ميلوني: الانتخابات المقبلة قد تشكل نقطة تحول نحو حكومة يمينية بأوروبا
تاريخ النشر: 2nd, June 2024 GMT
حشدت رئيسة الوزراء الإيطالية جورجيا ميلوني أمس السبت "اليمين المتطرف" لجعل انتخابات البرلمان الأوروبي المقررة الأسبوع المقبل "نقطة تحول"، مؤكدة أنها تريد بناء حكومة يمينية في أوروبا.
وقالت ميلوني -في التجمع الأخير لحزبها "أخوة إيطاليا" بالعاصمة روما- إن فوز أحزاب اليمين سيجعل الانتخابات نقطة تحول، مضيفة أن هدفها هو أن تحقق في بروكسل ما حققته في روما، مشيرة إلى فوز حزبها بالانتخابات الوطنية في سبتمبر/أيلول 2022.
وتابعت أنها تريد تحويل اليسار بشكل نهائي إلى المعارضة بعدما "ألحق الكثير من الضرر بالقارة الأوروبية طوال السنوات الماضية"، وفق وصفها.
وتتوقع استطلاعات الرأي أن تحقق الأحزاب "اليمينية المتطرفة" مكاسب في الانتخابات الأوروبية التي دعي للمشاركة فيها نحو 370 مليون ناخب في 27 دولة في الفترة من 6 إلى 9 يونيو/حزيران المقبل، لكن من المتوقع أيضا أن تبقى الأحزاب التقليدية في الصدارة.
"رؤيتان لأوروبا"كما انتقدت رئيسة الوزراء الإيطالية قوانين الاتحاد الأوروبي ومركزية القرار المتزايدة فيه، معتبرة أن "على التكتل أن يكون شريكا للدول القومية، وليس بنية فوقية تخنق الدول القومية".
وشددت على أن هناك رؤيتين متعارضتين لأوروبا، وهما بحسب وصفها "أوروبا الأيديولوجية والمركزية والعدمية والتكنوقراطية بشكل متزايد والأقل ديمقراطية، وأوروبا الصلبة والشجاعة والفخورة التي لا تنسى جذورها".
يشار إلى أن ميلوني مرشحة في الانتخابات الأوروبية رغم أنها لن تتمكن من شغل مقعدها باعتبار أنها عضوة في البرلمان الإيطالي، مما يجعل ترشحها استفتاء على الفترة التي قضتها في المنصب.
ورئيسة الوزراء الإيطالية هي زعيمة كتلة "المحافظين والإصلاحيين الأوروبيين"، إحدى المجموعتين اليمينيتين في البرلمان الأوروبي.
أما المجموعة الأخرى فهي كتلة "الهوية والديمقراطية" التي تضم حزب التجمع الوطني الفرنسي بزعامة مارين لوبان، وحزب الرابطة الإيطالي الذي يتزعمه ماتيو سالفيني حليف مليوني.
وخلال الانتخابات الأوروبية المقبلة سيُنتخب 720 عضوا في البرلمان الأوروبي من بين آلاف المرشحين، وهذا يعد عددا أقل من الانتخابات السابقة، ويرجع ذلك جزئيا إلى انكماش البرلمان بعدما غادرته المملكة المتحدة عام 2020.
المصدر: الجزيرة
كلمات دلالية: حريات
إقرأ أيضاً:
يوم المرأة العالمي: إعادة التفكير في الحرية التي لم تكتمل
في يوم المرأة العالمي، نحتفي بها، لكن بأي امرأة؟
تلك التي رسمها الخيال الجماعي في صورة انتصارٍ رمزي؟ أم المرأة التي ما زالت تقف عند حافة التاريخ، تنظر إلى حريتها كضوء بعيد لا يكتمل؟
التاريخ ليس مجرد خط صاعد نحو التقدم، بل شبكة معقدة من الصراعات. والمرأة، رغم كل ما تحقق، لم تخرج تمامًا من ظل الأنظمة التي صاغت وجودها.
قد تكون تحررت من بعض السلاسل، لكنها ما زالت محاطة بجدران غير مرئية، جدران صنعتها السياسة، والدين، والاقتصاد، وحتى اللغة نفسها.
هكذا نجد أن أسماء مثل فاطمة أحمد إبراهيم، التي ناضلت من أجل حقوق المرأة في السودان، لم تواجه فقط السلطة السياسية، بل واجهت بنية اجتماعية متجذرة صممت كي تعيد إنتاج القهر بأشكال جديدة.
لكن السؤال الأهم: هل التحرر أن تُمنح حقوقًا ضمن قواعد لعبة لم تصممها؟ أم أن التحرر الحقيقي هو إعادة تشكيل القواعد ذاتها؟
في مجتمعات تتقن إعادة إنتاج القهر بوجوه ناعمة، يصبح السؤال أكثر تعقيدًا: هل حصلت المرأة على حريتها، أم أنها فقط صارت أكثر وعيًا بما سُلِب منها؟
وإذا كان التحرر مسارًا متجدّدًا، فإن كل انتصار تحقق كان مصحوبًا بقيود جديدة، أكثر خفاءً، وأكثر فاعلية.
المرأة نالت حق التعليم، لكن ضمن أطر تحدد لها ماذا يعني أن تكون “مثقفة” وفق تصورات السلطة، كما حدث مع ملكة الدار محمد، كأول روائية سودانية ولكن بقي صوتها محصورًا داخل سياقات لم تعترف بإبداعها كما يجب.
المرأة نالت حق العمل، لكن في سوق مصمم لإدامة أشكال غير مرئية من الاستغلال، كما شهدنا مع النساء في الثورة السودانية اللواتي وقفن في الصفوف الأمامية، ثم وجدن أنفسهن مستبعدات من مراكز القرار.
نالت المرأة الحقوق السياسية، لكنها ظلت داخل أنظمة لم تتغير جذريًا، كما حدث مع الكثير من الناشطات اللواتي تم تهميشهن بعد الثورات، رغم أنهن كنّ المحرك الأساسي لها.
في ظل هذه التناقضات، يبقى السؤال: هل تحررت المرأة حين دخلت فضاء العمل والسياسة، أم أن الفضاء نفسه أعاد تشكيلها لتناسب إيقاعه، دون أن يسمح لها بتغييره من الداخل؟
لا يزال العالم يحتفي بالمرأة بناءً على الأدوار التي تؤديها للآخرين: أم، زوجة، ابنة، وحتى في أكثر الخطابات تحررًا، تُقدَّم كـ”مُلهمة” و”صانعة تغيير”، لكن نادرًا ما تُمنح حق الوجود كذات مستقلة.
وربما السؤال الحقيقي ليس “كيف تحررت المرأة؟” بل “ممن تحررت؟” وهل التحرر من سلطة الرجل يكفي، بينما ما زالت خاضعة لسلطة السوق، والسلطة الرمزية، وسلطة الخطابات التي تحدد لها حتى كيف ينبغي أن تتمرد؟
عند هذه النقطة، لم يعد السؤال عن الحقوق وحدها كافيًا، بل أصبح من الضروري إعادة النظر في مفهوم العدالة ذاته. هل يكفي أن تكون هناك مساواة قانونية إذا كان النسيج الاجتماعي نفسه منحازًا؟ هل يمكن للمرأة أن تتحدث بصوتها، أم أنها ما زالت تتحدث داخل الأطر التي صُممت سلفًا؟ إن الاحتفاء بيوم المرأة يجب ألا يكون طقسًا رمزيًا، بل لحظة للتأمل في بنية العالم نفسه. هل هو عالم يمكن للمرأة أن تعيد تشكيله، أم أنه عالم يلتهم كل محاولة لإعادة تعريفه؟
في النهاية، الحرية ليست وجهة تصلها المرأة، بل معركة مستمرة، ليس ضد الآخر فقط، بل ضد الأوهام التي صيغت لتجعلها تعتقد أنها وصلت.
ربما السؤال الأكثر إلحاحًا ليس متى ستحصل المرأة على حقوقها الكاملة، بل: هل هذه الحقوق هي كل ما تحتاجه؟ أم أن التغيير الحقيقي يبدأ عندما لا تكون المرأة مضطرة لأن تثبت أنها تستحقها أصلًا؟
zoolsaay@yahoo.com
الصحة: تخصيص عيادة للعقر وتوفير الأمصال واللقاحات بمستشفى حميات الخارجة