«التنمية المحلية»: قانون التصالح في مخالفات البناء استثنائي ولفترة زمنية محددة
تاريخ النشر: 2nd, June 2024 GMT
قال الدكتور خالد قاسم، مساعد وزير التنمية المحلية، إن قانون التصالح في مخالفات البناء استثنائي وقاصر على فترة زمنية محددة وهي 3 سنوات لإنجاز ملفات التصالح والقضاء على مخالفات البناء نهائيا، داعيا المواطنين إلى سرعة التقديم والسير في إجراءات التصالح على الوحدة أو العقار المخالف للاستفادة من مزايا قانون التصالح الجديد.
وأضاف «قاسم» لـ«الوطن»، أن المراكز التكنولوجية تعمل على تلقي الطلبات والرد على استفسارات المواطنين بمختلف المحافظات وتوجد بانرات ولوحات داخل المراكز توضح المطلوب من المواطنين سواء شروط ومستندات التصالح أو الخطوات التي يجب اتباعها وأسعار التصالح لكل منطقة وحي.
مخالفات محظورةوأشار إلى أن قانون التصالح رقم 187 لسنة 2023، فتح الباب أمام مخالفات كانت محظورة في السابق، منها التعديات على خط التنظيم ومخالفات الطراز المعماري وتجاوز حدود الارتفاع وحقوق الارتفاق والتعديات على أملاك الدولة؛ ولكنها تتم وفق ضوابط أقرها القانون حتى تسترد الدولة حقها، والمواطن يتمكن من التعامل بشكل رسمي فيما بعد.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: التعديات على أملاك الدولة التنمية المحلية العقار المخالف شروط ومستندات فترة زمنية قانون التصالح مخالفات البناء مساعد وزير أسعار مخالفات البناء قانون التصالح
إقرأ أيضاً:
محافظ الغربية يناقش تسريع إجراءات التصالح في مخالفات البناء
أكد اللواء أشرف الجندي، محافظ الغربية، على استمرارية الجولات المفاجئة للمراكز التكنولوجية في مختلف مدن ومراكز المحافظة، وذلك بهدف متابعة سير العمل في ملف التصالح في مخالفات البناء والتأكد من سرعة الإنجاز لإنهاء الملفات في الوقت المحدد.
جاء ذلك خلال اجتماع موسع استمر لثلاث ساعات عقده مع اللواء أحمد أنور السكرتير العام للمحافظة ومديري الإدارات المعنية بملف التصالح في الديوان العام الهندسية والمتغيرات المكانية والمركز التكنولوجي، حيث تم مناقشة آليات تسريع العمل وتسهيل الإجراءات لإنجاز هذا الملف الهام وفقًا لتوجيهات القيادة السياسية.
وأكد محافظ الغربية على أن الدولة تعمل على تقديم كل التيسيرات والتسهيلات اللازمة لتقنين الأوضاع لكل المواطنين الجادين فى هذا الملف، مشيرًا إلى أن هناك متابعة يومية لملف التصالح لتسريع معدلات الأداء ومتابعة سير العمل ونسب الإنجاز بكل حى على مستوى المحافظة وتقييم معدلات الأداء فى هذا الشأن، مع تذليل المعوقات للانتهاء من الإجراءات اللازمة لحصول المواطن والدولة على حقوقهم وفقاً للقوانين واللوائح التنفيذية والقرارات المنظمة لذلك، مشددًا على رؤساء الأحياء بتبسيط الاجراءات على المواطنين بما يحقق الصالح العام.
وخلال الاجتماع، شدد المحافظ على ضرورة التنسيق الكامل بين الجهات المعنية لتذليل أي عقبات قد تعيق تقدم العمل، مع التركيز على تسريع وتيرة التصالح في المخالفات بشكل يتماشى مع الخطة الزمنية المقررة.
وأكد على أهمية تيسير الإجراءات أمام المواطنين المتقدمين للتصالح، وإزالة أي معوقات إدارية أو فنية قد تؤثر على سير العمل.
كما وجه الجندي بالتركيز على استيفاء جميع الطلبات المقدمة، مشيرًا إلى ضرورة تدقيق البيانات والمستندات الخاصة بكل طلب، وضرورة إتمام مراجعة الملفات في أسرع وقت.
وأوضح أن المحافظة تعمل على تكثيف الجهود لمتابعة العمل بشكل دوري، وضمان اتخاذ الإجراءات القانونية الرادعة حيال المخالفين أو المتهاونين في استكمال إجراءات التصالح.
وشدد الجندي على أن أولوية العمل تتمثل في إزالة أي معوقات قد تواجه العاملين، مؤكدا على أنه لا مجال للتساهل مع أي تقاعس في أداء المهام الموكلة إليهم.
ووجه بضرورة استكمال العمل وفق منهجية موحدة، بحيث يتم إنهاء جميع ملفات التصالح بشكل دقيق وفي الوقت المحدد.وشدد الجندي على إدارة المتغيرات المكانية بالمحافظة على رصد أية مخالفات وإزالتها على الفور والتعامل بكل حزم مع كافة أشكال البناء المخالف أو التعديات على أراضى أملاك الدولة سواء التابعة للمحافظة أو التابعة لجهات الولاية مثل الرى والزراعة وغيرها واتخاذ الإجراءات اللازمة لمنع عودتها مرة اخرى والحفاظ على كافة الأراضى التى تم استردادها.
تعرض دورية لليونيفيل لإطلاق نار في جنوب لبنان