شاهد المقال التالي من صحافة مصر عن زيادة عجز الموازنة سبب توقعات الخبراء بتثبيت سعر الفائدة خلال اجتماع المركزي، توقعت هبة منير، محلل الاقتصاد الكلى بـ اتش سى للأوراق المالية والاستثمار، أن يستمر التضخم في مصر في الارتفاع بنسبة 2.0بالمائة على أساس شهري ليسجل .،بحسب ما نشر صدى البلد، تستمر تغطيتنا حيث نتابع معكم تفاصيل ومعلومات زيادة عجز الموازنة سبب توقعات الخبراء بتثبيت سعر الفائدة خلال اجتماع المركزي ، حيث يهتم الكثير بهذا الموضوع والان إلى التفاصيل فتابعونا.

زيادة عجز الموازنة سبب توقعات الخبراء بتثبيت سعر...

توقعت هبة منير، محلل الاقتصاد الكلى بـ اتش سى للأوراق المالية والاستثمار، أن يستمر التضخم في مصر في الارتفاع بنسبة 2.0% على أساس شهري ليسجل 36.6% على أساس سنوي لشهر يوليو 2023، بالتزامن مع نقص بعض السلع والمدخلات نتيجة تشديد عمليات الاستيراد وضعف توافر العملة الصعبة. 

ولقد ساهم ضبط الاستيراد، بالتزامن مع تحسن عائدات السياحة، في تسجيل فائض في صافي ميزان المدفوعات في مصر خلال الربعين الأول والثاني من العام المالي 2022/2023 بقيمة 523 مليون دولار و75.6 مليون دولار على التوالي، إلا أنه تحول ليسجل عجزا بمقدر 317 مليون دولار في الربع الثالث من نفس العام بسبب تراجع الصادرات بنسبة 17% تقريبا على أساس ربع سنوي متأثرًا بانخفاض أسعار الغاز الطبيعي والمنتجات البترولية وكذلك انخفاض فائض صافي ميزان الخدمات بنسبة 46% مقارنة بالربع السابق له".

وكانت  لجنة السياسات النقدية بالبنك المركزي المصري قامت  بتثبيت سعر الفائدة في اجتماعها السابق المنعقد في 22 يونيو الماضي، للمرة الثانية على التوالي، بعد أن تم رفع سعر الفائدة بمقدار 200 نقطة أساس في 30 مارس، وهو إجمالي قيمة الرفع منذ بداية العام وحتى الآن، بعد إجمالي رفع لسعر الفائدة بمقدار 800 نقطة أساس على مدار 2022.

وتصاعد التضخم للشهر الثاني على التوالي مسجلا 35.7% على أساس سنوي في يونيو مرتفعا من 32.8% في مايو على أساس سنوي، وفقا للبيانات الصادرة عن الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء، حيث ارتفعت الأسعار الشهرية بنسبة 2.08% على أساس شهري في يونيو مقارنة بـ 2.72% في الشهر السابق له. 

وعلى صعيد الاقتصاد العالمي، قام الفيدرالي الأمريكي برفع سعر الفائدة بمقدار 25 نقطة أساس يوم الأربعاء الماضي لتصل إلى نطاق 5.25-5.50% أي بإجمالي رفع 100 نقطة أساس منذ بداية العام حتى تاريخه و425 نقطة أساس في 2022.

وأكدت “منير” إعلان مجلس الوزراء المصري عن بيع أصول بقيمة 1.65 مليار دولار في شهر يوليو (مدفوعا بالعملة الأجنبية)، كما قامت هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة (NUCA) ببيع أراضٍ للأجانب بقيمة ملياري دولار في النصف الأول من عام 2023. 

كما ارتفع صافي احتياطي النقد الأجنبي بنسبة 4.29% على أساس سنوي و0.42% على أساس شهري ليصل إلى 34.8 مليار دولار في يونيو، وزادت أيضا الودائع غير المدرجة في الاحتياطيات الرسمية بنسبة 19% على أساس شهري و4.96 مرة على أساس سنوي إلى 4.37 مليار دولار لذات الشهر. 

وعلى أثر ذلك، تراجع مؤشر قيمة مبادلة المخاطر الائتمانية لمصر لمدة عام إلى 867 من 1,221 في الشهر السابق، إلا أن نقص المعروض من العملات الأجنبية أدى إلى اتساع فجوة صافي خصوم القطاع المصرفي بالعملة الأجنبية (متضمنا في ذلك بيانات البنك المركزي) بنسبة 1.2% على أساس شهري وتقريبا 48% على أساس سنوي إلى 24.4 مليار دولار في مايو 2023.

كما قام أكبر بنكين بالقطاع العام، بنك مصر والبنك الأهلي، بإصدار نوعين من شهادات الإيداع بالدولار (CDs)، لمدة 3 سنوات بفائدة سنوية 7% وأخري بنسبة 9%، مع صرف عائد تراكمي بالجنيه مدفوع مقدمًا، في محاولة لتحسين المعروض من العملة الأجنبية. 

جدير بالذكر أنه في حال تسريع وتيرة برنامج بيع الأصول الجزئي من قبل الحكومة المصرية إلى جانب نجاح الشهادات الدولارية في جذب المودعين، فمن المفترض أن يؤدي ذلك إلى تخفيف ضغوط نقص تدفقات العملات الأجنبية.

وقد ارتفعت أسعار الفائدة على أذون الخزانة لمدة 12 شهرا بنسبة 5.19 نقطة مئوية منذ بداية العام وحتى الآن إلى 24.095%، والتي تعكس معدل فائدة سلبيا بنسبة 6.41%، طبقا لتقديراتنا، الأمر الذي اتضح من تسجيل محافظ المستثمرين الأجانب صافي خروج بقيمة 3.43 مليار دولار خلال التسعة أشهر من العام المالي 2022/2023. 

الأمر الذي يبين أن زيادة أسعار الفائدة قد لا تنعش تدفقات المحافظ الاستثمارية بشكل ملحوظ، والذي قد يكون مرهونا بتحسن السيولة الدولارية، التي أدى تراجعها إلى ارتفاع معدلات التضخم، والتي بسببها أيضا اتسعت الفجوة التضخمية التقديرية بين مصر والولايات المتحدة الأمريكية إلى 32.0% خلال الربع الثالث من العام الجاري من مستواها عند 29.2% في الربع الثاني. 

كما أدت السياسة النقدية الشديدة الحالية إلى تسارع اسعار الفائدة على أذون الخزانة على المدى القصير بالمقارنة بأسعار الفائدة على أدوات المدى الأطول لها. 

وبناءً على ذلك، فإننا نتوقع أن تبقي لجنة السياسات النقدية على أسعار الفائدة الحالية دون تغيير في اجتماعها 3 أغسطس 2023.

ومن جانبه توقع الدكتور أشرف غراب، الخبير الاقتصادي، نائب رئيس الاتحاد العربي للتنمية الاجتماعية بمنظومة العمل العربي بجامعة الدول العربية لشئون التنمية الاقتصادية، أن تتجه لجنة السياسة النقدية بالبنك المركزي في اجتماعها المقبل إلى تثبيت أسعار الفائدة على الإيداع والإقراض، رغم ارتفاع معدل التضخم الأساسي، ورغم قرار الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي برفع سعر الفائدة في نهاية يوليو بنحو 25 نقطة أساس ليصبح معدل الفائدة 5.5%، بالرغم من هدوء وتيرة التضخم الأمريكي مؤخرا .

أوضح غراب، أن رفع سعر الفائدة ليست الأداة الوحيدة لمواجهة التضخم، وأن رفعها خلال الفترات الماضية لم يكن مجديا لخفض معدلات التضخم بالقدر الكافي لأن التضخم ليس مرتبطا بوفرة السيولة لدى المواطن ولكنه مرتبط بعوامل خارجية تسببت في رفع سعر صرف الدولار مقابل الجنيه، إضافة إلى ارتفاع تكلفة الاستيراد، وارتفاع أسعار الطاقة والشحن والنقل عالميا وتباطؤ سلاسل التوريد، إضافة لارتفاع أسعار الحبوب بعد الأزمة الروسية الأوكرانية .

وأشار غراب، إلى أن رفع سعر الفائدة يتسبب في رفع نسبة العجز في الموازنة العامة للدولة ما يؤدي لزيادة التكلفة على الراغبين في الاستثمار والتوسع في مشروعاتهم القائمة وهذا يؤدي لتباطؤ اقتصادي، إضافة إلى أن رفع الفائدة يزيد التكاليف التمويلية على المنتجين والتجار ما يسبب ارتفاع الأسعار، موضحا أن الشهادات الادخارية التي طرحتها البنوك خلال الفترة الماضية، إضافة إلى شهادة الادخار الدولارية، فإن هذه الشهادات سحبت السيولة من الأسواق والتي يحوزها المواطنين في منازلهم وأصبحت في المصارف، ولهذه الأسباب فتثبيت سعر الفائدة قد يكون القرار الأقرب للجنة .

تابع غراب، أن أي رفع في سعر الفائدة في الوقت الحالي لن يكون له جدوى في كبح معدلات التضخم بل يزيد من أعباء الدين، مضيفا أن التضخم الحالي أصبح غير متأثرا بسحب السيولة النقدية لارتباطه بارتفاع تكلفة الإنتاج الذي يعتمد على الاستيراد بالعملة الصعبة، متوقعا أن تلجأ لجنة السياسة النقدية بتثبيت سعر الفائدة حتى تترك للبنك المركزي فرصة لتقييم ومراقبة تأثير الزيادات السابقة في سعر الفائدة .

107.167.122.23



اقرأ على الموقع الرسمي


وفي نهاية المقال نود ان نشير الى ان هذه هي تفاصيل زيادة عجز الموازنة سبب توقعات الخبراء بتثبيت سعر الفائدة خلال اجتماع المركزي وتم نقلها من صدى البلد نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله .

علما ان فريق التحرير في صحافة العرب بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر او الموضوع من مصدره الاساسي.

المصدر: صحافة العرب

كلمات دلالية: ايجي بست موعد عاجل الدولار الامريكي اليوم اسعار الذهب اسعار النفط مباريات اليوم جدول ترتيب حالة الطقس رفع سعر الفائدة أسعار الفائدة على أساس سنوی الفائدة على ملیار دولار نقطة أساس دولار فی

إقرأ أيضاً:

«الدبيبة» يوجّه كتاباّ إلى محافظ المركزي.. وهذا نصه!

أصدر رئيس حكومة الوحدة الوطنية عبدالحميد الدبيبة، كتاباّ موجها إلى محافظ مصرف ليبيا المركزي، بشأن البيانات الواردة في تقرير المصرف عن الفترة من 01 / 01 / 2025 إلى 28/ 02 / 2025م.

وجاء في الكتاب: “تابعت حكومة الوحدة الوطنية باهتمام البيانات الواردة في تقرير مصرف ليبيا المركزي الصادر عن الفترة من 2025/01/01 إلى 2025/02/28 ميلادية، الذي تضمن جزءا من البيانات القومية للبلاد، وفي ظل حرص الحكومة على الاستقرار المالي، وضبط الإنفاق المالي، والمحافظة على استقرار المستوى العام للأسعار وانخفاض التضخم المحسوس”.

وأضاف: “نرى ضرورة توضيح بعض النقاط المهمة، والتي ترتبط بكل من: أولا: المالية العامة:

1- بلغ فائض الميزانية العامة عن الفترة من 2025/01/01 إلى 2025/02/28م) مبلغا وقدره (9.6) مليار دينار ليبي.

2- لم يتضمن التقرير الصادر عن مصرف ليبيا المركزي البيانات المتعلقة بإيرادات الرسم المفروض على بيع النقد الأجنبي بقيمة 4.4 مليار دينار، والذي يمثل جزء من الإيراد العام للدولة، وبذلك يصبح فائض الميزانية، وعن الفترة المذكورة (14) مليار دينار.

3- بلغ الإنفاق العام خلال نفس الفترة (8.4 مليار دينار .

ثانيا: الميزان التجاري:1- بلغت إيرادات النقد الأجنبي الموردة من وزارة النفط والمؤسسة الوطنية للنفط خلال الفترة 3.6 مليار دولار.

2- بلغ استخدام المصارف التجارية للنقد الأجنبي ما نسبته (90.5) بمبلغ 5.5 مليار دولار من إجمالي استخدامات النقد الأجنبي خلال الفترة.

-3- بلغ استخدام الجهاز الحكومي والجهات التابعة له من النقد الأجنبي نسبة (9.5%) فقط بمبلغ (581) مليون دولار من اجمالي استخدامات النقد الأجنبي خلال الفترة.

وتابع البيان: ما يتضح من ذلك عددا من النقاط الرئيسية:

1- إن الربط بين ارتفاع الطلب على النقد الأجنبي والإنفاق العام هو جزء من الحقيقة، وليست الحقيقة الكاملة، وخير دليل على ذلك أن التقرير أشار إلى أن إيرادات النقد الأجنبي بلغت 3.6 مليار دولار في حين لم يتجاوز الإنفاق العام مبلغ 1.5 مليار دولار أي بفائض قدره (2.1 مليار دولار).

2- استمرار ظهور العجز التجاري المرحلي بالميزان التجاري للدولة، والذي يقدر بنحو 2.5 مليار دولار خلال الفترة والذي يرتبط مباشرة بخلق النقود في الاقتصاد.

3- الزيادة الملحوظة في الطلب على النقد الأجنبي خلال الربع الأخير للعام 2024م، وشهري يناير- فبراير (2025م) بمعدلات غير مسبوقة تثير تساؤلات تتطلب مزيدا من الإفصاح عن مصادر الأموال المرتبطة بالطلب على النقد الأجنبي وفقا لمتطلبات القانون رقم (2) لسنة 2005م بشأن مكافحة غسل الأموال ولائحته التنفيذية.

وتابع الكتاب، نؤكد على الآتي:

أولا: أن التركيز على الإنفاق العام لضبط الطلب على النقد الأجنبي لم ولن يؤدي إلى أي حلول لضبط الميزان التجاري، إذ أنه يمثل جزءا بسيطا من المشكلة وليست المشكلة الرئيسية التي تعود إلى الجهاز المصرفي خصوصا مع استمرار ارتفاع الخصوم الإيداعية للمصارف التجارية والتي ترتبط مباشرة بخلق النقود.

ثانيا: الالتزام بالسعي لتحقيق التوازن والاستقرار المالي من خلال بذل العناية المهنية اللازمة عن مصادر الأموال التي تطلب العملة الأجنبية يقع على عاتق مصرف ليبيا المركزي، وفقا لما قضت به أحكام القانون رقم (2) لسنة 2005م، حيث أن غياب هذا الإفصاح يفاقم الإشكال، ويعطل الحلول الحقيقية لضبط الميزان التجاري الذي تسعى الدولة لتحقيقه.

وأضاف الكتاب: “عليه، وإذ تمر بلادنا بمرحلة مفصلية تتطلبم اتخاذ وقفة جادة لمعالجة هذه الإشكاليات، فإننا نأمل تكرمكم باتخاذ الإجراءات اللازمة للمعالجة، وضمان الشفافية الكاملة في البيانات المالية المرتبطة بالنقد الأجنبي، وإحالة بيان بصورة دورية ومنتظمة لأصول وخصوم مصرف ليبيا المركزي عند انتهاء اليوم الأخير من كل شهر مباشرة إلى مجلس الوزراء تنفيذا لأحكام المادة (24) من القانون رقم (1) لسنة 2005م بشأن المصارف”.

مقالات مشابهة

  • «أكسفورد إيكونوميكس» تتوقع تخفيض الفائدة في البنك المركزي المصري 3%
  • «الدبيبة» يوجّه كتاباّ إلى محافظ المركزي.. وهذا نصه!
  • توقعات بانكماش اقتصاد النمسا للعام الـ3 على التوالي
  • البنك المركزي البولندي يبقي أسعار الفائدة ثابتة
  • تباطؤ التضخم الأمريكي يدعم ارتفاع الذهب إلى 3000 دولار
  • تباطؤ التضخم في الهند إلى 3.61% في شباط متجاوزًا مستهدف البنك المركزي
  • الحكومة تقدم مشروع الموازنة الجديدة للبرلمان نهاية مارس الجاري
  • تباطؤ التضخم في أميركا إلى 2.8% في شباط بأقل من التوقعات
  • تراجع معدل التضخم في أمريكا لـ 2.8% خلال شهر فبراير
  • الذهب يستقر مع ترقب الأسواق لبيانات التضخم الأمريكية