تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق

يواصل مجلس النواب برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي أعمال جلساته العامة، اليوم الأحد، بمقره بالعاصمة الإدارية الجديدة،وذلك لمناقشة التقرير العام للجنة الخطة والموازنة بشأن مشروع خطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية للعام المالي ٢٠٢٤/ ٢٠٢٥، ومشروع الموازنة العامة للدولة، ومشروعات موازنات الهيئات العامة الاقتصادية، والهيئة القومية للإنتاج الحربي للسنة المالية ٢٠٢٤/ ٢٠٢٥.

كما تشهد الجلسة العامة للنواب،مناقشة مشروع قانون بالترخيص لوزير البترول والثروة المعدنية في التعاقد مع الهيئة المصرية العامة للبترول وشركة أباتشي خالدة كوربوريشن إل دي سي وشركة ثروة للبترول لتعديل اتفاقية الالتزام الصادرة بالقانون رقم ١٤٨ لسنة ٢٠٠٤ المعدل بالقانون رقم ١٤٤ لسنة ٢٠٠٩ والقانون رقم ١٢٢ لسنة ٢٠١٤ للبحث عن البترول واستغلاله في منطقة سيوة بالصحراء الغربية .

وينظر كذلك مشروع قانون بالترخيص لوزير البترول والثروة المعدنية في التعاقد مع الهيئة المصرية العامة للبترول وشركة آي بي آرترانس أويل كوربوريشن لتعديل اتفاقية الامتياز الصادرة بالقانون رقم ١٥٥ لسنة ١٩٦٣ المعدل بالقانون رقم ١٧٢ لسنة ٢٠٠٥ للبحث عن البترول واستغلاله في منطقة يدما/ العلمين بالصحراء الغربية .

ويناقش مشروع قانون بالترخيص لوزير البترول والثروة المعدنية في التعاقد مع الهيئة المصرية العامة للبترول وشركة إتش بي إس إنترناشيونال إيجيبت لميتد لتعديل اتفاقية الالتزام الصادرة بالقانون رقم ٢١٣ لسنة ٢٠١٤ للبحث عن البترول واستغلاله في منطقة جنوب غرب العلمين بالصحراء الغربية.

ويناقش مشروع قانون بالترخيص لوزير البترول والثروة المعدنية في التعاقد مع الهيئة المصرية العامة للبترول وشركة نورث بتروليوم إنترناشيونال كومباني إس. إيه. لتعديل اتفاقية الالتزام الصادرة بالقانون رقم ٩ لسنة ٢٠٠٧ للبحث عن البترول واستغلاله في منطقة شرق غزالات بالصحراء الغربية.

ونظر قرار رئيس الجمهورية رقم ٣٤ لسنة ٢٠٢٤ بشأن الموافقة على اتفاق التسهيلات الائتمانية بين حكومة جمهورية مصر العربية وحكومة إسبانيا لتوريد عدد ٧ قطارات نوم فاخرة من شركة تالجو.

المصدر: البوابة نيوز

كلمات دلالية: مجلس النواب المستشار الدكتور حنفي جبالي العاصمة الإدارية الجديدة مشروع الموازنة العامة للدولة بالصحراء الغربیة

إقرأ أيضاً:

مجلس الشيوخ يناقش سُبل تطوير قطاع التأمين .. ما هي التحديات؟

يستعد مجلس الشيوخ خلال جلسته العامة يومي الأحد والاثنين لمناقشة طلب عام مقدم من النائب محمد المنزلاوي وأكثر من عشرين عضوًا، موجّه إلى الدكتور محمد فريد، رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية، لاستعراض سياسة الحكومة في تطوير قطاع التأمين، وتعزيز الرقمنة المالية غير المصرفية لتحقيق الشمول المالي.

أهمية قطاع التأمين في دعم الاقتصاد

أكد النائب أن قطاع التأمين يمثل ركيزة أساسية في دعم الاقتصاد الوطني، حيث يساهم في إدارة المخاطر المالية، وحماية الأفراد والمؤسسات، وتعزيز جاذبية الاستثمار.. وأشار إلى أن صدور قانون التأمين الموحد رقم (155) لسنة 2024 يعد خطوة مهمة لمواكبة التطورات التشريعية العالمية، وتحقيق الشفافية ورفع كفاءة السوق.

تحديات وفرص تطوير قطاع التأمين

وشدّد النائب على أن تحسين قدرة قطاع التأمين على المنافسة يتطلب:

 التطبيق الفعلي لأحكام القانون الجديد لضمان كفاءة السوق.

 تحسين بيئة العمل الرقابية وتعزيز الشفافية والمساءلة.

 تحفيز الاستثمار عبر تسهيل إجراءات تأسيس شركات التأمين.

 التحول الرقمي في قطاع التأمين عبر الذكاء الاصطناعي وتحليل البيانات الضخمة.

الرقمنة المالية والشمول المالي

أكد النائب أن القطاع المالي غير المصرفي يشهد تحولات رقمية سريعة، مما يجعل الرقمنة ضرورة استراتيجية لتحسين كفاءة الأسواق المالية، وتعزيز الاستثمار والاستدامة المالية. وأوضح أن تبني التكنولوجيا المالية (FinTech) سيتيح تقديم خدمات أسرع وأكثر شفافية، مما يحد من المخاطر التشغيلية ويسهم في توسيع نطاق الشمول المالي.

مقالات مشابهة

  • مجلس الشيوخ يناقش سُبل تطوير قطاع التأمين .. ما هي التحديات؟
  • إطفاء ديون شهداء "مكافحة الإرهاب" المشمولين بهذا القانون
  • نائب:انقسام نيابي كبير بشأن تعديل موازنة 2025
  • أسيوط للبترول: توفير 720 ألف دولار سنوياً من تحسين كفاءة جهاز التقطير
  • الأحد.. مجلس الشيوخ يستأنف الجلسة العامة ويناقش التحول إلى الشمول المالي
  • حصاد جلسات مجلس النواب 26 – 28 يناير
  • ننشر حصاد جلسات مجلس النواب 26 – 28 يناير 2025
  • وزير البترول الأسبق: مؤشرات إيجابية لاكتشافات جديدة بالصحراء الغربية (فيديو)
  • مجلس النواب يُقر المواد المنظمة لاختصاص المحاكم الجنائية بالقانون الجديد (تفاصيل)
  • رئيس موازنة النواب: أتوقع زيادة المرتبات والمعاشات مع حلول رمضان