القضاء الإداري يحدد 120 يومًا للفصل في دعاوى المحكمة الإدارية العليا
تاريخ النشر: 3rd, August 2023 GMT
شاهد المقال التالي من صحافة السعودية عن القضاء الإداري يحدد 120 يومًا للفصل في دعاوى المحكمة الإدارية العليا، أصدر مجلس القضاء الإداري في جلسته المنعقدة اليوم، برئاسة رئيس ديوان المظالم، رئيس مجلس القضاء الإداري الدكتور خالد بن محمد اليوسف، قرارًا بتحديد .،بحسب ما نشر صحيفة الوئام، تستمر تغطيتنا حيث نتابع معكم تفاصيل ومعلومات القضاء الإداري يحدد 120 يومًا للفصل في دعاوى المحكمة الإدارية العليا، حيث يهتم الكثير بهذا الموضوع والان إلى التفاصيل فتابعونا.
أصدر مجلس القضاء الإداري في جلسته المنعقدة اليوم، برئاسة رئيس ديوان المظالم، رئيس مجلس القضاء الإداري الدكتور خالد بن محمد اليوسف، قرارًا بتحديد معيار مدة الفصل في الطلبات المقدمة إلى المحكمة الإدارية العليا بـ120 يومًا من تاريخ قيدها.
مدة الفصل في الدعاوى المقدمة للمحكمة الغدارية العلياوتضمن قرار مجلس القضاء الإداري، أن يتم التدرج في خفض المعيار في مدد الفصل، إلى أن يصل لـ120 يومًا خلال الستة أشهر القادمة؛ حيث تمتلك المحكمة الإدارية العليا الخبرات القضائية المتميزة والكوادر الإدارية المدربة، وما يتطلبه عملها من تقنيات لتحقيق هذا المعيار؛ من خلال ما حُدد لها من وقت، مع المحافظة على جودة مخرجاتها.
إقرأ أيضًا: مجلس القضاء الإداري يُحدد موعد العمل بنظام التنفيذ أمام ديوان المظالم
تجدر الإشارة إلى أن ديوان المظالم قد أعلن عن خفض مدد الفصل في الدعاوى في العام 2022م، إلى 41% في محاكم الاستئناف الإدارية، و50% بالمحاكم الإدارية مقارنةً بالعام 2020م.
وتجاوز القضاء الإداري بذلك مستهدفاته الاستراتيجية للعام 2025م، ويعد خفض مدد الفصل في الدعاوى والطلبات؛ أحد أهم مستهدفاته التي يقيس من خلالها المستوى الزمني لأداء محاكمه.
إقرأ أيضًا:
ديوان المظالم يختتم ورشة عمل استعدادًا لإطلاق منصة التنفيذ الإدارية
ديوان المظالم يعلن موعد تلقي طلبات التدريب التعاوني
القضاء الإداري يحدد 120 يومًا للفصل في دعاوى المحكمة الإدارية العليا للمرة الأولي علي صحيفة الوئام الالكترونية.
185.208.78.254
اقرأ على الموقع الرسمي
وفي نهاية المقال نود ان نشير الى ان هذه هي تفاصيل القضاء الإداري يحدد 120 يومًا للفصل في دعاوى المحكمة الإدارية العليا وتم نقلها من صحيفة الوئام نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله .
علما ان فريق التحرير في صحافة العرب بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر او الموضوع من مصدره الاساسي.
المصدر: صحافة العرب
كلمات دلالية: ايجي بست موعد عاجل الدولار الامريكي اليوم اسعار الذهب اسعار النفط مباريات اليوم جدول ترتيب حالة الطقس دیوان المظالم الفصل فی
إقرأ أيضاً:
تفاصيل تشكيل اللجنة العليا للمسئولية الطبية وحماية المريض بمشروع القانون الجديد
نص مشروع قانون المسؤولية الطبية، على أن تنشأ لجنة عليا تسمى “اللجنة العليا للمسئولية الطبية وحماية المريض” تتبع رئيس مجلس الوزراء.
ونص مشروع القانون على تشكيل اللجنة العليا للمسؤولية الطبية، من الآتي:
عضوان من أعضاء المهن الطبية من ذوي الخبرة البارزين في مجال تخصصهما والمشهود لهما بالكفاءة العلمية والنزاهة، يرشح أحدهما الوزير المختص بشئون الصحة ويرشح الآخر الوزير المختصبشئون التعليم العالي والبحث العلمي، ويختار رئيس مجلس الوزراء أحدهما رئيسا للجنة العليا والآخر نائبا للرئيس.
رئيس إدارة الفتوى لوزارة الصحة بمجلس الدولة.
أحد رجال القضاء يرشحه وزير العدل بموافقة مجلس القضاء الأعلى.
رئيس الهيئة العامة للمستشفيات والمعاهد التعليمية.
الرئيس التنفيذي للمجلس الصحي المصري.
كبير الأطباء الشرعيين.
ممثل عن وزارة الصحة والسكان من أعضاء المهن الطبية يرشحه الوزير المختص بشئون الصحة.
ممثل عن وزارة التعليم العالي والبحث العلمي من أعضاء المهن الطبية يرشحه الوزير المختص بشئون التعليم العالي.
ممثل عن وزارة الدفاع والإنتاج الحربي من أعضاء المهن الطبية، يرشحه وزير الدفاع والإنتاج الحربي
ممثل عن وزارة الداخلية من أعضاء المهن الطبية، يرشحه وزير الداخلية.
اثنان من عمداء كليات الطب يرشحهما الوزير المختص بشئون التعليم العالي بعد موافقة المجلس الأعلى للجامعات.
أحد عمداء كليات الطب بجامعة الأزهر يرشحه رئيس الجامعة.
ممثل عن نقابة المهنة الطبية المعنية بالموضوع المعروض على اللجنة العليا ، يرشحه مجلس النقابة ويصدر بتشكيل اللجنة العليا ونظام عملها وتحديد مقرها والمعاملة المالية لأعضائها قرار من رئيس مجلس الوزراء.
وتجتمع اللجنة العليا بصفة دورية كل شهر بدعوة من رئيسها أو كلما دعت الحاجة لذلك، وتصدر قرارتها بأغلبية الأعضاء الحاضرين وفي حالة التساوي يرجح الجانب الذي منه الرئيس.
ويحل نائب رئيس اللجنة العليا محل رئيسها عند غيابه أو قيام مانع لديه وللجنة العليا أن تستعين بمن تراه من ذوي الخبرة في الموضوعات التي تنظرها دون أن يكون لهم صوت معدود في المداولات.
وترتكز فلسفة مشروع قانون بإصدار قانون المسئولية الطبية وحماية المريض على تحقيق التوازن بين حقوق المرضى وواجبات الأطقم الطبية ومسئولية القائمين على إدارة المنشآت الطبيعة.
مع ضمان بيئة عمل عادلة وآمنة للعاملين في المجال الصحي، وتعزيز الثقة المتبادلة بين المرضى ومقدمي الرعاية الصحية من خلال وضع إطار قانوني واضح يحدد الالتزامات والمسئوليات، ويعالج القضايا المتعلقة بالأخطاء الطبية بطريقة عادلة ومنصفة، ويراعي التطورات العلمية والتكنولوجية في المجال الصحي، ويهدف إلى بناء نظام صحي مستدام يعزز من جودة الرعاية المقدمة ويحمي حقوق جميع الأطراف المعنية.
مجازر وحشية جديدة في غزة.. ومخاوف من إخلاء قسري لمشفى كمال عدوان