الأعلى على الإطلاق.. ارتفاع صادرات كوريا الجنوبية من اليورانيوم إلى الإمارات
تاريخ النشر: 2nd, June 2024 GMT
ارتفعت صادرات كوريا الجنوبية من اليورانيوم إلى الإمارات العربية المتحدة إلى مستوى قياسي جديد في العام الماضي.
وبلغت قيمة صادرات البلاد من اليورانيوم إلى الإمارات 305 ملايين دولار في العام الماضي، وهو أعلى رقم على الإطلاق، وفقا لنظام الإحصاء التجاري التابع لرابطة التجارة الدولية الكورية، اليوم الأحد.
وكانت كوريا الجنوبية قد فازت بمشروع (محطة براكة للطاقة النووية) الذي يهدف إلى بناء 4 محطات للطاقة النووية في الإمارات في عام 2009، وهو أول مشروع نووي لكوريا الجنوبية خارج البلاد.
ويتم استخدام اليورانيوم الذي تصدره كوريا إلى الإمارات في محطات براكة.
وبدأ تشغيل المفاعلات الأول والثاني والثالث في محطة براكة في أبريل 2021 ومارس 2022 وفبراير 2023 على التوالي، وتقوم بتوفير الطاقة الكهربائية على مدار الساعة حاليا، ومن المتوقع بدء تشغيل المفاعل الرابع في عام 2024.
وارتفعت قيمة صادرات اليورانيوم من 42 مليون دولار في عام 2016، عندما جرت عمليات البناء لمحطة براكة بنشاط، إلى 305 ملايين دولار في العام الماضي، ليصبح ثالث أكبر منتج للتصدير إلى الإمارات في العام الماضي بعد السيارات (483 مليون دولار) وقطع غيار السيارات (351 مليون دولار).
وضمن زيارة الرئيس الإماراتي، الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، لسيئول، قبل أيام قليلة، وقع البلدان اتفاقية شراكة اقتصادية شاملة، وعددا من مذكرات التفاهم إحداها لتعزيز التعاون النووي بين البلدين.
وأصبحت الإمارات أول دولة عربية توقع اتفاق تجارة حرة مع كوريا الجنوبية.
المصدر: "يونهاب"
المصدر: RT Arabic
كلمات دلالية: مؤشرات اقتصادية محمد بن زايد آل نهيان مشروع جديد فی العام الماضی کوریا الجنوبیة إلى الإمارات
إقرأ أيضاً:
محكمة في كوريا الجنوبية تلغي اعتقال الرئيس يون مع استمرار قضية التمرد
مارس 7, 2025آخر تحديث: مارس 7, 2025
المستقلة/- ألغت محكمة في كوريا الجنوبية مذكرة اعتقال الرئيس يون سوك يول، مما مهد الطريق لإطلاق سراحه المحتمل.
تم احتجازه منذ منتصف يناير بتهمة قيادة تمرد يتعلق بمحاولته الفاشلة في ديسمبر لفرض الأحكام العرفية.
قبلت محكمة منطقة سيول المركزية التماس يون بإلغاء احتجازه، في حكم صدر يوم الجمعة، على الرغم من أن الرئيس لا يزال يواجه اتهامات جنائية خطيرة يمكن أن تؤدي إلى السجن مدى الحياة أو حتى عقوبة الإعدام إذا أدين.
شوهد رجال الشرطة وأنصار يون وهم يتجمعون حول المقر الرئاسي في العاصمة قبل عودته المحتملة.
على الرغم من قرار المحكمة، لن يتم إطلاق سراح يون على الفور. قال محاميه، سوك دونج هيون، إن الرئيس سيبقى قيد الاحتجاز بينما يقرر المدعون ما إذا كانوا سيستأنفون الحكم في غضون نافذة السبعة أيام. وقالت وزارة العدل إنها تنتظر قرار الادعاء بشأن إصدار أوامر الإفراج.
وقد احتجز يون في مركز احتجاز سيول منذ 15 يناير/كانون الثاني، عندما نفذ المحققون بشكل دراماتيكي مذكرة اعتقال بعد محاولة فاشلة أولية عندما منعت قوات الأمن الرئاسية الشرطة من دخول مقر إقامته.
ورحب فريق يون القانوني بقرار المحكمة باعتباره يؤكد “أن سيادة القانون لا تزال حية في هذا البلد” وطالب “المدعين العامين بإصدار أمر فوري بالإفراج عن الرئيس”. وزعم فريقه أن إبقاءه محتجزًا خلال فترة الاستئناف سيكون غير دستوري.
في يوم الجمعة، قضت المحكمة بأن المدعين العامين وجهوا الاتهام إلى يون بعد انتهاء فترة احتجازه القانونية، بحساب أن حد الاحتجاز البالغ 10 أيام قد انقضى عند حساب الساعات الفعلية وليس الأيام الكاملة.
كما استشهدت المحكمة بأخطاء إجرائية، بما في ذلك كيف قام مكتب التحقيق في الفساد والمدعون العامون بتقسيم فترة الاحتجاز بشكل غير صحيح بينهم دون أساس قانوني وفشلوا في اتباع إجراءات النقل المناسبة.
ستستمر القضية الجنائية ضد يون بغض النظر عن إطلاق سراحه من الاحتجاز.
أعرب الحزب الديمقراطي الحاكم عن استيائه من قرار المحكمة، وحث المدعين العامين على “الاستئناف الفوري” ضد الحكم.
وقال بارك تشان داي، زعيم الحزب، إن الحزب يشعر “بالأسف” إزاء القرار وأضاف: “إن حقيقة أن يون سوك يول انتهك القانون والدستور بشكل خطير تظل كما هي”.
تم القبض على يون بعد إعلان الأحكام العرفية في 3 ديسمبر ونشر القوات في الجمعية الوطنية، مدعياً أنه بحاجة إلى مواجهة “القوات المناهضة للدولة” والتحقيق في تزوير الانتخابات المزعوم. لم يستمر النشر العسكري سوى ساعات قبل أن يصوت البرلمان على إلغاء الإعلان.
تم اتهامه بقيادة تمرد، وهي واحدة من جريمتين فقط لا يتمتع الرؤساء الحاليون بالحصانة من الملاحقة القضائية بموجب القانون الكوري الجنوبي.
بصرف النظر عن الإجراءات الجنائية، من المتوقع أن تحكم المحكمة الدستورية في أقرب وقت من الأسبوع المقبل بشأن ما إذا كانت ستؤيد عزل يون في ديسمبر من قبل الجمعية الوطنية للبلاد.
وإذا تم تأييد هذا القرار، فسوف يؤدي ذلك إلى إبعاده عن منصبه بشكل دائم وإثارة انتخابات مبكرة في غضون 60 يومًا. وإذا تم رفضه، فقد يعود يون إلى مهامه الرئاسية على الرغم من أنه لا يزال يواجه اتهامات جنائية.
القبض على عزت.. أحداث الحلقة الثامنة من مسلسل قلبي ومفتاحه