السعودية.. مداهمة حية لضبط مروجي مخدر "الشبو" في الرياض (فيديو)
تاريخ النشر: 2nd, June 2024 GMT
قبضت شرطة منطقة الرياض في السعودية على مقيمين من الجنسية الباكستانية لترويجهما مادة الميثامفيتامين المخدر (الشبو).
وقال الأم العام السعودي في بيان إنه جرى إيقافهما واتخاذ الإجراءات النظامية بحقهما، وإحالتهما إلى جهة الاختصاص.
وأهابت الجهات الأمنية بالإبلاغ عن كل ما يتوافر من معلومات لدى المواطنين والمقيمين عن أي نشاطات ذات صلة بتهريب أو ترويج المخدرات من خلال الاتصال بالأرقام 911 في مناطق مكة المكرمة والرياض والشرقية و999 في بقية مناطق المملكة.
كما وضعت على ذمة المبلغين رقم المديرية العامة لمكافحة المخدرات 995، أوعبر البريد الإلكتروني "995@gdnc.gov.sa".
وأكدت الجهات الأمنية أنها ستعالج جميع البلاغات بسرية تامة.
???? | شرطة منطقة الرياض تقبض على مقيمين لترويجهما مادة الميثامفيتامين المخدر (الشبو).#الحرب_على_المخدرات#بالمرصادpic.twitter.com/IJ0q4lD25S
— الأمن العام (@security_gov) June 1, 2024المصدر: RT
المصدر: RT Arabic
كلمات دلالية: الرياض السلطة القضائية شرطة مخدرات
إقرأ أيضاً:
محام: في حالة القبض على متعاطي الشبو لن يخرج بكفالة.. فيديو
الرياض
أقر النائب العام الشيخ سعود المعجب إدراج جميع الأوصاف الجرمية المتعلقة بمادة الميثامفيتامين (الشبو) ضمن الجرائم الكبيرة الموجبة للتوقيف، في إطار الجهود الوطنية لمكافحة المخدرات والحد من انتشارها، نظراً لما تسببه مادة الميثامفيتامين (الشبو) من أضرار جسيمة على صحة المجتمع وأمنه، وفقاً لبيان النيابة العامة السعودية.
وفي هذا السياق، صدر قرار النيابة العامة رقم (110) بتاريخ 1446/9/1هـ بإضافة فقرة رقم (26) إلى قرار النائب العام رقم (1) بتاريخ 1442/1/1هـ لتصبح بالنص الآتي: “تُعد جميع الأوصاف الجرمية المتعلقة بمادة الميثامفيتامين (الشبو) من الجرائم الكبيرة الموجبة للتوقيف”.
وكما يُقصد بالأوصاف الجرمية المشار إليها في القرار: جريمة تعاطي الشبو والجرائم المتصلة بها، كالحيازة أو التهريب أو الجلب أو التلقي أو الإحراز أو التسلم أو الشراء أو النقل، حال كان القصد منها التعاطي أو الاستعمال الشخصي، إضافةً إلى جريمة الشروع في تصنيع الشبو.
وفي هذا الصدد قال المحامي د. سعد بن شايع: “لاسيما أننا نعلم أن فئة الشباب مستهدفة ذكوراً وإناثاً بشكل كبير، لذلك هذه المادة أحسنت النيابة وضعها في هذا الإطار، لأنها تستحق هذا الوصف، لأن بها ردعاً كبيراً لمن يتعاطاها ولأن في حالة الإطاحة به لن يخرج بالكفالة؛ بل سيحاكم ويكون رهن التوقيف المباشر حتى صدور حكمه”.
ويأتي هذا القرار طبقاً للمادة (112) من نظام الإجراءات الجزائية المعدلة بالمرسوم الملكي رقم (م/125) وتاريخ 1441/9/14هـ، التي نصت على أن: “يحدد النائب العام -بعد الاتفاق مع وزارة الداخلية ورئاسة أمن الدولة- ما يعد من الجرائم الكبيرة الموجبة للتوقيف وينشر ذلك في الجريدة الرسمية”.
https://cp.slaati.com//wp-content/uploads/2025/03/msEd0mIvhOjfn9xC.mp4
غضب يمني عارم إزاء استهداف الأعيان المدنية