تشيلي تنضم لدعوى جنوب أفريقيا ضد الاحتلال في محكمة العدل الدولية
تاريخ النشر: 2nd, June 2024 GMT
دولي - صفا
أعلن الرئيس التشيلي غابرييل بوريك انضمام بلاده إلى جنوب أفريقيا في دعواها ضد دولة الاحتلال أمام محكمة العدل الدولية.
وعرفت حكومة الرئيس غابرييل بوريك بانتقاد العدوان على قطاع غزة في أكثر من موقف، كما أدانت الجرائم الإسرائيلية في الضفة الغربية المتواصلة منذ ثمانية أشهر.
وفي آذار/ مارس الماضي، أعلن أكثر من 650 محاميا من تشيلي، عن تقديم شكوى قانونية لدى المحكمة الجنائية الدولية، ضد حكومة الاحتلال الإسرائيلي ورئيسها بنيامين نتنياهو.
وتأتي الشكوى من قبل المحامين، بشأن الجرائم ضد الإنسانية والإبادة الجماعية وجرائم الحرب التي ترتكبها حكومة الاحتلال ضد الفلسطينيين في قطاع غزة والضفة الغربية.
وأواخر كانون الثاني/ يناير الماضي، دعا رئيس تشيلي غابرييل بوريك، إلى وقف الحرب "فورا" في قطاع غزة، واصفا الوضع هناك بأنه "أسوأ" مما كان عليه في برلين الألمانية عام 1945.
وأشار بوريك في تصريحات صحفية أدلى بها على هامش مشاركته في غواتيمالا بمراسم أداء اليمين الدستورية للرئيس الجديد برناردو أريفال، إلى حجم الدمار الذي لحق بالمنازل في غزة، ما أدى إلى تشريد 1.9 مليون شخص، فضلاً عن نفاد المواد الغذائية.
وأردف بأن "الوضع في غزة حالياً أسوأ مما كان عليه الأمر في برلين عام 1945 (نهاية الحرب العالمية، وخسارة الجيش النازي)".
والخميس، أعلنت محكمة العدل الدولية، أنها تلقت طلبا من المكسيك للانضمام إلى قضية الإبادة الجماعية التي رفعتها جنوب أفريقيا ضد دولة الاحتلال، على خلفية العدوان المتواصل على قطاع غزة.
وفي كانون الأول/ ديسمبر 2023، رفعت جنوب أفريقيا دعوى قضائية ضد الاحتلال أمام محكمة العدل الدولية، على أساس أنها انتهكت اتفاقية الأمم المتحدة لعام 1948 بشأن منع الإبادة الجماعية.
ولاحقا، تقدمت عدة دول بطلبات الانضمام إلى القضية، بينها تركيا وليبيا ونيكاراغوا وكولومبيا.
وفي 24 أيار/ مايو الماضي، أصدرت محكمة العدل تدابير مؤقتة جديدة تطالب إسرائيل بأن "توقف فورا هجومها على رفح"، وأن "تحافظ على فتح معبر رفح لتسهيل إدخال المساعدات لغزة"، وأن "تقدم تقريرا للمحكمة خلال شهر عن الخطوات التي اتخذتها" بهذا الصدد.
وفي كانون الثاني/ يناير الماضي، أحالت المكسيك وتشيلي الوضع في فلسطين إلى المدعي العام للمحكمة الجنائية الدولية، للتحقيق في جرائم محتملة ضمن نطاق اختصاصه بحق المدنيين.
وقالت الخارجية المكسيكية، إن الإحالة استندت إلى المادتين 19-14 من نظام المحكمة، وهو ما يمكن لدولة طرف فيها إحالة ملف للمدعي العام، عند وجود جريمة أو أكثر تدخل ضمن اختصاصها، والطلب من المدعي العام التحقيق فيها لتوجيه اتهامات لفرد أو أكثر بارتكابها.
ولفتت إلى أن أنها تتابع الدعوى التي قدمتها جنوب أفريقيا إلى محكمة العدل الدولية، بشأن طلب اتخاذ تدابير مؤقتة وعاجلة، بالإعلان عن وقف إطلاق النار في العدوان الجاري على قطاع غزة.
وأكدت المكسيك على التزامها بمنع الإبادة الجماعية، والجرائم ضد الإنسانية وجرائم الحرب، مشددة على أن الحلول السلمية يمكن أن تفتح المجال أمام الوقف الفوري لإطلاق النار.
يشار إلى أن السلطة الفلسطينية عضو في نظام روما الأساسي للجنائية الدولية، والجرائم التي تقع ضمن اختصاصها يمكنها التحقيق فيها إذا وقعت على الأراضي الفلسطينية.
المصدر: وكالة الصحافة الفلسطينية
كلمات دلالية: محکمة العدل الدولیة جنوب أفریقیا قطاع غزة
إقرأ أيضاً:
المؤتمر: إعادة الاحتلال الإسرائيلي إطلاق النار على غزة انتهاكا لكافة المواثيق الدولية
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
ندد أحمد منصور، نائب رئيس حزب المؤتمر، بالعدوان الإسرائيلي المتجدد على قطاع غزة، حيث أقدم الاحتلال على كسر الهدنة المتفق عليها وإعادة إطلاق النار على المدنيين الأبرياء، مما يزيد من معاناة الشعب الفلسطيني الذي يعيش في ظروف إنسانية صعبة.
وأكد منصور، في بيان له، أن هذا التصعيد الخطير يمثل انتهاكًا صارخًا لكافة القوانين الدولية، ويهدد استقرار المنطقة ويعرقل الجهود المبذولة لإحلال السلام.
واستنكر نائب رئيس حزب المؤتمر، بشدة إغلاق معبر رفح من قبل قوات الاحتلال، وهو المعبر الذي يُعد الشريان الحيوي لسكان قطاع غزة، وخاصة المرضى الذين يحتاجون إلى العلاج والمساعدات الإنسانية.
وأضاف نائب رئيس حزب المؤتمر، أن هذا الإجراء اللاإنساني يضاعف من الأزمة الصحية والإنسانية في القطاع، حيث يعيق وصول الأدوية والمستلزمات الطبية الضرورية، ويمنع المرضى من تلقي العلاج في المستشفيات المصرية.
وطالب نائب رئيس حزب المؤتمر، المجتمع الدولي والمنظمات الدولية، بتحمل مسؤولياتها تجاه الشعب الفلسطيني، والضغط على إسرائيل لفتح المعابر وتسهيل مرور المساعدات الإنسانية والمرضى.
وشدد نائب رئيس حزب المؤتمر، على ضرورة تدخل المجتمع الدولي بشكل عاجل لوقف هذا التصعيد العسكري، وضمان حماية المدنيين من الهجمات العشوائية التي يتعرضون لها.
وأشار نائب رئيس حزب المؤتمر، إلى الدور المحوري الذي تقوم به مصر في دعم القضية الفلسطينية، مؤكدًا على أهمية استمرار الجهود المصرية في دعم سكان قطاع غزة من خلال تقديم المساعدات الإنسانية وفتح معبر رفح في إطار التزام مصر التاريخي بقضية فلسطين العادلة.