آخر تحديث: 2 يونيو 2024 - 8:59 صبقلم:حميد الكفائي العطل من مزايا الدولة العصرية، وهي تُسنّ ليس لتذكر المناسبات الوطنية والقومية فحسب، وإنما للراحة والاستجمام والترفيه وممارسة الهوايات، الأمر الذي يخلق مجتمعاً سعيداً ومنتجاً.أول عطلة سجلها التأريخ هي عطلة “أكيتو” أو رأس السنة في العراق في عهد الدولة البابلية، كما كشفت الألواح الطينية التي يرجع تأريخها إلى ألفي سنة قبل الميلاد.

وكان عيداً أكثر منه عطلة، ومناسبة للاحتفال بيوم تساوي الليل والنهار، وتستمر الاحتفالات بالعيد اثني عشر يوماً. ثم بدأ الصينيون يحتفلون بعيد رأس السنة منذ 3500 عام، ولا يزال هذا العيد الأهم في التقويم الصيني. وفي عهد الرومان كان النبلاء يتمتعون بعطل طويلة، ولكن لا توجد عطل رسمية. أما في العصر الحديث، فقد سُنت القوانين لتنظيم العطل، وأول مرة تعلن فيها عُطَل رسمية كانت في أميركا عام 1870، وهي أعياد رأس السنة والاستقلال والشكر. وفي بريطانيا، سُنّ أولُ قانون للعطل الرسمية عام 1871، وهو قانون “عطلة البنوك”، ولا يزال البريطانيون يطلقون على العطلة “Bank Holiday”. تأريخياً، لا توجد عطلة في الإسلام، سوى عيدي الفطر والأضحى، وهذان مناسبتان دينيتان بحت، وأوقات للعبادة والراحة بعد عناء الصيام والحج، إذ يجتمع الناس في المساجد والمجالس للمباركة والاستئناس. وحتى يوم الجمعة، لم يكن عطلة، بل هناك توقف قصير عن العمل لأداء الصلاة. مواطنو الدول المتقدمة يستمتعون بعطل رسمية وأخرى وظيفية، بينما الدول النامية، أو الساعية للحاق بركب الأمم المتقدمة، فتسعى لتقليص عدد العطل إلى الحد الأدنى، وهذا ما تتبعه معظم دول العالم. عدد العطل الرسمية في سويسرا مثلا 3 فقط، لتنوع سكانها عرقياً ودينياً، وتوجد عطل خاصة بالكانتونات. في المكسيك توجد 4 عُطَل، منها عيد ميلاد بنيتو خواريز، أول رئيس مكسيكي منتخب من السكان الأصليين، وفي بريطانيا 8، وفي ألمانيا 9، وفي أميركا 11، ومثلها فرنسا. اختيار العطل لا يأتي حسب أهواء فئة دينية أو مصلحة جماعة سياسية، وإنما عبر دراسة عميقة، تتقصى بعناية فائقة المنافع والمضار المحتملة، والموازنة بينها. هناك مضار اقتصادية واجتماعية لكل عطلة، وكل دولة يمكنها تقدير تلك الأضرار حسب طبيعة اقتصادها وحجمه. الدول الصناعية مثلا تتضرر من كثرة العطل، لأنها تتسبب في تعطيل الانتاج وتكبيل الشركات والمؤسسات تكاليف إضافية، وحجب المنافع التي تقدمها المؤسسات الرسمية للمواطنين. لكن هناك منافع للعطل، خصوصاً في الدول الغنية، فهي تنشر السعادة وتوفر المزيد من وقت الفراغ للتفسح وممارسة الهوايات ولقاء الأصدقاء، وما إلى ذلك من نشاطات اجتماعية. كما تحفز النشاط والانتاج في القطاعات الاستهلاكية والترفيهية والخدمية. الدول المعتمدة على السياحة والخدمات، تستفيد من العطل، الخاصة والعامة، لأن الأعمال التجارية والترفيهية تزدهر أثناءها. أول ما يؤخذ بنظر الاعتبار عند اختيار العطل، هو المقبولية الشعبية، فهل مناسبة العطلة وتوقيتها متفق عليهما مجتمعياً وسياسياً، أما أنها مثيرة للخلاف والخصام. المناسبات الخلافية تهمل كلياً لأنها تزعزع الوحدة الوطنية التي تأتي في قمة أولويات الدولة العصرية. في بريطانيا توجد عُطَل دينية للأقاليم، مثلاً، “يوم سان باتريك” في أيرلندا الشمالية، و”سان أندروز” في سكوتلندا. وفي عام 2011، حاول النائب ناظم الزهاوي أن يجعل من “يوم سان جورج” عطلة رسمية لإنكلترا، لكن البرلمان رفضها، إذ رأى أن الإنكليز لا يحتاجون لتأكيد هويتهم الدينية. الولزيون أيضاً رفضوا تعطيل العمل في “يوم سان ديفيد”. معظم الدول الغربية تعطل في عيد الميلاد، يومي 25 كانون الأول (ديسمبر) و26 منه، وهذه في الحقيقة عطلة نهاية السنة، لكنها قُرنت بعيد ميلاد المسيح، رغم أنه غير معلوم، فالأورثوذوكس يحتفلون به يوم 7 كانون الثاني (يناير)، بينما تشير البحوث التأريخية إلى أن المسيح ولد في شهر أيلول (سبتمبر)، ومن أجل تعظيم المنفعة، جَمَعَت العطلة بين المناسبة الدينية والاستراحة الشتوية في نهاية العام. ويعتبر العراق أكثر بلدان العالم شغفاً بالعطل، الرسمية وغير الرسمية، حتى فاق عددها المألوف في أي بلد طبيعي، وصارت تتخذ طابعاً دينياً بعد 2003، بينما الدين لم يُقِر أي عطلة، بما فيها يوم الجمعة، والآية 9 من سورة الجمعة صريحة: “يَٰٓأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُوٓاْ إِذَا نُودِيَ لِلصَّلَوٰةِ مِن يَوۡمِ ٱلۡجُمُعَةِ فَٱسۡعَوۡاْ إِلَىٰ ذِكۡرِ ٱللَّهِ وَذَرُواْ ٱلۡبَيۡعَۚ ذَٰلِكُمۡ خَيۡرٞ لَّكُمۡ إِن كُنتُمۡ تَعۡلَمُونَ”. فإيقاف العمل يحصل عند المناداة للصلاة. والسعي إلى ذكر الله هو في العمل، حسب تفسير الطبري. ويؤكد علماء المسلمين وكتب التأريخ والسيرة أنه لا توجد عطلة في الإسلام مطلقاً، وأن النبي والخلفاء والأئمة وعباد الله الصالحين طوال عهود الدولة الإسلامية، بدءاً بعهد النبي الأكرم مروراً بالعهود التي تلته، من الخلفاء الراشدين حتى السلاطين العثمانيين، لم يتمتعوا بعطلة رسمية سوى عيدي الفطر والأضحى. لم تتوقف المطالبات بإعلان عطل رسمية في العراق منذ تغيير النظام حتى الآن، وكل فترة تظهر مناسبة جديدة يطالب مبتدعوها بإعلانها عطلة رسمية، حتى صار البلد معطلاً لربع أيام السنة، وكل ذلك باسم الدين والمذهب وأهل البيت. آخر ما توصل إليه العقل العراقي الخلَّاق هو جعل “عيد الغدير” عطلة رسمية للدولة! والغدير، حسب الرواية الشيعية، هو اليوم الذي أوصى به النبي للإمام علي بالخلافة، وهذه المسألة خلافية، وإن تبنّي الدولة لها يثير الفتنة بين المواطنين، ويجعل العراق منقسماً على نفسه، ومعزولاً عربياً وإسلامياً، ومعرَّضاً لشتى الأزمات والمشاكل، فأي دولة غير منسجمة مع محيطها الجغرافي وبيئتها الثقافية، تَضْعُف عالمياً، فما بالك إذا كانت الجماعات الحاكمة تعلن عداءها للدول الكبرى أيضاً، وتسعى جاهدة لعزل العراق وجعله تابعاً لدولة أخرى! وحتى إيران، الدولة الشيعية الكبرى، لم تتخذ يوم الغدير عطلة رسمية، لأنها تدرك حجم الضرر الذي سيلحق بعلاقاتها الدولية بسببه. إن تبنّي الدولة لرواية تأريخية مناقضة لما يؤمن به معظم مسلمي العالم، عمل طائش وخطير، والذين أقدموا عليه، إما أنهم لا يدركون خطورته، أو أنهم لا يكترثون مطلقاً لمصلحة العراق وشعبه، وكل الذي يهمهم هو تأجيج الطائفية من أجل البقاء في السلطة وممارسة القمع وسرقة المال العام والإثراء غير المشروع. لكن إثارة الانقسام المجتمعي والصراع الطائفي، وعزل العراق عن العالمين العربي والإسلامي، ثم إضعافه عالمياً عبر معاداة الولايات المتحدة وحلفائها الغربيين، سوف يحوله إلى كيان هزيل تتحكم به حتى أصغر الدول الإقليمية وأضعفها، وتستهين به الدول جميعاً، وحينئذ، لن يجد هؤلاء من يساندهم أو يأويهم. كثرة العطل تنخر بجسد العراق، الذي يحتاج إلى العمل الدؤوب كي يلحق بالدول النامية، ناهيك عن الدول المتقدمة، وهي تدمر الاقتصاد وتُفقِر الشعب وتُضعِف المؤسسات وتشيع الفوضى والاتكالية في المجتمع. ولولا الريع النفطي، الذي سينضب قريباً، لجاع العراقيون وتشتتوا، خصوصاً مع شح المياه واتساع التصحر وتدهور الأمن مع تصاعد الاحتقان الطائفي. المستغرب حقاً هو صمت المرجعيات الشيعية إزاء هذا العبث السياسي المستمر باسم الدين والمذهب، الذي تمارسه جماعات لا عهد لها بدين أو مبدأ، وكل ما تفعله يؤدي إلى إضعاف العراق سياسياً واقتصادياً وتهميشه إقليمياً وعالمياً.

المصدر: شبكة اخبار العراق

كلمات دلالية: عطلة رسمیة ل رسمیة توجد ع

إقرأ أيضاً:

ما هو الإعلان الدستوري الذي جرى إقراره في سوريا وماذا منح للشرع؟

أنجز الرئيس السوري أحمد الشرع استحقاقا جديدا تعهد به عقب توليه مهام منصبه مطلع العام الجاري، وذلك عبر المصادقة على إعلان دستوري من شأنه أن يسد الفراغ الدستورية ونظم المرحلة الانتقالية التي حددت بموجبه بفترة 5 سنوات.

واستند الإعلان الدستوري الذي صادق عليه الشرع الخميس  في قصر الشعب بالعاصمة السورية دمشق، على روح الدساتير السورية السابقة لاسيما دستور الاستقلال الذي جرى إقراره عام 1950.

ما هو الإعلان الدستوري؟
الإعلان الدستوري هو وثيقة ذات طابع دستوري تصدر عن سلطة حاكمة غير منتخبة، سواء كانت مجلسا عسكريا أو حكومة انتقالية، بهدف تنظيم شؤون الحكم خلال فترة معينة من أجل إعادة هيكلة الدولة ووضع نظام جديد سعيا في الوصول إلى المرحلة الدائمة.

وغالبا ما تكون الفترة المعنية انتقالية بعد ثورة أو انقلاب أو سقوط نظام سابق حيث يغيب الدستور عند انهيار النظام السياسي، ما يجعل من الإعلان الدستوري حاجة ملحة لتوضيح صلاحيات السلطات التنفيذية والتشريعية والقضائية خلال المرحلة الانتقالية.

ماذا تضمن الإعلان الدستوري السوري؟
يتكون الإعلان الدستوري السوري الذي أعدته لجنة من الخبراء من مقدمة و52 مادة متوزعة على 4 أبواب رئيسية، أولها باب الأحكام العامة الذي تضمن 11 مواد، أبقت على اسم الدولة "الجمهورية العربية السورية" ودين الرئيس وهو الإسلام.

كما أبقت الفقه الإسلامي مصدرا رئيسيا للتشريع واللغة العربية لغة رسمية للدولة، فيما جرى تغيير العلم حيث تم النص على علم الثورة المكون من ثلاثة مستطيلات متساوية يعلوها اللون الأخير ويتوسطها اللون الأبيض ومن ثم الأسود في الأسفل. وتتوسط العلم في المنتصف وضمن المساحة البيضاء ثلاثة نجمات حمراء.

وحددت المادة المادة الحادية عشرة على أن الاقتصاد الوطني يقوم على مبدأ المنافسة الحرة العادلة ومنع الاحتكار.

أما الباب الثاني، فهو عن الحقوق والحريات ضم 12 مادة، معتبرا جميع الحقوق والحريات المنصوص عليها في المعاهدات والمواثيق والاتفاقيات الدولية لحقوق الإنسان التي صادقت عليها الجمهورية العربية السورية جزءًا لا يتجزأ من هذا الإعلان.

وأكد أن الدولة تكفل الدولة حرية الرأي والتعبير والإعلام والنشر والصحافة وتضمن عمل الجمعيات والنقابات وتصون حق المشاركة السياسية وتشكيل الأحزاب على أسس وطنية وفقاً لقانون جديد.


وجرى تخصيص الباب الثالث لمعالجة شكل نظام الحكم والسلطات في المرحلةِ الانتقالية في 24 مادة، حيث منح ممارس السلطة التشريعية إلى مجلس الشعب حتى اعتماد دستور دائم، وإجراء انتخابات تشريعية جديدة، في حين يمارس رئيس الجمهورية والوزراء السلطة التنفيذية.

وشدد الباب الرابع المتكون من 6 مواد، على أن السلطة القضائية مستقلة، وحظر إنشاء المحاكم الاستثنائية، في حين جرى حل المحكمة الدستورية العليا القائمة كونها من بقايا النظام المخلوع، على أن يتم إنشاء محكمة دستورية عليا جديدة.

ما الجديد في الإعلان الدستوري عن باقي الدساتير السورية السابقة؟
نص الإعلان الدستوري على إحداث هيئة لتحقيق العدالة الانتقالية تعتمد آليات فاعلة تشاورية مرتكزة على الضحايا، لتحديد سبل المساءلة، والحق في معرفة الحقيقة، وإنصاف للضحايا والناجين، بالإضافة إلى تكريم الشهداء.

واستثنى جرائم الحرب والجرائم ضد الإنسانية وجريمة الإبادة الجماعية وكل الجرائم التي ارتكبها النظام البائد من مبدأ عدم رجعية القوانين.

كما نص على تجريم تمجيد نظام الأسد البائد ورموزه، على أن يعد إنكار جرائمه أو الإشادة بها أو تبريرها أو التهوين منها، جرائم يعاقب عليها القانون.

وألغى الإعلان منصب رئيس مجلس الوزراء ليكون شكل نظام الحكم بذلك رئاسيا تاما قائما على الفصل الكامل بين السلطات التشريعية والتنفيذية والقضائية.

ومنح الإعلان رئيس الجمهورية حق تشكيل لجنة عليا لاختيار أعضاء مجلس الشعب في المرحلة الانتقالية، على أن تقوم اللجنة المعينة  بالإشراف على تشكيل هيئات فرعية ناخبة لانتخاب ثلثي أعضاء مجلس الشعب، والثلث الأخير يعينه رئيس الجمهورية "لضمان التمثيل العادل والكفاءة".


وألزم الإعلان رئيس الجمهورية العربية باتفاقيات حقوق الإنسان المصدَّق عليها من قبل الدولة السورية، وهذا النص يشكل سابقة في التاريخ الدستوري السوري.

وألغى الإعلان السلطات الاستثنائية الممنوحة لرئيس الجمهورية، مبقيا على سلطة استثنائية واحدة وهي إعلان حالة الطوارئ، حيث يحق للرئيس إعلان "حالة الطوارئ جزئيا أو كليا لمدة أقصاها ثلاثة أشهر في بيان إلى الشعب بعد موافقة مجلس الأمن القومي واستشارة رئيس مجلس الشعب و رئيس المحكمة الدستورية ولا تمدد لمرة ثانية إلا بعد موافقة مجلس الشعب".

وحظر الإعلان الدستوري إنشاء المحاكم الاستثنائية، الذي دأب النظام السابق على إنشائها بهدف إحكام قبضته على السوريين.

مقالات مشابهة

  • المقاومة الإسلامية في العراق: امريكا هي الراعية الرسمية للإجرام في العالم
  • الجامعة العربية تعلن عن إطلاق المؤتمر الدولي لمكافحة كراهية الإسلام
  • ???? عبد الرحمن عمسيب ، الرائدُ الذي لا يكذبُ أهلَه
  • وزير الأوقاف: ظاهرة الإسلاموفوبيا باتت تشكل تهديدًا واضحًا للسلم الاجتماعي والتعايش الإنساني
  • مصدر في حكومة كردستان يوضح أسباب عدم إعلان عطلة رسمية غداً
  • مفتي الجمهورية: الإسلاموفوبيا تهديد خطير يستوجب تعاونًا دوليًّا لمواجهته
  • جامعة الدول العربية تنظم مؤتمرًا دوليًا لمكافحة كراهية الإسلام
  • السوداني يعلن قتل الإرهابي عبد الله مكي الذي يشغل منصب والي العراق وسوريا
  • ما هو الإعلان الدستوري الذي جرى إقراره في سوريا وماذا منح للشرع؟
  • ما الذي سيفعله الرئيس الشرع لمواجهة إسرائيل؟