وزير التموين يتحدث عن أسباب تحريك سعر رغيف الخبز وعلاقة صندوق النقد
تاريخ النشر: 2nd, June 2024 GMT
حسم الدكتور علي المصيلحي، وزير التموين والتجارة الداخلية، الجدل المثار على مواقع التواصل الاجتماعي وبعض الأوساط الاقتصادية، نافيًا وجود أي علاقة بين تحريك سعر رغيف الخبز المدعم من خمسة قروش إلى 20 قرشًا ومراجعة بعثة صندوق النقد الدولي في يونيو الجاري.
مجانا ودون أشتراك..شاهد مباراة ريال مدريد وبروسيا دورتموند اليوم دون تقطيع بث مباشر - نهائي دوري الابطال 2024 يلا شوت الآن.. بث مباشر مشاهدة مباراة بروسيا دورتموند وريال مدريد اليوم في نهائي دوري أبطال أوروبا 2024 ليس هناك طلب من الصندوق فيما يخص الدعم
وقال المصيلحي خلال لقاء عبر برنامج "كلمة أخيرة" الذي تقدمه الإعلامية لميس الحديدي على شاشة ON: “ليس هناك طلب من الصندوق فيما يخص الدعم، موضحا: ”مطالب الصندوق محصورة فقط في كبح جماح الدين وخدمة الدين والاستثمارات العامة، أما في شق الدعم، فهم يفضلون تقليص النفقات في بنود كثيرة مع التركيز على الحزمة الاجتماعية".
مظلة الحماية الاجتماعية تزيد بشكل كبيروأكد المصيلحي أن المؤسسات الدولية مثل البنك الدولي وصندوق النقد الدولي في برامجهم يقيمون دائمًا مدى كفاية حزمة الأعباء الاجتماعية، لكي لا تؤثر على الطبقات الأقل دخلًا والأكثر احتياجًا بشكل سلبي شديد.
تحريك سعر رغيف الخبز يهدف إلى تحسين الدعموأضاف: "ينظرون إلى أن هذه الطبقات لا تتأثر بشكل كبير، نحن جميعًا نتأثر، لكنهم مهتمون بأن لا تتأثر بشدة، وهذا ما يجعل مظلة الحماية الاجتماعية تزيد بشكل كبير".
واختتم المصيلحي حديثه مشددًا على أن تحريك سعر رغيف الخبز يهدف إلى تحسين الدعم وضمان استمراره واستدامته، مؤكدًا أن الحزمة الاجتماعية ستظل تهتم بحماية الطبقات الأقل دخلًا والأكثر احتياج
المصدر: بوابة الفجر
كلمات دلالية: علي المصيلحي وزير التموين والتجارة الداخلية تحریک سعر رغیف الخبز
إقرأ أيضاً:
بعد تمويل مزرعة الرياح المصرية.. أبرز تمويلات الأوبك خلال 2024
حقق صندوق أوبك للتنمية الدولية التزامًا قياسيًا جديدًا بقيمة 2.3 مليار دولار في عام 2024، بزيادة 35% مقارنة بالعام السابق. وتم توزيع هذه الالتزامات عبر 70 مشروعًا في مختلف أنحاء العالم، بهدف مكافحة تغير المناخ، وتعزيز الأمن الغذائي العالمي، ودعم التحول في قطاع الطاقة، وتعزيز التنمية الاقتصادية والاجتماعية المستدامة.
صرّح عبد الحميد الخليفة، رئيس صندوق أوبك، قائلاً:"في عام 2024، حدد صندوق أوبك معيارًا جديدًا في تقديم تمويل تنموي مؤثر لمواجهة الأولويات العالمية. تعكس التزاماتنا القياسية قدرتنا على تعزيز العمل المناخي والصمود الاجتماعي، إلى جانب قوة شراكاتنا مع الدول والمؤسسات التنموية مثل البنك الدولي ومجموعة التنسيق العربية. ومع اقتراب الذكرى الخمسين لتأسيس الصندوق، وبدعم قوي من دولنا الأعضاء والمستثمرين في أسواق رأس المال، نحن في وضع مثالي لتعظيم الأثر وخلق فوائد دائمة للمجتمعات حول العالم."
التوزيع الإقليمي للتمويل في 2024
شمل تمويل صندوق أوبك لعام 2024 المشاريع في:
الشرق الأوسط وشمال إفريقيا وأوروبا وآسيا الوسطى (39% من إجمالي الالتزامات).
إفريقيا جنوب الصحراء (34%).
آسيا والمحيط الهادئ (13%).
أمريكا اللاتينية ومنطقة الكاريبي (11%).
مشاريع إقليمية وعالمية (3%).
تم تقديم هذه الأموال من خلال مجموعة من الأدوات المالية، بما في ذلك الإقراض للقطاعين العام والخاص، وتمويل التجارة، ومنح الدعم التنموي.
تمويل السياسات التنموية: شكل الإقراض القائم على السياسات 19% من إجمالي التمويل، حيث دعم برامج التنمية المستدامة في دول مثل أرمينيا (50 مليون دولار)، ساحل العاج (60 مليون دولار)، الأردن (100 مليون دولار)، الجبل الأسود (50 مليون دولار)، المغرب (100 مليون دولار)، سريلانكا (50 مليون دولار)، وأوزبكستان (70 مليون دولار).
تعزيز الأمن الغذائي العالمي والعمل المناخي:زاد صندوق أوبك التزاماته في قطاع الزراعة بمقدار ثلاثة أضعاف مقارنة بعام 2023، حيث قدم 261 مليون دولار لدعم الاستدامة الزراعية في دول مثل بنين (26 مليون دولار)، إسواتيني (20 مليون دولار)، هندوراس (15 مليون دولار)، ليسوتو (20 مليون دولار)، مالاوي (20 مليون دولار)، رواندا (20 مليون دولار)، تنزانيا (50 مليون دولار)، وتركيا (50 مليون دولار).
دعم مشاريع الطاقة المتجددة، التي شكلت 40% من التزامات قطاع الطاقة، بما في ذلك:
مشروع بيغانا وجامري للطاقة الكهرومائية في بوتان (50 مليون دولار)
مزرعة رياح السويس في مصر (30 مليون دولار)
مشروع روغون للطاقة الكهرومائية في طاجيكستان (25 مليون دولار)
مزرعة رياح بقدرة 42 ميجاواط في أوغندا (16.5 مليون دولار)
استثمارات أخرى لتعزيز النقل والطاقة، مثل مشاريع في جمهورية الدومينيكان (120 مليون دولار)، موريتانيا (40 مليون دولار)، وأوزبكستان (37.5 مليون دولار)، مما يساهم في تحقيق الهدف السابع من أهداف التنمية المستدامة (طاقة نظيفة وميسورة التكلفة).
البنية التحتية المستدامة والمقاومة للمناخ: خصص الصندوق 12% من تمويلاته لدعم قطاع النقل وتحسين الربط بين الدول، بتمويل مشاريع في مدغشقر (30 مليون دولار)، عمان (180 مليون دولار)، باراغواي (50 مليون دولار)، السنغال (38 مليون دولار)، تنزانيا (41 مليون دولار)، وأوغندا (30 مليون دولار).
دعم القطاع المالي والمشروعات الصغيرة والمتوسطة: خصص الصندوق أكثر من 270 مليون دولار لدعم الحكومات والبنوك المحلية في تقديم قروض للمؤسسات الصغيرة والمتوسطة في أرمينيا، بنغلاديش، البوسنة والهرسك، جمهورية الدومينيكان، نيبال، باراغواي، وأوزبكستان.
كما قدم 375 مليون دولار في تمويل التجارة لدعم تدفق السلع الأساسية والمنتجات الزراعية بين الدول النامية.
تعزيز الشراكات الدولية
في عام 2024، عزز صندوق أوبك شراكاته مع مؤسسات رئيسية، بما في ذلك:
البنك الإفريقي للتنمية (AfDB)
مجموعة التنسيق العربية (ACG)
البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية (EBRD)
بنك الاستثمار الأوروبي (EIB)
البنك الدولي (من خلال اتفاقية تمويل مشترك)
الصندوق الدولي للتنمية الزراعية (IFAD) وFONPLATA (من خلال مذكرات تفاهم)
كما وقع الصندوق اتفاقيات إطارية مع أوزبكستان، كازاخستان، وتركمانستان لتعزيز تأثيره في منطقة آسيا الوسطى.
بهذا الأداء القياسي في عام 2024، يواصل صندوق أوبك دوره الرائد في تمويل التنمية ودعم الأولويات العالمية لتحقيق الاستدامة والنمو الاقتصادي.
اتصال هاتفي بين وزير الخارجية والهجرة ووزير خارجية الكويت