مفاجأة.. دولة عربية وحيدة تحتفل بعيد الأضحى عكس ملايين المسلمين حول العالم
تاريخ النشر: 2nd, June 2024 GMT
مع إعلان مركز الفلك الدولي أن هناك نحو 8 دول بينهم دولة عربية تحتفل بعيد الأضحى 2024 عكس باقي الدول حول العالم، خرجت دولة المغرب في تقارير نشرت بوسائل إعلام مغربية تكشف مفاجأة مرتبطة بالحسابات الفلكية.
عيد الأضحى في المغربوبحسب وسائل إعلام مغربية، أشارت التوقعات المبنية على الحسابات الفلكية إلى أن عيد الأضحى خلال هذه السنة يُرتقب أن يحل يوم الاثنين 17 يونيو بدولة المغرب؛ لتصبح الدولة العربية الوحيدة التي تحتفل يوم الاثنين، بينما تحتفل باقي الدول قبلها بيوم، تحديدا الأحد 16 يونيو 2024.
وبدأت غالبية الدول الإسلامية شهر ذي القعدة يوم الخميس 9 مايو، وتتحرى هلال شهر ذي الحجة يوم الخميس 6 يونيو، ليكون أول أيام شهر ذي الحجة فيها يوم الجمعة 7 يونيو، ويكون أول أيام عيد الأضحى فيها يوم الأحد 16 يونيو، بحسب مركز الفلك الدولي.
ومن جهته، قال الباحث الفلكي المغربي عبد الحفيظ باني، في منشور له عبر صفحته الرسمية بمنصة التواصل الاجتماعي «فيس بوك»، إن رؤية هلال شهر ذي الحجة ستكون سهلة عند غروب شمس يوم الجمعة 29 ذي القعدة الموافق 7 يونيو، لكون عمره سيكون 31 ساعة، وسيمكث في الأفق ساعة ونصف الساعة بعد غروب الشمس، مؤكدا أن غرة شهر ذي الحجة ستوافق السبت 8 يونيو، وبالتالي فإن عيد الأضحى سيكون الاثنين 17 يونيو، استنادا إلى الحسابات والمعطيات الفلكية.
وأشار الباحث الفلكي إلى أن تأكيد يوم عيد الأضحى في المغرب لا يتم إلا بعد إصدار بلاغ رسمي من طرف وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية، الذي يتم مساء آخر يوم من ذي القعدة، بعد رؤية الهلال بالعين المجردة، وهي العملية التي تتم في مختلف جهات المملكة، وتشارك فيها جميع مندوبيات الوزارة والقوات المسلحة الملكية.
وكتب باني، في تعليق على الموضوع، أن المغاربة ألفوا أن يقرنوا يوم عيد الأضحى باليوم الأول من صيام رمضان، على أساس أنها قاعدة صحيحة، مشيرا إلى أنها تختل هذه السنة، حيث صام المغاربة يوم الثلاثاء، في حين تتوقع الحسابات الفلكية أن يوافق عيد الأضحى المقبل يوم الاثنين.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: عيد الأضحى دولة المغرب الأضحى الحسابات الفلكية عید الأضحى ذی الحجة شهر ذی
إقرأ أيضاً:
دولة عربية جديدة تنضم لقائمة التحريض الإسرائيلي لتهجير الفلسطينيين
دعا الباحثان الإسرائيليان ألكسندر ريبالوف وألكسندر ديلمان إلى تهجير سكان قطاع غزة إلى ليبيا، معتبرين أنها "الخيار الأفضل" مقارنة بمصر والأردن، وفقا لما جاء في مقال لهما نشر في موقع "Israel National News".
وأكد الباحثان أن "فكرة توطين الفلسطينيين من غزة أصبحت محل اهتمام الساسة ووسائل الإعلام"، لكنهما شددا على أن "تنفيذها في مصر أو الأردن يواجه صعوبات كبيرة"، نظرا لما وصفاه بـ"المخاطر الأمنية والاستقرار السياسي الهش" في البلدين.
وزعم الباحثان أن "توطين سكان غزة في الأردن قد يؤدي إلى زعزعة الاستقرار هناك، بسبب الوجود القوي لجماعة الإخوان المسلمين، بينما في مصر، فإن تأثيرهم الأيديولوجي قد يشكل تهديدا لنظام الرئيس عبد الفتاح السيسي".
وأضافا أن "مصر تعاني من أزمة سكانية خانقة، حيث أن دلتا النيل، التي تضم أكثر من 40 مليون شخص، تعد واحدة من أكثر المناطق اكتظاظا في العالم، بينما معظم الأراضي المصرية الأخرى صحراء غير صالحة للحياة الطبيعية".
وحذر الباحثان من أن "إسرائيل ستواجه تهديدات أمنية خطيرة إذا تم توطين الفلسطينيين من غزة في مصر أو الأردن"، مشيرين إلى أن "الأردن قد يصبح ملاذا لحماس، مما يشكل تهديدًا للحدود الإسرائيلية، حيث من المحتمل أن تصبح حماس وكيلا لإيران وتركيا".
واعتبرا أن "وجود سكان غزة في سيناء المصرية قد يشكل تهديدًا للبلدات الإسرائيلية الحدودية، خاصة إذا فشلت إسرائيل في السيطرة على ممر فيلادلفيا، مما قد يسمح بعودة الفلسطينيين إلى القطاع عبر الأنفاق".
وأشار المقال إلى أن "معظم الدول العربية سترفض استقبال الفلسطينيين من غزة"، مستدركا بالإشارة إلى أن "ليبيا تمثل استثناءً يمكن استغلاله".
وأوضح أن "ليبيا دولة ذات مساحة شاسعة وكثافة سكانية منخفضة، كما أنها تعاني من انقسامات داخلية تخلق فرصا لإعادة التوطين".
وزعم الباحثان أن "الميليشيات المتنافسة في ليبيا قد تكون مستعدة لقبول الفلسطينيين مقابل دعم سياسي ومالي من الدول الغربية"، مشيرا إلى أن "الجنرال خليفة حفتر، الذي يسيطر على معظم ليبيا، قد يكون الشريك المثالي لهذه الخطة".
وشددا على أن "التوطين في ليبيا سيخدم المصالح الجيوسياسية للغرب، من خلال تعزيز النفوذ الأمريكي في شمال إفريقيا واحتواء نفوذ الصين وروسيا وتركيا".
وختم الباحثان الإسرئيليان مقالهما بزعم أن "نقل الفلسطينيين من غزة إلى ليبيا لن يحل فقط مشكلة القطاع، بل سيساهم في استقرار الشرق الأوسط، ويحقق مكاسب استراتيجية لإسرائيل والولايات المتحدة وحلفائها".
واشنطن وبكين تؤكدان مخاوفهما بشأن قضايا التجارة الثنائية