اليوم.. مجلس النواب يناقش مشروع موازنة العام المالي الجديد
تاريخ النشر: 2nd, June 2024 GMT
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
يواصل مجلس النواب برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي أعمال جلساته العامة، اليوم الأحد، بمقره بالعاصمة الإدارية الجديدة،وذلك لمناقشة التقرير العام للجنة الخطة والموازنة بشأن مشروع خطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية للعام المالي ٢٠٢٤/ ٢٠٢٥، ومشروع الموازنة العامة للدولة، ومشروعات موازنات الهيئات العامة الاقتصادية، والهيئة القومية للإنتاج الحربي للسنة المالية ٢٠٢٤/ ٢٠٢٥.
كما تشهد الجلسة العامة للنواب،مناقشة مشروع قانون بالترخيص لوزير البترول والثروة المعدنية في التعاقد مع الهيئة المصرية العامة للبترول وشركة أباتشي خالدة كوربوريشن إل دي سي وشركة ثروة للبترول لتعديل اتفاقية الالتزام الصادرة بالقانون رقم ١٤٨ لسنة ٢٠٠٤ المعدل بالقانون رقم ١٤٤ لسنة ٢٠٠٩ والقانون رقم ١٢٢ لسنة ٢٠١٤ للبحث عن البترول واستغلاله في منطقة سيوة بالصحراء الغربية .
وينظر كذلك مشروع قانون بالترخيص لوزير البترول والثروة المعدنية في التعاقد مع الهيئة المصرية العامة للبترول وشركة آي بي آرترانس أويل كوربوريشن لتعديل اتفاقية الامتياز الصادرة بالقانون رقم ١٥٥ لسنة ١٩٦٣ المعدل بالقانون رقم ١٧٢ لسنة ٢٠٠٥ للبحث عن البترول واستغلاله في منطقة يدما/ العلمين بالصحراء الغربية .
ويناقش مشروع قانون بالترخيص لوزير البترول والثروة المعدنية في التعاقد مع الهيئة المصرية العامة للبترول وشركة إتش بي إس إنترناشيونال إيجيبت لميتد لتعديل اتفاقية الالتزام الصادرة بالقانون رقم ٢١٣ لسنة ٢٠١٤ للبحث عن البترول واستغلاله في منطقة جنوب غرب العلمين بالصحراء الغربية.
ويناقش مشروع قانون بالترخيص لوزير البترول والثروة المعدنية في التعاقد مع الهيئة المصرية العامة للبترول وشركة نورث بتروليوم إنترناشيونال كومباني إس. إيه. لتعديل اتفاقية الالتزام الصادرة بالقانون رقم ٩ لسنة ٢٠٠٧ للبحث عن البترول واستغلاله في منطقة شرق غزالات بالصحراء الغربية.
ونظر قرار رئيس الجمهورية رقم ٣٤ لسنة ٢٠٢٤ بشأن الموافقة على اتفاق التسهيلات الائتمانية بين حكومة جمهورية مصر العربية وحكومة إسبانيا لتوريد عدد ٧ قطارات نوم فاخرة من شركة تالجو.
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: مجلس النواب المستشار الدكتور حنفي جبالي العاصمة الإدارية الجديدة مشروع الموازنة العامة للدولة بالصحراء الغربیة
إقرأ أيضاً:
موعد تطبيق السنة التأسيسية بعد إعلان الحكومة عن مشروع القانون الجديد.. تفاصيل
تدخل السنة التأسيسية لحاملي الشهادة الثانوية العامة، مرحلة التنفيذ في وقت قريب وذلك في إطار التساؤلات عن موعد تطبيق السنة التأسيسية، بعد إعلان مجلس الوزراء عن موافقته على مشروع قانون جديد لتعديل قانون الجامعات الأهلية والخاصة.
ويتساءل كثيرون عن موعد تطبيق السنة التأسيسية وفقا لمشروع القانون الذي أعلنت الحكومة عن إقراره، حيث يمثل فرصة للطلاب غير الحاصلين على الحد الأدنى للقبول بالكليات التابعة للجامعات الأهلية والخاصة، للالتحاق بالكليات التي يرغبون بها، وذلك بعد قضاء للسنة التأسيسية.
موعد تطبيق السنة التأسيسيةوفيما يخص موعد تطبيق السنة التأسيسية، فهذا سيكون بعد إقرار مشروع القانون الجديد، والذي سيأخذ عدة مراحل حتى يصدر، ويتم تطبيق السنة التأسيسية.
ومن المنتظر أن تحيل الحكومة إلى مجلس النواب مشروع قانون تعديل قانون الجامعات الأهلية والخاصة، والذي يتضمن تطبيق السنة التأسيسية، وبعدها من المنتظر أن يقوم البرلمان بإحالة مشروع القانون إلى اللجنة المختصة “لجنة التعليم والبحث العلمي بمجلس النواب” لمناقشته وإعداد تقرير بشأنه.
بعد ذلك يدخل مشروع قانون السنة التأسيسية، في مناقشات الجلسة العامة لمجلس النواب، ثم يأخذ ثلاث موافقات، مبداية وفي المجموعة وموافقة نهائية.
يتبع ذلك إحالة مجلس النواب مشروع قانون السنة التأسيسية الوارد بقانون الجامعات الأهلية والخاصة، إلى رئيس الجمهورية، والذي يتخذ بشأنه قرارا بالتصديق على مشروع القانون وينشر بعدها في الجريدة الرسمية.
دخول السنة التأسيسية حيز التنفيذبعد ذلك تدخل السنة التأسيسية حيز التنفيذ، بعدما تكون قد حصلت على موافقة جميع المؤسسات الدستورية والقانونية، وتبدأ وزارة التعليم العالي في تنفيذ مشروع القانون بالتنسيق مع وزارة التربية والتعليم.
تفاصيل السنة التأسيسيةوبموجب مشروع قانون السنة التأسيسية يجوز للجامعات الخاصة والأهلية قبول الطلاب غير الحاصلين على الحد الأدنى للقبول.
ويشترط على الطلاب اجتياز مرحلة تأهيلية تسمى "السنة التأسيسية"، كما يشترط عدم تجاوز نسبة تخفيض التنسيق عن 5% من الحد الأدنى للقبول
و لمجلس الوزراء تجاوز تلك النسبة بناء على عرض الوزير المختص، كما يشترط عدم تجاوز الطاقة الاستيعابية للكلية.
ونص مشروع القانون على أن السنة التأسيسية عبارة عن محتوى علمي بنظام الساعات المعتمدة، و يتلقى الطالب خلالها مواد علمية ومقررات دراسية ترتقي بها مهارات وجدارات الطلاب.
وتؤهل السنة التأسيسية الطلاب للدراسة في الكلية التي يربغبون في الالتحاق بها، وتستهدف تقليص الفجوة المعرفية بين مخرجات التعليم وما يتوقع من الطلاب أداؤه في المرحلة الجامعية.
تعليق البرلمان على السنة التأسيسيةمن جهتها، طالبت النائبة ريهام عفيفي، عضو مجلس الشيوخ، بعقد اجتماع للجنة التعليم والبحث العلمي بمجلس الشيوخ، بحضور وزيري التربية والتعليم والتعليم الفني، والتعليم العالي؛ لمناقشة قرار مجلس الوزراء بشأن استحداث السنة التأسيسية بالجامعات الخاصة والأهلية للطلاب الحاصلين على الثانوية العامة أو ما يعادلها.
وقالت عفيفي، في تصريحات لها اليوم، إن هناك حالة من الترقب داخل البيوت المصرية وذلك بعد موافقة مجلس الوزراء في اجتماعه الأسبوعي أمس على منح الجامعات الخاصة والأهلية أحقية تخصيص سنة تأسيسية ما قبل الدراسة بالكليات للطلاب الحاصلين على شهادة الثانوية العامة أو ما يعادلها، المدرجين في الثانوية العامة من العام الدراسي 2024/2025، والذين لم يحصلوا على الحد الأدنى المؤهل للقبول بالكلية ويرغبون في الالتحاق بها بالجامعات الخاصة والأهلية، وذلك متى اجتازوا مرحلة تأهيلية تسمى السنة التأسيسية طبقا لتأهليهم العلمي للدراسة بتلك الكلية.
استحداث السنة التأسيسية بالجامعات الخاصةوأشارت عضو مجلس الشيوخ إلى أهمية مراجعة هذا القرار بعناية، لا سيما أنه يصعب تطبيقه في الكليات العملية، علاوة على أنه لا يحقق مبدأ التكافؤ بين الطلاب الذين حصلوا على مجاميع في الثانوية العامة أهلتهم لدخول كليات القمة، وآخرين لم يحققوا النسب المطلوبة .
وأوضحت أن هناك كثير من الأسئلة تدور في الأسر المصرية حول حقيقة الرسوم الدراسية التي سيتم دفعها في السنة التأسيسية، وهل تحدد السنة التأسيسية مسار الطلاب الملتحقين؟ وكذلك مصير الطلاب غير المجتازين للسنة، والأهم هل سيتم تطبيقه على المجتازين لنظام الثانوية العامة لعام 2024-2025؟
وشددت على ضرورة مناقشة هذه القرارات بتروي لتحقيق مصلحة أبنائنا الطلاب.
موسكو: الاتحاد الأوروبي في طليعة الأطراف المعرقلة لعمل الصحفيين