العفو الدولية تطالب بالإفراج الفوري عن مواطن يمني هولندي محتجز تعسفياً في السعودية
تاريخ النشر: 2nd, June 2024 GMT
الجديد برس:
طلبت منظمة العفو الدولية “أمنستي”، من السلطات السعودية “الإفراج فوراً” عن المواطن اليمني فهد رمضان الذي يحمل الجنسية الهولندية.
وقالت المنظمة في بيان لها، إن فهد رمضان- وهو مواطن يمني هولندي-، محتجز تعسفياً في سجون المملكة السعودية دون تهمة أو الحصول على تمثيل قانوني منذ أكثر من ستة أشهر.
وأوضحت المنظمة إنه “في 20 نوفمبر 2023، وبعد يومين من وصوله إلى السعودية، تلقى رمضان اتصالاً من إدارة المباحث الجنائية في جدة، يطلب منه التوجه لقسم الشرطة دون مزيد من التوضيح”.
وأضافت: “لدى وصوله إلى مركز الشرطة في اليوم نفسه، قامت قوات الأمن باحتجازه تعسفياً دون إبداء سبب أو السماح له بالاتصال بمحامي، وسُمح له بإجراء مكالمة قصيرة مع زوجته، لكن لم يُسمح له بإبلاغها بمكان احتجازه”.
وفي مايو، أخبر رمضان عائلته أنه لا يتلقى الرعاية الطبية الكافية لمرض السكري، بحسب المنظمة.
وذكرت منظمة “القسط” الحقوقية أن اعتقال رمضان جاء بعد تسريب رسائل خاصة من تطبيق “واتساب” انتقد فيها ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان.
وقالت مديرة منظمة العفو الدولية في هولندا، داغمار أودشورن، إنه “من المؤسف أن السلطات السعودية تعتقل فهد رمضان منذ أكثر من ستة أشهر دون أن توجه إليه أي تهمة أو تمنحه فرصة للطعن في احتجازه، بينما تحرمه في الوقت نفسه من الحصول على الرعاية الطبية الكافية والتمثيل القانوني”.
وأضافت أنه “في يناير الماضي، عينت أسرة رمضان محامياً حاول زيارته في السجن لكن لم يسمح له برؤيته. وبحسب العائلة، أبلغت سلطات السجن المحامي بأنه لا ينبغي له التدخل في القضية”.
وتابعت: “ويجب على السلطات السعودية إطلاق سراح رمضان فوراً، ما لم تكن هناك أدلة تشير إلى الاشتباه في تورطه في جريمة جنائية لا تنتهك القانون والمعايير الدولية لحقوق الإنسان”.
واستكملت أنها “في انتظار إطلاق سراحه”، مؤكدةً على ضرورة “السماح لرمضان بالرعاية الطبية الكافية، والحصول على التمثيل القانوني، وزيارات منتظمة من السفارة الهولندية في الرياض”.
وأشارت منظمة العفو إلى أنه في فبراير 2024، حصل رمضان على الجنسية الهولندية. وسُمح لمسؤولين من السفارة الهولندية في الرياض بزيارته في السجن في 21 مارس. وأخبرهم أنه قبل بضع سنوات، تعاطف عبر الإنترنت مع منتقد للعائلة المالكة السعودية ويعتقد أن هذا هو سبب اعتقاله.
ووفقاً للمنظمة، وُلد رمضان في السعودية وعاد إليها في 18 نوفمبر 2023 لجمع الأوراق لاستكمال طلب الحصول على الجنسية في هولندا، حيث حصل على حماية اللجوء منذ عام 2018.
ووثقت منظمة العفو الدولية حملة القمع المتزايدة التي تشنها السلطات السعودية على حرية التعبير، والتي تستهدف المواطنين والأجانب على حد سواء، وقد حُكم على العديد منهم بالسجن لفترات طويلة لمجرد ممارستهم السلمية لحقوقهم في حرية التعبير وتكوين الجمعيات والتجمع. وهذا يشمل انتقاد الحكومة وسياساتها.
وأوضحت المنظمة أن الإجراءات القانونية في هذه القضايا بعيدة كل البعد عن تلبية المعايير الدولية للمحاكمة العادلة. وذكرت أنه كثيراً ما يُحتجز الأفراد بمعزل عن العالم الخارجي دون تهمة، وفي الحبس الانفرادي، ويُحرمون من الاتصال بالمحامين أو المحاكم للطعن في قانونية احتجازهم.
المصدر: الجديد برس
كلمات دلالية: السلطات السعودیة العفو الدولیة منظمة العفو
إقرأ أيضاً:
السلطات السعودية تفرج عن عدد من رجال الدين ضمن معتقلي حملة 2017.. ما السبب؟
ذكر حساب "معتقلي الرأي" في السعودية أن السلطات أفرجت عن العشرات من المعتقلين في البلاد.
وأعلن الحساب أن السلطات السعودية أفرجت عن الشيخ محمد عبد العزيز الخضيري بعد اعتقال دام سبع سنوات في السجون السعودية.
يُذكر أن الخضيري هو أحد معتقلي حملة سبتمبر 2017، ومن التهم التي وُجهت إليه "إلقاء خطبة جمعة في دولة قطر".
كما أطلق سراح الشيخ محمد الهبدان بعد سبع سنوات في السجون السعودية، حيث نقل إلى دار الاستراحة في تموز/ يوليو الماضي قبل أن يتم الإفراج عنه، وكذلك أفرج عن الدكتور مالك الأحمد من ضمن معتقلي حملة سبتمبر 2017.
???? عاجل
تأكد الإفراج عن الشيخ #محمد_الهبدان بعد اعتقال دام 7 سنوات في السجون السعودية. pic.twitter.com/N6INJs4ibd — معتقلي الرأي (@m3takl) December 20, 2024
???? عاجل
تأكد الإفراج عن الشيخ #محمد_عبدالعزيز_الخضيري بعد اعتقال دام 7 سنوات في السجون السعودية. pic.twitter.com/7GD2tjOKl4 — معتقلي الرأي (@m3takl) December 20, 2024
???? عاجل
تأكد الإفراج عن الدكتور #مالك_الأحمد بعد اعتقال دام 7 سنوات في السجون السعودية. pic.twitter.com/rjw97BNuow — معتقلي الرأي (@m3takl) December 20, 2024
وفي وقت سابق، قال الحساب في منشور على منصة "إكس"، "تأكد الإفراج عن عشرات المعتقلين من السجون السعودية، وبعضهم ممن لديهم أحكام مطوّلة، جاء ذلك بعد تسارع عمل اللجنة المكلفة بإعادة النظر في المحكوميات، التي تم تشكيلها قبل أقل من سنتين، لكنها كانت بطيئة في قراراتها".
حملة 2017
في أيلول/ سبتمبر 2017 شنت السلطات السعودية حملة اعتقالات استهدفت عددًا كبيرًا من رجال الدين والأكاديميين يقضون محكوميّاتٍ بالسجن على خلفية دعاوى معنية بحرية التعبير، وفق منظمات حقوقية.
ومن ضمن المعتقلين في تلك الحملة، عدد من رجال الدين، والأكاديميين، والنشطاء، والكتاب، والصحفيين، منهم الداعية المعروف سلمان العودة الذي اعتقل بعد نشره على منصة "إكس" منشورا يدعو فيها إلى "تأليف القلوب" بين حكّام قطر والسعودية أثناء الأزمة الخليجية.
وقدم العودة إلى المحكمة الجزائية المتخصصة في محاكمةٍ تكرر فيها تأجيل الجلسات، وحيث يطالب الادعاء العام بتطبيق عقوبة الإعدام، وذلك على خلفية 37 دعوى واهية، منها "تأليب المجتمع على الحكّام"،
وتدهورت حالته الصحية للغاية أثناء احتجازه، حتى فقد نصف بصره وسمعه، وقد اعتقل أخوه خالد العودة بعد تغريده عن اعتقال أخيه، وحكم عليه في 17 نوفمبر 2020 بالسجن لمدة خمس سنوات تتلوها خمس سنواتٌ من منع السفر، بموجب دعاوى منها "التعاطف مع أخيه سلمان العودة" و"جمعه بين العمل الخاص والعام".
وتعرض العديد من المعتقلين في سبتمبر 2017 لشهورٍ من الاعتقال دون توجيه تهم، لتبدأ محاكمة بعضٍ منهم في وقتٍ لاحق، وأنزلت على العشرات منهم محكوميات بالسجن في الإجراءات القضائية التي ابتدأت مع مزاولة المحاكم عملها في آب/ أغسطس 2020، بعد إغلاقها لأربعة أشهر نتيجة إجراءات احتواء الجائحة كوفيد-19، وفي 3 سبتمبر 2020 أصدرت الجزائية المتخصصة أحكامًا بالسجن ضد عددٍ من هؤلاء المعتقلين، بحسب منظمة القسط الحقوقية.
دعوات لإطلاق سراح المعتقلين
والشهر الماضي، دعت منظمة العفو الدولية السلطات السعودية إلى الإفراج الفوري ودون قيد أو شرط عن الأشخاص الذين اعتقلوا وأدينوا لمجرد ممارستهم حقهم في حرية التعبير على الإنترنت.
وحققت عريضة تدعو إلى إطلاق سراحهم أكثر من 100 ألف توقيع، وتم تسليمها إلى السفارات السعودية في جميع أنحاء العالم، بما في ذلك في كندا والنرويج وإسبانيا، من قبل نشطاء منظمة العفو الدولية.
وكانت أربعون منظمة، من بينها منظمة العفو الدولية، قد حثت السلطات السعودية على إطلاق سراح الأفراد المحتجزين تعسفيا بسبب التعبير على الإنترنت.
وقالت المنظمة إن الوقت حان لتظهر السعودية التزامها باحترام ودعم حرية التعبير، بما في ذلك حرية التعبير على الإنترنت. وما "لم يفرج فورا ودون قيد أو شرط عن جميع المعتقلين المحتجزين بسبب التعبير على الإنترنت، فإن نفاق السلطات سيظهر بشكل كامل"، بحسب تعبيرها.
وبينت المنظمة، أنه حتى الزوار الأجانب يمكن أن يكونوا عرضة لخطر السجن لمجرد تعبيرهم عن آرائهم على الإنترنت، بما في ذلك انتقاد السلطات السعودية قبل وصولهم إلى المملكة.
وقد أدت حملة القمع ضد المعارضة إلى ردع العديد من منظمات المجتمع المدني والدعاة عن حضور منتدى حوكمة الإنترنت، خوفا من عدم تمكنهم من المشاركة بأمان وحرية في المؤتمر، وفقا للمنظمة.
وكانت السلطات السعودية احتجزت أواخر 2017 عشرات الأمراء وكبار المسؤولين ووزراء حاليين وسابقين ومسؤولين ورجال أعمال في فندق ريتز كارلتون بالرياض، بأوامر من ولي العهد محمد بن سلمان.
وكان بين الموقوفين وزير الحرس الوطني المقال الأمير متعب بن عبد الله، نجل الملك الراحل عبد الله، وشقيقه أمير منطقة الرياض السابق تركي بن عبد الله، والأمير الملياردير الوليد بن طلال، والأمير فهد بن عبد الله بن محمد نائب قائد القوات الجوية الأسبق.
ولاحقا، وسعت السلطات السعودية حملة الملاحقات، وأمرت باعتقالات جديدة، شملت نخبا سياسية ودينية ورموزا في عالم المال والأعمال بالمملكة، وامتدت الحملة لتشمل المزيد من أبناء عمومة ولي العهد محمد بن سلمان وأبنائهم وأسرهم.