استكمالا للشراكة الاستراتيجية.. البنك الأهلي المصري يجدد التعاون مع فيزا
تاريخ النشر: 2nd, June 2024 GMT
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
أعلن البنك الأهلي المصري عن تجديد اتفاقية الشراكة طويلة الأجل مع فيزا، الشركة الرائدة عالميا في مجال المدفوعات الرقمية، والتي امتدت شراكتهما منذ عام 1994.
أعرب هشام عكاشه رئيس مجلس إدارة البنك الأهلي المصري عن اعتزازه باستمرار تلك الشراكة مع شركة فيزا كونها من أكبر الشركات العالمية المتخصصة في تكنولوجيا حلول الدفع، والتي أثمرت عن المساهمة في تنفيذ استراتيجية البنك من خلال تقديم مزيدا من الحلول المتطورة التي تدعم بشكل كبير منظومة الشمول المالي، وتشجيع التطور الرقمي والتحول الى مجتمع أقل اعتمادا على النقد، مؤكدا أن ذلك التعاون يعد استكمالا الى ما تحقق من دفع وتيرة التحول الرقمي في مصر، من خلال تحقيق نمو ملحوظ للمدفوعات الرقمية، عن طريق تقديم حلول دفع مبتكرة وآمنة للعملاء المصريين والشركات من أجل دعم التجارة الرقمية في مصر، إضافة إلى تقديم مزايا جديدة ذات قيمة مضافة للعملاء، وجذب شرائح جديدة من العملاء خارج منظومة القطاع المصرفي ودمجهم في الاقتصاد الرسمي.
وأضاف يحيى أبو الفتوح نائب رئيس مجلس إدارة البنك الأهلي المصري أن تجديد التعاون مع شركة فيزا يأتي بمثابة استكمالا للتوسع في الخدمات الإلكترونية التي تتضمن أسورة الدفع الإلكتروني، وبطاقات الخصم المباشر للشركات وبطاقات الخصم المباشر بالعملة الأجنبية للأفراد، والبطاقات الائتمانية " Infinite & Signature "، مؤكدا أن تجديد تلك الشراكة توفر حلول دفع جديدة ومبتكرة في مصر، وذلك من خلال تقديم سبل دفع آمنة وفعالة وسريعة، مشيرا الى أن التعاون مع فيزا يدعم خطط البنك التوسعية لتقديم الخدمات المصرفية لعدد أكبر من العملاء في مختلف أنحاء مصر، مما يتيح مزيد من التدفقات النقدية بالعملات الأجنبية في السوق.
وأشارت داليا الباز نائب رئيس مجلس إدارة البنك الأهلي المصري إلى أن البنك الأهلي المصري يسعى دائما إلى توسيع خدماته ومنتجاته لتضم أدوات جديدة مبتكرة لمواجهة مخاطر الاحتيال وحلول الأمن السيبراني، موضحة استمرار الاستفادة من حلول شركة فيزا لتعزيز مبيعات التجارة الإلكترونية وتشجيع التجار على استخدام ماكينات نقاط البيع وخيارات الدفع الرقمية وجذب مزيد من العملاء.
ومن جانبها أعربت ليلي سرحان، المدير الإقليمي لشركة فيزا في منطقة شمال افريقيا و المشرق و باكستان عن اعتزازها بامتداد الشراكة مع البنك الأهلى إلى أكثر من 30 عامًا، و الفخر بمواصلة هذه الرحلة من الابتكار والتمكين المالي. وأضافت: "لقد صمد تعاوننا أمام اختبار الزمن، حيث تطور مع المشهد الديناميكي للمدفوعات الرقمية. لقد ابتكرنا معًا حلولًا رائدة لم تُحدث تحولًا في التجربة المصرفية للملايين فحسب، بل أرست أيضًا أساسًا قويًا لمستقبل اقتصادي مزدهر. وبينما نجدد التزامنا، فإننا نتطلع إلى مواصلة إثراء حياة عملائنا والمساهمة في النمو الحيوي للاقتصاد المصري".
كما أعربت ملاك البابا، المدير العام لشركة فيزا في مصر عن فخرها بامتداد هذه الشراكة طويله الاجل مع البنك الأهلي المصري، واستمرار مواصلة النجاح الذي تحقق عبر سنوات الشراكة الماضية، موضحه إن تجديد التعاون مع البنك الأهلي المصري يشمل طرح عدد كبير من المنتجات التي تقابل احتياجات شرائح عديدة من المجتمع مما يعد إنجازاً كبير نحو التوجه الى اقتصاد رقمي أكثر شمولاً واستدامة في مصر.
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: البنك الاهلى المصرى شركة فيزا البنك الأهلي البنک الأهلی المصری التعاون مع حلول ا فی مصر
إقرأ أيضاً:
لتصبح 28%.. تخفيض أسعار الفائدة على شهادات ادخار البنك الأهلي المصري
أعلن البنك الأهلي المصري عن تخفيض سعر الفائدة على شهادات الادخار أجل 3 سنوات بنسبة 2%، وذلك بدءا من يوم الأحد 27 أبريل 2025.
ووفقاً لقرار البنك الأهلي سيجري تعديل جميع العوائد على شهادات ادخار «البلاتينية» متدرجة العائد شهري وسنوي، كما سيتراجع العائد الشهري على شهادة «البلاتينية الثلاثية الثابتة».
أسعار الفائدة على شهادات البنك الأهلي بعد التعديلشهادات ادخار البلاتينية ذات العائد المتدرج الشهري
- العائد الشهري عند 24% خلال السنة الأولى، نزولاً من 26%
- العائد الشهري عند 20% خلال السنة الثانية، نزولاً من 22%
- العائد الشهري عند 16% بالسنة الثالثة، نزولاً من 18%
شهادات ادخار البلاتينية ذات العائد المتدرج السنوي
- العائد السنوي 28% بالسنة الأولي، انخفاضاً من 30%
- العائد السنوي 23% بالسنة الثانية، انخفاضاً من 25%
- العائد السنوي 18% بالسنة الثالثة، انخفاضاً من 20%
شهادات ادخار البلاتينية أجل 3 سنوات
- العائد الشهري الثابت تراجع إلى 19.5% مقابل 21.5%
اجتماع البنك المركزي
قررت لجنة السياسة النقديـة للبنك المركــزي المصـري في اجتماعهـا يــوم الخميس الموافـــق 17 إبريل 2025 خفض سعري عائد الإيداع والإقراض لليلة واحدة وسعر العملية الرئيسية للبنك المركزي بواقع 225 نقطة أساس إلى 25.00% و26.00% و25.50%، على التوالي.
كما قررت خفض سعر الائتمان والخصم بواقع 225 نقطة أساس ليصل إلى 25.50%.
وقال البنك المركزي في بيان السياسة النقدية، «أدى عدم اليقين بشأن آفاق النمو الاقتصادي والتضخم إلى تبني البنوك المركزية في بعض اقتصادات الأسواق المتقدمة والناشئة نهج حذر إزاء المسار المستقبلي للسياسة النقدية. وبينما يظل النمو الاقتصادي مستقرا إلى حد كبير، من المتوقع أن تؤدي التطورات الأخيرة في التجارة العالمية إلى خفض التوقعات بسبب المخاوف من اضطراب سلاسل التوريد وضعف الطلب العالمي.»
وعلى وجه الخصوص، انخفضت أسعار النفط بشكل ملحوظ نتيجة عوامل مرتبطة بجانب العرض وتوقعات بتراجع الطلب العالمي في ظل استمرار حالة عدم اليقين بشأن السياسات التجارية. في الوقت نفسه، شهدت أسعار السلع الزراعية الرئيسية، وخاصة الحبوب، تقلبات ناجمة عن الاضطرابات المناخية.
ومع ذلك، لا يزال التضخم عُرضة للمخاطر الصعودية، بما في ذلك تفاقم التوترات الجيوسياسية واستمرار الاضطرابات في التجارة العالمية نتيجة تصاعد السياسات الحمائية.
أما على الصعيد المحلي، تفيد المؤشرات الأولية للربع الأول من عام 2025 بتعافي النشاط الاقتصادي على نحو مستدام للربع الرابع على التوالي، إذ تجاوز معدل النمو النسبة البالغة 4.3% المسجلة في الربع الرابع من عام 2024.
وجاء نمو الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي في الربع الرابع من 2024 مدفوعا أساسا بالمساهمات الموجبة للصناعات التحويلية غير البترولية والتجارة والسياحة. ومع ذلك، تشير تقديرات فجوة الناتج إلى أن النشاط الاقتصادي الفعلي لا يزال دون طاقته القصوى رغم النمو المستمر طوال عام 2024.
مع ذلك، من المتوقع أن يصل النشاط الاقتصادي إلى طاقته القصوى بنهاية السنة المالية 2025/2026، وعليه، فإن تقديرات فجوة الناتج الحالية تدعم الاتجاه النزولي المتوقع للتضخم على المدى القصير، إذ من المنتظر أن تظل الضغوط التضخمية محدودة من جانب الطلب في ظل التقييد النقدي الحالي.
وبالنسبة للتضخم السنوي، شهد الربع الأول من عام 2025 انخفاضا ملحوظا في التضخم بسبب التأثير المواتي لفترة الأساس بجانب الأثر التراكمي للتقييد النقدي وتلاشي أثر الصدمات السابقة.
وتراجع التضخم السنوي العام والأساسي إلى 13.6% و9.4% في مارس 2025 على التوالي، وهو أدنى معدل للتضخم الأساسي فيما يقرب من ثلاث سنوات.
وبشكل رئيسي، يُعزَى انخفاض المعدل السنوي للتضخم العام إلى تراجع التضخم السنوي للسلع الغذائية من 45.0% في مارس 2024 إلى 6.6% في مارس 2025.
وأظهر التضخم السنوي للسلع غير الغذائية تباطؤا نسبيا في اتجاه الانخفاض، حيث تراجع من 25.7% في مارس 2024 إلى 18.9% في مارس 2025، بسبب استجابته المتأخرة للصدمات السابقة وتأثير إجراءات ضبط أوضاع المالية العامة، بالإضافة إلى ذلك، بدأت التطورات الشهرية للتضخم منذ بداية العام في الاقتراب من نمطها المعتاد تاريخيا، مما يشير إلى تحسن توقعات التضخم.
وأدى الانخفاض الحاد في المعدل السنوي للتضخم العام بنحو 9.0 نقطة مئوية في الربع الأول من عام 2025، اتساقا مع التوقعات، إلى تقييد الأوضاع النقدية بدرجة ملحوظة مما أتاح مجالا واسعا لبدء دورة التيسير النقدي. علاوة على ذلك، من المتوقع أن يستمر التضخم في الانخفاض خلال عامي 2025 و2026، وإن كان بوتيرة أبطأ مقارنة بالربع الأول من عام 2025 بسبب تأثير إجراءات ضبط الأوضاع المالية العامة المنفذة والمقررة لعام 2025، بالإضافة إلى تباطؤ وتيرة انخفاض تضخم أسعار السلع غير الغذائية.
ومع ذلك، لا تزال توقعات التضخم عُرضة للمخاطر الصعودية في ظل احتمال تجاوز إجراءات ضبط المالية العامة تأثيرها المتوقع، فضلاً عن حالة عدم اليقين بشأن تأثير الحرب التجارية الصينية الأمريكية الحالية والتصعيد المحتمل للصراعات الجيوسياسية الإقليمية.
وقف الشهادات السنوية بالبنك الأهلي وبنك مصر.. ماذا يحدث عند شراء شهادة ادخار في يوم إجازة؟
تصادم 3 سيارات ودراجة نارية على الطريق الدائري بالرماية