نقابة الأطباء لـرؤيا: نطالب بتحديد ساعات عمل الأطباء ومرونة واسعة في مراقبة الدوام إلكترونياً
تاريخ النشر: 2nd, June 2024 GMT
نقابة الأطباء تطالب بمرونة واسعة حيال مراقبة الدوام إلكترونيا
بعد أن دعت وزارة الصحة على أطبائها الالتزام بنظام البصمة منذ أشهر، كأداة رسمية لاعتماد برامج الدوام، عمم نقيب الأطباء الأطباء زياد الزعبي على الأطباء العاملين بمستشفيات وزارة الصحة، بعدم الالتزام بالنظام، حيث اعتبر أن لا وجود تعليمات وأسس واضحة تنظم تطبيق عمل البصمة، مثل ساعات العمل والأسس المالية والمكافآت.
اقرأ أيضاً : نقابة الأطباء لـ"رؤيا" : منع أطباء غير أردنيين من العمل في المملكة
"لا يمكن للطبيب الذي يقدم خدمات طبية لحالة طارئة أن يترك المريض ليثبت بصمته"، بهذه الكلمات أوضح رئيس اللجنة الإعلامية في نقابة الأطباء حازم القرالة أن عمل البصمة لا يتسق مع طبيعة عمل الأطباء في حالات الطوارئ.
وطالب في حديثه لـ"رؤيا" القرالة أن يتصف مراقبة الدوام إلكترونيا بالمرونة الواسعة.
وبيّن أن برامج عمل الأطباء متغيرة باستمرار، مطالبًا بأن يكون النظام قادرًا على التعامل مع عدد الساعات الإضافية التي تطرأ على العمل.
المكافآت الماليةوطالب بتحديد عدد ساعات عمل الطبيب، وألا تتجاوز مدة الدوام ما هو مطلوب، مضيفًا أن كشوفات النقابة توثق عمل بعض الأطباء لأكثر من 90 ساعة، في حين أن نظام الخدمة المدنية يلزم الموظف بالعمل لمدة 45 ساعة فقط.
وطالب بصرف مكافئات مالية للأطباء الذين يعملون لساعات أطول مما مطلوب، وأن عدد ساعات العمل لمدة 45 ساعة للخاضعين للعمل الإضافي، و35 ساعة لمن لا يخضع للعمل الإضافي، تحسب على أساس شهري لا أسبوعي.
وقال إن المعادلة التي تم الاتفاق عليها لصرف العلاوات تعتمد على الراتب الأساسي، موضحا المعادلة التالية: (الراتب الأساسي * عدد الساعات الزيادة)/140. مطالبا "بتعليمات واضحة تعمم على الأطباء".
المصدر: رؤيا الأخباري
كلمات دلالية: نقابة الاطباء الاطباء وزارة الصحة حالة طوارئ ساعات العمل نقابة الأطباء
إقرأ أيضاً:
نائبة: التنسيقية قربت وجهات النظر بين نقابة الأطباء والحكومة بمشروع قانون المسئولية الطبية
وجهت النائبة أميرة العادلي عضو مجلس النواب عن تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، الشكر للجنة الصحية بمجلس النواب، والحكومة علي مشروع قانون المسئولية الطبية ، قائلة:"أوجه الشكر إلي اللجنة المشتركة من لجنة الشئون الصحية ومكاتب لجان الشئون الدستورية والتشريعية، الشئون الاقتصادية، وحقوق الإنسان عن مشروع قانون مُقدم من الحكومة بإصدار قانون تنظيم المسئولية الطبية وسلامة المريض، وبشكر الحكومة وهو شئ قلما فعلته علي المناقشات التي دارت في اللجنة والتي كانت أشبه بحوار مجتمعي، وكذلك علي استجابتها إلي مطالب نقابة الأطباء".
جاء ذلك خلال الجلسة العامة لمجلس النواب برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، اليوم الأحد، لمناقشة تقرير اللجنة المشتركة من لجنة الشئون الصحية ومكاتب لجان الشئون الدستورية والتشريعية، الشئون الاقتصادية، وحقوق الإنسان عن مشروع قانون مُقدم من الحكومة بإصدار قانون تنظيم المسئولية الطبية وسلامة المريض.
ورصدت العادلي، الجهود التي قامت بها تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين لتقريب وجهات النظر بين أطراف مشروع قانون المسئولية الطبية، قائلة :" الحقيقة نحن في تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين قطّعنا شوط كبير واستمعنا إلي كافة الأطراف لتقريب وجهات النظر من نقابة الأطباء والحكومة وداخل مجلس النواب حتي نصل إلي القانون المعروض الآن.
وقالت إن مشروع قانون المسئولية الطبية بشكله الحالي هام جدا ويحقق التوازن وينظم العلاقة بين مقدم الخدمة ومتلقي الخدمة، كما أنه يتضمن العديد من المكاسب ، ولا يستهدف العقاب وإنما يعمل علي تنظيم العلاقات بين مقدم الخدمة ومتلقيها والحماية والسلامة للجميع .
وأشارت إلي أنها لديها بعض التعديلات في القانون بمشروع القانون والتي تستهدف أن يشمل صندوق التأمين الحكومي تغطية كافة الغرامات وليس جزءا منها وكذلك تخفيض الغرامات في المادة 27 معلنة الموافقة علي مشروع القانون.
واختتمت كلمتها قائلة :" بناء عليه اوافق علي القانون ونأمل أن يكون هذا القانون بداية لمرحلة جديدة في تطوير المنظومة الصحية".
هيئة البث الأوكراني: وفد كييف في السعودية يلتقي بالفريق الأمريكي في الرياض