الأعلى على الإطلاق.. ارتفاع صادرات كوريا الجنوبية من اليورانيوم إلى الإمارات
تاريخ النشر: 2nd, June 2024 GMT
ارتفعت صادرات كوريا الجنوبية من اليورانيوم إلى الإمارات العربية المتحدة إلى مستوى قياسي جديد في العام الماضي.
وبلغت قيمة صادرات البلاد من اليورانيوم إلى الإمارات 305 ملايين دولار في العام الماضي، وهو أعلى رقم على الإطلاق، وفقا لنظام الإحصاء التجاري التابع لرابطة التجارة الدولية الكورية، اليوم الأحد.
وكانت كوريا الجنوبية قد فازت بمشروع (محطة براكة للطاقة النووية) الذي يهدف إلى بناء 4 محطات للطاقة النووية في الإمارات في عام 2009، وهو أول مشروع نووي لكوريا الجنوبية خارج البلاد.
ويتم استخدام اليورانيوم الذي تصدره كوريا إلى الإمارات في محطات براكة.
وبدأ تشغيل المفاعلات الأول والثاني والثالث في محطة براكة في أبريل 2021 ومارس 2022 وفبراير 2023 على التوالي، وتقوم بتوفير الطاقة الكهربائية على مدار الساعة حاليا، ومن المتوقع بدء تشغيل المفاعل الرابع في عام 2024.
وارتفعت قيمة صادرات اليورانيوم من 42 مليون دولار في عام 2016، عندما جرت عمليات البناء لمحطة براكة بنشاط، إلى 305 ملايين دولار في العام الماضي، ليصبح ثالث أكبر منتج للتصدير إلى الإمارات في العام الماضي بعد السيارات (483 مليون دولار) وقطع غيار السيارات (351 مليون دولار).
وضمن زيارة الرئيس الإماراتي، الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، لسيئول، قبل أيام قليلة، وقع البلدان اتفاقية شراكة اقتصادية شاملة، وعددا من مذكرات التفاهم إحداها لتعزيز التعاون النووي بين البلدين.
وأصبحت الإمارات أول دولة عربية توقع اتفاق تجارة حرة مع كوريا الجنوبية.
المصدر: "يونهاب"
المصدر: RT Arabic
كلمات دلالية: مؤشرات اقتصادية محمد بن زايد آل نهيان مشروع جديد فی العام الماضی کوریا الجنوبیة إلى الإمارات
إقرأ أيضاً:
انتخابات رئاسية مبكرة في كوريا الجنوبية بحزيران المقبل بعد عزل يون
أعلن القائم بأعمال الرئاسة في كوريا الجنوبية، الثلاثاء، أن الانتخابات المبكرة ستُجرى في الثالث من حزيران/ يونيو المقبل، وذلك عقب قرار عزل الرئيس يون سوك-يول من منصبه.
وتشهد البلاد فراغاً في القيادة منذ كانون الأول/ ديسمبر الماضي، بعد أن أثار يون أزمة دستورية بإعلانه الأحكام العرفية، قبل أن يُبادر البرلمان إلى عزله سريعاً.
وقضت المحكمة الدستورية الأسبوع الماضي بتأييد قرار العزل، ما يُلزم وفقاً للدستور إجراء انتخابات رئاسية خلال 60 يوماً من تاريخ الحكم.
وقال رئيس الوزراء هان دوك سو، الذي يتولى حالياً مهام الرئاسة، إن الحكومة أجرت مشاورات مع اللجنة الوطنية للانتخابات والجهات المعنية الأخرى، مشدداً على ضرورة ضمان سير العملية الانتخابية بسلاسة ومنح الأحزاب السياسية الوقت الكافي للتحضير.
ونتيجة لتلك النقاشات، فإنه تم تحديد الثالث من حزيران/ يونيو القادم موعدا لإجراء الانتخابات، على أن يكون يوم عطلة عامة لتسهيل مشاركة الناخبين.
وبخلاف الانتخابات الرئاسية العادية التي تتضمن فترة انتقالية تمتد لشهرين، فإنه سيتم تنصيب الرئيس المنتخب في اليوم التالي مباشرة لاقتراع حزيران/ يونيو نظراً لشغور المنصب.
وتنطلق الحملات الانتخابية في 12 أيار/ مايو المقبل وتستمر حتى الثاني من حزيران/ يونيو المقبل.
وتشير استطلاعات الرأي الأخيرة إلى تقدُّم زعيم المعارضة، لي جاي ميونغ، الذي يحظى بنسبة تأييد بلغت 34%، وفقاً لمؤسسة غالوب.
وفي سياق متصل، دعا رئيس البرلمان، وو وون شيك، إلى مراجعة دستورية شاملة للحد من صلاحيات الرئيس، مستشهداً بالتأييد الشعبي المتزايد لهذه الخطوة بعد الأزمة التي فجّرها يون.
وأظهر استطلاع للرأي أجرته مؤسسة "غالوب كوريا" أن 54% من المواطنين يؤيدون تعديل الدستور لإصلاح النظام الرئاسي، مقابل 30% يرون أن التعديل غير ضروري.
وفي أول تصريح له بعد تأييد المحكمة قرار عزله، عبّر الرئيس المعزول يون سوك-يول عن أسفه العميق، قائلاً: "أنا آسف بصدق ومحطم القلب لأنني لم أكن على مستوى تطلعاتكم".
ويواجه يون، البالغ من العمر 64 عاماً، محاكمة جنائية بتهم تتعلق بالعصيان، بعدما أصبح أول رئيس كوري جنوبي يُعتقل أثناء ولايته في الخامس عشر من كانون الثاني/ يناير الماضي، قبل أن يُفرج عنه في آذار/ مارس الماضي بعد إلغاء مذكرة اعتقاله.
وكانت الأزمة السياسية قد اندلعت عقب إعلان يون الأحكام العرفية، مبرراً ذلك بالحاجة إلى التصدي لما وصفه بالعناصر "المناهضة للدولة"، وبمحاولة كبح ما اعتبره استغلال الحزب الديمقراطي المعارض لأغلبيته البرلمانية.
غير أنه اضطر إلى التراجع عن القرار بعد ست ساعات، إثر مقاومة البرلمان لمحاولة قوات الأمن إغلاقه، ما أدى إلى موجة من الاحتجاجات وأشهر من الاضطرابات السياسية.
ولا تزال تداعيات الأزمة مستمرة، وسط تساؤلات حول مدى قدرة حكم المحكمة على احتواء الانقسام الحاد في المشهد السياسي الكوري الجنوبي.