جلسة عامة لمجلس النواب اليوم فى العاصمة الإدارية الجديدة
تاريخ النشر: 2nd, June 2024 GMT
جلسات عامة يعقدها مجلس النواب برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، يومى الأحد والاثنين، في مقره بالعاصمة الإدارية الجديدة.
خطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية
مجلس النواب يناقش خلال جلساته الأسبوع الحالي التقرير العام للجنة الخطة والموازنة بشأن مشروع خطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية للعام المالي 2024 / 2025، ومشروع الموازنة العامة للدولة، ومشروعات موازنات الهيئات العامة الاقتصادية، والهيئة القومية للإنتاج الحربي للسنة المالية 2024 / 2025.
اقتراحات بتعديل النفقات
وأشار التقرير العام للجنة الخطة والموازنة بشأن مشروع الموازنة العامة للدولة، ومشروعات موازنات الهيئات العامة الاقتصادية، للسنة المالية 2024 / 2025 إلى أن حكم الفقرة الأولى من المادة (148) من اللائحة الداخلية لمجلس النواب يقضى بأنه يجوز لكل لجنة من لجان المجلس تقديم اقتراحات بتعديل النفقات الواردة في مشروع الموازنة، عدا تلك التي ترد تنفيذا لالتزام محدد على الدولة.
وتابعت اللجنة في تقريرها قائلة في إطار المناقشات التي جرت في الاجتماعات التي عقدتها اللجنة عند نظر وتدارس موازنات الجهات الداخلة في الموازنة العامة ووما اتخذته من قرارات، وفي ضوء التوصيات التي وردت من اللجان النوعية والمتعلقة بمشروعات موازنات الجهات الداخلة في الموازنة العامة، مما يدخل في اختصاصاتها، حيث تبين للجنة حاجة بعض هذه الموازنات إلى زيادة الاعتمادات المخصصة لها لمجابهة بعض المتطلبات المهمة، والتي رأت أنها سوف تسهم بشكل فعال في تحسين بيئة العمل بهذه الجهات، فضلاً عن تلبية العديد من احتياجات المجتمع في مجالي الصحة والتعليم.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: مجلس النواب الدكتور حنفي جبالي المستشار الدكتور حنفي جبالي العاصمة الإدارية الجديدة خطة التنمية الاقتصادية الموازنة العامة
إقرأ أيضاً:
هيئة الرقابة الإدارية تلقي القبض على رئيس جهاز إحدى المدن الجديدة
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
تمكنت هيئة الرقابة الإدارية، من ضبط رئيس جهاز إحدى المدن الجديدة، لتواطؤه مع بعض المقاولين المسند لهم تنفيذ مشروعات بنطاق محل إشرافه، والتغاضي عن مخالفات استلام الأعمال المنفذة منهم، وتقاضيه رشاوى مالية تقدر بحوالي ثلاثة ملايين جنيه، وبالعرض على السيد المستشار النائب العام أصدر قراراً بالقبض على المتهمين، وتم ضبطهم وإحالتهم للنيابة المختصة.
وبالتنسيق مع مسئولي وزارة الإسكان، تم إيقاف صرف قيمة الأعمال المخالفة وتشكيل لجنة لمراجعة الأعمال المسندة لتلك الشركات وتأكيد جودة التنفيذ على الطبيعة.
جاء ذلك في إطار التوجيهات الدائمة للسيد رئيس الجمهورية، بمتابعة منظومة تنفيذ مشروعات الدولة على مستوى الجمهورية وتحقيق حوكمة الإجراءات وضمان جودة التنفيذ.