استعراض برنامج تقييم منتصف "الخمسية العاشرة"
تاريخ النشر: 2nd, June 2024 GMT
مسقط- الرؤية
نظمت وزارة الاقتصاد بالتعاون مع لجنة الأمم المتحدة الاقتصادية والاجتماعية لغربي آسيا "الإسكوا" حلقة عمل لاستعراض برنامج تقييم منتصف الخطة الخمسية العاشرة ومناقشة التوجهات المستقبلية للتحضير المبكر للخطة الخمسية القادمة استمرت لمدة ثلاثة أيام وبمشاركة الجهات الحكومية ذات الصلة.
وألقى سعادة الدكتور ناصر بن راشد المعولي وكيل وزارة الاقتصاد كلمة قال فيها إن الخُطة الخمسية العاشرة تُعد القاطرة التنفيذية الأولى لرؤية "عُمان 2040"؛ حيث تم اعتمادها في الأول من يناير من عام 2021 بموجب المرسوم السلطاني رقم 1/2021 وتم تصميمها لِتُشكل اطارًا علميًا لتُنفيذ مستهدفات الرؤية عبر محاوِرها الرئيسية الأربعة وهي: الإنسان والمجتمع، والاقتصاد والتنمية، والحوكمة والأداء المؤسسي والبيئة والاستدامة.
وأوضح سعادته أن الخطة الحالية الخطة الخمسية الحالية شارفت على الانتهاء بنهاية العام المقبل 2025، وبالتالي حان الوقت لوضع أسس ومنهجية جديدة لخطة التنمية الخمسية الحادية عشرة (2026- 2030)، مضيفًا أن هناك مراجعات وعمليات تقييم مستمرة من قبل وزارة الاقتصاد لرصد التقدم المحرز في تحقيق مستهدفات الخطة الخمسية وتحديد الفجوات وبالتالي نقوم باستمرار بعمليات التطوير والتحسين، وبهدف الحيادية والاستقلالية والشفافية تم الاستعانة بالإسكوا لتقوم بعملية التقييم للخطة الخمسية العاشرة لخبراتهم وامكانياتهم المعروفة.
وأشار سعادته إلى أن أهداف حلقة العمل بمشاركة الجهات الحكومية ذات العلاقة، جاءت بهدف رصد التقدم المحرز في تحقيق مستهدفات وبرامج الخطة الخمسية العاشرة، وتعزيـز مبادي النزاهـة والشـفافية في عملية تقييم ومراجعة الخطة الخمسية العاشرة، إضافة إلى مناقشة التوجهات المستقبلية والاستعداد المبكر للخطة الخمسية المقبلة.
وشهدت حلقة العمل، عقد مجموعة من الجلسات النقاشية حول محاور خطة التنمية الخمسية العاشرة منها محور الاقتصاد والتنمية محور الانسان والمجتمع ومحور البيئة المستدامة. كما تم تقسيم المشاركين إلى مجموعات عمل لتحديد ومناقشة التحديات الرئيسية التي تعيق التنفيذ الفعال للبرامج الوطنية المتنوعة وتطوير توصيات استراتيجية تستند إلى التحديات المحددة لتعزيز الأداء الاقتصادي والتنويع.
المصدر: جريدة الرؤية العمانية
كلمات دلالية: الخطة الخمسیة
إقرأ أيضاً:
غداً.. الموعد النهائي لتحقيق مستهدفات التوطين لعام 2024
سامي عبد الرؤوف (أبوظبي)
أكدت وزارة الموارد البشرية والتوطين، أن يوم غد (الثلاثاء) الموافق الحادي والثلاثين من شهر ديسمبر الجاري، هو الموعد النهائي لتحقيق مستهدفات التوطين السنوية لعام 2024، داعيةً في الوقت نفسه، شركات القطاع الخاص المشمولة بسياسات التوطين إلى تحقيق المستهدفات المطلوبة.
وتشمل مستهدفات التوطين الشركات التي لديها 50 عاملاً فأكثر، حيث يتوجب عليها تحقيق نمو %2 في توطين وظائفها المهارية قبل نهاية العام الجاري.
كما تشمل مستهدفات التوطين، منشآت مختارة ومحددة من فئة المنشآت التي توظف من 20 – 49 عاملاً وتعمل في أنشطة اقتصادية مستهدفة تشهد نمواً سريعاً ولديها القدرة على توفير الوظائف وبيئة العمل المناسبة، حيث يتوجب على هذه المنشآت تعيين مواطن واحد على الأقل مع الاحتفاظ بالمواطنين الذين يعملون لديها قبل1 يناير 2024.
وأشارت الوزارة، إلى أنه ستبدأ مباشرة في متابعة مدى التزام الشركات بتحقيق المستهدفات السنوية المطلوبة، واتخاذ الإجراءات والقرارات اللازمة، وذلك تنفيذاً لسياسات وقرارات التوطين، مؤكدة في الوقت نفسه ثقتها بوعي شركات القطاع الخاص، وامتثالها لقرارات وسياسات التوطين.
وكشفت الوزارة، عن وصل معدلات التوطين إلى مستويات غير مسبوقة عبر توظيف أكثر من 124 ألف مواطن لدى 23 ألف شركة خاصة، متوقعة أن يزيد العدد النهائي للعام الحالي خلال الأيام المقبلة بسبب إقبال العديد من الشركات على استكمال نسب التوطين الخاصة بها.
وأشارت إلى حرصها على استدامة النجاحات المبهرة والنتائج الاستثنائية لملف التوطين، والتي تنطلق في مجملها من الأهداف الاستراتيجية والاقتصادية الطموحة لدولة الإمارات، في الوصول إلى الاقتصاد الأكثر نمواً في العالم، والتحول إلى الاقتصاد المعرفي، وتعزيز استدامة وريادة جهود التنمية الشاملة في الدولة.
ودعت الشركات إلى الاستفادة من منصة برنامج «نافس» للتواصل مع المواطنين الباحثين عن العمل من مختلف التخصصات، مؤكدة على الشركات أهمية تسجيل المواطنين العاملين لديها في أنظمة المعاشات والتقاعد والتأمينات الاجتماعية في الدولة وتحويل رواتبهم الشهرية من خلال نظام حماية الأجور.
وأكدت الوزارة استمرار تقديم المزايا والمنافع للشركات أعضاء نادي شركاء التوطين المحققة لنتائج استثنائية في التوطين والمتمثلة بخصومات مالية تصل إلى 80% على رسوم خدمات وزارة الموارد البشرية والتوطين، ومنحها الأولوية في نظام المشتريات الحكومية ما يعزز من فرص نمو أعمالها.
وأشارت إلى كفاءة منظومتها الرقابية في الكشف عن الممارسات السلبية مثل التوطين الصوري ومحاولات التحايل على مستهدفات التوطين، وبالتالي تطبيق الإجراءات القانونية بحق الشركات المخالفة، والتي تتضمن تخفيض تصنيفها ضمن نظام تصنيف المنشآت المتبع لدى الوزارة، وإلزامها بتصحيح أوضاعها، كما تصل إلى إحالة ملفاتها للقضاء، فيما عدا تطبيق المساهمات المالية المقرر تطبيقها بحق الشركات غير الملتزمة، والتي تبلغ 96 ألف درهم عن كل مواطن لم يتم تعيينه وفقاً لمستهدفات التوطين.
ودعت المواطنين الباحثين عن عمل إلى ضرورة التأكد من جدية عروض العمل، وعدم التورط في محاولات الاحتيال والتوطين الصوري، حرصاً على استدامة استفادتهم من منافع برنامج نافس، والإبلاغ عن الممارسات السلبية التي تتعارض مع سياسات التوطين عبر التواصل مع مركز الاتصال على الرقم 600590000 أو من خلال التطبيق الذكي والموقع الإلكتروني للوزارة.
تنمية وتطوير
وأكدت الوزارة ثقتها حيال الآلية المحددة لتطبيق مستهدفات التوطين التي تضمن استمرار وتيرة توظيف المواطنين على مدار العام، والمحافظة على معدلات استبقائهم في القطاع الخاص واستدامة توفير فرص عمل وطرح شواغر على منصة «نافس» على مدار العام، بما يتواكب مع وتيرة تسجيل الباحثين عن عمل.
وتحرص الوزارة، على الشراكة مع القطاع الخاص في التنمية، وتطوير سوق العمل وتحقيق مستهدفات وتوجهات الدولة بالارتقاء ببيئة الأعمال وخلق مناخ استثماري يشجع الشركات والمستثمرين ورواد الأعمال والموهوبين من أرجاء العالم على العمل في دولة الإمارات، وخاصة بالقطاعات الاستراتيجية ذات الأولوية.
ويتم دعم التوطين عبر مسارين، الأول هو توسيع قاعدة الوظائف المتاحة للمواطنين في القطاع الخاص، والثاني بناء شبكة أمان تدعمهم في مسارهم المهني، إذ يشجع برنامج «نافس» مواطني الدولة على دخول ميدان القطاع الخاص مع الاستفادة من أكبر مستوى ممكن من التمكين والدعم الحكوميين.
قبائل بني جبر في صرواح تعلن النفير العام والجهوزية لمواجهة العدو الصهيوني