أستراليا ودولة عربية في الصدارة..تعرف على أكثر 6 دول جذبت أصحاب الملايين في عام 2023
تاريخ النشر: 2nd, June 2024 GMT
وتقول الشركة إن عدداً قياسياً من المليونيرات انتقلوا إلى بلد جديد في عام 2023.
وفي حين أن الولايات المتحدة لا تزال موطناً لأكبر عدد من أصحاب الثروات - الأفراد ذوي الثروات العالية - إلا أنها ليست الدولة التي تشهد التدفق الأكبر.
وقدرت شركة Henley & Partners أن حوالي 122 ألف مليونير هاجروا إلى بلد جديد في عام 2023، إما للحصول على الجنسية أو الإقامة.
وفي حين أن الولايات المتحدة موطن لـ 37% من كل الأشخاص الذين يملكون مليون دولار من الأصول السائلة القابلة للاستثمار، تصدرت أستراليا قائمة البلدان التي لديها أعلى صافي تدفق لأصحاب الملايين، بحسب موقع Business Insider.
ارتفع عدد المليونيرات في عام 2023 بنسبة 45% عن عام 2022، وهو الأعلى على الإطلاق منذ أن بدأت شركة Henley & Partners في تتبع البيانات في عام 2013.
ووفقاً لحسابات الشركة، فإنه استناداً إلى بيانات الأشهر الستة الأولى من عام 2023، فإن عدد صافي المليونيرات المتدفقين إلى أستراليا في العام السابق أكثر من ضعف نظيره في الولايات المتحدة، والتي احتلت المرتبة الرابعة في الدول الأكثر تدفقاً.
في المقابل، حققت الصين خسارة بفقدان أكبر عدد من أصحاب الملايين للعام الثاني على التوالي، مع انخفاض صافي قدره 13500 شخصاً. وكان هذا أكثر من ضعف ما كان عليه الحال في الدولة التالية، الهند، التي كان عدد أصحاب الملايين فيها أقل بـ 6500 في نهاية العام. واحتلت المملكة المتحدة المركز الثالث بخسارة 3200.
أكثر 6 دول جذبت أصحاب الملايين في 2023 فيما يلي أكثر ستة بلدان شهدت أكبر تدفق صافي لأصحاب الملايين، ولماذا اختاروا تلك البلدان:
1- أستراليا عدد صافي المتدفقين من أصحاب الملايين في 2023: 5200 شخص مقابل 3800 في 2022 (في المرتبة الثانية).
ووفقاً لأندرو أمويلز من شركة Henley & Partners، تجتذب أستراليا معظم أصحاب الملايين الجدد من آسيا وأفريقيا والمملكة المتحدة.
يوضح أمويلز أنه من المحتمل أن ينجذب العديد من أصحاب الملايين إلى أستراليا بسبب قوانين الهجرة الخاصة بها، والتي تمنح نقاطاً للمرشحين على أساس العمر والتعليم والخبرة المهنية والقدرة على التحدث باللغة الإنجليزية.
وأشار أيضاً إلى عوامل أخرى مثل الطقس وانخفاض الكثافة السكانية والسلامة والاقتصاد وفرص التعليم والضرائب ونظام رعاية صحية من الدرجة الأولى.
2- الإمارات العربية المتحدة عدد صافي المتدفقين من أصحاب الملايين في 2023: 4500 شخص مقابل 5200 في 2022 (في المرتبة الأولى).
وفقاً لشركة Henley & Partners، تضاعف عدد صافي المليونيرات الجدد في الإمارات العربية المتحدة أربع مرات عن مستويات ما قبل الوباء البالغة حوالي 1000 سنوياً.
ويتزامن هذا النمو الأخير أيضاً مع معرض إكسبو 2020، أحدث معرض عالمي، حيث اجتمعت الدول وملايين الزوار للبحث عن حلول للقضايا التي يواجهها العالم. ويعود لهذا الحدث الفضل في وضع دولة الإمارات العربية المتحدة على الخريطة الدولية.
وصفت أمويلز دولة الإمارات العربية المتحدة بأنها "مركز الثروة الأول في الشرق الأوسط" وتعزو جاذبيتها إلى عوامل مثل وضعها كملاذ آمن، واقتصاد متنوع عبر العديد من القطاعات الرئيسية، والضرائب المنخفضة، والعقارات الفاخرة، والمدارس الجيدة، ونظام الرعاية الصحية المتميز.
يأتي المليونيرات الذين ينتقلون إلى الإمارات العربية المتحدة من العديد من المناطق، بما في ذلك المملكة المتحدة وروسيا وأفريقيا وآسيا ودول الشرق الأوسط الأخرى.
3- سنغافورة عدد صافي المتدفقين من أصحاب الملايين في 2023: 3200 شخص مقابل 2900 في 2022 (في المرتبة الثالثة).
وفقاً لشركة Henley & Partners، فإن معظم أصحاب الملايين الذين يهاجرون إلى سنغافورة يأتون من دول آسيوية أخرى.
وأشار أمويلز إلى أن العديد من رواد الأعمال في مجال التكنولوجيا ينتقلون إلى سنغافورة في إطار محاولتها أن تصبح "وادي السيليكون في آسيا". كما أن وضع إدارة الثروات في البلاد جذاب أيضاً. وكتب أمويلز: "سنغافورة هي أكبر مركز لإدارة الثروات في آسيا وواحدة من المراكز الأولى للمكاتب العائلية على مستوى العالم".
"وهذا هو عامل الجذب الرئيسي، فمع مرور الوقت، غالباً ما ينجذب الأثرياء إلى المكان الذي يتم فيه الاحتفاظ بأموالهم". 4- الولايات المتحدة الأميركية عدد صافي المتدفقين من أصحاب الملايين في 2023: 2100 شخص مقابل 1500 في 2022 (في المرتبة الخامسة).
وفقاً لشركة Henley & Partners، فإن معظم المليونيرات الجدد الذين ينتقلون إلى الولايات المتحدة يأتون من آسيا. القطاعات الأكثر شيوعاً بين هؤلاء الأثرياء هي الترفيه والخدمات المالية والتكنولوجيا، ويحظى القطاع الأخير بشعبية خاصة حيث تنتقل الشركات الناشئة في مجال التكنولوجيا غالباً إلى وادي السيليكون وأجزاء أخرى من الولايات المتحدة لتنمية شركاتها.
ينجذب المستثمرون إلى الولايات المتحدة بسبب برنامج المستثمر المهاجر EB-5 الأميركي الذي يمنح المهاجرين طريقاً أسرع للحصول على الإقامة في الولايات المتحدة إذا استثمروا ما لا يقل عن 800 ألف دولار في الأعمال التجارية المحلية.
5- سويسرا عدد صافي المتدفقين من أصحاب الملايين في 2023: 1800 شخص مقابل 2200 في 2022 (في المرتبة الرابعة). لا تزال سويسرا تحتل مرتبة عالية بالنسبة لأصحاب الملايين على الرغم من الفضائح المرتبطة بالنظام المصرفي في البلاد وانهيار بنك Credit Suisse مؤخراً.
تشير شركة Henley & Partners إلى أن سويسرا لا تزال جذابة لأنها آمنة وتوفر أسلوب حياة جيد للأثرياء. كما أنها لا تزال تتمتع بسمعة قوية بسبب قوانين السرية المصرفية.
لا تقدم سويسرا الجنسية من خلال الاستثمار، لكنها توفر الإقامة. ويمكن تحقيق ذلك من خلال الاستثمار في الاقتصاد السويسري، أو بدء عمل تجاري يفيد الاقتصاد، أو دفع ضريبة سنوية لا تقل عن 270 ألف دولار.
6- كندا عدد صافي المتدفقين من أصحاب الملايين في 2023: 1600 شخص مقابل 1200 في 2022 (في المرتبة السابعة). يشير أمويلز إلى أن كندا تتضمن معظم المميزات التي تتعلق بأسباب اختيار أصحاب الملايين لبلد جديد، وخاصة أولئك الذين يمتلكون أعمالا تجارية. وتشمل هذه بيئة آمنة ومستقرة، وخيارات نمط الحياة، وبناء الثروة، وتنويع الاستثمارات، والحفاظ على أداء أعمالهم على المدى الطويل
المصدر: مأرب برس
كلمات دلالية: الإمارات العربیة المتحدة الولایات المتحدة فی المرتبة شخص مقابل العدید من فی عام 2023 لا تزال
إقرأ أيضاً:
ماذا ستفعل الولايات المتحدة إذا اندلعت حرب بين الهند وباكستان؟
منذ نهاية الحكم البريطاني في شبه القارة الهندية؛ تتقلب تحالفات الولايات المتحدة مع دول المنطقة، وخاصة باكستان والهند، مع الحفاظ على قدر من التوازن في العلاقات بين البلدين، لكن يبدو أن هذه الإستراتيجية قد تتعرض لتحدّ ضخم إذا نشبت الحرب مجددا بين القوتين الرئيسيتين في جنوب آسيا، في وقت كان يأمل فيه ترامب أن يتفرع لمعركته الإستراتيجية مع الصين، لكن أزمات العالم المضطرب تلاحقه من منطقة إلى أخرى.
منذ إعلان استقلالهما في يومين متتالين من شهر أغسطس/آب عام 1947، خاضت الهند وباكستان أربع حروب دامية، اندلعت ثلاث منها بسبب النزاع المستمر على منطقة كشمير الواقعة على حدود البلدين. وفضلا عن ذلك؛ لم تزل المناوشات الحدودية تتكرر بينهما بسبب الأوضاع الملتبسة في المنطقة على مدار ثمانية عقود.
وفي 22 من أبريل/نيسان الجاري حدث هجوم مسلح في الجزء الخاضع للإدارة الهندية من كشمير، أسفر عن مقتل 26 مدنيًّا وإصابة 17 آخرين. ويُعد الهجوم، الذي وقع في وادي بايساران بالقرب من مدينة باهالغام السياحية الشهيرة، أحد أعنف الهجمات على المدنيين في الهند منذ هجمات مومباي عام 2008. وأعلنت جماعة تُعرف باسم "جبهة المقاومة" مسؤوليتها عن الهجوم، ويُعتقد أن هذه الجبهة مرتبطة بجماعة "عسكر طيبة – لشكر طيبة"، التي تقول الهند إن أجهزة الاستخبارات الباكستانية تدعمها.
اقرأ أيضا list of 2 itemslist 1 of 2صور أطفال فيتنام غيّرت العالم فلماذا لا يهتز لصور أطفال غزة؟list 2 of 2هل يهدم ترامب النظام العالمي؟end of list إعلانعلى إثر الحادث؛ انطلقت موجة من الإجراءات التصعيدية المتبادلة بين البلدين في 23 و24 أبريل/نيسان. كان أخطرها إعلان وزير الخارجية الهندي فيكرام ميسري التعليق الفوري لمعاهدة مياه نهر السند الخاضع للسيادة الباكستانية وفقا لمعاهدة تقاسم أنهار حوض السند في عام 1960. وردًّا على ذلك؛ حذرت الحكومة الباكستانية في 24 أبريل/نيسان من أن أي انقطاع في إمدادات المياه سيُعامل بوصفه "عملا حربيا"، متعهدةً بالرد عليه "بكل قوة".
ومن جانبها؛ أغلقت باكستان في 24 أبريل/نيسان مجالها الجوي أمام شركات الطيران الهندية، وأوقفت جميع أشكال التجارة مع الهند، بما في ذلك البضائع التي تمر عبر دول أخرى، وفي وقت لاحق تبادلت القوات الهندية والباكستانية إطلاق النار ثلاثة أيام متوالية، عبر خط السيطرة الذي يقسم منطقة كشمير المتنازع عليها.
ورغم أن البلدين قد أظهرا خلال العقود الماضية من النزاع ميلهما إلى ضبط حدود التصعيد المتبادل في كشمير بما لا يجرهما إلى حرب كبرى؛ فإن تسارع التصعيد على هذا النحو يعزز من أخطار انفلات الأوضاع إلى مواجهة عسكرية، وهو ما قد يؤثر في موازين القوى في منطقة جنوب آسيا التي تحظى باهتمام بالغ من قبل الولايات المتحدة لارتباطها المباشر بالصراع مع الصين.
يمكن قراءة المشهد المتقلب لتحالفات الولايات المتحدة في جنوب آسيا من خلال لحظتين مهمتين في القرن الماضي شكلتا معا مجمل التفاعلات الجوهرية في الإقليم، الأولى: هي اندلاع الحرب الباردة بين الولايات المتحدة والاتحاد السوفياتي، والثانية: هي أحداث الحادي عشر من سبتمبر 2001 في الولايات المتحدة الأميركية.
خلال سنوات الحرب الباردة؛ ادّعت الهند الحياد وتزعمت عالميا حركة عدم الانحياز، لكنها لعوامل كثيرة كانت أقرب إستراتيجيًّا إلى الاتحاد السوفياتي، حيث كان حزب المؤتمر الوطني الحاكم في الهند، في تلك الأثناء، لا يزال ينظر بكثير من الريبة إلى الولايات المتحدة والقوى الغربية بشكل عام بعد تجربة طويلة ومريرة من الصراع مع الاحتلال البريطاني.
إعلانوكما أن التقارب الهندي السوفياتي أثار قلق الولايات المتحدة، فقد كان أكثر إزعاجا لباكستان، التي رأت أنها لا تستطيع مواجهة الهند إذا كانت مدعومة من الاتحاد السوفياتي. لذا، وبحسب جورج فريدمان مؤسس معهد ستراتفور، فقد كان التحالف مع الولايات المتحدة أمرًا لا مفر منه لباكستان.
لكن هياكل التحالف الإقليمية في جنوب آسيا سرعان ما أصبحت أكثر تعقيدًا. كانت الصين، وهي لاعب رئيسي آخر في المنطقة، متحالفة في البداية مع السوفيات بعد الحرب العالمية الثانية، لكنها، بعد عقدين من الزمن، أدارت انعطافة إستراتيجية نحو تحسين العلاقات مع واشنطن مدعومة بتصاعد الخلافات الأيديولوجية بين التفسير الماوي والاستاليني للمقولات الماركسية.
ومن ثم؛ اعتبرت الصين كلًّا من الاتحاد السوفياتي والهند تهديدين محتملين، مما جعل إسلام آباد حليفا ضروريا لبكين.
خلال عام 1980 اتخذ الاتحاد السوفياتي خطوة متقدمة اتجاه الهيمنة على جنوب آسيا من خلال احتلال أفغانستان؛ فأصبحت باكستان مطوقة بخصومها، الهند شرقا والسوفيات شمالا وغربا. لكن ليست باكستان فقط من شعر بالتهديد في تلك اللحظة؛ فالولايات المتحدة أيضا أزعجها التقدم السوفياتي في جنوب آسيا، وكانت للتو قد فقدت تحالفها مع إيران بشكل مهين في أعقاب الثورة الإسلامية، كما اعتقدت واشنطن أن السوفيات سوف يستخدمون أفغانستان قاعدةً للانطلاق نحو الخليج العربي.
شاركت الولايات المتحدة باكستان في دعم الحركات الجهادية التي طردت الاحتلال السوفياتي من أفغانستان. ومع تفكك الاتحاد لاحقا؛ لم تعد الولايات المتحدة مهتمة إستراتيجيا بأفغانستان، لكن باكستان ظلت مرتبطة بعلاقات معقدة ولكنها مفيدة مع النظام الإسلامي الجديد في أفغانستان.
الحدث الثاني الذي أعاد صياغة تحالفات الولايات المتحدة في المنطقة كان أحداث الحادي عشر من سبتمبر؛ إذ إنها بعد تلك الأحداث أرادت الإطاحة بالنظام الأفغاني. ضغطت الولايات المتحدة على باكستان لتشاركها لوجيستيا واستخباريا في الحرب على طالبان، لكن باكستان كانت تقدر أن انخراطها في هذه الحرب قد يكلفها استقرارها الداخلي مع تنامي المشاعر الإسلامية الشعبية المعارضة للحرب.
إعلانفي النهاية؛ قدّر كلٌّ من الطرفين حدود الضرورات والقيود لدى الطرف الآخر، ولم تقدم باكستان دعما قويا لأيّ من طرفي الحرب، لكن ذلك شكل صدعا في العلاقات الأمريكية الباكستانية تطور مع مرور الزمن.
بالتوازي؛ كانت الهند أيضا تتغير، فلم يعد الاتحاد السوفياتي قائما، وأصبحت الصين ليست منافسا للهند فحسب، بل منافسا إستراتيجيا للولايات المتحدة. ومن ثم جمعت المصالح المشتركة واشنطن ونيودلهي بعد عداء طويل، ليؤسسا معا شراكة إستراتيجية لا تزال تتطور إلى الآن، عنوانها الرئيسي محاصرة صعود الصين.
بيد أن الولايات المتحدة لا تريد أيضا أن تصبح الهند قوة عظمى بكل تأكيد، ومن ثم فاستمرار دعمها لباكستان يهيئ من وجهة نظرها نظاما إقليميا ثلاثيا في المنطقة (يضم الصين والهند وباكستان) بما يحدث نوعا داخليا من توازن القوى وفي نفس الوقت يمنع أيًّا من هذه الدول من أن تصبح قوة إقليمية مهيمنة.
شراكة واشنطن ونيودلهي.. تحالف محفوف بالشكوك المتبادلةخلال العقدين الأخيرين؛ أعادت واشنطن تموضعها في جنوب آسيا لتصبح نيودلهي أحد أهم أدواتها في إستراتيجية احتواء الصعود الصيني في المنطقة. خلال هذه السنوات تعاقب على البيت الأبيض رؤساء مختلفون في الرؤى والتوجهات، لكنهم جميعا اتفقوا على تعميق العلاقات الهندية الأميركية، وتركها كل منهم في وضع أفضل مما كانت عليه في عهد سلفه.
في هذا الإطار؛ ضمت الولايات المتحدة الهند مع أستراليا واليابان لتشكيل ما يعرف بالتحالف الأمني الرباعي (كواد – QUAD) الذي يعد اليوم أهم تحالفاتها الأمنية في منطقة المحيطين الهندي والهادي، وصممته خصيصا لدمج الهند في منظومة الأمن الجماعي لغرب المحيط الهادي.
وقد سعت نيودلهي بشكل خاص إلى علاقات أقوى مع واشنطن بعد الاشتباكات التي جرت بين القوات الصينية والهندية في جزء متنازع عليه من الحدود بينهما خلال عام 2020.
وقد أفرزت المرحلة الناتجة من التعاون الأميركي الهندي في هذه المرحلة برامج جديدة، منها مبادرة التكنولوجيا الحرجة، التي تهدف إلى تسهيل التعاون التكنولوجي الأميركي الهندي، والحوار الثنائي الذي يركز على الأمن الإقليمي في المحيط الهندي، وشراكة "I2U2″، التي تتعاون من خلالها الهند والولايات المتحدة وإسرائيل في مجالات الأمن الغذائي والطاقة والتكنولوجيا.
إعلانعلى الرغم من ذلك؛ بدا أن ثمة تناقضات في الضرورات الإستراتيجية لكلا البلدين، ظهرت في مواقف مختلفة. على سبيل المثال؛ أدى الغزو الروسي لأوكرانيا عام 2022 إلى بعض التوترات في علاقة نيودلهي بواشنطن، إذ لم تنسجم رؤية الهند مع الرؤية الغربية والأميركية ولم تشارك نيودلهي في العقوبات المفروضة على موسكو. لقد كان الهنود عموما أكثر تعاطفا مع المخاوف الروسية من تمدد الناتو في المجال الحيوي لموسكو وأكثر اقتناعا بمبرراتها للحرب.
وفي المقابل؛ شعرت الهند بالانزعاج إزاء دعم الولايات المتحدة للنظام الجديد في بنغلاديش الذي أطاح بحكومة رئيسة الوزراء الشيخة حسينة واجد، التي كانت حليفا قويا للهند. وقبل ذلك بسنوات؛ رفضت الهند المشاركة في التحالف الدولي الذي أسسته الولايات المتحدة لغزو أفغانستان، واعتبرت ذلك نوعا من التهديد للنظام الإقليمي في جنوب آسيا.
وفي حين تبدي الهند حماسة شديدة للانخراط في التحالفات الأمنية والعسكرية مع واشنطن وحلفائها؛ تحاول في نفس الوقت الحفاظ على قيادتها لدول الجنوب العالمي، ضمن تحالفات صُمّمت أساسا لتقويض الهيمنة الأميركية الأحادية على العالم، مثل تحالف البريكس، ومنظمة شنغهاي للتعاون الأمني التي تسميها تقارير غربية الناتو الشرقي، بل إنها قادت جهود إقناع دول المجموعة بانضمام إيران إليها في 2023.
وفي تحليل نشرته مجلة فورين أفيرز الأميركية؛ يبدو إجمالا أن ثمة ثلاثة عناصر رئيسية في الإستراتيجية الكبرى للهند هي التي تنتج بشكل متكرر تلك التناقضات مع السياسة الأميركية، أولا خبرة الإرث الاستعماري الغربي الذي عانت منه الهند، وثانيا توقعات الهند من نفسها ورؤيتها لذاتها قوةً كبرى تستحق مكانا أفضل في خريطة العالم، وثالثا مخاوف تتعلق بالحفاظ على تماسكها الذاتي في ظل حالة التنوع الهائلة داخل المجتمع الهندي.
إعلانولكن؛ على الرغم من ظهور هذه التناقضات؛ فإن كلا من واشنطن ونيودلهي قد اكتسبا الخبرة في إدارة خلافاتهما والتعامل معها بواقعية دون أن تؤثر بشكل جوهري في تنامي العلاقات السياسية والأمنية بينهما بصورة متسارعة.
لم تتعرض علاقات إسلام آباد بواشنطن لضرر مثلما تعرضت له بعد أحداث الحادي عشر من سبتمبر، إذ جلبت الأحداث الولايات المتحدة إلى عتبة باكستان. ولم تقدم باكستان الدعم الكافي للولايات المتحدة في الحرب، ولا في السنوات التي تلت سقوط نظام طالبان ومحاولاته استعادة السيطرة على كابل، فالنظام الأفغاني الذي تشكل بعد الإطاحة بطالبان كان حليفا وثيقا للهند، مما جعل باكستان أمام ضرورات أمنية قيدت إمكانية تعاونها مع واشنطن في ملاحقة طالبان.
وفي السنوات الأخيرة من الاحتلال الأميركي لأفغانستان؛ تصاعد غضب واشنطن من إسلام آباد وأعلنت قطع جميع المساعدات المقدمة لها، بسبب ما أسمته "فشل باكستان في قمع الجهاديين في أفغانستان، ولدورها في مساعدتهم أحيانا"، وهو ما دفع وزير الخارجية الباكستاني خلال مقابلة أجراها مع صحيفة وول ستريت جورنال في يناير/كانون الثاني 2018، إلى القول بأن العلاقات الأمريكية الباكستانية قد انتهت.
لكن تقلبات المنطقة لا تنتهي؛ خرجت الولايات المتحدة من أفغانستان عام 2021، وزال أهم الأسباب التي وترت علاقاتها مع باكستان. وخلال الأيام القليلة التي سبقت هجوم كشمير في الأسبوع الماضي، ترأس إريك ماير، المسؤول الرفيع المستوى في مكتب شؤون جنوب ووسط آسيا بوزارة الخارجية الأميركية، وفدًا إلى إسلام آباد، وخلال اجتماع مع رئيس الوزراء الباكستاني، شهباز شريف، صرّح ماير بأن الشركات الأميركية حريصة على الاستثمار في احتياطيات البلاد المعدنية غير المستغلة.
إعلانجاء هذا النقاش بعد يومين من إشارة وزير الخارجية الأميركي، ماركو روبيو، إلى احتمال تعاون واشنطن مع إسلام آباد في مجال المعادن الحيوية خلال اتصال هاتفي مع وزير الخارجية الباكستاني إسحاق دار. وتُقدّر مساحة احتياطيات باكستان المعدنية، التي تشمل رواسب ضخمة من النحاس والذهب، إضافة إلى معادن أساسية مثل الليثيوم، بأكثر من 230 ألف ميل مربع، أي أكثر من ضعف مساحة المملكة المتحدة، مما يثير شهية إدارة ترامب نحوها.
إلى أين سيذهب التصعيد هذه المرة؟تُعد الحادثة الأخيرة في كشمير هي الخامسة من نوعها التي تهاجم فيها جماعة جهادية باكستانية عسكريين أو مدنيين هنود خلال السنوات الخمس والعشرين الماضية، بحسب كامران بخاري، المختص في الأمن القومي والسياسة الخارجية في معهد التطوير المهني بجامعة أوتاوا. وتشمل الهجمات السابقة هجوم ديسمبر/كانون الأول 2001 على البرلمان الهندي، وهجمات مومباي في نوفمبر/تشرين الثاني 2008، وهجوم عام 2016 على مقر لواء للجيش الهندي، والتفجير الذي استهدف حافلة لقوات الأمن في بولواما عام 2019.
رغم كل هذه التصعيدات، لم ترد نيودلهي بقوة حتى عام 2016، وقد وصفت الحكومة ردها في ذلك العام بأنه "ضربة دقيقة عبر خط السيطرة"، شاركت فيها وحدة من القوات الخاصة، تسللت عبر الخط ودمرت ما قالت إنه مخبأ للمسلحين على الجانب الباكستاني. ورغم أن باكستان نفت في حينه اختراق حدودها، فإن الحادثة شكلت سابقة جديدة، إذ لم تعد الهند تمتنع عن استهداف منشآت المسلحين داخل باكستان.
بعد ثلاث سنوات، وفي أعقاب هجوم بولواما في 2019، فعلت نيودلهي أكثر من مجرد الهجوم البري عبر خط السيطرة، فأرسلت طائرات حربية لضرب منشأة يُشتبه في أنها تابعة للمسلحين في بلدة بالاكوت بشمال غرب باكستان. ردت باكستان بغارات جوية من جانبها، أصابت أهدافًا على الجانب الهندي من خط السيطرة. وفي خضمّ الاشتباكات، أسقطت القوات الباكستانية طائرة ميغ-21، وأسرت طيارها (الذي أُعيد لاحقا إلى الهند).
إعلانكانت هذه هي المرة الأولى منذ حرب عام 1971 التي تعبر فيها طائرات حربية من الجانبين خطّ السيطرة. وفي نفس العام؛ ألغت نيودلهي المادة 370 من الدستور الهندي التي كانت تمنح جامو وكشمير الخاضعة للإدارة الهندية وضعًا خاصًّا، مما يسمح لها بدستور خاص وحكم ذاتي، ويعد ذلك موروثا من الشروط التي وضعتها إمارة كشمير للقبول بالانضمام إلى الهند عام 1947.
والآن؛ على الرغم من أن وقف معاهدة مياه نهر السند من غير المرجح أن يعطل إمدادات المياه إلى باكستان على الفور، فإنه على المدى البعيد قد يهدد بشكل خطير موارد المياه الباكستانية واستقرارها الزراعي مما يرفع احتمال تصعيد عسكري واسع.
منذ توقيعها في عام 1960؛ لم يتوقف العمل بالمعاهدة رغم مرور العلاقات بين البلدين بمنعرجات حرجة للغاية وحروب ومناوشات عسكرية. لكن هذا التصعيد الحالي يُعبر عن توجهات الحكومة اليمينية المتشددة التي يقودها حزب بهاراتيا جاناتا الحاكم وزعيمه رئيس الوزراء الهندي ناريندا مودي، الذي أعرب قبل وصوله إلى السلطة عن رغبته في دمج كشمير بشكل كامل ضمن حدود الهند، ومع أن الضرورات الجيوسياسية للدولة قد تقيد ميوله الشخصية للتصعيد مع باكستان، فإن ذلك لا يمكن إغفاله بشكل دائم.
وفي حين أن كلا الجانبين من المرجح أن يهدف إلى تقييد أي تصعيد عسكري جغرافيًّا داخل كشمير أو حول خط السيطرة، فإن هناك احتمالًا أيضا لتوسع التوترات إلى ردود أخرى مثل الغارات الجوية وعمليات القوات الخاصة على غرار ردود الهند في 2016 (نشر قوات خاصة واختراق خط السيطرة) أو في 2019 (تنفيذ ضربات جوية على أهداف دقيقة داخل باكستان).
في غضون ذلك، قد ترد باكستان بضربات انتقامية محدودة، أو تنفذ عمليات تسلل عبر الحدود، أو تُصعّد نشاط المدفعية والقناصة على طول خط السيطرة. وإذا تفاقمت التوترات، فقد تجرب باكستان استخدام صواريخ تكتيكية، يُحتمل أن تكون تقليدية، أو تُطلق مواقف عدوانية تحت ستار التدريبات العسكرية.
إعلانولأن الحرب بطبيعتها تستعصي على التنبؤ، فإنها إذا اندلعت فإن كل السيناريوهات حينها سوف تكون محتملة ولو بدرجات متفاوتة، إما بقصد أو بسوء تقدير أو حتى بخطأ ميداني يصعب استدراكه. وما يُكسب صراع الهند وباكستان خطورة خاصة هو أنه منذ الصراع الحدودي الصيني السوفياتي عام 1969 لم تشتبك قوتان نوويتان عسكريا بشكل مباشر سوى الهند وباكستان، مما يضع العالم كله أمام صراع من نوع خاص للغاية.
إلى أين ستنحاز الولايات المتحدة؟من المرجح أن تكون أخبار التصعيد الهندي الباكستاني سارة لبكين، لكنها بالتأكيد ليست كذلك لواشنطن. ورغم أن بكين قد تتحمل تبعات تحالفها مع إسلام آباد في حال تصاعدت المواجهة، فإن تعويق خطط نيودلهي وواشنطن لتطويقها سيكون أكثر جدوى بالتأكيد، حيث ستنشغل الهند بحدودها الغربية بدلا من التركيز على تطوير قدراتها البحرية في المحيط الهندي وتطوير قاعدتها الصناعية والتجارية.
ولكن من جانب واشنطن؛ فإن مواجهة كبيرة بين الهند وباكستان ستضعها مجددا أمام التناقضات الإستراتيجية في المنطقة التي حاولت طويلا الموازنة بينها. فعلى الرغم من التوتر الذي يشوب علاقتها بباكستان، فإنها ليست بصدد ترك إسلام آباد أمام خيار وحيد هو تعميق التحالف مع بكين، إذ لا يمكن لإسلام آباد مواجهة نيودلهي منفردة دون حليف قوي.
لم تكن منطقة جنوب آسيا ضمن أولويات ترامب حاليا؛ حتى أنه على مدار ثلاثة أشهر من بدء ولايته الجديدة لم يعين سفيرا لواشنطن في الهند. لكن هذه المستجدات ستضعه، إن لم يستطع المساهمة في إيقاف التصعيد، أمام خيارات ليس من بينها أي خيار لا ينطوي على خسائر إستراتيجية مؤكدة للولايات المتحدة.
والخلاصة أن المواجهة الهندية الباكستانية تتعارض مع أهداف ترامب الرئيسية التي تتمثل في تهدئة الصراعات في العالم والتفرغ لمواجهة الصين. وفي حين لا تزال إدارته تواجه حروبا ليست مرشحة للانطفاء بسهولة في أوكرانيا وغزة، وتدير الاستعداد لتصعيد محتمل مع إيران، تضاف الآن إلى هذه القائمة المعقدة حرب جديدة تلوح في الأفق البعيد في جنوب آسيا.
إعلان