يتوجه نحو 99 مليون ناخب في المكسيك، اليوم الأحد، إلى صناديق الاقتراع لاختيار أول رئيسة في تاريخ أكبر دولة ناطقة بالإسبانيّة في العالم، وأكبر شريك تجاري عالمي للولايات المتحدة.

وتفتح مراكز الاقتراع الأولى الساعة 08:00 (13:00 بتوقيت غرينتش) في شبه جزيرة يوكاتان الجنوبيّة الشرقيّة، ثمّ بعد ساعة في وسط البلاد، بما في ذلك في العاصمة مكسيكو، حيث يسعى اليسار إلى الاحتفاظ برئاسة البلدية.

وتمّ تسجيل نحو 99 مليون ناخب في أكبر انتخابات على الإطلاق في تاريخ ثاني أكبر اقتصاد في أميركا اللاتينيّة بعد البرازيل.

وإضافة إلى الانتخابات الرئاسية، دُعي المقترعون إلى تجديد الكونغرس ومجلس الشيوخ واختيار حكام في 9 من أصل 32 ولاية واختيار رؤساء بلديات.وام


المصدر: جريدة الوطن

إقرأ أيضاً:

المصري الديمقراطي لـ صدى البلد: نؤيد القائمة النسبية لمنع إهدار الأصوات بالانتخابات

أكد إيهاب منصور، رئيس الهيئة البرلمانية لحزب المصري الديمقراطي الاجتماعي، أن الإشراف القضائي الكامل على الانتخابات يمثل ضمانة حقيقية لنزاهة العملية الانتخابية، مشددًا على ضرورة الحفاظ عليه كركيزة أساسية من ركائز الشفافية والثقة في نتائج الانتخابات.

وقال منصور في تصريحات خاصة لـ صدى البلد، إن الانتخابات عانت في إحدى الفترات من وقائع تزوير وتسويد بطاقات الاقتراع، وهو ما يجعل من الإشراف القضائي أمرًا لا غنى عنه، لتفادي تكرار تلك الممارسات، مضيفًا: "لا نريد العودة إلى تلك المرحلة، ولا أعتقد أن هناك ما يمنع استمرار الإشراف القضائي لحين صدور تشريع جديد ينظم العملية بشكل يضمن النزاهة".

القائمة النسبية في الانتخابات

وفيما يخص النظام الانتخابي، أشار رئيس الهيئة البرلمانية للمصري الديمقراطي إلى أن حزبه يفضل نظام القائمة النسبية، نظرًا لما يحققه من عدالة في تمثيل الناخبين، وعدم إهدار الأصوات، بالإضافة إلى قدرته على تحقيق التوازن المطلوب وتنفيذ الاستحقاقات الدستورية المتعلقة بنسبة تمثيل الفئات المختلفة في البرلمان.

رئيس حزب العدل لـ صدى البلد: أطالب بتعديل تشريعي لمد الإشراف القضائي على الانتخاباتخبير لـ صدى البلد: مد الإشراف القضائي على الانتخابات لا يخالف الدستور

وشدد على أن نظام القائمة النسبية يعكس تنوع المجتمع المصري بشكل أكثر دقة، كما يعزز من فرص التعددية السياسية داخل البرلمان، مما يثري العمل التشريعي ويحقق التوازن بين مختلف القوى والتيارات السياسية.

الإشراف القضائي

وانتهت مهلة الاشراف القضائي الإلزامي في 17 يناير 2024، حيث تنص المادة 210 من الدستور المعمول في من نفس الموعد في عام 2014على أنه: يتولى إدارة الاقتراع، والفرز فى الاستفتاءات، والانتخابات أعضاء تابعون للهيئة تحت إشراف مجلس إدارتها، ولها ان تستعين بأعضاء من الهيئات القضائية. ويتم الاقتراع، والفرز فى الانتخابات، والاستفتاءات التى تجرى فى السنوات العشر التالية لتاريخ العمل بهذا الدستور، تحت إشراف كامل من أعضاء الجهات والهيئات القضائية، وذلك على النحو المبين بالقانون.

وفي وقت سابق، وجه الرئيس السيسي وجه بإصدار تشريع جديد لمد العمل بالإشراف القضائي قبل إجراء الانتخابات الرئاسية، غير أن الاستحقاق قد انتهى قبل 17 يناير 2024 "نهاية المدة الإلزماية للإشراف القضائي".

الانتخابات البرلمانية 2025

ومع دخول الانتخابات البرلمانية، يعود ملف الإشراف القضائي للواجهة مرة أخرى.

واقترب موعد انتخابات البرلمان، حيث ينص الدستور في المادة 206 على أن مدة عضوية مجلس النواب خمس سنوات ميلادية، تبدأ من تاريخ أول اجتماع له. ويجرى انتخاب المجلس الجديد خلال الستين يوماً السابقة على انتهاء مدته، والتي من المقرر أن تنتهي يناير 2026 على أن تبدأ إجراءات الانتخابات في نوفمبر من العام الجاري بالنسبة لمجلس النواب.

فيما يخص مجلس الشيوخ، فإن إجراءات انتخاباته تبدأ في شهر أغسطس من العام الجاري، باعتبار أن مدته كانت قد انطلقت في أكتوبر من عام 2020.

مقالات مشابهة

  • آمر فوج بالحشد يساوم مقاتليه: 15 بطاقة ناخب مقابل عدم قطع الرواتب
  • المصري الديمقراطي لـ صدى البلد: نؤيد القائمة النسبية لمنع إهدار الأصوات بالانتخابات
  • جوائز تتجاوز 70 مليون دولار لأول مرة في تاريخ كأس العالم للرياضات الإلكترونية
  • قبل يومين من الاقتراع.. ما التوقعات بشأن انتخابات الغابون الرئاسية؟
  • كافة أبناء الشعب اليمني في العاصمة صنعاء وبقية المحافظات يستعدون لهذا الأمر الهام.. (تفاصيل ما سيحدث خلال الساعات القادمة)
  • دعاء صلاة الاستخارة.. طريق المؤمن لاختيار الخير
  • انتخابات نوفمبر وصراع الشرعية: مفترق سياسي حاسم
  • برلمانيو الأحرار يستعدون للدورة الربيعية بمناقشة رهانات الدخول السياسي وتطلعات المواطنين
  • المفوضية تعقد اجتماعاً موسعاً لمتابعة تنفيذ انتخابات «المجموعة الثانية»
  • فتحي سند: نهاية أكبر فاصل من الغموض فى تاريخ انتقالات اللاعبين