في الوقت الذي يئنّ فيه الاحتلال من الثّمن البشري المدفوع في عدوانه المستمر على قطاع غزة، لاسيما خسائره من الجنود والمستوطنين، فإن هناك أثمانا ليست أقل خطورة ودموية، وتتمثل بالنزيف الاقتصادي الجاري، لأن استمرار طلب الجيش لجنود الاحتياط، يعني مزيدا من التكلفة المالية، لأنه يؤدي فعلياً إلى نقص في العاملين في مختلف المجالات، والنتيجة أن الاقتصاد الإسرائيلي ينمو بمعدل منخفض جداً هذا العام، مع الزيادة في عدد الوظائف الشاغرة.



وقال الباحث الاقتصادي، شلومو ماعوز، إن "خطوة الجيش في استدعاء الاحتياط عاد إلى عقود من الزمن، وهو يجنّد مئات الآلاف من العاملين في الاقتصاد، وجنود الاحتياط، دون أي حساب أو تمييز للانعكاسات على الاقتصاد الذي تقوم عليه القوة العسكرية".

وأوضح: "لأنه سيكون من الصعب على الاقتصاد الاسرائيلي أن يستمر في العمل في ظل ظروف الحرب القائمة، والجيش يواصل استدعاء الاحتياط، كما لو أنه لا توجد عواقب على الاقتصاد، وتدفق المدفوعات، والتزامات التأمين الوطني، وفراغ خزائنه".

وأضاف ماعوز، في مقال نشرته صحيفة "معاريف"، وترجمته "عربي21" أن "زيادة الميزانية المخصصة لنفقات الجيش، تؤدي لزيادة الطلب على الموظفين، وقد كشفت إحصائيات أبريل الماضي فقط لهذه الزيادة في الوظائف الشاغرة إلى 137.154 مقارنة بـ 133.700 في مارس، وهذا المؤشر هو الأعلى منذ ديسمبر 2022، ويشمل جميع القطاعات، بما فيها الكهرباء والمياه والصرف الصحي والبناء".

وأشار إلى أن "الآثار تصل الى عدم ازدهار تجارة التجزئة والجملة، وغياب الرغبة في السفر للخارج للاستجمام أو الإجازة، عندما يكون الأبناء والبنات في جيش الاحتياط يقاتلون في غزة، جميع الإسرائيليين يتعرضون لضغوط كبيرة، مما يسبب الاكتئاب لهم، مما يدفعهم للذهاب الى التسوق الذي ارتفع حجم مبيعاته، بما فيها المواد الغذائية والمنظفات للربع الأول من العام الجاري بمعدل سنوي 9.1 في المئة، بعد ارتفاع بنسبة 2.1 في المئة في عام 2023 بأكمله، أي 2023 في المئة".

وأردف بأن "الصورة الكئيبة العامة، تُظهر أن الشركات التي سئمت الانتظار بسبب التقلبات في تعيين موظفيها، أو يضطرون للبقاء في المنزل لرعاية أعمال أزواجهم، أي للعمل لأسباب مالية، لا تثق ولا تنتظر إلا عودة موظفيها من جيش الاحتياط، تقوم بتوظيف موظفين إضافيين لم يتم استدعاؤهم للخدمة العسكرية بعد".

وختم بالقول إن "النتيجة المتوقعة في السنوات المقبلة لهذه الظاهرة هي تآكل أجور العمال، خاصة العمال الأضعف غير المنتمين إلى نقابات، وتتراوح توقعات التضخم للعام المقبل من مختلف المصادر بين 2.9 في المئة و3.3 في المئة البنك المركزي".

واستطرد: "والنتيجة الأخرى، بسبب التوسع المالي للدولة هي تثبيت أسعار الفائدة المرتفعة في الاقتصاد، وفي سوق رأس المال عند مستويات عالية، لفترة طويلة، كي يتم تحمّل عبء الحصول على قروض عقارية باهظة الثمن للشباب الذين يرغبون ببناء منزل عائلي من جنود ومجندات سيعودون من حرب غزة، رغم أنه لا نهاية مرتقبة لعودتهم قريباً".


لمزيد من توضيح الصورة، فإن عدد من الخبراء الاقتصاديين الإسرائيليين يحذرون منذ اندلاع العدوان على غزة بأن النقص المضطرد في الأيدي العاملة يشمل قطاعات الجملة والتجزئة.

وذلك بجانب تراجع خدمات الضيافة والترفيه، وخدمات التكنولوجيا الفائقة، وسائقي الشاحنات والحافلات، والكتبة، والنوادل والسقاة والطهاة، وعمال المطبخ، والمهندسون، وموظفي أجهزة الكمبيوتر والإدارة والآلات ومطوري البرمجيات وفنيي الشبكات، والمبلطون والبناؤون والنجارون وحراس الأمن وبناة المنازل ورصف الخرسانة، وكل ذلك يلقي بظلاله  السوداء على الاقتصاد الإسرائيلي.

المصدر: عربي21

كلمات دلالية: سياسة اقتصاد رياضة مقالات صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة تفاعلي سياسة اقتصاد رياضة مقالات صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة تفاعلي سياسة مقابلات سياسة دولية سياسة دولية غزة الاقتصاد الإسرائيلي غزة قطاع غزة الاقتصاد الإسرائيلي المزيد في سياسة سياسة دولية سياسة دولية سياسة دولية سياسة دولية سياسة دولية سياسة دولية سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة اقتصاد رياضة صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة على الاقتصاد فی المئة

إقرأ أيضاً:

بمشاركة جميع المعنيين .. التنسيقية تعقد جلسة عن قانون العمل

عقدت تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، جلسة نقاشية حول مشروع قانون العمل الجديد، عبر سبيس على منصة إكس بعنوان: " "قانون العمل المصري بين الحقوق والواجبات تحديات وفرص".

مستقبل سياسات الحماية الاجتماعية.. دراسة برلمانية تستهدف الانتقال من الاحتياج للتمكينبرلمانيون : تدشين منصة عالمية لتسويق العقار المصري خطوة رائدة لجذب الاستثمارات وتسهيل البيع داخليًا وخارجيًابرلماني: تدشين منصة عالمية لتسويق العقار المصري يسهل عمليات البيع والتسويقبرلماني: تدشين منصة عالمية لتسويق العقار المصري يخلق سوقا تجذب الاستثمارات

وجه عبدالمنعم الجمل رئيس اتحاد عمال مصر، الشكر للتنسيقية، على موقفها الجيد في المواد التي اعترض عليها اتحاد عمال مصر، مؤكدا أنهم دائماً يبحثون عن علاقات عمل متوازنة بها التزام واحترام للحقوق، مشيرا إلى أن هذا القانون على مدار ١٤ عاماً عمل عليه، تم التوافق عليه من خلال مناقشات وحوارات شارك فيها كل أصحاب المصلحة، معربا عن تمنياته أن ينفذ القانون فور صدوره بدون تعطيل.

وأضاف رئيس اتحاد عمال مصر: "تمت المناقشات بين جميع أصحاب المصلحة و الأعمال بكامل الشفافية، والكل يدفع في اتجاه واحد لتوفير بيئة جيدة للعامل وللمستثمر صاحب العمل، والمهم هو المراقبة والمتابعة لتهيئة مناخ صحي لتطبيق القانون".

دور النقابات

وأشار إلى أن دور النقابات محوري في حفاظ حقوق العمال وضمان تطبيق القانون نشارك في وضع السياسات والتشريعات التي تتعلق بالعمل، فمن خلال تحسين ظروف العمل يتم تحسين الإنتاج، مؤكدا أن النقابات العمالية شريك أساسي في تحقيق التنمية المستدامة.

من جانبه قال أحمد الدبيكي نقيب العلوم الصحية وعضو مجلس إدارة اتحاد العمال، إنهم لا يزايدون على قوانين سابقة للعمل لكن هناك تطورات تحدث حولنا، لافتا إلى أن التطورات المتلاحقة كان يجب أن يحدث تطوير تشريعي بشكل معين وقانون العمل يمس المجتمع بشكل عام، موضحا أن أول بند كان سيئاً في القانون القديم هو الخاص باستمارة 6، مشيرا إلى أن القانون القديم لم يكن به أي شكل من أشكال حماية العمالة غير المنتظمة، كما أن هناك جديد في سوق العمل يفرض تشريعات جديدة

وقال وائل فرغلي مدير شئون العاملين بحديد عز، إن قانون العمل الجديد من القوانين الجيدة التي حاولت تحقيق توازن بين حقوق العمال وأصحاب الأعمال، موضحا أن ما ينقص القانون هو ثلاث نقاط تشمل إنشاء جهة معينة نستطيع من خلالها كقطاع خاص الاستفسار عن أي من الأمور، مطالبا أن يشمل تطبيق أنظمة إلكترونية جديدة لسهولة التطبيق، مشيرا إلى أن القانون الجديد أغفل بند الحصول على بيانات من جهات أخرى.

وقالت النائبة نشوى الشريف عضو مجلس النواب عن تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، إن قانون العمل الجديد هو دستور العامل المصري، مشيرة إلى أن سوق العمل المصري أصبح الأغلبية به من القطاع الخاص، ولم تكن هناك رقابة كبيرة أو محددات للعلاقة داخل القطاع الخاص.

وأكدت الشريف أن قانون العمل الجديد يحتوى على العديد من مكتسبات ومزايا للعامل المصري، مشيرة إلى أن القطاع الخاص كان لديه إشكالية كبرى في عدد ساعات العمل وقانون العمل الجديد حددها بـ ٨ ساعات في اليوم، لافتة إلى أن شكل من أشكال تأمين العامل كان في وجود ٤ عقود ونسخ من تعاقد العامل مع صاحب العامل، على أن تكون نسخة مع صاحب العمل ونسخة مع العامل ونسخة مع التأمينات ونسخة مع الجهة الإدارية.

وأشارت الشريف إلى أن المرأة حصلت على حقوق كبيره جداً ومكتسبات كبيرة في القانون الجديد، لاسيما وأن العمل في القطاع الخاص كان به فوضى كبيرة وكان يحتاج إلى القانون الجديد، مؤكدة أن القانون لا يقف في صف العامل ضد صاحب العمل بل يضمن حقوق الطرفين، مضيفة: "نحن دائماً نتعاطف مع العامل المصري لأنه الحلقة الأضعف".

أدار الجلسة، كل من النائب محمد عبد العزيز عضو مجلس النواب عن تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، ومحمد الصوفي عضو التنسيقية، وشارك فيها كل من عبد المنعم الجمل رئيس اتحاد عمال مصر، والنائبة نشوي الشريف عضو مجلس النواب عن تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، وأحمد الدبيكي نقيب العلوم الصحية وعضو مجلس ادارة اتحاد العمال.

مقالات مشابهة

  • وزارة الدفاع السورية تعمل على إعادة جميع الضباط المنشقين في عهد النظام السابق إلى الجيش
  • مستشار السوداني: الاحتياط الأجنبي للعراق يصل إلى 110 مليارات دولار
  • رئيس "تعليم الشيوخ": ملف تسجيل العقارات بالسجل العيني أو الشهر العقاري مهم وله تأثير على الاقتصاد القومي
  • أكبر خرق إسرائيلي لاتفاق وقف إطلاق النار: قوة مشاة في عديسة رغم انتشار الجيش
  • إحباط 1228 محاولة لتهريب ممنوعات ومحظورات عبر جميع منافذ المملكة الجمركية خلال أسبوع
  • الجيش السوداني: نواصل التقدم في جميع محاور القتال بمدينة الفاشر
  • الجيش يحبط محاولتي تسلل وتهريب مخدرات ويضبط 3 سوريين
  • بمشاركة جميع المعنيين .. التنسيقية تعقد جلسة عن قانون العمل
  • لتعويض النقص بـ«جنود الاحتياط».. الجيش الإسرائيلي ينفّذ استراتيجيات «غير مسبوقة»
  • في خطوة غير تقليدية لمواجهة أزمة تجنيد غير مسبوقة: الجيش الإسرائيلي يلجأ للإعلانات على فيسبوك لاستدعاء قوات الاحتياط