ميلوني: الانتخابات المقبلة قد تشكل نقطة تحول نحو حكومة يمينية بأوروبا
تاريخ النشر: 2nd, June 2024 GMT
حشدت رئيسة الوزراء الإيطالية جورجيا ميلوني أمس السبت "اليمين المتطرف" لجعل انتخابات البرلمان الأوروبي المقررة الأسبوع المقبل "نقطة تحول"، مؤكدة أنها تريد بناء حكومة يمينية في أوروبا.
وقالت ميلوني -في التجمع الأخير لحزبها "أخوة إيطاليا" بالعاصمة روما- إن فوز أحزاب اليمين سيجعل الانتخابات نقطة تحول، مضيفة أن هدفها هو أن تحقق في بروكسل ما حققته في روما، مشيرة إلى فوز حزبها بالانتخابات الوطنية في سبتمبر/أيلول 2022.
وتابعت أنها تريد تحويل اليسار بشكل نهائي إلى المعارضة بعدما "ألحق الكثير من الضرر بالقارة الأوروبية طوال السنوات الماضية"، وفق وصفها.
وتتوقع استطلاعات الرأي أن تحقق الأحزاب "اليمينية المتطرفة" مكاسب في الانتخابات الأوروبية التي دعي للمشاركة فيها نحو 370 مليون ناخب في 27 دولة في الفترة من 6 إلى 9 يونيو/حزيران المقبل، لكن من المتوقع أيضا أن تبقى الأحزاب التقليدية في الصدارة.
"رؤيتان لأوروبا"كما انتقدت رئيسة الوزراء الإيطالية قوانين الاتحاد الأوروبي ومركزية القرار المتزايدة فيه، معتبرة أن "على التكتل أن يكون شريكا للدول القومية، وليس بنية فوقية تخنق الدول القومية".
وشددت على أن هناك رؤيتين متعارضتين لأوروبا، وهما بحسب وصفها "أوروبا الأيديولوجية والمركزية والعدمية والتكنوقراطية بشكل متزايد والأقل ديمقراطية، وأوروبا الصلبة والشجاعة والفخورة التي لا تنسى جذورها".
يشار إلى أن ميلوني مرشحة في الانتخابات الأوروبية رغم أنها لن تتمكن من شغل مقعدها باعتبار أنها عضوة في البرلمان الإيطالي، مما يجعل ترشحها استفتاء على الفترة التي قضتها في المنصب.
ورئيسة الوزراء الإيطالية هي زعيمة كتلة "المحافظين والإصلاحيين الأوروبيين"، إحدى المجموعتين اليمينيتين في البرلمان الأوروبي.
أما المجموعة الأخرى فهي كتلة "الهوية والديمقراطية" التي تضم حزب التجمع الوطني الفرنسي بزعامة مارين لوبان، وحزب الرابطة الإيطالي الذي يتزعمه ماتيو سالفيني حليف مليوني.
وخلال الانتخابات الأوروبية المقبلة سيُنتخب 720 عضوا في البرلمان الأوروبي من بين آلاف المرشحين، وهذا يعد عددا أقل من الانتخابات السابقة، ويرجع ذلك جزئيا إلى انكماش البرلمان بعدما غادرته المملكة المتحدة عام 2020.
المصدر: الجزيرة
كلمات دلالية: حريات
إقرأ أيضاً:
تجاوب الحكومة وإنفتاح السكوري ينهيان قوانين تكبيل حق الإضراب التي وضعتها حكومة بنكيران
زنقة 20. الرباط
يترقب الرأي العام الوطني والعمالي على وجه الخصوص، أن تصبح القوانين المكبلة لحق الإضراب التي وضعتها حكومة بنكيران، من الماضي بعدما أظهرت حكومة عزيز أخنوش تجاوباً إيجابياً مع التعديلات التي سيتم وضعها من قبل الفرق البرلمانية سواءاً الأغلبية أو المعارضة.
مصادر جريدة Rue20 كشفت أن اللقاءات الماراطونية التي قادها وزير الإدماج الاقتصادي والمقاولة الصغرى والتشغيل والكفاءات، يونس السكوري، مع مختلف فرق الأغلبية والمعارضة، أعطت نتائج ومؤشرات إيجابية على توجه الحكومة نحو التجاوب الإيجابي مع تعديلات كافة الفرق البرلمانية التي بدورها أبدت إجماعاً حول مواجهة القوانين المكبلة لحق الإضراب الذي كانت حكومة بنكيران قد سنته والذي يمنع الإضراب السياسي والإضراب التضامني والإضراب بالتناوب.
وسينهي مشروع قانون حق الإضراب عقب هذا الإجماع الفريد للفرق البرلمانية أغلبية ومعارضة، في حال إعتماده بشكل نهائي، وكذا توصيات مؤسسات الوصاية كالمجلس الوطني لحقوق الإنسان والمجلس الإقتصادي والإجتماعي والبيئي.
مصادر من داخل فرق الأغلبية والمعارضة كشفت لجريدة Rue20 أن الإجتماعات التي جمعتهم بوزير الإدماج الاقتصادي والمقاولة الصغرى والتشغيل والكفاءات، يونس السكوري، أفضت إلى نتائج إيجابية تخدم مصلحة الطبقة العمالية، خاصة وأنه ستتم إعادة النظر في الآجال ومساطر الإضراب والتدقيق في الأسباب الداعية له التي لم يتم التفصيل فيها بشكل دقيق في النسخة الحالية من مشروع القانون، بالإضافة إلى التنصيص على ضرورة التزام المشغلين بالجلوس إلى طاولة الحوار وترتيب جزاءات غير مسبوقة في حق المشغلين في حال معاقبة العمال على خوضهم إضرابات.
إلى ذلك، ينتظر أن تشرع لجنة القطاعات الإجتماعية بمجلس النواب، بداية من غد الثلاثاء، إستقبال تعديلات الفرق البرلمانية المتعلقة بتحديد شروط وكيفيات ممارسة حق الإضراب.
مصادر عليمة أكدت لجريدة Rue20، أن التصويت ينتظر أن يشرع فيه الأسبوع المقبل، بعدما تكون كافة التعديلات قد تم التوصل بها لتكييفها مع الرغبة الحكومية في التجاوب الإيجابي مع مطالب الطبقة العمالية.
السوداني:العراق منفتح على العالم لزيادة حجم الاستيرادات