وزير التموين يوضح حقيقة إضافة المواليد وزيادة دعم بطاقة التموين لأكثر من 50 جنيهًا
تاريخ النشر: 2nd, June 2024 GMT
كشف وزير التموين والتجارة الداخلية، الدكتور علي مصيلحي، عن إمكانية زيادة الدعم المقدم للمواطنين على بطاقات التموين إلى أكثر من 50 جنيهًا شهريًا، مشيرًا إلى أن هذا يعتمد على تحسن الوضع الاقتصادي وخفض معدلات التضخم.
تصريحات الوزير حول زيادة الدعم
أوضح مصيلحي، خلال لقاء عبر برنامج «كلمة أخيرة» مع الإعلامية لميس الحديدي على شاشة ON، مساء السبت، أنه لا يستطيع الوعد بمراجعة مبلغ الـ 50 جنيهًا في الوقت الحالي.
لكنه أضاف أنه في حال تحسن الوضع الاقتصادي وخفض التضخم، لن يكون هناك مانع من زيادة الدعم المقدم للمواطنين.
إضافة مواليد جدد على بطاقات التموينبشأن إضافة مواليد جدد على بطاقات التموين، أوضح مصيلحي أن الظروف الاقتصادية خلال جائحة كورونا قد أجلت هذه الخطوة، رغم الموافقة عليها سابقًا، ومع ذلك، تم استثناء الفئات الأكثر احتياجًا مثل مواليد الضمان الاجتماعي، وتكافل وكرامة، وأبناء الشهادات، والحالات الخاصة.
وعد وزير التموين بدراسة إضافة مواليد جدد على بطاقات التموين، موضحًا: «مش هقدر أضيف أكتر من اللي أنا بشيلهم، لو شلت مليون هضيف مليون»، مما يعني أن إضافة مواليد جدد ستكون مرتبطة بإزالة عدد مماثل من المستفيدين الحاليين.
المصدر: بوابة الفجر
كلمات دلالية: الدعم المواليد بطاقات التموين بطاقات التموين على بطاقات التموین
إقرأ أيضاً:
وزير التموين: تمويل ميسر بـ90 مليون يورو من بنك الاستثمار الأوروبي لتعزيز الأمن الغذائي
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
أكد الدكتور شريف فاروق، وزير التموين والتجارة الداخلية، أن توقيع اتفاق تمويل مشروع المرونة الغذائية مع بنك الاستثمار الأوروبي يمثل خطوة استراتيجية نحو تعزيز الأمن الغذائي في مصر، حيث يسهم في تطوير وتحديث البنية التحتية لتخزين الحبوب واللوجستيات المرتبطة بها.
وأوضح الوزير، أن هذا التمويل الميسر، المدعوم من بنك الاستثمار الأوروبي، سيمكن الهيئة العامة للسلع التموينية من تحسين قدرتها على استيراد القمح وتخزينه بكفاءة أعلى، مشيرًا إلى أن المشروع يتكامل مع الجهود المبذولة ضمن المشروع القومي للصوامع، ويأتي في إطار دعم الشراكات الدولية الهادفة إلى تحقيق استدامة منظومة الأمن الغذائي في مصر.
جاء ذلك خلال توقيع اتفاق تمويل ميسر لمشروع المرونة الغذائية في مصر بقيمة 90 مليون يورو من بنك الاستثمار الأوروبي لصالح الهيئة العامة للسلع التموينية، بحضور الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، والدكتورة دوبرافكا سويكا، المفوضة الأوروبية لشئون المتوسط.
ويستهدف المشروع زيادة وتحديث البنية التحتية لتخزين الحبوب واللوجيستيات في مصر، والتي يدعمها المشروع القومي للصوامع، بما يشمله ذلك من اضطلاع الهيئة العامة للسلع التموينية بشراء القمح المستورد من الأسواق الدولية بغرض طحنه ومن المقرر أن يتم تمويل المشروع من شركاء آخرين بواقع منحة بقيمة 100 مليون يورو من الاتحاد الأوروبي وتمويل ميسر من البنك الدولي بقيمة 110 مليون يورو.
وأكدت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، أن الأمن الغذائي يعد أحد المحاور الرئيسية التي تعمل عليها الحكومة لتأمين الاحتياجات الاستراتيجية للدولة والتحوط ضد التقلبات العالمية والتوترات الجيوسياسية التي تؤثر على سلاسل الإمداد.
وأضافت أن الاتفاق يأتي استكمالا للجهود المبذولة مع شركاء التنمية لتعزيز موقع مصر كمركز لوجيستي لتخزين وتداول الحبوب، مشيرة إلى الاتفاقيات السابقة الموقعة مع البنك الدولي وبنك التنمية الأفريقي لدعم الأمن الغذائي، إلى جانب المنحة الموقعة مع الاتحاد الأوروبي في يونيو الماضي بقيمة 56.7 مليون يورو لتطوير القدرات التخزينية لصوامع القمح.
ومن جانبها، قالت جيلسومينا فيجليوتي، نائبة رئيس بنك الاستثمار الأوروبي يعزز هذا الاستثمار المرونة الغذائية في مصر من خلال استدامة سلاسل الإمداد، ومن شأن الصوامع الجديدة والخدمات اللوجستية المحسنة أن تسهم في تقليل خسائر الغذاء وتعزيز الأمن الغذائي وتحسين القدرة على تحمل تكاليف الخبز لملايين المصريين.
بينما أوضحت أنجلينا آيكهورست، سفيرة الاتحاد الأوروبي ورئيسة وفد الاتحاد الأوروبي إلى مصر يعكس هذا الاستثمار التزام الاتحاد الأوروبي القوي بدعم جهود مصر لتعزيز أمنها الغذائي"، مضيفة سيكون لهذا المشروع تأثير إيجابي كبير على حياة ملايين المصريين، وخاصة الفئات الأكثر احتياجا.
فريدة سيف النصر: الست لو عدت الـ 60 سنة من حقها تقلع الحجاب شرعًا