نائب وزيرة الخزانة الأمريكية يبحث في برلين قضية استخدام الأصول الروسية المجمدة
تاريخ النشر: 2nd, June 2024 GMT
ناقش والي أدييمو نائب وزيرة الخزانة الأمريكية مع مسؤولين ألمان في برلين المحاولات الغربية لاستخدام الأصول الروسية المجمدة، حسبما أفاد بيان للخزانة الأمريكية.
وقال البيان، حسبما نقلت عنه وكالة "تاس"، إنه في الفترة من 30 إلى 31 مايو عقد أدييمو سلسلة اجتماعات مع نائب المستشار الألماني وزير الشؤون الاقتصادية وحماية المناخ روبرت هابيك ومسؤولين في وزارة الخارجية، إضافة إلى رجال أعمال بارزين، وبحث الطرفان "التعاون في القضايا المهمة في مجال الأمن القومي والاقتصاد"، ولا سيما "محاولات شراء التقنيات الحساسة والمنتجات ذات الاستخدام المزدوج" المنسوبة إلى روسيا.
كما تطرق ممثلو الولايات المتحدة وألمانيا إلى "جهود روسيا للالتفاف على العقوبات وإجراءات مراقبة الصادرات بمساعدة الصين ودول ثالثة"، فضلا عن إمكانية "استخدام الأصول السيادية الروسية".
وفي وقت سابق، اعتمد مجلس الاتحاد الأوروبي قرارا يلزم المؤسسات المالية للاتحاد الأوروبي، التي لديها أكثر من مليون يورو من الأصول الروسية المجمدة، بالبدء في تحويل الدخل من إعادة استثمارها إلى المفوضية الأوروبية مرتين سنويا، على أن يتم استخدام 90% من هذه الأموال لشراء أسلحة لأوكرانيا، و10% لبرامج المساعدة الاقتصادية لها.
وقد قام الاتحاد الأوروبي بتجميد نحو 210 مليارات يورو من الأصول السيادية الروسية، وفي وقت سابق أعلن مسؤولون أمريكيون أن الغرب لن يعيد إلى روسيا أموالها المجمدة البالغ حجمها نحو 300 مليار دولار، "حتى تدفع موسكو ثمن" العملية العسكرية الخاصة في أوكرانيا.
وفي وقت سابق حذرت موسكو من أن مصادرة وتجميد الأصول الروسية من قبل الغرب ستكون له عواقب سلبية على تطور النظام المالي العالمي، وأكدت أنها ستتصدى لكل الخطوات الغربية من هذا النوع وإلى أجل غير مسمى.
المصدر: "تاس"
المصدر: RT Arabic
كلمات دلالية: الأزمة الأوكرانية الاتحاد الأوروبي العملية العسكرية الروسية في أوكرانيا برلين عقوبات اقتصادية عقوبات ضد روسيا الأصول الروسیة
إقرأ أيضاً:
نائب كردي سابق: حكومة البارزاني لم ترسل إيراداتها غير النفطية إلى الخزينة الاتحادية وهي المعرقل الرئيسي لرواتب موظفي الإقليم
آخر تحديث: 16 مارس 2025 - 1:44 م بغداد/ شبكة أخبار العراق- كشف النائب الكردي السابق غالب محمد، الاحد، عن طلب تقدمت به وزارة المالية الاتحادية كشرط لإرسال رواتب موظفي الإقليم لشهر آذار قبل العيد.وقال محمد في حديث صحفي، إن “وزارة المالية طلبت من حكومة الإقليم تسليم الإيرادات الداخلية غير النفطية لشهري شباط وآذار، وستمول رواتب الموظفين لشهر اذار قبل العيد”.وأضاف أن “حكومة الإقليم تضع العراقيل شهريا، وهي غير جادة لحل مسألة الرواتب، وفي كل شهر هنالك خلافات ومشكلة في القوائم، وهي من تتحمل مسألة التأخير في الرواتب، وهذه القضية لن تحل، وستستمر المشكلة شهريا، إلا من خلال التوطين في المصارف الاتحادية”.