تمكنت مديرية المخابرات أمس الأول من تحقيق إنجاز أمني نوعي استباقي، جنّب منطقة الشمال ومعها لبنان مخاطر كبيرة. وافادت "الانباء الكويتية" انه "في إطار متابعة مديرية المخابرات في الجيش للخلايا النائمة المرتبطة بالتنظيمات الإرهابية، وبعد توافر معلومات لهذه المديرية حول قيام أشخاص في محلتي جبل البداوي ووادي النحلة بنشاطات مشبوهة، تم توقيف مجموعة من الأشخاص على مراحل".
وبالتحقيق معهم تبين الإعداد والتدريب على استعمال أسلحة خصوصا بندقية الكلاشينكوف، بغية استهداف محال تجارية، إلى محاولة اغتيال العميد عبد الناصر أحمد الغمراوي (قائد سرية السجون المركزية في قوى الأمن الداخلي). وتضيف المعلومات "من جهة أخرى ارتبط الموقوف (م.ر) منذ الصغر بعلاقة صداقة بالمدعو (ع. ش) وكان يتردد برفقته إلى مسجد الهدى. وكان يلتقي هناك بكل من المدعوين ع.س وع. د ويشاركهم الأحاديث حول تنظيم داعش الإرهابي. ومع الوقت اقتنع بفكر التنظيم المذكور وأصبح يؤيده ويتابع إصداراته عبر الإنترنت. وقام عدة مرات بتحميل أناشيد للتنظيم المذكور على هاتفه الخلوي.
ومنذ حوالي السنتين وقبل انتقال (ع.ش) إلى سورية، أقنع الموقوف بمبدأ الاحتطاب. وعرض عليه منذ ذلك الحين سرقة المجلس النرويجي للاجئين – مركز تدريب الشباب البداوي NRC في محلة جبل البداوي إلا أنهما لم يتمكنا حينها من التنفيذ. ومنذ حوالي السبعة أشهر بدأ الموقوف يجالس الموقوفين ويشاركهم الأحاديث حول تنظيم داعش الإرهابي". وكشفت المعلومات ان "العمليات التي أقدمت المجموعة على تنفيذها لأسباب إرهابية هي: منذ حوالي الخمسة أشهر استاء الموقوف ك من مشاهدة ملابس نسائية في محلة جبل البداوي معتبرا أن هذا الأمر من المحرمات، ما دفعه إلى مناقشة فكرة اطلاق
النار باتجاه المحل مع الموقوف "ي ش" الذي وافق على ذلك. توجها حينذاك على متن دراجة نارية يقودها ش وبحوزة ك بندقيته الكلاشينكوف التي أطلق منها النار باتجاه المحل (تسع طلقات). ومنذ حوالي الشهر أقدم الموقوف ك بمفرده على إطلاق النار من على متن دراجته النارية على محل حلاقة عائد للسوري سيف الدين طالب، نظرا إلى اقتناعه بأن قص الشعر حرام. ومنذ حوالي الأسبوعين أقدم الموقوف (ك) على استطلاع منزل العميد عبد الناصر أحمد الغمراوي بهدف إطلاق النار على موكبه باعتباره بالدرجة الأولى من عداد الأمن اللبناني، وثانيا كونه المسؤول عن المساجين الإسلاميين ولدى تواجد الموقوفين في منزل مهجور في وادي النحلة عرض (ك) فكرة إطلاق النار على الموكب، وبعد موافقة الجميع على المشاركة توجه الموقوف (ك) وبحوزته بندقيته الكلاشينكوف على دراجته النارية التي كان يقودها ي.ش. وانطلق ش. وبحوزته بندقية أيضا على دراجة أخرى يقودها ح عائدة إلى الموقوف ع.م (تم ضبط الدراجتين) وذلك بعد أن وضعوا أقنعة على وجوههم تجنبا لاكتشاف أمرهم. وبوصولهم إلى أمام منزل العميد الغمراوي في محلة وادي النحلة، أقدم احدهم على إطلاق عدة عيارات باتجاه آليتي العميد. وكذلك فعل ك. الذي أطلق حوالي 15 طلقة، وبعدها غادروا المكان عائدين إلى منزل الأخير ليغادر من هناك كل منهم إلى منزله سيرا على الأقدام". أما عما يسمونه "الاحتطاب" فأوضحت المعلومات الخاصة ان «الموقوف (ك) اقدم برفقة الموقوف (ي ش) على سرقة دراجة نارية لأحد الأشخاص، وباعاها لأحد الأشخاص داخل مخيم البداوي بمبلغ 350 دولارا أميركيا وتقاسماه. وأقدم الموقوف (ك) برفقة الموقوف (ش) على سرقة دراجة نارية عائدة لأحد أقربائه، إلا أنه اضطر لإعادتها بعد عدة أيام بعد اكتشاف أمره. ومنذ حوالي الشهرين، قاموا بسرقة مبنى الجمعية النرويجية، المجلس النرويجي للاجئين - مركز تدريب الشباب البداوي". وعن المخططات الارهابية الموضوعة على لائحة التنفيذ، أشارت المعلومات انها تمثلت في "مخطط استهداف حاجز عائد إلى لواء المشاة الثاني عشر (حاجز المنكوبين): خلال شهر رمضان الماضي أقدم الموقوف (ك) على التقاط صورة للحاجز المذكور بواسطة هاتفه الخليوي، وذلك بهدف استهدافه وسرقة البنادق والذخائر العائدة إلى العسكريين، وبعدها أرسل الصورة للموقوف (ع.م) عبر الماسنجر بغية تنفيذ العملية سوية. إلا إن (ع) تردد كثيرا في تنفيذ العملية نظرا إلى الاجراءات المتخذة من قبل الجيش والخوف من فشل العملية". وأشارت المعلومات إلى انه "لا تزال التحقيقات متابعة لجهة ارتباط هؤلاء بقياديين داعشيين خارج لبنان. اذ ترتبط عناصر الخلية بموقوفين في سجن رومية. ولا يزال العمل جاريا على تحديد ما إذا كانت تدار من داخل السجن المذكور او من قبل أية جهة أو شخص على الأراضي اللبنانية. وتم ضبط الدراجتين الناريتين اللتين استخدمتا في اطلاق النار على سيارتي العميد الغمراوي. وتم ضبط بندقيتي الكلاشينكوف اللتين استخدمتا من قبل المجموعة".
المصدر: لبنان ٢٤
إقرأ أيضاً:
عن سعر صرف الليرة.. هذا ما كشفه حاكم مصرف لبنان بالإنابة!
التقى أعضاء جمعية "منشئي وتجار الأبنية في لبنان برئاسة إيلي صوما، حاكم مصرف لبنان بالإنابة وسيم منصوري.
وأفاد بيان للجمعية بأن "اللقاء بحث في المخاطر والأضرار التي لحقت بلبنان جراء إدراجه على
اللائحة الرمادية ودور الحكومة
الجديدة في تفادي الآثار والنتائج والصعوبات".
وقال منصوري: "إن ما يُحكى في الإعلام في موضوع اللائحة الرمادية مبالغ فيه، فالوضع ليس بهذه الخطورة".
وأشار إلى أنه "قام بعدد من الزيارات الحكومية الناجحة في هذا الإطار"، موضحا أن "اللائحة الرمادية وإدراج الدول ضمن هذه اللائحة نتيجة معايير معينة هو إجراء روتيني دوري من قبل FATF وقد مرت بهذه التجربة دولا عدة".
وقال: "سنناقش هذه الأمور مع الحكومة الجديدة لعرضها على مجلس الوزراء".
وتحدث عن "استقرار سعر صرف الليرة"، معددا "الأعمدة الأربعة لإعادة تفعيل الإقتصاد، وهي: المحاسبة عبر القضاء الشفاف،
إعادة ودائع المودعين، إعادة تفعيل القطاع المصرفي، والإصلاحات الإدارية في الدولة".
كما تطرق الحاكم الى الأمور الآتية: "طريقة الحفاظ على سعر الصرف عبر ضبط الكتلة النقدية بالليرة اللبنانية، وقف تمويل الدولة
اللبنانية من قبل المصرف المركزي، ضرورة إعادة القطاع المصرفي الى فعاليته عبر نقل الإقتصاد من الكاش الى البنوك وإعادة العمل بالمقاصة النقدية على الشيكات والتفريق بين الحسابات القديمة والجديدة وضمانها".
وأشار البيان إلى أنه "تم البحث بين الحاكم والوفد في نقاط عدة، منها: طرق إعادة تفعيل العمل المصرفي وإعادة الثقة الى هذا القطاع، الآليات الممكن اعتمادها لحماية الودائع وإعادتها، وضمان الودائع الجديدة كي لا يكون مصيرها كمصير القديمة".
وقال البيان: "هنا، أكد الحاكم أن المصرف المركزي وضع آليات لحماية الودائع الجديدة، وهذه الآليات هي قيد التطوير".
وتطرق إلى "سندات الديون السيادية اللبنانية التي يتمّ عرضها بـ 6،5% عالميا"، وقال: "أوضح الحاكم أنه لا يمكن للدولة اللبنانية إعادة شرائها بهذه النسبة، مشيرا الى ضرورة اللقاء بحاملي السندات اللبنانية باليورو بوند للبحث وإيجاد الحلول، وهذا ما قام به هو أخيرا خلال زيارته الى أوروبا".
ولفت إلى أن "الاجتماع اختتم على أساس الاستمرار في عقد اللقاءات مستقبلا لمتابعة المواضيع التي تم طرحها".
فريدة سيف النصر: الست لو عدت الـ 60 سنة من حقها تقلع الحجاب شرعًا