بعد طرحه أمام «الحوار الوطني».. تعرف على الفئات المستحقة للدعم النقدي
تاريخ النشر: 2nd, June 2024 GMT
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
مع دراسة الحكومة مقترح لتحويل الدعم العيني إلى نقدي، وطرحه على طاولة الحوار الوطني لمناقشته خلال جلساته وفتح حوار مجتمعي له.
وأعلن مجلس أمناء الحوار الوطني، طرح قضية الدعم العيني والنقدي ومزايا وعيوب كل منهما المحالة من مجلس الوزراء للحوار، وذلك في استجابة سريعة لطلب الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء
نظم قانون الضمان الاجتماعي الجديد، شروط تحويل الدعم العيني إلى نقدي والفئات المستحقة له.
وفي هذا الإطار تستعرض «البوابة نيوز» الفئات المستحقة للدعم النقدي وكيفية الحصول عليه وفقا لقانون الضمان الاجتماعي الجديد فيما يلي:
حدد قانون الضمان الإجتماعى الجديد عددا من الفئات التى يصرف لها الدعم النقدي وفقا لهذا القانون.
ونصت المادة (8) على أن يصرف الدعم النقدي المشروط (تكافل) للفئات الآتية:
1. الأسرة المكونة من زوج وزوجة أو أكثر، وأبناء معالين، أو بعض من هؤلاء، ولو اختلف محل الإقامة.
2. الأسرة المعالة.
3. أسرة نزيل مراكز الإصلاح والتأهيل.
4. أسرة المجند.
5. الأسرة مهجورة العائل.
وتنص المادة (16) على أن يُصرف الدعم النقدي عن طريق البطاقة الذكية للدعم النقدي، ويتحمل المستفيد نسبة ١% من قيمة الدعم النقدي مقابل خدمة ميكنة المنظومة وتحديثها والتحقق منها دوريًا، وفي حالة فقد البطاقة أو تلفها، يتحمل المستفيد تكلفة استخراج بطاقة جديدة، ويتم خصمها من قيمة الدعم، ويجوز الاستثناء من الصرف عن طريق البطاقة الذكية في الحالات التي يصدر بتحديدها قرار من الوزير المختص.
نظمت اللائحة التنفيذية لهذا القانون شروط وضوابط وإجراءات إصدار البطاقة لأول مرة، وإعادة إصدارها، وآلية توزيعها على المستفيدين.
ونصت المادة (41) من مشروع قانون الضمان الاجتماعي على ضرورة أن يكون حساب الصندوق بالبنك المركزي المصري ضمن حساب الخزانة العامة الموحد، وتودع فيه موارده المدرجة بالموازنة العامة للدولة، كما يجب أن يكون له حساب أو أكثر في بنك ناصر الاجتماعي أو أي من البنوك المسجلة لدى البنك المركزي المصري، يصدر بتحديده قرار من الوزير المختص بموافقة وزير المالية.
ويرحل الفائض من أموال الصندوق من سنة مالية إلى أخرى، وذلك عدا ما يخصص له من الموازنة العامة للدولة، ويخضع لمراجعة وزارة المالية، ورقابة الجهاز المركزي للمحاسبات.
كما نصت المادة (42) من قانون الضمان الاجتماعي على: يُستثنى الصندوق من الخضوع للقوانين الخاصة بالدولة نسبة من أرصدة الصناديق والحسابات الخاصة والوحدات ذات الطابع الخاص وفوائض الهيئات العامة إلى الخزانة العامة للدولة والقوانين التي تصدر مستقبلًا في ذات الخصوص.
وتعتبر التبرعات المدفوعة إلى الصندوق من التكاليف واجبة الخصم طبقًا لأحكام قانون الضريبة على الدخل الصادر بالقانون رقم 91 لسنة 2005.
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: مجلس أمناء الحوار الوطني قانون الضمان الاجتماعي الجديد قانون الضمان الاجتماعی الدعم النقدی
إقرأ أيضاً:
الضمان الاجتماعي الإسباني يصرح بجميع بجميع عاملات ضيعات الفراولة الإسبانية
أعلن يونس السكوري، وزير الإدماج الاقتصادي والمقاولة الصغرى والتشغيل والكفاءات، عن التصريح بجميع النساء العاملات في ضيعات الفراولة الإسبانية في نظام الضمان الاجتماعي الإسباني لعام 2024.
وأكد الوزير أن الوزارة حرصت على ضمان أن الأجور التي يتلقينها تكون مساوية للأجور المقررة للعاملات المحليّات في إسبانيا.
وأوضح السكوري أن وكالة “أنابيك” تقوم بدور رئيسي في الانتقاء الأولي للعمال، بالإضافة إلى تنظيم توفير الوثائق اللازمة للسفر وتنسيق النقل الجماعي لتفادي الازدحام في الموانئ.
كما أشار إلى أن الوزارة وضعت برنامجاً خاصاً مع السلطات الإسبانية يتضمن تمديد عقود العمل إلى أربع سنوات، بهدف تسهيل الإجراءات للعمال المغاربة المشاركين في الهجرة الدائرية.
وأفاد الوزير أن الوزارة قد أبرمت أكثر من 12 اتفاقية وبروتوكول تعاون مع عدة دول أجنبية، مشدداً على أهمية حماية حقوق العمال المغاربة وضمان استفادتهم من نفس شروط العمل التي يحصل عليها المواطنون في تلك البلدان.
أطفالهم لا يتحدثون العربية.. سوريون عائدون من تركيا يواجهون معضلة اللغة