نائب يحسم الجدل بشأن تعيينات وزارة الداخلية في جداول موازنة 2024- عاجل
تاريخ النشر: 2nd, June 2024 GMT
بغداد اليوم - بغداد
حسم النائب حيدر المطيري، اليوم الأحد (2 حزيران 2024)، الجدل بشأن تعيينات وزارة الداخلية في جداول موازنة 2024، فيما أشار الى انه تواصل مع وزير الداخلية عبد الأمير الشمري بهذا الشأن.
وقال المطيري في حديث لـ "بغداد اليوم"، وردتنا العديد من المناشدات لبيان حقيقة وجود تعيينات على تشكيلات وزارة الداخلية سيجري تغطيتها ماليًا من خلال جداول موازنة 2024 ".
واضاف انه" تم التواصل مباشرة مع وزير الداخلية عبد الأمير الشمري الذي اكد بدوره عدم وجود اي تعيينات ضمن موازنة الوزارة او اي درجات وظيفية اخرى".
واشار المطيري الى ان" الوزير أكد وجود مناقلة لمبالغ مخصصة للرعاية الاجتماعية لشباب عاطلين عن العمل مشمولون ببرنامج الحماية الاجتماعية او مايعرف بالرعاية الاجتماعية وسيتم نقلهم الى تشكيلات الداخلية للاستفادة منهم".
وفصّل النـائب نـايف الشـمري، يوم الاثنين (27 آيار 2024)، قرار تحويل بعض من مستحقي الرعاية الاجتماعية الى عقود في وزارة الداخلية.
وقال المكتب الإعلامي للنائب في بيان، تلقته "بغداد اليوم"، إنه "للتحـويل من الرعـاية الاجتمـاعية الـــى عقـود الشـرطـة، يجب أن تكـون الاعمـار مــن 18 - 23 سنـة بعدد 37,200".
وأضاف، أن "العقـد لمـدة ثلاث سنـوات، بعـدها، يتحـول علـى المـلاك الـدائــم"، مبينا أنه "سيتم تنفيذ هذا القرار بـعـد مـوازنـة 2024".
ويوم الأحد الماضي، أعلنت وزارة العمل المباشرة بنقل تخصيص 37.200 شخص من المشمولين بالإعانة الاجتماعية لتحويلهم الى عقود على وزارة الداخلية عند إقرار موازنة 2024.
وتتضمن الموازنة الثلاثية سنويًا عقود لوزارة الداخلية تبلغ اكثر من 37 الف عقد، فيما كشف وزير الداخلية مطلع العام الجاري عن تخصيص عقود هذا العام في وزارة الداخلية للمشمولين بالرعاية الاجتماعية حصرا لغرض الاستفادة من طاقاتهم، حيث يتسلمون 275 الف دينار في وزارة العمل، لكنهم سيتسلمون 500 الف دينار من وزارة الداخلية بعد تحويلهم الى عقود.
المصدر: وكالة بغداد اليوم
كلمات دلالية: وزارة الداخلیة موازنة 2024
إقرأ أيضاً:
تجارة الأعضاء البشرية في العراق.. تحجيم بنسبة عالية - عاجل
بغداد اليوم -بغداد
تمكنت وزارة الداخلية ،اليوم الثلاثاء (25 اذار 2025)،من تفكيك عصابة جديدة للاتجار بالأعضاء البشرية في العاصمة بغداد، وهي المرة الرابعة في أقل من ثلاثة أشهر.
وتعليقا على ذلك، قال عضو اللجنة النائب ياسر اسكندر، لـ "بغداد اليوم"، إن "الاتجار بالأعضاء البشرية من الظواهر السلبية التي يعاقب عليها القانون العراقي بنقاط متعددة، وبالتالي هي ظاهرة تستغل البسطاء والضعفاء من خلال الإغراءات المالية ثم يتم إيقاعهم في المحظور وهذا أمر غير قانوني".
وأكد أن "جهود وزارة الداخلية نجحت في تحجيم هذه الظاهرة بنسبة تصل إلى 90% على مستوى المحافظات العراقية من خلال تفعيل الجهد الاستخباري، وتم اعتقال العديد من المتورطين في استدراج البسطاء والفقراء من أجل المتاجرة بالأعضاء البشرية".وأضاف: "ندعم جهود وزارة الداخلية وباقي التشكيلات الأمنية الأخرى في معاقبة تلك الشبكات والعصابات".
وأشار إلى أن "النجاح في تفكيك عصابة في العاصمة بغداد للاتجار بالأعضاء البشرية يعد ضربة أخرى، وهي الرابعة من نوعها خلال أقل من ثلاثة أشهر".
وتابع اسكندر، "نشد على يد وزارة الداخلية في الإطاحة بكل من يحاول المتاجرة بالأعضاء البشرية، خاصة وأنهم مرتبطون بمافيات خطيرة، لذا فإن جهود الوزارة مهمة".
واتم حديثه بالقول: "من الضروري أن يكون هناك برامج توعية من أجل الإبلاغ عن هذه الشبكات وأفرادها، والحذر من الوقوع في شباكها".
ويعد الإتجار بالأعضاء البشرية من الظواهر الخطيرة التي تهدد أمن وسلامة المجتمع، حيث تستغل العصابات الإجرامية الفئات الضعيفة والبسيطة من خلال وعود مالية مغرية، ليتم إيقاعهم في فخ بيع أعضائهم بطريقة غير قانونية.
فيما أصدرت منظمة الهجرة الدولية في نوفمبر الماضي ، تقريراً عن عمليات الاتجار بالبشر في العراق، وأشارت إلى أن البلاد تحولت إلى ممر لعمليات تهريب أشخاص غير عراقيين أيضاً.
هيئة البث الأوكراني: وفد كييف في السعودية يلتقي بالفريق الأمريكي في الرياض