هل انقلب مجلس القيادة الرئاسي على قراره؟ تعديلات جوهرية على نقل البنوك من صنعاء إلى عدن
تاريخ النشر: 2nd, June 2024 GMT
الجديد برس:
شهدت الساحة اليمنية خلال اليومين الماضيين تطورات هامة على صعيد أزمة القطاع المصرفي، تمثلت في تراجع نسبي عن قرار نقل البنوك من صنعاء إلى عدن، بعد حظر البنك المركزي بصنعاء التعامل مع 13 بنكاً.
وأظهر اجتماع لمجلس القيادة الرئاسي مساء الجمعة، برئاسة رشاد العليمي، تراجعاً عن القرار السابق بنقل جميع عمليات ووظائف البنوك التجارية من صنعاء إلى عدن.
حيث تم تحديد عمليات محددة فقط ستلزم البنوك المشمولة بالقرار بنقلها إلى عدن، تشمل: “إدارات العمليات الرئيسية للبنوك، نظم المعلومات، مراكز البيانات، إدارة العمليات الدولية، إدارة الامتثال”.
كما ظهر مؤشر على تراجع قرار نقل البنوك بشكل شامل، من خلال ما قاله محافظ مركزي عدن يوم الجمعة في مؤتمر صحفي، حيث أكد استعدادهم للحوار للوصول إلى حلول لكل الإشكالات التي تعيق القطاع المصرفي.
ويُعزى هذا التراجع إلى ضغوط مارستها صنعاء، تمثلت بقرار البنك المركزي بصنعاء حظر التعامل مع 13 بنكاً متهمة بممارسة أعمال مصرفية غير قانونية، الأمر الذي يُشير إلى أن القرار شكل ضغطاً كبيراً على مركزي عدن، مما دفعه إلى التراجع عن قراره الذي كان يقضي بنقل كل عمليات البنوك المشمولة به.
من جانبه، وصف مراسل وكالة “أسوشيتيد برس” الأمريكية في اليمن، أحمد الحاج، ما تم في اجتماع مجلس القيادة الرئاسي بالتراجع المهم عن قرار نقل البنوك من صنعاء إلى عدن.
وقال الحاج، في منشور على منصة (إكس): “تراجع مهم عن قرار نقل البنوك، من قبل مجلس القيادة الرئاسي، الذي اتخذه في اجتماع له مساء الجمعة”.
وأضاف الحاج أن خبراء اقتصاديين وصفوا ما ورد في الاجتماع بأنه أكثر واقعية، وهي العمليات التي اقتصر عليها قرار النقل (نقل إدارات العمليات الرئيسية، نظم المعلومات، إدارة العمليات الدولية)، لافتاً إلى أن على صنعاء اتخاذ خطوات مماثلة للتهدئة، مراعاة لمصالح المواطنين، حسب تعبيره.
بدوره، قال الصحفي المحلل السياسي اليمني، عباس الضالعي، إن “تراجع المجلس الرئاسي التابع للسعودية والإمارات لم يكن من أجل مصلحة اليمن، وإنما بعد تلقي السعودية إنذار شديد اللهجة من صنعاء”.
وأضاف الضالعي في تغريدة على حسابه بمنصة “إكس”، أن “السعودية بدورها فهمت التحذير ووجهت مجلس الخنافس بالتراجع”، حسب قوله.
وأشار إلى أن “خيارات صنعاء لا زالت مفتوحة وقوية ضد السعودية”، مؤكداً أن “صنعاء اليوم ليست صنعاء 2015”.
وأصدر البنك المركزي بصنعاء، يوم الجمعة، قراراً بحظر التعامل مع 13 بنكاً متهمة بممارسة أعمال مصرفية بدون تراخيص، ومخالفة لأحكام قانون مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب. واتهم البنك تلك البنوك بالتعامل مع جهات دولية مدانة بالفساد وغسل الأموال وتمويل جماعات إرهابية، بالإضافة إلى تسليم بيانات مالية إلى دول وكيانات معادية.
وتجدر الإشارة إلى أن غالبية البنوك التي شملها قرار الحظر مملوكة لقيادات نافذة في الحكومة اليمنية الموالية للتحالف، وتحديداً في المجلس الانتقالي الجنوبي، وتتركز تعاملاتها المالية في مناطق سيطرة حكومة صنعاء.
وكشفت مصادر مطلعة، خلال الفترة الماضية، عن استدعاء السعودية لرئيس الحكومة أحمد عوض بن مبارك، ومحافظ البنك المركزي في عدن أحمد غالب المعبقي، ومنصور راجح وكيل قطاع الرقابة بالبنك، للقاء السفير السعودي محمد آل جابر في الرياض.
ويُرجّح أن هذا الاستدعاء جاء على خلفية رسائل تحذيرية مباشرة تلقتها السعودية من صنعاء، تحملها مسؤولية تداعيات قرار نقل مقرات البنوك إلى عدن، متهمةً الرياض بإصداره.
وكان قائد حركة “أنصار الله” عبد الملك الحوثي، وجّه الخميس الماضي، تحذيراً شديد اللهجة للسعودية بشأن العواقب الخطيرة لما وصفه بالعدوان الاقتصادي على اليمن عن طريق قرار إلزام البنوك بنقل مراكزها الرئيسية إلى عدن.
وقال الحوثي في كلمة متلفزة، إن “الضغط على البنوك في صنعاء يأتي ضمن الخطوات الأمريكية دعماً للكيان الإسرائيلي”، وأضاف: “الأمريكي يحاول أن يورط السعودي في الضغط على البنوك في صنعاء، وهي خطوة عدوانية ولعبة خطيرة”.
وتابع قائلاً: “استهداف البنوك في صنعاء عدوان في المجال الاقتصادي، وإذا تورط السعودي خدمةً للعدو الإسرائيلي سيقع (السعودي) في مشكلة كبيرة”.
وأضاف الحوثي: “نحذر من الخطوات الداعمة للعدو الإسرائيلي ضد بلدنا بدون وجه حق و أي خطوات عدائية على بلدنا لن تثنينا عن موقفنا المساند لغزة، حتى لو اتجهت بعض الأنظمة العربية للقتال خدمة للعدو الإسرائيلي”.
المصدر: الجديد برس
كلمات دلالية: مجلس القیادة الرئاسی من صنعاء إلى عدن قرار نقل البنوک البنک المرکزی عن قرار إلى أن
إقرأ أيضاً:
هل انقلب السحر على الساحر؟!
د. أحمد بن علي العمري
ظل الهنود الحمر وهم السكان الأصليون لأمريكا يقاومون الغزو الأوروبي لبلادهم طوال أربعة قرون ثم انهاروا بعد مذبحة الركبة الجريحة (Wounded Knee) عام 1890م، والتي وضعت حدًا للحروب، وأنهت عصر المواطنين الأصليين الذين كانوا يعيشون في البراري؛ حيث كان الجنود الغزاة الأوربيون وغيرهم يتابعونهم ويصطادونهم، مثل ما يصطادون القطيع من الحيوانات.
هكذا كان الزحف الأوروبي على أمريكا، ولا ينسى التاريخ أن بريطانيا العظمى استعمرت أمريكا لأكثر من 130 عامًا. أما الآن وقد تبدل الحال، وأضحت أمريكا هي الدولة العظمى والأوحد في العالم واختفى أي أثر للسكان الأصليين، ولا ننسى أن الرئيس الأمريكي نفسه دونالد ترامب جده ألماني وهو من أصول ألمانية متجذرة، فكيف به أن يرفض المهاجرين وهو في الأصل مهاجر على أمريكا كما أن الرئيس بايدن من أصول إيرلندية إذا فالشعب الأمريكي يكاد كله يكون مهاجرًا وغازيًا للبلاد.
الظاهر أن الأمريكيين الجدد نسوا ماضيهم وحكايات أجدادهم، وأولهم الرئيس المبجل ترامب، الذي بدأ قبل شهر ونصف الشهر، ولايته الثانية كرئيس للولايات المتحدة الأمريكية رقم 74 لها بعدما كان الرئيس رقم 45.
نعم لقد حقق الرئيس ترامب بكل استحقاق واقتدار الفوز المدوي وبكل جدارة بهذه الولاية، إضافة إلى سيطرة الجمهوريين على مجلس النواب ومجلس الشيوخ.
لكن.. ماذا بعدها يجب أن يكون عليه ألا يُعادي أوروبا والبلدان الأخرى ويفرض عليها رسومًا جمركية، لأن قادة هذه الدول سوف يردون بالمثل، وبالتالي ستكون الخسارة مشتركة، وربما تؤثر حتى على الاقتصاد العالمي؛ حيث إن المصالح متشابكة ومتداخلة حول العالم.
وكذلك عندما يفرض على الصين والمكسيك وكندا؛ فكل هذه الدول سوف ترد بالمثل ولا يخفى على أحد أن المكسيك وكندا تعتبران أسواقاً مزدهرة للبضائع والمنتجات الأمريكية وهكذا ربما يصدق المثل الذي يقول "انقلب السحر على الساحر" وكذلك "جنت على نفسها براقش".
حتى على صديقه الذي دعمه إيلون ماسك بدأ ترامب يقلب عليه الطاولة ويقول إنه لن يقدر أن يتخذ قراراً بدون موافقتي، فهل هذا جبروت أم طغيان أم تَعنتُر؟!
الكل يعلم أن ترامب سلم بايدن اقتصادًا ضعيفًا وهو رجل أعمال، ولكن بايدن وعلى الرغم من جائحة كورونا سلَّم ترامب اقتصادًا أفضل بكثير من الذي استلمه منه!
ولله في خلقه شؤون.
حفظ الله عُمان وسلطانها وشعبها.
رابط مختصر
لجنة حماية المعطيات: هجومات سيبرانية تستهدف مواقع حكومية مغربية