البنك الأهلي المصري يجدد التعاون مع فيزا
تاريخ النشر: 2nd, June 2024 GMT
أعلن البنك الأهلي المصري عن تجديد اتفاقية الشراكة طويلة الأجل مع فيزا، الشركة الرائدة عالميًا في مجال المدفوعات الرقمية، والتي امتدت شراكتهما منذ عام 1994.
أعرب هشام عكاشة رئيس مجلس إدارة البنك الأهلي المصري عن اعتزازه باستمرار تلك الشراكة مع شركة فيزا كونها من أكبر الشركات العالمية المتخصصة في تكنولوجيا حلول الدفع، والتي أثمرت عن المساهمة في تنفيذ استراتيجية البنك من خلال تقديم مزيدا من الحلول المتطورة التي تدعم بشكل كبير منظومة الشمول المالي، وتشجيع التطور الرقمي والتحول الى مجتمع أقل اعتمادا على النقد، مؤكدا أن ذلك التعاون يعد استكمالا الى ما تحقق من دفع وتيرة التحول الرقمي في مصر، من خلال تحقيق نمو ملحوظ للمدفوعات الرقمية، عن طريق تقديم حلول دفع مبتكرة وآمنة للعملاء المصريين والشركات من أجل دعم التجارة الرقمية في مصر، إضافة إلى تقديم مزايا جديدة ذات قيمة مضافة للعملاء، وجذب شرائح جديدة من العملاء خارج منظومة القطاع المصرفي ودمجهم في الاقتصاد الرسمي.
وأضاف يحيى أبو الفتوح نائب رئيس مجلس إدارة البنك الأهلي المصري أن تجديد التعاون مع شركة فيزا يأتي بمثابة استكمالا للتوسع في الخدمات الإلكترونية التي تتضمن أسورة الدفع الإلكتروني، وبطاقات الخصم المباشر للشركات وبطاقات الخصم المباشر بالعملة الأجنبية للأفراد، والبطاقات الائتمانية " Infinite & Signature "، مؤكدا أن تجديد تلك الشراكة توفر حلول دفع جديدة ومبتكرة في مصر، وذلك من خلال تقديم سبل دفع آمنة وفعالة وسريعة، مشيرا الى أن التعاون مع فيزا يدعم خطط البنك التوسعية لتقديم الخدمات المصرفية لعدد أكبر من العملاء في مختلف أنحاء مصر، مما يتيح مزيد من التدفقات النقدية بالعملات الأجنبية في السوق.
وأشارت داليا الباز نائب رئيس مجلس إدارة البنك الأهلي المصري إلى أن البنك الأهلي المصري يسعى دائما إلى توسيع خدماته ومنتجاته لتضم أدوات جديدة مبتكرة لمواجهة مخاطر الاحتيال وحلول الأمن السيبراني، موضحة استمرار الاستفادة من حلول شركة فيزا لتعزيز مبيعات التجارة الإلكترونية وتشجيع التجار على استخدام ماكينات نقاط البيع وخيارات الدفع الرقمية وجذب مزيد من العملاء.
ومن جانبها أعربت ليلي سرحان، المدير الإقليمي لشركة فيزا في منطقة شمال افريقيا و المشرق و باكستان عن اعتزازها بامتداد الشراكة مع البنك الأهلى إلى أكثر من 30 عامًا، و الفخر بمواصلة هذه الرحلة من الابتكار والتمكين المالي. وأضافت: "لقد صمد تعاوننا أمام اختبار الزمن، حيث تطور مع المشهد الديناميكي للمدفوعات الرقمية. لقد ابتكرنا معًا حلولًا رائدة لم تُحدث تحولًا في التجربة المصرفية للملايين فحسب، بل أرست أيضًا أساسًا قويًا لمستقبل اقتصادي مزدهر. وبينما نجدد التزامنا، فإننا نتطلع إلى مواصلة إثراء حياة عملائنا والمساهمة في النمو الحيوي للاقتصاد المصري".
كما أعربت ملاك البابا، المدير العام لشركة فيزا في مصر عن فخرها بامتداد هذه الشراكة طويله الاجل مع البنك الأهلي المصري، واستمرار مواصلة النجاح الذي تحقق عبر سنوات الشراكة الماضية، موضحه إن تجديد التعاون مع البنك الأهلي المصري يشمل طرح عدد كبير من المنتجات التي تقابل احتياجات شرائح عديدة من المجتمع مما يعد إنجازاً كبير نحو التوجه الى اقتصاد رقمي أكثر شمولاً واستدامة في مصر.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: البنك الأهلي المصرى فيزا المدفوعات الرقمية الأهلى المصرى الاقتصاد الرسمي بطاقات الخصم البنک الأهلی المصری التعاون مع فی مصر حلول ا
إقرأ أيضاً:
الرقم القومي للعقار.. خطوة محورية نحو تطوير السوق العقاري المصري وتحقيق الشفافية الرقمية
في إطار مساعي الدولة المصرية لتطوير البنية التحتية الرقمية وتعزيز منظومة الحوكمة الرشيدة، أعلن وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، الدكتور عمرو طلعت، عن موافقة مجلس النواب المصري من حيث المبدأ على مشروع قانون الرقم القومي للعقار، في خطوة وصفها الوزير بـ"الإنجاز المحوري" الذي سيُسهم في تنظيم وإدارة الثروة العقارية في البلاد بطريقة غير مسبوقة.
ويأتي هذا المشروع كجزء من استراتيجية أشمل للتحول الرقمي في مختلف القطاعات الحكومية والخدمية، وبهدف معالجة إشكاليات عمرها سنوات في سوق العقارات المصري.
رقم لكل عقارأكد وزير الاتصالات خلال مشاركته في قمة الدول الرقمية "FDS" المنعقدة في القاهرة، أن المشروع يستهدف إنشاء منظومة رقمية متكاملة لتخصيص رقم قومي فريد لكل عقار في مصر، بغض النظر عن نوعه أو موقعه، سواء أكان سكنياً، أو تجارياً، أو إدارياً، أو صناعياً.
وأوضح أن المشروع جاء استجابة لتحديات مزمنة، أبرزها تكرار أسماء الشوارع، وصعوبة تحديد العناوين العقارية بدقة، وهو ما تسبب في بعض الحالات في استغلال هذه الثغرات لأغراض غير قانونية أو في ارتكاب عمليات احتيال.
واستوحى القائمون على المشروع فكرته من نجاح منظومة الرقم القومي للمواطنين، إذ سيصبح الرقم العقاري الجديد هو المعرف الرسمي الوحيد للعقار أمام مختلف الجهات الحكومية، بما يعزز من شفافية التعامل مع العقارات على مستوى الدولة.
تأثيرات متوقعة على السوق العقاريةأوضح الوزير طلعت أن الهدف الأبرز من المشروع هو تسهيل تداول العقارات، والحد من عمليات النصب المرتبطة بتزوير أو تلاعب في بيانات العناوين، مشيراً إلى أن المشروع سيساهم بشكل مباشر في تحسين إدارة الأصول العقارية، ودعم التنمية المستدامة في القطاع.
وأضاف أن الرقم القومي للعقار سيُدرج على إيصالات الكهرباء الخاصة بكل وحدة عقارية، ما يسهل على المواطنين الوصول إليه، كما سيتم إطلاق تطبيق إلكتروني رسمي يُتيح الاستعلام عن الرقم القومي لأي عقار باستخدام بيانات بسيطة مثل العنوان أو رقم عداد الكهرباء.
خطوات التنفيذ وتقدم العمل الميدانيلفت الوزير إلى أن الحكومة، بالتعاون مع عدد من الجهات ذات الصلة مثل هيئة البريد المصري ووزارة الإسكان، قد أنهت بالفعل عمليات حصر العقارات في 22 محافظة، وتعمل حالياً على استكمال الحصر في باقي المحافظات تمهيداً لإطلاق المنظومة رسميًا خلال عام 2025.
وفي السياق ذاته، كشف المهندس عمرو خطاب، المتحدث الرسمي باسم وزارة الإسكان، عن تفاصيل المشروع خلال مداخلة هاتفية مع برنامج "الساعة 6" على قناة "الحياة"، مشيرًا إلى أن القانون يستهدف إنشاء قاعدة بيانات رقمية موحدة للعقارات في مصر، ترتكز على فكرة أن الرقم القومي سيُصبح بمثابة "بصمة رقمية" فريدة لكل عقار تحتوي على جميع بياناته الرسمية.
وأكد خطاب أن هذا الرقم سيساعد المواطنين والمستثمرين على الاطلاع على بيانات العقارات قبل الشراء أو الاستثمار، ما يحدّ من عمليات الخداع والتزوير المنتشرة في السوق العقارية.
وأشار كذلك إلى أن الرقم القومي سيشمل العقارات الحكومية والخاصة، وهو ما يعني أن المشروع يغطي كافة الأبنية والمنشآت دون استثناء.
الرسوم والإجراءات المرتبطة بالمشروعوفيما يتعلق بتكلفة استخراج الرقم القومي للعقار، أوضح المهندس عمرو خطاب أن مسألة فرض رسوم لم تُطرح بعد للنقاش، موضحًا أن الحديث عن هذا الجانب لا يزال سابقًا لأوانه، وأن المعلومات الخاصة به غير متاحة حتى الآن.
ويُعد مشروع الرقم القومي للعقار خطوة استراتيجية وجريئة نحو رقمنة البنية التحتية العقارية في مصر، وهو ما سينعكس إيجابًا على مستوى الخدمات المقدمة للمواطنين، ويُعزز من كفاءة التخطيط العمراني والإدارة الحكومية للعقارات. كما يُعد المشروع تجسيدًا عمليًا لرؤية الدولة المصرية في تطبيق التحول الرقمي الشامل، وإرساء قواعد الشفافية والمساءلة في سوق العقارات.
ومع اكتمال الحصر وتدشين التطبيق الرسمي خلال العام المقبل، من المتوقع أن تشهد مصر مرحلة جديدة من الحوكمة العقارية تُمهد لتحديث تشريعي وإجرائي واسع يدفع باتجاه المزيد من الاستقرار والنمو في القطاع العقاري.
من جانبه، قال المحلل الاقتصادي، إسلام الأمين، إنه في إطار الجهود المستمرة التي تبذلها الدولة المصرية لتطوير البنية التحتية الرقمية وتعزيز منظومة الحوكمة الرشيدة، يعد مشروع الرقم القومي للعقار بمثابة نقلة نوعية في إدارة الثروة العقارية في مصر.
وأضاف الأمين في تصريحات لـ "صدى البلد"، أن أهمية المشروع تكمن في كونه جزءاً من استراتيجية طموحة لتحسين الخدمات الحكومية والخدمية، وتسهيل العمليات العقارية في البلاد، وهو ما سيعزز الثقة في السوق ويُسهم في تحقيق استقرار اقتصادي ملحوظ.
ولفت إلى أنه بالنظر إلى التحديات التقليدية التي يعاني منها القطاع العقاري في مصر، من تكرار أسماء الشوارع وصعوبة تحديد العناوين بدقة، فإن هذا المشروع يمثل الحل الأمثل لتلك المشاكل التي أثرت على تطور السوق العقاري طوال السنوات الماضية.
وأشار الأمين إلى أنه من الناحية الاقتصادية، يمثل هذا المشروع دعماً كبيراً لتنمية القطاع العقاري المصري وتعزيز الاستثمار فيه، على الرغم من أن تكاليف استخراج الرقم القومي للعقار لم تُحدد بعد، إلا أن تأثيرات المشروع ستكون إيجابية على المدى الطويل، في ظل ما يقدمه من تحسينات كبيرة في إدارة الأصول العقارية.
الاشتباك في أجواء اليمن “الأشد إحراجاً لواشنطن”