تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق

تنظر محكمة القضاء الإداري بمجلس الدولة، اليوم الأحد، أولى جلسات نظر دعوى قضائية ضد مجلس أمناء تكوين.

دعوى قضائية ضد مجلس أمناء تكوين

وكان تقدم غلاب الحطاب الخبير القانوني والمحامي بالنقض، بدعوى قضائية أمام محكمة القضاء الإداري، ضد أعضاء مجلس أمناء مؤسسة تكوين إبراهيم عيسى وإسلام البحيري ويوسف زيدان وفراس السواح وألفة يوسف ونايلة نادر وفاطمة ناعوت.

وجاء في الدعوى التي حملت رقم 66155 لسنة 78 ق: طعنًا على قرار إنشاء ما يُدعى مؤسسة تكوين الفكر العربي، الصادر عن الجهة الإدارية التابعة للمعلن إليها الأولى، أو إلزام المعلن إليها الأولى بإغلاق ذلك الكيان في حالة قيامه بدون ترخيص، مع إلزام المعلن إليهما الثاني والثالث بمنع ظهور أعضاء مجلس أمناء ذلك الكيان مؤسسة تكوين المعلن إليهم من الرابع حتى العاشر، على أي وسيلة إعلامية أو موقع إلكتروني بتلك الصفة.

ومن جهة أخرى، تقدم مرتضى منصور بـ86 حافظة مستندات خلال جلسة دعوته بمجلس الدولة، مقدمة ضد أعضاء مجلس أمناء مؤسسة تكوين الفكر العربي، وإلغاء الترخيص الصادر من وزيرة التضامن بإنشاء المؤسسة، والتي قررت المحكمة تأجيلها لجلسة 9 يونيو الجاري.

وتضمنت الطلبات المقدمة من مرتضى منصور، المستندات لقاءات تليفزيونية للقنوات في مصر وخارجها كلها أحاديث لأعضاء مجلس الإدارة؛ ليهدمون ويشوهون الدين الإسلامي ويسخرون من كلام الله رب العالمين، وينكرون السنة النبوية الشريفة ويستهزئون بمعراج سيدنا محمد عليه الصلاة والسلام، رغم ثبوته في القرآن الكريم والسنة الصحيحة، على حد تعبيره.

وواصل منصور في طلباته: كذا فيديوهات سب صحابة سيدنا محمد عليه الصلاة والسلام والتطاول على سيدنا أبو بكر الصديق وسيدنا عمرو بن الخطاب رضي الله عنهما، كما سبوا ابن مالك وبن حنبل وبن تيمية وأهانوا صلاح الدين الأيوبي ووصفوه بأنه أحقر شخصية في التاريخ، وأنكروا أن حجاب المرأة فريضة.

 

المصدر: البوابة نيوز

كلمات دلالية: القضاء الاداري محكمة القضاء الإداري مجلس الدولة تكوين مجلس امناء تكوين مرتضى منصور إبراهيم عيسي يوسف زيدان مؤسسة تکوین مجلس أمناء

إقرأ أيضاً:

عضو الحوار الوطني: على الحكومة مواصلة تحسين جودة البنية التحتية

ثمن طلعت عبدالقوي عضو مجلس أمناء الحوار الوطني التشكيل الحكومي الجديد، مؤكّداً أنَّ الحقيبة الوزارية تضمنت أسماء وقامات لها باع واسع ورؤية فريدة، لافتًا إلى أنَّ الوزراء والمحافظين الجدد على قدر عال من الكفاءة والخبرة ما يجعلها قادرة على التعامل مع التحديات الموجودة بالقطاعات المختلفة، والعبور منها من أجل استمرار مسيرة البناء والنهضة.

وقال عضو مجلس أمناء الحوار الوطني لـ«الوطن» إنَّ الحكومة الجديدة يقع على عاتقها مسئولية مواصلة مسيرة الإصلاح السياسي والاقتصادي الذي بدأته الدولة المصرية منذ سنوات، مشيرًا إلى أنَّ الوزراء الجدد عليهم سرعة تنفيذ توصيات الحوار الوطني سواء في المحاور الثلاث، مؤكّدًا ضرورة الاستمرار في دعم ومساندة القطاعات الإنتاجية وتحسين جودة البنية التحتية.

ولفت إلى ضرورة وضع توصيات المرحلة الأولى من الحوار الوطني على رأس برنامج الحكومة الجديدة، في شكل مشروعات قوانين وتشريعات تعرض على مجلس النواب، وإجراءات سريعة وناجزة تلبي احتياجات المواطن وقادرة على تحقيق مبدأ التكامل في الرؤى للاستجابة والتعامل مع التحديات الداخلية الراهنة.

مقالات مشابهة

  • فرض الوصاية.. مدير مكتبة الإسكندرية يكشف أسباب فشل مؤسسة تكوين (فيديو)
  • الحوار الوطني يواجه الحكومة.. تساؤلات وتوصيات على طاولة النقاش اليوم
  • دعوى جديدة تعيد إسم “بي ديدي” إلى أروقة المحاكم.. وهذه التفاصيل
  • الأحد.. أولى جلسات الاستئناف على حكم الإعدام لقاتل طفل مدينة نصر
  • رفع دعوى قضائية ضد مارين لوبان
  • الكشكي: إلغاء الحبس الاحتياطي على رأس مطالب الحوار الوطني
  • دعوى قضائية ضد "خصخصة" المستشفيات الحكومية.. تفاصيل
  • التحالف الوطني يهنئ أعضاء اللجنة التأسيسية ومجلس الأمناء على ثقة القيادة السياسية
  • عضو الحوار الوطني: على الحكومة مواصلة تحسين جودة البنية التحتية
  • رفع دعوى قضائية ضد محافظ السليمانية وحزبه