قضاة لـ عربي21: سنتان على مجزرة الإعفاء ونضالنا مستمر والقضاء اليوم بائس وفي رعب
تاريخ النشر: 2nd, June 2024 GMT
شدد قضاة تونسيون، على أن وضع المرفق القضائي بالبلاد في أحلك فتراته وأن القضاة يعملون في مناخ من الرعب والخوف مؤكدين أنهم أبدا لن يستسلموا وسيسترجعون حقهم بالنضال السلمي.
واعتبر القضاة بمناسبة مرور سنتين على عزل 57 قاضيا أن هذا القرار كان سياسيا بغاية السيطرة على السلطة القضائية وجعلها مجرد وظيفة تابعة.
واليوم يمر العام الثاني على صدور الأمر الرئاسي القاضي بعزل 57 قاضيا بتهمة شبهات فساد ،قرار لاقى رفضا واسعا داخليا وخارجيا ، والذي مازال قيد النظر لدى المحكمة الإدارية على الرغم من صدور حكم استعجالي يقضي بإيقاف تنفيذه بحق 49 قاضيا من أصل 57.
سنتان من الإعفاء
قال القاضي المعزول حمادي الرحماني إن ملف القضاة المعزولين مازال يراوح مكانه وإن المحكمة الإدارية مازالت تتباطأ وتتأخر في إصدار الأحكام رغم مرور سنة وثمانية أشهر على صدور حكم استعجالي بإيقاف تنفيذ العزل.
وكانت المحكمة الإدارية في تونس قد قررت في العاشر من آب/أغسطس 2022 في حكم استعجالي إيقاف تنفيذ عدد من قرارات إعفاء قضاة ( 49 من أصل 57) .
وطالب القاضي الرحماني في تصريح خاص لـ "عربي 21"، " المحكمة الإدارية يجب عليها أن تنصف القضاة وأن لا تنسى دورها في إرجاع الحق لقضاة مظلمون ويخضعون إلى المسألة والملاحقة والتنكيل" على حد تعبيره.
وأضاف الرحماني " عليها أن تتخذ قرارا منصفا بحقنا وأن لا تنتظر تغير الموجة السياسية والهوى السياسي لتعطينا أحكاما بعد الوقت وتركب إثر ذلك على الأحداث وتقول إنها مستقلة".
وأضاف "أن كانت المحكمة الإدارية مستقلة فعليها إنصافنا من أحكام باطلة وغير قانونية ونؤكد أننا مستمرون في النضال السلمي واسترجاع حقوقنا كاملة".
يشار إلى أن قرار عزل 57 قاضيا سبقه قرار بحل المجلس الأعلى للقضاء في الخامس من شباط/فبراير من سنة 2022.
وواجه القضاة حينها عزل 57 قاضيا وحل المجلس بإضرابات احتجاجية عن العمل استمرت لأسابيع طويلة مع إضراب عن الطعام ورفع شكاوي قضائية.
واعتبر الرحماني، أن "القضاة اليوم في رعب وخوف ولا يملكون القدرة على المسك بزمام قراراتهم، وكل ذلك انعكس على الوضع السياسي بالإيقاف والتصفية لكل المعارضين".
ولفت الرحماني "نحن الآن في وضع قضائي بائس جدا وتابع للسلطة باستثناء بعض القضاة والدوائر التي تخضع للعقوبات والهرسلة".
"ترهيب وعدم استقلالية "
وقال رئيس جمعية القضاة التونسيين أنس الحمايدي ،"الجديد في ملف القضاة المعزولين أنهم مازالوا يعانون من هذه المظلمة ، والهشاشة الاجتماعية والبطالة القصرية والوضعية النفسية الصعبة".
وأفاد الحمايدي في تصريح خاص لـ "عربي 21"، "السلطة التنفيذية ترفض تطبيق أحكام المحكمة الإدارية بعودة القضاة لعملهم في خرق صارخ لمبدأ سلطة القانون وكذلك هيئة المحامين ترفض التحاق القضاة المعزولين بالمحاماة".
وتابع، "الهيئة ترفض التحاق القضاة على الرغم من أنها قبضت من كل واحد منهم مبلغ 20 ألف دينار ( قرابة 7آلاف دولار) ، ولكن وبعد عامين من المجزرة مازال الملف على طاولة عميد المحامين ونحن ندعو بكل إلحاح أن يتم الحسم في الملف".
وحذر القاضي الحمايدي "المجزرة بحق القضاة لم تتوقف عند العزل بل هي مستمرة عبر الإعفاءات وإخضاع القضاة وترهيبهم وتطويع المرفق القضائي لميولات السلطة".
وشدد الحمايدي "تمت السيطرة على القضاء والفاتورة تدفع من حرية التونسيين ومحاكمة السياسيين والإعلاميين و النشطاء المدنيين".
يشار إلى أن حملة ملاحقات قضائية واسعة تشهدها البلاد منذ أكثر من سنة وشملت العشرات من المعارضين والمدونين.
ونبه الحمايدي "لا بد من الاستفاقة العاجلة بأن غاية السلطة التنفيذية ليس الإصلاح الحقيقي والتطهير كما تدعي وإنما التوجه واضح هو إخضاع القضاء والسيطرة الكاملة عليه" وفق قوله.
المصدر: عربي21
كلمات دلالية: سياسة اقتصاد رياضة مقالات صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة تفاعلي سياسة اقتصاد رياضة مقالات صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة تفاعلي سياسة مقابلات سياسة دولية تونسيون القضاة تونس حريات قمع القضاة قيس سعيد المزيد في سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة اقتصاد رياضة صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة المحکمة الإداریة
إقرأ أيضاً:
إنستاباي يفاجئ المستخدمين برسوم جديدة.. ما التفاصيل؟
يترقب القطاع المصرفي المصري قرار البنك المركزي بشأن فرض رسوم على التحويلات المالية عبر تطبيق "إنستاباي" (InstaPay)، وذلك مع اقتراب انتهاء فترة الإعفاء من الرسوم بنهاية مارس الجاري، والتي كانت قد مُددت في ديسمبر الماضي لدعم التحول الرقمي والشمول المالي.
في ديسمبر الماضي، قرر البنك المركزي مد فترة الإعفاء من كافة المصروفات والعمولات الخاصة بخدمات التحويلات البنكية للأفراد التي تتم من خلال القنوات الإلكترونية، بما في ذلك تطبيق "إنستاباي"، لمدة ثلاثة أشهر قابلة للتجديد، وذلك في إطار دعم استراتيجية الدولة المصرية للتحول الرقمي وتعزيز الشمول المالي.
يعد "إنستاباي" أحد أبرز تطبيقات المدفوعات الرقمية التي أطلقها البنك المركزي المصري، حيث مكّن المستخدمين من إجراء تحويلات لحظية بين الحسابات المصرفية والمحافظ الإلكترونية وبطاقات الدفع، بسهولة وأمان.
وقد ساهم التطبيق في تعزيز منظومة المدفوعات الرقمية، إذ يُتاح للعملاء إجراء تحويلات تصل إلى 70 ألف جنيه للعملية الواحدة، بحد أقصى 120 ألف جنيه يوميًا، و400 ألف جنيه شهريًا.
ومع انتهاء المهلة الحالية للإعفاء من الرسوم، تشير التقارير إلى أن البنك المركزي بصدد الإعلان عن آلية جديدة لاحتساب الرسوم على خدمات التطبيق، وسط توقعات بأن يبدأ تطبيقها اعتبارًا من الأول من أبريل المقبل.
لم يصدر حتى الآن تأكيد رسمي بشأن قيمة الرسوم أو آلية تطبيقها، مما يفتح الباب أمام عدة سيناريوهات، من بينها احتمال تمديد الإعفاء لفترة إضافية أو فرض رسوم مخفضة تدريجية لتخفيف الأثر على المستخدمين.
ويترقب ملايين العملاء القرار النهائي خلال الأيام المقبلة، والذي من شأنه أن يحدد ملامح مستقبل التحويلات الفورية في مصر ومدى تأثر منظومة الدفع الإلكتروني بهذا التوجه الجديد.
أكد مصدر بازر أنه حتى الان لم تصدر اي تعليمات جديدة بشأن فرض رسوم على استخدامات التطبيق من والي المحافظ الالكترونية .
وأكدت المصادر في تصريحات مقتضبة إنه حتى الآن لم تصدر أي تلعيمات رسمية من البنك المركزي المصري سواء بالتأكيد أو النفي برغم أن هناك دراسة لعمليات استمرار الإعفاء على استخدامات التتطبيق الالكتروني لمدة 3 شهور تبدأ من أول أبريل المقبل .
أضاف المصادر ان قررار الاعفاء او التطبيق الرسوم هو امر مرهون باجتماع مجلس ادارة البنك المركزي بنهاية مارس الجاري.لحسم ذلك الامر.
طمأنة المصادر عملاء البنوك والمحافظ الالكتورنيه ان التوجيهات الخاصة بالبنك المركزي المصري تستهدف حماية الخدمات الالكترونية والتعامل النقدي الالكتروني " الا كاش" تعزيزا لتوجهات الرئيس عبد الفتاح السيسي والمجلس الاعلى للمدفوعات بنشر الخدمات التكنزلوجية المتطورة بما يعزز الاستدامة ودعم .
من لم يقبل الحقيقة من الصديق الودود قبلها من العدو اللدود