نقابة الأطباء لـرؤيا: نطالب بتحديد ساعات عمل الأطباء ومرونة واسعة في مراقبة الدوام إلكترونياً
تاريخ النشر: 2nd, June 2024 GMT
نقابة الأطباء تطالب بمرونة واسعة حيال مراقبة الدوام إلكترونيا
بعد أن دعت وزارة الصحة على أطبائها الالتزام بنظام البصمة منذ أشهر، كأداة رسمية لاعتماد برامج الدوام، عمم نقيب الأطباء الأطباء زياد الزعبي على الأطباء العاملين بمستشفيات وزارة الصحة، بعدم الالتزام بالنظام، حيث اعتبر أن لا وجود تعليمات وأسس واضحة تنظم تطبيق عمل البصمة، مثل ساعات العمل والأسس المالية والمكافآت.
اقرأ أيضاً : نقابة الأطباء لـ"رؤيا" : منع أطباء غير أردنيين من العمل في المملكة
"لا يمكن للطبيب الذي يقدم خدمات طبية لحالة طارئة أن يترك المريض ليثبت بصمته"، بهذه الكلمات أوضح رئيس اللجنة الإعلامية في نقابة الأطباء حازم القرالة أن عمل البصمة لا يتسق مع طبيعة عمل الأطباء في حالات الطوارئ.
وطالب في حديثه لـ"رؤيا" القرالة أن يتصف مراقبة الدوام إلكترونيا بالمرونة الواسعة.
وبيّن أن برامج عمل الأطباء متغيرة باستمرار، مطالبًا بأن يكون النظام قادرًا على التعامل مع عدد الساعات الإضافية التي تطرأ على العمل.
المكافآت الماليةوطالب بتحديد عدد ساعات عمل الطبيب، وألا تتجاوز مدة الدوام ما هو مطلوب، مضيفًا أن كشوفات النقابة توثق عمل بعض الأطباء لأكثر من 90 ساعة، في حين أن نظام الخدمة المدنية يلزم الموظف بالعمل لمدة 45 ساعة فقط.
وطالب بصرف مكافئات مالية للأطباء الذين يعملون لساعات أطول مما مطلوب، وأن عدد ساعات العمل لمدة 45 ساعة للخاضعين للعمل الإضافي، و35 ساعة لمن لا يخضع للعمل الإضافي، تحسب على أساس شهري لا أسبوعي.
وقال إن المعادلة التي تم الاتفاق عليها لصرف العلاوات تعتمد على الراتب الأساسي، موضحا المعادلة التالية: (الراتب الأساسي * عدد الساعات الزيادة)/140. مطالبا "بتعليمات واضحة تعمم على الأطباء".
المصدر: رؤيا الأخباري
كلمات دلالية: نقابة الاطباء الاطباء وزارة الصحة حالة طوارئ ساعات العمل نقابة الأطباء
إقرأ أيضاً:
مد فترة التصويت ساعة إضافية بانتخابات الصحفيين
قررت اللجنة المشرفة على انتخابات نقابة الصحفيين مد فترة التصويت لمدة ساعة إضافية، وذلك في ظل استمرار توافد الناخبين على لجان الاقتراع.
أقرت الجمعية العمومية لنقابة الصحفيين في اجتماعها الأخير مجموعة من التوصيات المهمة التي تهدف إلى تعزيز أوضاع الصحفيين وحماية حقوقهم المهنية.
وأكدت الجمعية ضرورة اتخاذ الإجراءات اللازمة لتنفيذ قرارات المؤتمر العام السادس للنقابة، إلى جانب مخاطبة الهيئة الوطنية للصحافة لتحويل صرف بدل التدريب والتكنولوجيا إلى النقابة مباشرة.
وشددت التوصيات على عدم قبول الحاصلين على شهادات التعليم المفتوح للقيد بالنقابة، باستثناء من يحملون شهادة الثانوية العامة أو الأزهرية، كما دعت إلى إحالة رؤساء التحرير إلى التحقيق في حال ثبت فصل صحفيين بشكل تعسفي.
وطالبت الجمعية بإقرار لائحة موحدة للأجور داخل المؤسسات الصحفية التابعة للنقابة، إلى جانب إيجاد حلول عاجلة لأزمة الصحف الحزبية والمتوقفة عن الصدور.
كما أوصت بحظر الجمع بين منصب النقيب أو عضوية مجلس النقابة وأي منصب حكومي، مع التأكيد على عدم تعديل قانون النقابة إلا بعد عرضه على جمعية عمومية مكتملة النصاب.
وفي لفتة إنسانية، دعت الجمعية إلى العمل على إنشاء دار مسنين لشيوخ المهنة، وجددت مطالبتها بالإفراج عن الزملاء المحبوسين على خلفية قضايا تتعلق بحرية الرأي والتعبير.