مسؤول بمركز «940» يروي قصة بلاغ أحد المواطنين عن أسد ضال في شوارع الرياض
تاريخ النشر: 2nd, June 2024 GMT
روى مأمور الرد بمركز 940 بالرياض، سطام الحربي، واقعة بلاغ أحد المواطنين عن أسد شال في شوارع الرياض.
وأوضح خلال مداخلة مع قناة «الإخبارية» أن المعتاد تلقي بلاغات عن كلاب أو قطط ضالة بالشوارع، ولكن البلاغ عن وجود أسد أثار مسؤولي المركز بالدهشة.
وأشار الحربي إلى أنه فور تلقي البلاغ تم إعلان حالة الطوارئ وتم توجيه البلاغ إلى الجهات المختصة في مركز «الحياة الفطرية» وتم تبيلغ إدارة المركز بسبب خطورة الموضوع.
فيديو | أحد المواطنين يبلغ عن أسد ضال في شوارع الرياض .. قصة يرويها سطام الحربي مأمور الرد بمركز 940 بالرياض حينما تلقى البلاغ #يوم_عمل#الإخبارية pic.twitter.com/zja8GaD0QR
— قناة الإخبارية (@alekhbariyatv) June 1, 2024المصدر: صحيفة عاجل
إقرأ أيضاً:
تأييد سجن اللاعب أحمد ياسر المحمدي 3 سنوات في التعدي على فتاة أجنبية
قضت محكمة جنايات القاهرة، برفض استئناف اللاعب أحمد ياسر المحمدى على حكم سجنه 3 سنوات، بتهمة التعدى على فتاة أجنبية بالإكراه، وأيدت الحكم الصادر أول درجة.
وكانت الدائرة 23 جنايات شمال القاهرة أول درجة، أودعت حيثياتها بالحكم على اللاعب أحمد ياسر المحمدي، بالسجن المشدد 3 سنوات، في اتهامه بمواقعة فتاة بغير رضاها في دولة قطر.
وقالت المحكمة في حيثيات الحكم: إنه بعد تلاوة أمر الإحالة وسماع طلبات النيابة والمتهم والمرافعة والاطلاع على الأوراق والمداولة قانونا حيث إن الواقعة حسبما استقرت في يقين المحكمة واطمأن إليها ضميرها وارتاح لها وجدانها مستخلصة من أوراقها وما تم فيها من تحقيقات، تتحصل في أنه ورد للنيابة العامة طلب المساعدة وطلب التسليم مرفق به ملف الاسترداد بشأن المحكوم عليه أحمد ياسر المحمدي والمطلوب تسليمه للسلطات القطرية، في البلاغ رقم 5891 لسنة 2021، وفي حالة تعذر ذلك محاكمته عما أسند اليه في البلاغ، واتهامات، المقضي فيها بجلسة 28 فبراير 2022 بمعاقبته بالحبس 5 سنوات عن تهمة المواقعة بالإكراه وبالحبس 3 أشهر وتغريمه 3 آلاف ريال عن تهمة تهيئة منزل لشرب المسكرات، 1 فبراير.. أولى جلسات محاكمة رجل أعمال نصب على «أفشة» في 13 مليون
واستأنف وقضى استئنافيا بقبول الاستئناف وتعديل العقوبة ببراءته من التهمة الأولى وتأييد الحكم بالحبس، ثم صدر أمر النيابة العامة بالقبض على المتهم المذكور وما زال مطلوبا للتنفيذ لهروبه مما حدا بالنائب العام القطري إلى إصدار طلب التسليم.