"أدماس" تنضم إلى أسطول سفن "أسماك السطح العمانية"
تاريخ النشر: 2nd, June 2024 GMT
مسقط- العُمانية
أعلنت تنمية أسماك عُمان- الذراع الاستثماري لجهاز الاستثمار العُماني في قطاع الثروة السمكية- ضمّ سفينة الصيد الحديثة "أدماس" إلى أسطول شركة أسماك السطح العُمانية التابعة للمجموعة لتنضم إلى السفينة "أكيلا" التي بدأت عملياتها في صيد التونة خلال العام الماضي في المياه العُمانية والدولية في المحيط الهندي.
وتتميز السفينة الجديدة بتصميمها الخاص الذي يراعي معايير الصيد المسؤول ويحقق الاستدامة البحرية عبر استخدام أحدث التقنيات في مجالي الصيد والاتصالات ويبلغ طول السفينة 84 مترًا وبسرعة تصل إلى 17 عقدة، وبطاقة تخزينية تقدر بألف و200 طن في كل رحلة.
وسوف تنطلق السفينة مباشرة إلى المحيط الهندي لتبدأ عمليات الصيد مع شقيقتها الكبرى "أكيلا"، لتؤكد على ريادة سلطنة عُمان البحرية وتشارك من استفادة حصة سلطنة عُمان في مصائد التونة.
وأكد نبيل بن سالم البيماني الرئيس التنفيذي لمجموعة شركات تنمية أسماك عُمان على أن المجموعة ستعمل على تعزيز الأسطول وفق المعطيات والمستجدات اللاحقة للصيد والفرص المتاحة، وتوسيع نطاق مساحة الصيد عبر التوقيع على تراخيص واتفاقيات صيد مع العديد من الدول الشقيقة والصديقة.
وقال إن خطة تنمية أسماك عُمان خلال الفترة القادمة تتمثل في التوسع في الصيد التجاري عبر الانتقال إلى الصيد الدولي لأسماك السطح الصغيرة وزيادة عدد السفن بما يتوافق مع تراخيص الصيد المتاحة، مشيرا إلى أن تنمية أسماك عمان ستبدأ خلال العام الحالي بصيد أسماك الفنار وإعداد تصور بالشراكة مع الجهات المعنية لتطوير الصيد التقليدي وإدخال التقانة التي تساعد على التوسع في الصيد وحفظ جودة المنتجات السمكية.
وفيما يتعلق بمشروعات الاستزراع السمكي، وضح نبيل البيماني أنه سيتم البدء خلال العام الحالي في استزراع المحار حيث يتم حاليا إنهاء إجراءات الشراكة مع خيار البحر والصفيلح والطحالب والأعشاب البحرية.
وأعلن الرئيس التنفيذي لمجموعة شركات تنمية أسماك عُمان عن أنه سيتم في هذا العام افتتاح مصنع تعليب التونة والسردين الذي بدأ عملياته التشغيلية في الدقم، كما يتم حاليا العمل على مجموعة من المشروعات المرتبطة بتعزيز القيمة المضافة للثروة السمكية.
المصدر: جريدة الرؤية العمانية
إقرأ أيضاً:
رئيس جهاز تنمية المشروعات: نقدم آليات مختلفة للدعم الفني والتمويل
أكد باسل رحمي الرئيس التنفيذي لجهاز تنمية المشروعات أن هناك اهتماما توليه الدولة المصرية لقطاع المشروعات الصغيرة والمتوسطة، مشيرا إلى حرص الجهاز على تفعيل توجيهات الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء ورئيس مجلس إدارة الجهاز بتقديم مختلف أوجه الدعم الفني والمالي لأصحاب هذه المشروعات لزيادة مساهمتهم في دفع الاقتصاد الوطني.
وأوضح رئيس جهاز المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية، أن الجهاز يقوم بالتنسيق مع مختلف الجهات المعنية بالدولة لتحقيق أكبر قدر ممكن من التنوع في الخدمات التي يتم تقديمها لدعم الآلاف من أصحاب المشروعات العاملين في هذا القطاع، ما يسهم في توفير مزيد من فرص العمل وتحسين المستويات الاقتصادية لأصحاب هذه المشروعات والعاملين فيها.
جاء ذلك خلال مشاركة الرئيس التنفيذي للجهاز في مؤتمر البركة الإقليمي الثالث الذي نظمه منتدى البركة للاقتصاد الإسلامي في القاهرة، ضمن فعاليات النسخة الخامسة من الأسبوع العربي للتنمية المستدامة، بالشراكة مع جامعة الدول العربية، وبالتعاون مع الشركاء الاستراتيجيين، ومنهم وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي والأمم المتحدة والاتحاد الأوروبي والبنك الدولي.
أهمية التشريعات في تنظيم سوق العملوشارك «رحمي» في الجلسة التي خصصها المؤتمر عن تمويل التنمية المستدامة، لمناقشة استراتيجيات مبتكرة لمواجهة تحديات الفقر، حيث أدار الجلسة حازم حجازي الرئيس التنفيذي ونائب رئيس مجلس الإدارة ببنك البركة مصر، وأوضح «رحمي» خلال هذه الجلسة أهمية التشريعات التي تنظم سوق العمل فيما يتعلق بالمشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر، مشيرا إلى أن قانون تنمية المشروعات 152 /2020 وما تضمنه من تيسيرات ضريبية وحوافز لتشجيع المشروعات غير الرسمية للتحول للقطاع الرسمي.
وأضاف «رحمي»، أن القانون يعمل على تيسير إجراءات تأسيس المشروعات، من خلال وحدات الشباك الواحد التابعة للجهاز بكافة المحافظات، والتي تضم ممثلين لمختلف الجهات المعنية بالدولة.
تقديم مختلف آليات التمويلوأشار «رحمي» إلى أن الجهاز يعمل على تقديم مختلف آليات التمويل للمشروعات الصغيرة، ومنها التمويل الإسلامي حيث تعاقد الجهاز مع عدد من البنوك المتخصصة في التمويل بالصيغ الإسلامية منها بنك فيصل والمصرف المتحد وبنك البركة الإسلامي والبنك الأهلي المصري، ويتم التمويل باستخدام المضاربات المقيدة الإسلامية أو أسلوب المشاركات الإسلامية أو البيع بالمرابحة، ويقوم الجهاز حاليا بدراسة إمكانية تطبيق الأساليب الإسلامية الأخرى في التعامل، من خلال عمل مضاربة إسلامية مقيدة مع جهات مانحة في مجال التمويل الإسلامي.
الاتحاد يعسكر في دبي