هوكشتاين يوصي بعودة الوضع إلى ما قبل 7 تشرين: واشنطن تسمح باستجرار الغاز المصري والكهرباء الأردنية؟
تاريخ النشر: 2nd, June 2024 GMT
يستعد الوسيط الأميركي آموس هوكشتاين لتشغيل محركاته بين بيروت وتل أبيب، فور التوصل إلى وقف لإطلاق النار أو إلى هدنة مديدة على الجبهة الغزاوية، سعياً وراء تسويقه لخطة متكاملة تُطبّق على مراحل لتهدئة الوضع في جنوب لبنان، خصوصاً وأنه توصل في تنقلاته السابقة بين إسرائيل ولبنان إلى مشروع اتفاق لم يعد ينقصه، كما يقول مصدر نيابي رفيع لـ"الشرق الأوسط"، سوى وضع اللمسات الأخيرة عليه، في حال نجح الضغط الأميركي في منع إسرائيل من توسعة الحرب التي أخذت تتدحرج نحو خروجها على قواعد الاشتباك، في ضوء تبادل القصف الصاروخي بينها وبين "حزب الله" الذي بدأ يطاول العمقين اللبناني والإسرائيلي، ويكاد يخرج عن السيطرة عليه.
فرئيس المجلس النيابي نبيه بري هو من يتولى التفاوض مع هوكستين، بالإنابة عن رئيس حكومة تصريف الأعمال نجيب ميقاتي و"حزب الله"، ويقوم بالتنسيق معهما في كل شاردة وواردة لقطع الطريق على من يحاول المزايدة عليه، وينطلق في تفاوضه، كما قال لـ"الشرق الأوسط"، من التزام لبنان بتطبيق القرار الدولي 1701 أساساً للتوصل إلى اتفاق مرحلي بوساطة أميركية؛ لإعادة الهدوء على امتداد جبهة جنوب لبنان، شرط تقيُّد إسرائيل به وامتناعها عن مواصلة خرق أجوائه براً وبحراً وجواً. وتوقف الرئيس بري أمام قول الوسيط الأميركي إن المرحلة الأخيرة من الاتفاق تتعلق بالحدود البرية بين لبنان وإسرائيل، ورأى أن الإطار العام للاتفاق ينطلق من الالتزام بتطبيق القرار 1701، وإنهاء الخروق الإسرائيلية للنقاط التي ما زالت موضع اختلاف، وعددها 6 نقاط، وهي جزء من سيادة لبنان على أرضه، و"سبق أن اعترضنا عليها وسجَّلنا تحفظنا لجهة أن الخط الأزرق لا يُعدّ خط الانسحاب الشامل، ما لم ترضخ إسرائيل لمطالبتنا بالانسحاب منها استكمالاً لإخلائها لعدد من النقاط الخاضعة للسيادة اللبنانية والمعترف بها دولياً". وقالت مصادر لبنانية شبه رسمية مواكبة لما آلت إليه المفاوضات التي كان تولاها الرئيس بري، أن المرحلة الأولى من مشروع الاتفاق الحدودي الذي توصل إليه الوسيط الأميركي في تنقلاته السابقة بين بيروت وتل أبيب، تقضي بالعودة بالوضع على الجبهة الجنوبية إلى ما كان عليه قبل السابع من تشرين الأول الماضي؛ أي قبل قيام حركة "حماس" باجتياح المستوطنات الإسرائيلية الواقعة ضمن غلاف غزة، ومبادرة "حزب الله" إلى مساندتها، رداً على الحرب التي شنتها إسرائيل على قطاع غزة.
وأكدت المصادر نفسها أن التزام إسرائيل و"حزب الله" بالمرحلة الأولى من "اتفاق الحدود"، كما سمّاه هوكشتاين، سيؤدي حتماً إلى إعادة الذين نزحوا من البلدين على جانبي الحدود اللبنانية - الإسرائيلية إلى بلداتهم وقراهم، على أن تُستكمل العودة بتعزيز قدرات القوات المسلحة اللبنانية، بما في ذلك التجنيد والتدريب والتجهيز، ليكون في وسعها ضبط الوضع جنوب الليطاني بالتعاون مع القوات الدولية "يونيفيل". ولفتت إلى أنه بمجرد التدقيق في مضامين المرحلة الأولى، لا بد أن نلاحظ أنْ لا ذكر لأي إشارة تتحدث بصراحة عن انسحاب "قوات الرضوان" التابعة لـ"حزب الله" من جنوب الليطاني، إلا إذا كانت العودة إلى ما قبل السابع من أكتوبر الماضي تعني أنه لم يعد من ضرورة لوجودها بهذه الكثافة، على الأقل بما يتعلق بنوعية السلاح الذي تمتلكه في هذه المنطقة. وبالنسبة إلى المرحلة الثانية المتعلقة بالحزمة الاقتصادية الموعودة للبنان، كشفت المصادر السياسية عن أن واشنطن تبدي استعدادها لأن تعيد النظر بموقفها بعدم السماح للبنان باستجرار الكهرباء من الأردن والغاز من مصر عبر سوريا، لرفع منسوب التغذية بالتيار الكهربائي، بذريعة الالتزام بقانون "قيصر" الذي يفرض عقوبات أميركية على النظام السوري. وقالت المصادر إن سماح واشنطن للبنان باستجرار الكهرباء والغاز يأتي متأخراً، بخلاف ما تعهدت به سابقاً بلسان الوسيط الأميركي، في مقابل إنجاح مهمته للوصول إلى اتفاق لترسيم الحدود البحرية بين لبنان وإسرائيل. وسألت: هل تلتزم بموقفها أم تنقلب عليه في اللحظة الأخيرة؟ وتبقى المرحلة الثالثة المتعلقة بتحديد الحدود اللبنانية - الإسرائيلية على قاعدة الالتزام بالقرار 1701، والتي ستكون موضع ملاحقة من قبل الرئيس بري؛ كونها تشكل الممر الإلزامي للانتقال إلى الحل المستدام للاتفاق الحدودي بين البلدين، وهذا ما يفتح الباب أمام السؤال عمّا إذا كانت هذه المرحلة ستعيد مزارع شبعا وتلال كفرشوبا إلى السيادة اللبنانية، في ضوء تضارب المعلومات حول مدى استعداد إسرائيل للانسحاب منهما، أو ترحيل بحثهما إلى مرحلة لاحقة، لأنهما ليستا مشمولتين بالقرار 1701، خصوصاً أن الوفود النيابية التي زارت واشنطن مؤخراً نقلت عن هوكشتاين قوله إن الأولوية محصورة بتهدئة الوضع على طول الحدود اللبنانية - الإسرائيلية لمنع توسعة الحرب، وأنْ لا مجال للبحث في المزارع ما دام النظام في سوريا يعدّها جزءاً من أراضيه.
المصدر: لبنان ٢٤
كلمات دلالية: الوسیط الأمیرکی حزب الله
إقرأ أيضاً:
نتنياهو يوجّه بمواصلة المفاوضات وفقا لرد الوسطاء على المقترح الأميركي
أعلن مكتب رئيس الوزراء الإسرائيلي في وقت مبكر اليوم الأحد أن بنيامين نتنياهو وجّه فريق التفاوض بالاستعداد لمواصلة المحادثات وفقا لرد الوسطاء على مقترح المبعوث الأميركي ستيف ويتكوف بشأن المضي في تنفيذ اتفاق وقف إطلاق النار في غزة.
وجاء هذا الإعلان بعيد انتهاء جلسة تشاور أجراها نتنياهو بشأن المفاوضات.
وقال المكتب -في بيان- إن رئيس الوزراء أجرى مناقشة معمقة بشأن موضوع المحتجزين بمشاركة الوزراء وفريق التفاوض ورؤساء الأجهزة الأمنية.
ونص مقترح ويتكوف على الإفراج الفوري عن 11 من المحتجزين الإسرائيليين في غزة ونصف القتلى المتبقين عند استئناف تطبيق اتفاق وقف إطلاق النار.
ووفقا لوكالة رويترز، فإن ما ورد في بيان مكتب نتنياهو يعني رفض عرض من حركة حماس يقضي بالإفراج عن الأسير الإسرائيلي الأميركي عيدان ألكسندر وإعادة جثث 4 آخرين.
وكانت القناة الـ12 الإسرائيلية نقلت عن مصادر قولها إن المستوى السياسي برئاسة نتنياهو قد يقرر خلال جلسة المشاروات التي عقدت مساء أمس السبت شن عمليات عسكرية محدودة في قطاع غزة للضغط على حركة حماس.
مقترح الوسطاء
وفي وقت سابق، كشفت مصادر للجزيرة أن مقترح الوسطاء الأخير سُلّم إلى حركة حماس وإسرائيل الخميس الماضي في الدوحة، وتضمّن 4 بنود شكلت إطار عمل للاتفاق على وقف دائم لإطلاق النار.
إعلانويشمل مقترح الوسطاء إفراج حماس في اليوم الأول عن 5 محتجزين إسرائيليين أحياء -بينهم عيدان ألكسندر- مقابل الإفراج عن عدد من الأسرى الفلسطينيين في سجون الاحتلال، ويتبع ذلك الشروع في مفاوضات غير مباشرة خلال 50 يوما للتوصل إلى وقف دائم لإطلاق النار وتبادل الأسرى.
وأكد المقترح على استمرار الإجراءات المتفق عليها في المرحلة الأولى بشأن دخول المساعدات الإنسانية ووقف العمليات العسكرية.
وقد أعلنت حماس أول أمس الجمعة أنها سلمت ردها على مقترح الوسطاء، وأنها تعاملت معه بمسؤولية وإيجابية، كما قالت إن وفدها التفاوضي توجه إلى القاهرة للقاء المسؤولين المصريين ومتابعة تطورات المفاوضات.
وأكدت الحركة استعدادها التام لبدء المفاوضات والتوصل إلى اتفاق شامل بشأن قضايا المرحلة الثانية، داعية إلى إلزام الاحتلال بتنفيذ التزاماته كاملة.
وقالت مصادر للجزيرة إن حركة حماس طالبت بإجراء تعديلات على المقترح، أبرزها أن يكون جزءا لا يتجزأ من اتفاق 17 يناير/كانون الثاني، وأن يُلزَم الاحتلال بتطبيق ما تبقى من المرحلة الأولى، واستئناف فتح المعابر ودخول المساعدات، وإعادة الإعمار، والانسحاب من محور فيلادلفيا (محور صلاح الدين).
في غضون ذلك، خرجت مساء أمس السبت في إسرائيل عشرات المظاهرات المطالبة بإتمام صفة التبادل وإعادة المحتجزين الإسرائيليين في قطاع غزة.
وشهدت تل أبيب مظاهرة شارك فيها نحو 10 آلاف شخص بدعوة من هيئة عائلات المحتجزين في غزة تحت شعار "نريد الرهائن دفعة واحدة".
وقال أعضاء الهيئة إن رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو يحاول جر دولة كاملة إلى الحرب وجعلها تدفع ثمنا إضافيا.
وأضافوا أن نتنياهو يستطيع إعادة المحتجزين، لكنه يتعمد عرقلة المرحلة الثانية من الصفقة، مطالبين الرئيس الأميركي دونالد ترامب بمواصلة الضغط على نتنياهو حتى إعادة كل المحتجزين في غزة.
إعلانوقد شهدت مدينة حيفا مسيرة احتجاجية مماثلة رفع خلالها المحتجون لافتة كتب عليها "بإمكانهم إنقاذهم، لكنهم فضلا الانتقام"، في إشارة إلى نتنياهو وحكومته.
وتزامنت المظاهرات مع اعتداءات إسرائيلية على قطاع غزة أوقعت ما لا يقل عن 12 شهيدا، بينهم 9 في بيت لاهيا.
وقالت حركة حماس إن المجزرة المروعة التي ارتكبها جيش الاحتلال في بيت لاهيا تصعيد خطير يعكس استهتاره بالقانون الدولي.
وأضافت الحركة -في بيان- أن تصعيد الاحتلال يكشف نيته الانقلاب على اتفاق وقف إطلاق النار، وهدر أي فرصة لاستكمال تنفيذه وتبادل الأسرى، وطالبت الوسطاء بالتحرك العاجل والضغط على نتنياهو لإلزامه بتنفيذ ما تم الاتفاق عليه.
ودخل اتفاق وقف إطلاق النار حيز التنفيذ في 19 يناير/كانون الثاني الماضي، وشهدت المرحلة الأولى منه 7 عمليات تبادل للأسرى، وكان يفترض الانتقال آليا إلى المرحلة الثانية، لكن رئيس الوزراء الإسرائيلي وضع شروطا لم تكن ضمن الاتفاق، كما منع دخول المساعدات إلى غزة وأوقف إمدادات الكهرباء.