بعد طرحه أمام «الحوار الوطني».. تعرف على الفئات المستحقة للدعم النقدي
تاريخ النشر: 2nd, June 2024 GMT
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
مع دراسة الحكومة مقترح لتحويل الدعم العيني إلى نقدي، وطرحه على طاولة الحوار الوطني لمناقشته خلال جلساته وفتح حوار مجتمعي له.
وأعلن مجلس أمناء الحوار الوطني، طرح قضية الدعم العيني والنقدي ومزايا وعيوب كل منهما المحالة من مجلس الوزراء للحوار، وذلك في استجابة سريعة لطلب الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء
نظم قانون الضمان الاجتماعي الجديد، شروط تحويل الدعم العيني إلى نقدي والفئات المستحقة له.
وفي هذا الإطار تستعرض «البوابة نيوز» الفئات المستحقة للدعم النقدي وكيفية الحصول عليه وفقا لقانون الضمان الاجتماعي الجديد فيما يلي:
حدد قانون الضمان الإجتماعى الجديد عددا من الفئات التى يصرف لها الدعم النقدي وفقا لهذا القانون.
ونصت المادة (8) على أن يصرف الدعم النقدي المشروط (تكافل) للفئات الآتية:
1. الأسرة المكونة من زوج وزوجة أو أكثر، وأبناء معالين، أو بعض من هؤلاء، ولو اختلف محل الإقامة.
2. الأسرة المعالة.
3. أسرة نزيل مراكز الإصلاح والتأهيل.
4. أسرة المجند.
5. الأسرة مهجورة العائل.
وتنص المادة (16) على أن يُصرف الدعم النقدي عن طريق البطاقة الذكية للدعم النقدي، ويتحمل المستفيد نسبة ١% من قيمة الدعم النقدي مقابل خدمة ميكنة المنظومة وتحديثها والتحقق منها دوريًا، وفي حالة فقد البطاقة أو تلفها، يتحمل المستفيد تكلفة استخراج بطاقة جديدة، ويتم خصمها من قيمة الدعم، ويجوز الاستثناء من الصرف عن طريق البطاقة الذكية في الحالات التي يصدر بتحديدها قرار من الوزير المختص.
نظمت اللائحة التنفيذية لهذا القانون شروط وضوابط وإجراءات إصدار البطاقة لأول مرة، وإعادة إصدارها، وآلية توزيعها على المستفيدين.
ونصت المادة (41) من مشروع قانون الضمان الاجتماعي على ضرورة أن يكون حساب الصندوق بالبنك المركزي المصري ضمن حساب الخزانة العامة الموحد، وتودع فيه موارده المدرجة بالموازنة العامة للدولة، كما يجب أن يكون له حساب أو أكثر في بنك ناصر الاجتماعي أو أي من البنوك المسجلة لدى البنك المركزي المصري، يصدر بتحديده قرار من الوزير المختص بموافقة وزير المالية.
ويرحل الفائض من أموال الصندوق من سنة مالية إلى أخرى، وذلك عدا ما يخصص له من الموازنة العامة للدولة، ويخضع لمراجعة وزارة المالية، ورقابة الجهاز المركزي للمحاسبات.
كما نصت المادة (42) من قانون الضمان الاجتماعي على: يُستثنى الصندوق من الخضوع للقوانين الخاصة بالدولة نسبة من أرصدة الصناديق والحسابات الخاصة والوحدات ذات الطابع الخاص وفوائض الهيئات العامة إلى الخزانة العامة للدولة والقوانين التي تصدر مستقبلًا في ذات الخصوص.
وتعتبر التبرعات المدفوعة إلى الصندوق من التكاليف واجبة الخصم طبقًا لأحكام قانون الضريبة على الدخل الصادر بالقانون رقم 91 لسنة 2005.
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: مجلس أمناء الحوار الوطني قانون الضمان الاجتماعي الجديد قانون الضمان الاجتماعی الدعم النقدی
إقرأ أيضاً:
هجوم جديد للدعم السريع على الفاشر وتقارير أممية عن انتهاكات مروعة
ارتفع عدد ضحايا القصف المدفعي العشوائي الذي شنته أول أمس الأحد قوات الدعم السريع على مدينة الفاشر السودانية عاصمة ولاية شمال دارفور، إلى 47 مدنيا من بينهم 10 نساء، بحسب إفادة صحفيّة حول معارك أمس الاثنين للإعلام الحربي للفرقة السادسة مشاة التابعة للجيش السوداني.
وتحاصر قوات الدعم السريع الفاشر منذ أشهر في محاولة للسيطرة عليها، حيث تظل آخر مدينة رئيسية في دارفور تحت سيطرة الجيش.
وتعد المدينة هدفا إستراتيجيا للدعم السريع، التي تسعى إلى تعزيز قبضتها على دارفور بعد استعادة الجيش العاصمة الخرطوم الشهر الماضي.
من جانب آخر، قالت مصادر عسكرية للجزيرة إن قوات الدعم السريع قصفت بالمدفعية الثقيلة صباح اليوم غربي الفاشر ومخيم أبو شوك شمالي المدينة.
والأسبوع الماضي، شنت قوات الدعم السريع هجوما متجددا على المدينة ومخيمين للنازحين بالقرب منها، هما زمزم وأبو شوك، مما أسفر عن مقتل أكثر من 400 شخص ونزوح نحو 400 ألف، حسب الأمم المتحدة.
وتقدر مصادر الإغاثة أن ما يصل إلى مليون شخص كانوا يحتمون في هذا المخيم. وقالت الأمم المتحدة إن معظم النازحين فروا شمالا إلى الفاشر أو إلى بلدة طويلة الصغيرة على بُعد 60 كيلومترا إلى الغرب.
إعلانوقال المتحدث باسم الأمين العام للأمم المتحدة ستيفان دوجاريك، إن المنظمة الدولية تواصل تلقي تقارير مروعة من الفاشر ومخيم زمزم تشمل القتل والعنف الجنسي والنزوح الجماعي.
وأكد دوجاريك أن الاحتياجات الإنسانية في ولاية شمال دارفور في السودان هائلة.
وأضاف أن توم فليتشر، وكيل الأمين العام للشؤون الإنسانية، تحدث اليوم عبر الهاتف بشكل منفصل مع قائد الجيش السوداني عبد الفتاح البرهان، وعبد الرحيم دقلو نائب قائد قوات الدعم السريع. وأشار إلى التزامهما بإتاحة الوصول الكامل لإيصال المساعدات.
وقد اندلعت الحرب بين الجيش وقوات الدعم السريع في 15 أبريل/نيسان 2023، وأدت الحرب التي دخلت عامها الثالث الثلاثاء إلى مقتل عشرات الآلاف ونزوح 13 مليون شخص، في ما وصفته الأمم المتحدة بأكبر أزمة جوع ونزوح في العالم.
كما أدى النزاع إلى تقسيم البلاد إلى قسمين عمليا، إذ يسيطر الجيش على الوسط والشمال والشرق، بينما تسيطر قوات الدعم السريع على كل دارفور تقريبا، بالإضافة إلى أجزاء من الجنوب مع حلفائها.
محافظ سقطرى يناقش الاستعدادات التموينية لفصل الخريف ومشاريع التنمية بالمحافظة