بن مبارك يلقي بالمسؤولية على الحكومات السابقة ويقر بفشل حكومته في حل أزمة الكهرباء
تاريخ النشر: 2nd, June 2024 GMT
الجديد برس:
حمل رئيس الحكومة الموالية للتحالف، أحمد عوض بن مبارك، الحكومات السابقة المسؤولية عن أزمة الكهرباء، مؤكداً أنها “لم تتعامل بجدية” في معالجة هذا الملف، دون التطرق إلى حلول محددة أو خطط للتخفيف من معاناة المواطنين مع ارتفاع درجات الحرارة.
يأتي ذلك في ظل تزايد غضب المواطنين في عدن والمحافظات الواقعة في نطاق سيطرة الحكومة اليمنية التابعة للتحالف السعودي من انقطاعات التيار الكهربائي المتكررة، خاصة مع ارتفاع درجات الحرارة.
وقال بن مبارك في مقابلة تلفزيونية لقناة “الحدث” السعودية: “يجب أن يدرك الناس أن هذه تركة كبيرة وتراكم لفترة طويلة جداً حصل فيها إخفاقات كبيرة جداً لأن ملف الكهرباء لم يُدَرْ بطريقة صحيحة”.
وأضاف: “هناك إشكاليات كبيرة جداً، ثم طوال الفترة الماضية كل معالجات الكهرباء عبارة عن فزعات ليست خطط استراتيجية وليست توجهات سليمة، وكلها خلقت التزامات كبيرة جداً على الدولة”.
وأشار بن مبارك إلى حجم الفساد في قطاع الكهرباء، مؤكداً أن “حجم ما أنفق على الكهرباء لو أنفق بطريقة سليمة كان معنا محطات استراتيجية”.
وعلى الرغم من اعترافه بفشل حكومته في تقديم حلول فورية لأزمة الكهرباء، إلا أن بن مبارك وعد بوضع خطة استراتيجية شاملة لمعالجة الأزمة على المدى الطويل.
وهذه ليست المرة الأولى التي يرمي بن مبارك بالحلول المفترضة لأزمة الكهرباء إلى مستقبلٍ غير معلوم بحُجة تحديات الإمكانات واستشراء الفساد، ففي منتصف مايو الجاري قال بن مبارك في مقابلة تلفزيونية، إن أزمة الكهرباء وانقطاعاتها الطويلة هي “تركة كبيرة وتراكم كبير لفترة طويلة جداً حصل فيها إخفاقات كبيرة جداً”.. مؤكداً أن كل معالجات الكهرباء في الفترة الماضية كانت عبارة عن “فزعات” وخلقت التزامات كبيرة جداً على الدولة، في إشارة إلى عدم قدرته على حل هذه المشكلة.
المصدر: الجديد برس
كلمات دلالية: کبیرة جدا بن مبارک
إقرأ أيضاً:
أزمة الكهرباء والصيف القادم: مخاوف حقيقية تهدد حياة المواطنين وتزيد معاناتهم
بغداد اليوم - بغداد
لا تزال أزمة الكهرباء في العراق واحدة من أبرز التحديات التي تواجه البلاد منذ سنوات طويلة، حيث لم تتمكن الحكومات المتعاقبة من إيجاد حلول جذرية لهذه المشكلة التي تؤثر بشكل مباشر على حياة المواطنين والاقتصاد الوطني. ومع اقتراب فصل الصيف، تتزايد المخاوف من تكرار السيناريو المعتاد لانقطاع التيار الكهربائي، مما يفاقم معاناة العراقيين.
وفي هذا السياق، أكد رئيس مركز اليرموك للدراسات والتخطيط الاستراتيجي، عمار العزاوي، في حديثه لـ"بغداد اليوم"، أن تجاوز هذه الأزمة يتطلب تخطيطًا استراتيجيًا ممنهجًا، بعيدًا عن الحلول الترقيعية التي لم تؤدِّ إلى أي تقدم ملموس خلال العقود الماضية.
التخطيط الاستراتيجي أساس الحل
يرى العزاوي أن المشكلة الرئيسية في ملف الكهرباء في العراق تكمن في غياب التخطيط الصحيح ووضع جداول إنجاز واضحة، مشيرًا إلى أن الدول التي تمكنت من معالجة أزماتها في قطاع الطاقة وضعت خططًا طويلة الأمد، والتزمت بتنفيذها ضمن سقوف زمنية محددة.
وأشار إلى أن ملف الطاقة، سواء الكهرباء أو الغاز أو النفط، يجب أن يكون في صدارة أولويات الدولة، مع إشراف مباشر من الجهات العليا، وتحديد نسب الإنجاز بشكل دقيق، لضمان تحقيق تقدم حقيقي ينعكس على حياة المواطنين.
ويؤكد العزاوي أن من أهم عوامل نجاح أي مشروع استثماري أو بنيوي هو وجود رؤية واضحة، وخطط مدروسة، والتزام حقيقي من الجهات المعنية، لافتًا إلى أن الاستمرار في تكرار الخطط القديمة التي لم تحقق أي نتائج ملموسة سيؤدي إلى تفاقم المشكلة بدلاً من حلها.
المشاكل الرئيسية التي تعيق حل أزمة الكهرباء
هناك العديد من العوامل التي ساهمت في استمرار أزمة الكهرباء في العراق، أبرزها:
1. غياب التخطيط الاستراتيجي: لم تكن هناك خطط طويلة الأمد قائمة على أسس علمية واقتصادية واضحة، مما جعل المشاريع السابقة غير قادرة على تلبية احتياجات المواطنين.
2. الفساد الإداري والمالي: يعد ملف الكهرباء من أكثر القطاعات التي شهدت هدرًا ماليًا كبيرًا بسبب الفساد، حيث تم إنفاق مليارات الدولارات دون تحقيق نتائج فعلية.
3. تهالك البنية التحتية: يعاني قطاع الكهرباء في العراق من شبكات قديمة ومولدات غير كفوءة، مما يؤدي إلى فقدان كميات كبيرة من الطاقة المنتجة.
4. الاعتماد على استيراد الكهرباء والغاز: لا يزال العراق يعتمد بشكل كبير على استيراد الطاقة من دول الجوار، مما يجعله عرضة لأي ضغوط سياسية أو اقتصادية تؤثر على إمدادات الكهرباء.
5. عدم الاستفادة من مصادر الطاقة المتجددة: رغم امتلاك العراق إمكانات هائلة في مجال الطاقة الشمسية والرياح، إلا أن الاستثمار في هذا القطاع لا يزال محدودًا جدًا.
ما المطلوب لحل الأزمة؟
من أجل تجاوز أزمة الكهرباء في العراق، يرى الخبراء أن هناك مجموعة من الخطوات الأساسية التي يجب اتخاذها، أبرزها:
-إعادة هيكلة قطاع الكهرباء بشكل شامل، مع تبني نهج جديد يقوم على إدارة حديثة ومستقلة بعيدًا عن التدخلات السياسية.
-الاعتماد على الاستثمار في مشاريع الطاقة المتجددة، خصوصًا الطاقة الشمسية، التي يمكن أن تسهم في تقليل الضغط على الشبكة الوطنية.
-تحسين البنية التحتية لشبكات النقل والتوزيع، وتقليل نسبة الهدر في الطاقة المنتجة، التي تصل إلى نسب مرتفعة بسبب تردي خطوط النقل.
-تشجيع القطاع الخاص على الاستثمار في مجال الطاقة، من خلال تقديم تسهيلات وضمانات تشجع الشركات العالمية على الدخول إلى السوق العراقية.
-إيجاد حلول بديلة للمولدات الأهلية، التي أصبحت عبئًا اقتصاديًا على المواطنين، من خلال توفير بدائل حكومية بأسعار مدعومة.
-إقرار سياسات واضحة لترشيد استهلاك الكهرباء، ورفع الوعي بأهمية تقليل الهدر في الطاقة.
أزمة الكهرباء في العراق ليست وليدة اليوم، ولكنها نتيجة سنوات من سوء الإدارة والفساد وغياب التخطيط الاستراتيجي. وإذا أرادت الحكومة العراقية تجاوز هذه المشكلة بشكل جذري، فلا بد من نهج جديد قائم على التخطيط السليم والاستفادة من التجارب الدولية الناجحة. فبدون حلول حقيقية وملموسة، سيبقى المواطن العراقي الضحية الأولى لانقطاع الكهرباء، وسيظل ملف الطاقة أحد أكبر التحديات التي تواجه العراق في المستقبل القريب.
المصدر: بغداد اليوم+ وكالات
مجلس الحسابات يفتح باب تجديد التصريح الإجباري للممتلكات بين الموظفين والمنتخبين