تشيلي تنضم لدعوى جنوب أفريقيا ضد الاحتلال في محكمة العدل الدولية
تاريخ النشر: 2nd, June 2024 GMT
دولي - صفا
أعلن الرئيس التشيلي غابرييل بوريك انضمام بلاده إلى جنوب أفريقيا في دعواها ضد دولة الاحتلال أمام محكمة العدل الدولية.
وعرفت حكومة الرئيس غابرييل بوريك بانتقاد العدوان على قطاع غزة في أكثر من موقف، كما أدانت الجرائم الإسرائيلية في الضفة الغربية المتواصلة منذ ثمانية أشهر.
وفي آذار/ مارس الماضي، أعلن أكثر من 650 محاميا من تشيلي، عن تقديم شكوى قانونية لدى المحكمة الجنائية الدولية، ضد حكومة الاحتلال الإسرائيلي ورئيسها بنيامين نتنياهو.
وتأتي الشكوى من قبل المحامين، بشأن الجرائم ضد الإنسانية والإبادة الجماعية وجرائم الحرب التي ترتكبها حكومة الاحتلال ضد الفلسطينيين في قطاع غزة والضفة الغربية.
وأواخر كانون الثاني/ يناير الماضي، دعا رئيس تشيلي غابرييل بوريك، إلى وقف الحرب "فورا" في قطاع غزة، واصفا الوضع هناك بأنه "أسوأ" مما كان عليه في برلين الألمانية عام 1945.
وأشار بوريك في تصريحات صحفية أدلى بها على هامش مشاركته في غواتيمالا بمراسم أداء اليمين الدستورية للرئيس الجديد برناردو أريفال، إلى حجم الدمار الذي لحق بالمنازل في غزة، ما أدى إلى تشريد 1.9 مليون شخص، فضلاً عن نفاد المواد الغذائية.
وأردف بأن "الوضع في غزة حالياً أسوأ مما كان عليه الأمر في برلين عام 1945 (نهاية الحرب العالمية، وخسارة الجيش النازي)".
والخميس، أعلنت محكمة العدل الدولية، أنها تلقت طلبا من المكسيك للانضمام إلى قضية الإبادة الجماعية التي رفعتها جنوب أفريقيا ضد دولة الاحتلال، على خلفية العدوان المتواصل على قطاع غزة.
وفي كانون الأول/ ديسمبر 2023، رفعت جنوب أفريقيا دعوى قضائية ضد الاحتلال أمام محكمة العدل الدولية، على أساس أنها انتهكت اتفاقية الأمم المتحدة لعام 1948 بشأن منع الإبادة الجماعية.
ولاحقا، تقدمت عدة دول بطلبات الانضمام إلى القضية، بينها تركيا وليبيا ونيكاراغوا وكولومبيا.
وفي 24 أيار/ مايو الماضي، أصدرت محكمة العدل تدابير مؤقتة جديدة تطالب إسرائيل بأن "توقف فورا هجومها على رفح"، وأن "تحافظ على فتح معبر رفح لتسهيل إدخال المساعدات لغزة"، وأن "تقدم تقريرا للمحكمة خلال شهر عن الخطوات التي اتخذتها" بهذا الصدد.
وفي كانون الثاني/ يناير الماضي، أحالت المكسيك وتشيلي الوضع في فلسطين إلى المدعي العام للمحكمة الجنائية الدولية، للتحقيق في جرائم محتملة ضمن نطاق اختصاصه بحق المدنيين.
وقالت الخارجية المكسيكية، إن الإحالة استندت إلى المادتين 19-14 من نظام المحكمة، وهو ما يمكن لدولة طرف فيها إحالة ملف للمدعي العام، عند وجود جريمة أو أكثر تدخل ضمن اختصاصها، والطلب من المدعي العام التحقيق فيها لتوجيه اتهامات لفرد أو أكثر بارتكابها.
ولفتت إلى أن أنها تتابع الدعوى التي قدمتها جنوب أفريقيا إلى محكمة العدل الدولية، بشأن طلب اتخاذ تدابير مؤقتة وعاجلة، بالإعلان عن وقف إطلاق النار في العدوان الجاري على قطاع غزة.
وأكدت المكسيك على التزامها بمنع الإبادة الجماعية، والجرائم ضد الإنسانية وجرائم الحرب، مشددة على أن الحلول السلمية يمكن أن تفتح المجال أمام الوقف الفوري لإطلاق النار.
يشار إلى أن السلطة الفلسطينية عضو في نظام روما الأساسي للجنائية الدولية، والجرائم التي تقع ضمن اختصاصها يمكنها التحقيق فيها إذا وقعت على الأراضي الفلسطينية.
المصدر: وكالة الصحافة الفلسطينية
كلمات دلالية: محکمة العدل الدولیة جنوب أفریقیا قطاع غزة
إقرأ أيضاً:
الولايات المتحدة: الطبيبة التي تم ترحيلها إلى لبنان لديها صور للتعاطف مع حزب الله
أعلنت السلطات الأمريكية، الاثنين، عن أنها رحلت طبيبة من رود آيلاند إلى لبنان الأسبوع الماضي بعد اكتشاف "صور ومقاطع فيديو متعاطفة" مع الزعيم السابق لحزب الله، حسن نصر الله، ومسلحين تابعين للحزب على ملف العناصر المحذوفة في هاتفها الخلوي.
وقالت الدكتورة رشا علاوية أثناء التحقيق أنها حضرت في لبنان جنازة زعيم حزب الله المغتال حسن نصر الله، والذي تدعمه من "منظور ديني" كمسلمة شيعية.
وكانت وزارة العدل الأمريكية قدمت هذه التفاصيل لأنها سعت إلى طمأنة قاضٍ فيدرالي في بوسطن بأن الجمارك وحماية الحدود الأمريكية لم تخالف عمدًا أمرًا أصدرته يوم الجمعة كان ينبغي أن يوقف علاوية على الفور.
وتم اعتقال المواطنة اللبنانية البالغة من العمر 34 عامًا، يوم الخميس في مطار لوجان الدولي في بوسطن بعد عودتها من رحلة إلى لبنان لرؤية أسرتها. فيما رفع ابن عمها دعوى قضائية لوقف ترحيلها.
وفي أول تفسير علني لإبعادها، قالت وزارة العدل إن علاوية، أخصائية الكلى والأستاذة المساعدة في جامعة براون، مُنعت من العودة إلى الولايات المتحدة بناءًا على ما وجده مكتب الجمارك وحماية الحدود على هاتفها والتصريحات التي أدلت بها خلال مقابلة بالمطار.
وقالت علاوية عن حضورها الجنازة، بحسب نص المقابلة وفقًا رويترز: "إنه أمر ديني بحت"، وأضافت "إنه شخصية كبيرة جدًا في مجتمعنا. بالنسبة لي هذا ليس سياسيًا."
وتصنف الحكومات الغربية بما في ذلك الولايات المتحدة، حزب الله كجماعة إرهابية.
واستنادًا إلى تلك التصريحات واكتشاف صور على هاتفها لنصر الله وآية الله علي خامنئي، المرشد الأعلى لإيران، قالت وزارة العدل إن مكتب الجمارك وحماية الحدود خلص إلى أن "نواياها الحقيقية في الولايات المتحدة لا يمكن تحديدها".
وفي ملف قدمته يوم الاثنين، دافعت وزارة العدل أيضًا عن مسؤولي الجمارك وحماية الحدود ضد مزاعم الفريق القانوني لعلاوية بأنها قد نُقتل جواً خارج البلاد مساء الجمعة في انتهاك لأمر صادر عن قاضي المقاطعة الأمريكية ليو سوروكين في ذلك اليوم. وكان القاضي قد أصدر أمرا يمنع من إبعاد علاوية عن ماساتشوستس دون إشعار قبل 48 ساعة. إلا أنه تم وضعها في رحلة إلى ترانزيت نحو فرنسا في تلك الليلة وعادت منها مباشرة إلى لبنان.
وكان القاضي قد وجه الحكومة يوم الأحد بمعالجة "مزاعم خطيرة" بأن أمر المحكمة قد انتهك عمدًا قبل جلسة استماع كان من المقرر عقدها يوم الاثنين. فيما تم إلغاء تلك الجلسة يوم الاثنين بناءً على طلب المحامي الوحيد المتبقي لعلاوية، بعد انسحاب محاميو شركة المحاماة "أرنولد أند بورتار"، والذين كانوا يمثلونها مجانًا، مشيرين إلى مزيد من التروي بشأن القضية سريعة التحريك.
وقالت محامية في الشركة إنها ذهبت إلى المطار يوم الجمعة وأظهرت لضابط الجمارك وحماية الحدود نسخة من أمر القاضي سوروكين على جهاز الكمبيوتر المحمول الخاص بها قبل مغادرة رحلة الخطوط الجوية الفرنسية لعلاوية، فيما أكد مسؤول آخر في مكتب الجمارك وحماية الحدود في تصريح يوم الاثنين إنه تم إبلاغه بذلك قبل اصطحاب علاوية إلى منطقة الصعود.
إلا أن وزارة العدل الامريكية، قالت إن الإخطار يجب أن يتم تلقيه من خلال القنوات الرسمية بشكل مباشر وأن يتلقاه المستشار القانوني للوكالة لمراجعته وتوجيهه، وهو ما لم يحدث.
وكتب محامو وزارة العدل: "يأخذ مكتب الجمارك وحماية الحدود أوامر المحكمة على محمل الجد ويسعى جاهدًا للالتزام دائمًا بأمر المحكمة".
وكان قد تم إغلاق ملف وزارة العدل لاحقًا من قبل سوروكين بناءًا على طلب محامي علاوية وابن عمها.