السعودية تبدأ تطبيق عقوبة “حج بدون تصريح” اعتباراً من اليوم
تاريخ النشر: 2nd, June 2024 GMT
أعلن الأمن العام في المملكة العربية السعودية، بدء تطبيق عقوبة مخالفي أنظمة وتعليمات الحج، لمن يتم ضبطهم دون تصريح حج داخل مدينة مكة المكرمة، والمنطقة المركزية، والمشاعر المقدسة، ومحطة قطار الحرمين بالرصيفة، ومراكز الضبط الأمني، ومراكز الفرز ومراكز الضبط الأمني المؤقتة، وذلك اعتباراً من اليوم الأحد وحتى 20 يونيو.
وأكد الأمن العام، تطبيق عقوبة الغرامة بقيمة 10 آلاف ريال على مخالفي أنظمة وتعليمات الحج دون تصريح، بحق كل من يضبط من المواطنين والمقيمين والزوار داخل النطاق الجغرافي ولا يوجد لديه تصريح حج، وترحيل المقيمين منهم إلى بلادهم، والمنع من دخول المملكة وفقًا للمدد المحددة نظاماً.
وتتضمن عقوبة كل من يتم ضبطه وهو ينقل مخالفي أنظمة وتعليمات الحج، السجن لمدة تصل إلى 6 أشهر، وغرامة مالية تصل إلى 50 ألف ريال، والمطالبة بمصادرة وسيلة النقل البرية بحكم قضائي، وترحيل الناقل المخالف إن كان وافدًا بعد تنفيذ العقوبة، ومنعه من دخول المملكة وفقًا للمدد المحددة نظاماً.
البيان
إنضم لقناة النيلين على واتسابالمصدر: موقع النيلين
إقرأ أيضاً:
رأس وفد المملكة في “ورشة العمل رفيعة المستوى”.. وزير التجارة: تبنّى العالم المتزايد للرقمنة أحدث تحولاً في موثوقية التجارة
البلاد ـ الرياض
شارك معالي وزير التجارة رئيس مجلس إدارة المركز الوطني للتنافسية الدكتور ماجد بن عبدالله القصبي في أعمال ورشة العمل رفيعة المستوى (التوجهات الجديدة في قانون التجارة الرقمية)، التي ينظمها المركز الوطني للتنافسية بالتعاون مع لجنة الأمم المتحدة للقانون التجاري الدولي (UNCITRAL)، في العاصمة النمساوية فيينا.
ورأس معاليه وفدًا ضم نحو 32 مسؤولًا مثلوا 20 جهة حكومية للمشاركة في أعمال جلسات الورشة التي عقدت على مدار يومين إلى جانب مشاركة سفير خادم الحرمين الشريفين لدى جمهورية النمسا الدكتور عبدالله بن خالد طولة، والأمين العام لـ (UNCITRAL) آنا جوبين بيرت.
وأشار القصبي – خلال افتتاح أعمال الورشة التي تضمنت 7 جلسات عمل – إلى أن التبني العالمي المتزايد للرقمنة أحدث تحولًا في التجارة، وجعلها أكثر كفاءة وموثوقية وشفافية, مبينًا أن توظيف التقنيات المتقدمة والناشئة أعاد تشكيل التجارة المحلية والدولية، وسلوك المستهلكين، لافتًا النظر إلى أن المملكة تواكب هذا التوجه بالإصلاحات الاقتصادية.
من جانبها بيّنت أمينة اللجنة آنا جوبين بريت أن التجارة الرقمية لها دور محوري في تشكيل مشهد التجارة الدولية، وأنه من المتوقع أن تنمو أهميتها في المستقبل القريب.
وأوضحت أن (UNCITRAL) تعمل إلى جانب شركائها وفي مقدمتهم المملكة على تهيئة قوانين تجارة دولية تدعم التجارة الرقمية، مشيرة إلى أنه من الضروري أن تتعاون الدول الأعضاء في التوصل إلى قوانين تدعم الاقتصاد الرقمي.
وتناول نائب مدير التحالف العالمي لتسهيل التجارة خوسيه راؤول بيراليس، في جلسة العمل الأولى (تطوير قانون التجارة الرقمية العالمية) آخر مستجدات قانون التجارة الرقمية، والرقمنة الشاملة للتجارة.
وفي الجلسة الثانية (الإطار العالمي للذكاء الاصطناعي والبيانات) استعرضت عضو المجموعة الاستشارية رفيعة المستوى للذكاء الاصطناعي في الأمم المتحدة الدكتورة آنا أبراموفا, النتائج التي توصلت إليها الهيئة الاستشارية، مع التركيز على التوصيات المتعلقة بالتجارة الدولية، فيما تحدث رئيس فرع التجارة الإلكترونية والاقتصاد الرقمي في مؤتمر الأمم المتحدة للتجارة والتنمية (UNCTAD) توربيورن فريدريكسون عن المبادرات الدولية المتعلقة بتدفق البيانات عبر الحدود والذكاء الاصطناعي في التجارة الدولية.
وشهدت الجلسة الثالثة (أعمال لجنة الأمم المتحدة للقانون التجاري الدولي الخاصة بالتجارة الرقمية والبيانات) تقديم أمناء مجموعات العمل في (UNCITRAL) عدد من العروض التقديمية التي تناولت التجارة الدولية، والتجارة الرقمية.
وخصصت الجلسة الرابعة (نظام الدفع الدولي في الاقتصاد الرقمي والفجوات في الأطر القانونية والسياسية)، حيث تناول رئيس التجارة الرقمية في المنتدى الاقتصادي العالمي (WEF) سيمون لايسي، والنائب الأول لرئيس التفاعل مع الحكومات في أمريكا اللاتينية ومنطقة الكاريبي في شركة فيزا العالمية سيلفيا كونستين، التحديات السيبرانية، والحاجة إلى تطوير تقنيات تشفير ومصادقة متقدمة لحماية المعاملات المالية، وضرورة توفير حلول دفع فورية، إلى جانب التحديات التنظيمية مثل تباين القوانين بين الدول، ووضع أطر دولية موحدة، ووجود فجوة رقمية بين كثير من الدول.
وفي الجلسة الخامسة (انتشار استخدام الذكاء الاصطناعي في التجارة الدولية) بيّنت المستشارة في منظمة التجارة العالمية (WTO) إيمانويل جين أن الذكاء الاصطناعي من شأنه تغيير شكل التجارة الدولية، ودفع الاقتصاد العالمي إلى النمو، وأن هناك الكثير من الآثار الإيجابية، وفي مقدمتها تحسين كفاءة سلاسل التوريد، والعمليات اللوجستية، وتسّهيل التجارة الإلكترونية، وعمليات الدفع، وتطوير منتجات وخدمات قائمة على الابتكار، إضافة إلى توفير فرص عمل جديدة.
كما تناولت الجلسة السادسة (رقمنة إجراءات التحكيم والتقاضي) حيث تطرق رينمار وولف من جامعة ماربرغ الألمانية إلى التطورات الأخيرة أمام المحاكم التجارية وإجراءات التحكيم.
وتحدثت أمينة لجنة (UNCITRAL) في الجلسة السابعة عن (التجارة الرقمية في ضوء اتفاقية التجارة الحرة)، واختتمت أعمال الورشة بالحديث عن الرؤية المستقبلية، والحاجة إلى تطوير قوانين تجارة دولية نموذجية تساعد الدول على تحديث تشريعاتها لمواكبة التحولات العالمية، ومنها التجارة الرقمية، إلى جانب تعزيز التعاون الدولي لتطوير حلول للتحديات الناشئة، بما يساعد على حل المنازعات، وتعزيز شفافية التعاملات التجارية الدولية.
يذكر أن الجهات المشاركة في أعمال الورشة، هي: وزارات التجارة، العدل، المالية، الاقتصاد والتخطيط، الصناعة والثروة المعدنية، الطاقة، الخارجية، التعليم، والهيئة العامة للتجارة الخارجية، وهيئة الزكاة و الضريبة والجمارك، وهيئة السوق المالية، والهيئة العامة للمنشآت الصغيرة والمتوسطة، والهيئة السعودية للبيانات والذكاء الاصطناعي، وهيئة الخبراء بمجلس الوزراء، والبنك المركزي السعودي، وديوان المظالم، والمركز الوطني للتنافسية، ولجنة الإفلاس.
1.5% زيادة في إجمالي المساحة المنزرعة عام 2022 / 2023