مجلس القضاء الإداري يحدد 120 يومًا للفصل في طلبات المحكمة الإدارية العليا
تاريخ النشر: 3rd, August 2023 GMT
شاهد المقال التالي من صحافة السعودية عن مجلس القضاء الإداري يحدد 120 يومًا للفصل في طلبات المحكمة الإدارية العليا، وتضمن قرار مجلس القضاء الإداري أن يتم التدرج في خفض المعيار في مدد الفصل إلى أن يصل لـ120 يومًا خلال الست أشهر القادمة، حيث تمتلك المحكمة .،بحسب ما نشر صحيفة عاجل، تستمر تغطيتنا حيث نتابع معكم تفاصيل ومعلومات مجلس القضاء الإداري يحدد 120 يومًا للفصل في طلبات المحكمة الإدارية العليا، حيث يهتم الكثير بهذا الموضوع والان إلى التفاصيل فتابعونا.
وتضمن قرار مجلس القضاء الإداري أن يتم التدرج في خفض المعيار في مدد الفصل إلى أن يصل لـ120 يومًا خلال الست أشهر القادمة، حيث تمتلك المحكمة الإدارية العليا الخبرات القضائية المتميزة والكوادر الإدارية المدربة، وما يتطلبه عملها من تقنيات لتحقيق هذا المعيار من خلال ما حُدد لها من وقت، بما يضمن تسريع التقاضي في أعلى وأهم مراحل التقاضي الإداري، مع المحافظة على جودة مخرجاتها.
تجدر الإشارة إلى أنَّ ديوان المظالم قد أعلن عن خفض مدد الفصل بالدعاوى في العام 2022م إلى 41% في محاكم الاستئناف الإدارية و 50% بالمحاكم الإدارية مقارنةً بالعام 2020م حيث تجاوز بذلك مستهدفاته الإستراتيجية للعام 2025م، ويُعد خفض مدد الفصل في الدعاوى والطلبات أحد أهم مستهدفاته الإستراتيجية التي من خلالها يقيس المستوى الزمني لأداء محاكمه.
185.208.78.254
اقرأ على الموقع الرسمي
وفي نهاية المقال نود ان نشير الى ان هذه هي تفاصيل مجلس القضاء الإداري يحدد 120 يومًا للفصل في طلبات المحكمة الإدارية العليا وتم نقلها من صحيفة عاجل نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله .
علما ان فريق التحرير في صحافة العرب بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر او الموضوع من مصدره الاساسي.
المصدر: صحافة العرب
كلمات دلالية: ايجي بست موعد عاجل الدولار الامريكي اليوم اسعار الذهب اسعار النفط مباريات اليوم جدول ترتيب حالة الطقس
إقرأ أيضاً:
حكومة الكونغو الديمقراطية تطالب برفع الحصانة عن الرئيس السابق وتتهمه بالخيانة
وجّه القضاء العسكري في جمهورية الكونغو الديمقراطية طلبا إلى مجلس الشيوخ برفع الحصانة عن الرئيس السابق جوزيف كابيلا بتهمة التآمر على الدولة، والتنسيق مع تحالف المتمرّدين في شرقي البلاد.
ويواجه الرئيس السابق الذي أصبح الآن عضوا دائما في مجلس الشيوخ تهما تصل إلى درجة الخيانة، وارتكاب جرائم الحرب وفقا لما تقوله السلطات الحالية.
وقال وزير العدل الكونغولي كونستانت موتامبا إن الجهات المعنية جمعت أدلة ملموسة تُثبت تورّط الرئيس السابق جوزيف كابيلا في جرائم حرب، وجرائم ضد الإنسانية، حيث شارك في مجازر بحق مواطنين مسالمين مدنيين وعسكريين.
وخلال تصريحات له أمس الأربعاء قال وزير العدل الكونغولي "نطالب الرئيس السابق بالمثول أمام القضاء الوطني".
وفي وقت سابق من الشهر الجاري، أعطت الحكومة تعليمات رسمية إلى المراقب العام للقوّات المسلّحة، والنائب العام لدى محكمة النقض، ببدء إجراءات قانونية بحق الرئيس السابق جوزيف كابيلا، كما طالبت وزارة العدل بمصادرة جميع أمواله، وأصدرت قرارا بتجميد العمل بالحزب السياسي الذي ينتمي إليه.
ويتعيّن على السلطات انتظار موقف مجلس الشيوخ في موضوع الحصانة، ولا يحق لها أن تبدأ في ملاحقة الرئيس أو مصادرة ممتلكاته قبل أن تصدر الغرفة التشريعية العليا قرارها بالموافقة.
إعلانومن شأن هذه الإجراءات التصعيدية المتّخذة ضد الرئيس السابق وحزبه أن تزيد حدة التوتر في البلاد التي تشهد تجدد الحرب الأهلية منذ بداية العام الجاري، كما أن هذه الإجراءات قد تصعّب عمليات السلام التي تقودها أطراف دولية مثل قطر والولايات المتحدة، والاتحاد الأفريقي.
الفنان خالد كمال: بجدد دعمي الشخصي لمهرجان الإسكندرية للفيلم القصير