محكمة مصرية تنظر في دعوى لإغلاق مؤسسة تكوين
تاريخ النشر: 2nd, June 2024 GMT
بعد الجدل الواسع الذي تبع إعلان إطلاق مؤسسة "تكوين"، التي تقول إنها تعنى بـ"الإصلاح الفكري والفكر الديني المستنير"، تنظر محكمة القضاء الإداري في مصر، الأحد، أولى جلسات دعوى قضائية ضد مجلس أمناء "تكوين"، حسب وسائل إعلام محلية.
ومنذ الإعلان عن إطلاق "تكوين" في الرابع من مايو الماضي، ارتفعت أصوات في مصر داعية لإغلاقها أو للتصدي لأفكارها، حيث تثير آراء أعضاء مجلس أمناء المؤسسة جدلا واسعا على صفحات مواقع التواصل وردودا عنيفة من جانب المحافظين، ونقدا لاذعا أيضا من شخصيات فكرية إصلاحية، حسب وكالة فرانس برس.
ووفق موقع "القاهرة 24" المحلي، جاء في الدعوى القضائية التي حملت رقم 66155 لسنة 78 قضائية، "طعنًا على قرار إنشاء ما يُدعى مؤسسة تكوين الفكر العربي، الصادر عن الجهة الإدارية التابعة للمعلن إليها الأولى، أو إلزام المعلن إليها الأولى بإغلاق ذلك الكيان في حال قيامه دون ترخيص، مع إلزام المعلن إليهما الثاني والثالث بمنع ظهور أعضاء مجلس أمناء ذلك الكيان.. على أي وسيلة إعلامية أو موقع إلكتروني بتلك الصفة".
وتقدم الخبير القانوني والمحامي بالنقض، غلاب الحطاب، بدعوى قضائية أمام محكمة القضاء الإداري، ضد أعضاء مجلس أمناء تكوين، إبراهيم عيسى وإسلام البحيري ويوسف زيدان وفراس السواح وألفة يوسف ونايلة نادر وفاطمة ناعوت، وفق الموقع.
وهذه القضية واحدة من بين عشرات القضايا التي تواجه المؤسسة وأعضاء مجلس الأمناء، حيث استهدفت الدعاوى كلا من الصحفي البارز عيسى، والروائي زيدان، والباحث البحيري.
ويستنكر القائمون على "تكوين" الانتقادات التي توجه إلى المؤسسة وتتهمها بنشر "الإلحاد" و"إنكار السنة والأحاديث"، إذ قال زيدان، في حديث سابق لموقع "الحرة"، إن الهدف الأساسي من المؤسسة "التثقيف العام، وليس تصحيح الاعتقادات الدينية أو الجدال حولها".
وأضاف: "تلك اتهامات مرسلة، ولم نتعرض لذلك لا من قريب ولا بعيد".
ويقول الموقع الرسمي للمؤسسة إنها تعمل على "تطوير خطاب التسامح، وفتح آفاق الحوار، والتحفيز على المراجعة النقدية، وطرح الأسئلة حول المسلّمات الفكرية، وإعادة النظر في الثغرات التي حالت دون تحقيق المشروع النهضوي الذي انطلق منذ قرنين".
كما تهدف "تكوين" إلى "وضع الثقافة والفكر العربي في أطر جديدة أكثر حيوية وتواصلا وشمولا مع المجتمع العربي"، وتأسيس "جسور من التواصل بين الثقافة والفكر الديني، للوصول إلى صيغة جديدة في النظر والتعامل مع الموروث الديني، باعتبار أن بعض تأويلاته القديمة أدت بالمجتمعات العربية والإسلامية إلى ظهور واحتضان مجتمعاتنا لأفكار متطرفة وتأويلات رجعية، أساءت للدين الإسلامي الحنيف، وسعت لتمزيق مجتمعاتنا على أسس طائفية ومذهبية".
المصدر: الحرة
كلمات دلالية: أعضاء مجلس مجلس أمناء
إقرأ أيضاً:
في محكمة الأسرة.. حالات يجوز فيها رفع دعوى طلاق للضرر
شهدت أركان محكمة الأسرة قصص وحكايات عديدة لشباب فتيات، تحولت حياتهم من حب ودفء واستقرار لزعزعة وحقد وكراهية لعدة أسباب، وبعضهم يجوز فيهم رفع دعوى طلاق للضرر، وسنرصد الحالات التي يسمح فيه رفع تلك الدعاوي في هذا التقرير.
حالات الطلاق للضرر:
-إذا علمت الزوجة بخيانة زوجها لها وزواجه من سيدة أخرى.
- إذا هجرها زوجها أكثر من 6 أشهر.
- إذا تعرضت الزوجة للسب والقذف من زوجها.
- إذا صدر حكم قضائي على الزوج ودخل السجن.
-إذا وقع على الزوجة ضرر سواء أكان نفسيا أو جسديا.
- إذا امتنع الزوج عن الانفاق على زوجته.