العراق والصين: أكثر من 200 مشروع قيد التنفيذ بتمويل 5 مليارات دولار
تاريخ النشر: 2nd, June 2024 GMT
يونيو 2, 2024آخر تحديث: يونيو 2, 2024
المستقلة/- كشف مجلس الأعمال العراقي-الصيني عن وجود أكثر من 200 مشروع ستنفذ مستقبلاً ضمن الاتفاقية بين البلدين، بينما قدّر المبالغ العراقية الموجودة هناك بـ5 مليارات دولار.
تفاصيل الاتفاقية:
تقديم العراق 100 ألف برميل من النفط إلى الصين، والتي زادت بعد ذلك لتكون 150 ألف برميل.تخصيص عائدات النفط لتمويل مشاريع البنية التحتية في العراق من قبل الشركات الصينية. تتضمن المشاريع مجالات مثل: البناء، والطاقة، والمواصلات، والاتصالات، والسكن، والصرف الصحي.
نقاط مهمة:
تم تقديم أكثر من 200 مشروع من قبل المحافظات العراقية. تتواجد الأموال العراقية في الصين والتي ترتبت على تنفيذ الاتفاقية وتقدر بـ5 مليارات دولار. تم إطلاق بعض هذه المشاريع بالفعل من قبل رئيس الوزراء العراقي. هناك رغبة من قبل البنوك العراقية لفتح حسابات مشتركة مع نظيراتها الصينية. تعاني بعض البنوك العراقية من فرض رسوم وفوائد عالية على تحويل الأموال بعملة الرنمينبي. تسعى اللجنة إلى دعم جميع البنوك العراقية بعيداً عن الاحتكار لتسهيل تبادل الأموال.الخطوات القادمة:
توجيه دعوة إلى رئيس الوزراء العراقي محمد شياع السوداني لزيارة الصين للتباحث بشأن المشاريع المقبلة المشتركة بين الطرفين. فتح عدة منافذ ليكون التنافس ذا فائدة لكل البنوك العراقية وتسهيل سرعة إنجاز المعاملات والتحويل المالي. مرتبطالمصدر: وكالة الصحافة المستقلة
كلمات دلالية: البنوک العراقیة من قبل
إقرأ أيضاً:
تكليف شركتين دوليتين لدراسة السوق المصرفية العراقية
الاقتصاد نيوز - بغداد
أعلن المستشار المالي لرئيس الوزراء ،مظهر محمد صالح، اليوم الأحد، أن الحكومة في طور امتلاك جهاز مصرفي يقوم على أسس السوق التنافسية، فيما أشار الى تكليف شركتين دوليتين لدراسة السوق المصرفية العراقية.
وقال صالح للوكالة الرسمية: إن "الاستراتيجية الحكومية في الإصلاح المصرفي ابتدأت بالقطاع المصرفي الحكومي بإشراف رئيس الوزراء وتقوم على عزل العمليات المالية الحكومية عن نشاط تنمية السوق المصرفية، لكون القطاع المصرفي الحكومي بشكله الحالي التقليدي يهيمن على 88٪ من النشاط المصرفي للبلاد ما جعل العمليات الحكومية المصرفية مختلطة مع نشاط السوق".
وأضاف، "ننتظر ولادة جهاز مصرفي تمتلكه الحكومة ولكن يقوم على أسس السوق التنافسية في تقديم الخدمات المصرفية وبلوغ الشمول المالي الفعلي والشمول المالي الرقمي وينسجم مع سياسة المدفوعات الرقمية التي تسير بها بلادنا بقوة منذ اكثر من عام"، لافتاً إلى أن "القطاع المصرفي الأهلي فهو الاخر يعيش مرحلة تقييم وهناك فرص للاندماج الطوعي بين اكثر من مصرف يتوافر بينهم شريك استراتيجي مصرفي دولي".
وبين أن "أهداف الإصلاح المصرفي في العراق ستنتهي باندماج عالٍ يحقق التنافسية والتجانس والامتثال والحوكمة داخل السوق المصرفية العراقية، ويحقق تكامل السوق المصرفية الوطنية مع السوق العالمية"، مشيراً إلى أن "الموضوع برمته يتابع بدقة من جانب رئيس الوزراء محمد شياع السوداني بعد تكليف شركتين دوليتين بدراسة السوق المصرفية العراقية وعلى وفق رؤية جديدة تنسجم مع حاجة الاقتصاد الوطني الى الائتمان والاستثمار وتعبئة موارد الجمهور المكتنزة لضمان دورة الدخل الوطني وهي أكثر استقراراً وكفاءة".
أما على صعيد القطاع الخاص، فأوضح صالح أن "إطلاق فلسفة الشراكة التنموية بين الدولة والقطاع الخاص قد تجسدت للمرة الأولى في قيام الحكومة بمنح الكفالات السيادية للقطاع الصناعي الخاص لتحصيل قروض عالمية لتمويل خطوط إنتاج لأهم المشاريع الصناعية من بلدان الاتحاد الأوروبي واليابان والتي تقود مستقبل التنمية وعلى مستويات خمسة من الصناعات تبتدئ بضمان تمويل صناعات البنية التحتية المرتبطة بطريق التنمية وصناعة الأدوية والبتروكيمياويات والتكرير وتنتهي بالصناعات الرقمية المهمة، من دون أن نغفل الاهتمام بدعم القطاع الزراعي والمزارعين في حماية الأمن الغذائي للبلاد من إنتاج المحاصيل الغذائية الاستراتيجية المهمة".
وأكد أن "الحكومة لم تغفل السير في الاستراتيجية الوطنية للقطاع الخاص التي تأمل أن ترتفع مساهمة القطاع الخاص في الناتج المحلي الإجمالي للبلاد من 37٪ حاليا لتزيد على 54٪ في السنوات القادمة، ذلك عن طريق توفير فرص تنشئة القطاع الخاص من خلال دعم التمويل التنموي الحكومي له سواء من خلال صندوق العراق للتنمية أو مصرف ريادة ( قطاع مختلط ) الذي أسسه البنك المركزي العراقي للنهوض بدور القطاع الخاص في التنمية ورفع معدلات النمو في استثماراته ومساهماته في الناتج المحلي الإجمالي للبلاد وعلى وفق استراتيجية تنمية القطاع الخاص التي تعتمدها الحكومة منذ سنوات".
دراسة تكشف العلاقة بين الضائقة المالية وآلام الظهر