محكمة مصرية تنظر في دعوى لإغلاق مؤسسة تكوين
تاريخ النشر: 2nd, June 2024 GMT
بعد الجدل الواسع الذي تبع إعلان إطلاق مؤسسة "تكوين"، التي تقول إنها تعنى بـ"الإصلاح الفكري والفكر الديني المستنير"، تنظر محكمة القضاء الإداري في مصر، الأحد، أولى جلسات دعوى قضائية ضد مجلس أمناء "تكوين"، حسب وسائل إعلام محلية.
ومنذ الإعلان عن إطلاق "تكوين" في الرابع من مايو الماضي، ارتفعت أصوات في مصر داعية لإغلاقها أو للتصدي لأفكارها، حيث تثير آراء أعضاء مجلس أمناء المؤسسة جدلا واسعا على صفحات مواقع التواصل وردودا عنيفة من جانب المحافظين، ونقدا لاذعا أيضا من شخصيات فكرية إصلاحية، حسب وكالة فرانس برس.
ووفق موقع "القاهرة 24" المحلي، جاء في الدعوى القضائية التي حملت رقم 66155 لسنة 78 قضائية، "طعنًا على قرار إنشاء ما يُدعى مؤسسة تكوين الفكر العربي، الصادر عن الجهة الإدارية التابعة للمعلن إليها الأولى، أو إلزام المعلن إليها الأولى بإغلاق ذلك الكيان في حال قيامه دون ترخيص، مع إلزام المعلن إليهما الثاني والثالث بمنع ظهور أعضاء مجلس أمناء ذلك الكيان.. على أي وسيلة إعلامية أو موقع إلكتروني بتلك الصفة".
وتقدم الخبير القانوني والمحامي بالنقض، غلاب الحطاب، بدعوى قضائية أمام محكمة القضاء الإداري، ضد أعضاء مجلس أمناء تكوين، إبراهيم عيسى وإسلام البحيري ويوسف زيدان وفراس السواح وألفة يوسف ونايلة نادر وفاطمة ناعوت، وفق الموقع.
وهذه القضية واحدة من بين عشرات القضايا التي تواجه المؤسسة وأعضاء مجلس الأمناء، حيث استهدفت الدعاوى كلا من الصحفي البارز عيسى، والروائي زيدان، والباحث البحيري.
ويستنكر القائمون على "تكوين" الانتقادات التي توجه إلى المؤسسة وتتهمها بنشر "الإلحاد" و"إنكار السنة والأحاديث"، إذ قال زيدان، في حديث سابق لموقع "الحرة"، إن الهدف الأساسي من المؤسسة "التثقيف العام، وليس تصحيح الاعتقادات الدينية أو الجدال حولها".
وأضاف: "تلك اتهامات مرسلة، ولم نتعرض لذلك لا من قريب ولا بعيد".
ويقول الموقع الرسمي للمؤسسة إنها تعمل على "تطوير خطاب التسامح، وفتح آفاق الحوار، والتحفيز على المراجعة النقدية، وطرح الأسئلة حول المسلّمات الفكرية، وإعادة النظر في الثغرات التي حالت دون تحقيق المشروع النهضوي الذي انطلق منذ قرنين".
كما تهدف "تكوين" إلى "وضع الثقافة والفكر العربي في أطر جديدة أكثر حيوية وتواصلا وشمولا مع المجتمع العربي"، وتأسيس "جسور من التواصل بين الثقافة والفكر الديني، للوصول إلى صيغة جديدة في النظر والتعامل مع الموروث الديني، باعتبار أن بعض تأويلاته القديمة أدت بالمجتمعات العربية والإسلامية إلى ظهور واحتضان مجتمعاتنا لأفكار متطرفة وتأويلات رجعية، أساءت للدين الإسلامي الحنيف، وسعت لتمزيق مجتمعاتنا على أسس طائفية ومذهبية".
المصدر: الحرة
كلمات دلالية: أعضاء مجلس مجلس أمناء
إقرأ أيضاً:
قطينة وبادر يناقشان مشاريع وخطة مؤسسة المياه والصرف الصحي بالمحويت
الثورة نت|
ناقش مجلس إدارة المؤسسة المحلية للمياه والصرف الصحي بمحافظة المحويت في اجتماعه اليوم الذي ضم محافظ المحويت – رئيس مجلس الإدارة حنين قطينة، ونائب وزير الكهرباء والطاقة والمياه عادل بادر، وضع المؤسسة ومشاريعها وخطتها للعام 2025م.
وتطرق الاجتماع الذي حضره أمين عام محلي المحافظة الدكتور علي الزيكم، ووكيل المحافظة أحمد القطمة، ومديرا المؤسسة المحلية للمياه والصرف الصحي في المحافظة عبدالغني القطمة، ووحدة طوارئ المياه والإصحاح البيئي عبدالكريم الأخرم إلى احتياج المحافظة من مشاريع المياه وخطط تعزيز الأداء وتفعيل خدمات المؤسسة وتغطية المديريات بمشاريع مياه الشرب النقية والآمنة.
واستمع الاجتماع الذي ضم أعضاء مجلس الإدارة، إلى تقرير قدّمه مدير المؤسسة حول سير العمل ومستوى الأداء، والنجاحات التي حققتها خلال العام الماضي، والصعوبات التي تواجه المؤسسة وفروعها في تشغيل مشاريع المياه وسبل معالجتها.
واستعرض المجتمعون، مشاريع المياه والصرف الصحي المنفذة والجاري تنفيذها والمتعثرة والتأكيد على استكمال تنفيذها بما يسهم في توفير مياه الشرب للمواطنين وتخفيف معاناتهم في ظل تداعيات العدوان والحصار.
وأقر الاجتماع اللائحة الإدارية للمؤسسة والتقرير السنوي لها للعام 2024م، وكذا خدمات الاشتراك في المياه والصرف الصحي بمدينة الطويلة، ومديرية شبام، ومنح تخفيض نسبة 30 بالمائة من المديونية على المشتركين بمناسبة قدوم شهر رمضان.
وفي الاجتماع أكد محافظ المحويت حرص قيادة المحافظة على دعم جهود المؤسسة في المحافظة لتأدية واجبها في تحسين خدمات مياه الشرب للمواطنين.
وثمن دعم قيادة وزارة الكهرباء والطاقة والمياه للمؤسسة حديثة الإنشاء، والذي سيسهم في النهوض بدورها وتعزيز مستوى أدائها، مشددًا على ضرورة تضافر جهود الجميع لاستكمال المشاريع قيد التنفيذ والمتعثرة في مديريات المحافظة.
ونوه المحافظ قطينة، بأداء قيادة وكوادر المؤسسة خلال الفترة الماضية، حاثًا على مضاعفة الجهود لتطوير العمل ورفع وتيرة الأداء والمساهمة في تخفيف معاناة المواطنين.
بدوره أشار نائب وزير الكهرباء والطاقة والمياه، إلى الحرص على تعزيز التعاون مع السلطة المحلية في تنفيذ مشاريع المياه والصرف الصحي ذات الأولوية بمركز المحافظة والمديريات، ترجمة لتوجهات القيادة الثورية والمجلس السياسي الأعلى وبرنامج حكومة التغيير والبناء.
وأكد استعداد قيادة الوزارة تسهيل الإجراءات وتذليل الصعوبات التي تواجه مؤسسة المياه والصرف الصحي بالمحافظة بما يكفل إنجاح مهامها وتنفيذ مشاريع توفير مياه صالحة للشرب وإصلاح منظومة شبكات الصرف الصحي.
وأشاد بادر، بجهود قيادة المؤسسة ومنتسبيها وحرصهم على متابعة تنفيذ مشاريع المياه والصرف الصحي واستكمال قيد التنفيذ ومعالجة المشاريع المتعثرة.
وكان مدير المؤسسة المحلية للمياه والصرف الصحي القطمة، قدّم تقريرًا موجزًا عمّا حققته المؤسسة من إنجازات في تنفيذ المشاريع وتحسين خدمات المياه النقية والآمنة وبنسبة تغطية تصل إلى 50 بالمائة من احتياج سكان المناطق المستهدفة ضمن النطاق الجغرافي للمؤسسة وفروعها، وتقليل الفاقد ما بين 20 إلى 35 بالمائة لشبكات المياه.
وأشار إلى أن المؤسسة سعت للحد من انتشار التلوث بتحسين وتوسعة مشروع الصرف الصحي وتأهيل محطات المعالجة بنسبة تغطية تصل إلى 40 بالمائة تقريبًا من إجمالي السكان الواقعين في نطاق خدماتها، مؤكدًا أن المؤسسة تعمل على تحديث وتوسعة نظام الأتمتة وبدأت بإنشاء وتفعيل نظام الربط الالكتروني الشبكي بين المؤسسة وفروعها وتفعيل خدمة الرئاسة النصية للمشتركين.
وأكد عبدالغني القطمة، العمل على زيادة التحصيل بنسبة تصل من 66 إلى 88 بالمائة من إجمالي المبيعات للمؤسسة وفروعها .. لافتًا إلى سعي المؤسسة لتحسين وتوسعة خدمات المياه والصرف الصحي وتغطية أكبر قدر ممكن من المشاريع في المحافظة بتمويل ذاتي أو البحث عن دعم من قبل الشركاء والمانحين.
حضر الاجتماع مدير فرع مياه الريف بالمحافظة أمين المحويتي.