تفاصيل جديدة في مقتل الطبيبة المصرية بـ تركيا
تاريخ النشر: 2nd, June 2024 GMT
أنقرة
شهدت واقعة العثور على الطبيبة المصرية “نهى سالم” المقتولة بإسطنبول بتركيا يوم 15 مايو من الشهر الماضي، تفاصيل جديدة.
وتعود الأحداث ليوم 15 مايو من الشهر الماضي، عندما عثرت قوات الأمن بإسطنبول على جثة سيدة مقتولة تحت شجرة، ولم يتم التعرف عليها، لتتلقى بعدها السلطات بلاغًا من مصري مقيم في الإمارات وحضر إلى تركيا لإبلاغ السلطات عن اختفاء والدته طبيبة التخدير، التي كانت في تركيا في رحلة سياحية.
وذكر نجل الطبيبة المصرية المفقودة تفاصيل تواجد والدته بإسطنبول، قائلا أنها سافرت إلى تركيا في رحلة سياحية لمدة شهر، وكانت على تواصل دائم معه، قبل أن تنقطع الاتصالات بعد 20 يومًا من تواجدها بتركيا.
وأضاف نجل الطبيبة المفقودة أنه تواصل مع قريب للعائلة مقيم في تركيا، فأبلغه أنه كان على تواصل معها وأيضا انقطعت الاتصالات بينهما في نفس المدة تقريبا.
وطالب الشاب من السلطات التركية، بسرعة البحث والكشف عن مكان ومصير والدته، لتخبره السلطات بالبقاء في إسطنبول حتى يتم العثور عليها.
وعلى الفور قامت السلطات بفحص أسماء المفقودين، ومن بينهم السيدة التي تم العثور عليها مقتولة، والتي تبين من الفحص اختفاء ملامحها بسبب مرور وقت على وفاتها، ولكن السلطات تأكدت من هويتها بعد تحليل الحمض النووي لها ولنجلها، والذي أظهر تطابقهما، وبعد التشريح أمرت السلطات بتسليم الجثمان للابن، الذي قام بدفن والدته بمقابر كليوس بتركيا.
وحتى الآن تكثف السلطات الأمنية التركية جهودها في البحث والتحريات للكشف عن القاتل وتفاصيل الجريمة، حيث قامت باستجواب شخص قريب لعائلة الطبيبة المتوفاة، إذ أكد أن اتصالاتها انقطعت عنه منذ فترة، لافتا إلى أنها تعرفت على مصري مقيم في تركيا، إذ طالبت باستدعائه والتحقيق معه.
المصدر: صحيفة صدى
كلمات دلالية: إسطنبول تركيا طبيبة قتل
إقرأ أيضاً:
إحباط محاولة لتهريب ذهب نادر في تونس.. السلطات تكشف تفاصيل مثيرة
أحبطت سلطات الجمارك بمطار المنستير الدولي في تونس، محاولة تهريب كمية من الذهب على شكل سبائك وقطع نقدية نادرة، كانت بحوزة مسافرة تونسية حاولت تصديرها إلى خارج البلاد دون تصريح قانوني.
وأفادت الإدارة العامة للديوانة التونسية، في بيان رسمي، بأن أعوانها بالتنسيق مع المصالح الأمنية بالمطار، تمكنوا من رصد أجسام مشبوهة داخل حقيبة المسافرة، وبعد إخضاعها للتفتيش، تم العثور على سبيكتين و72 قطعة نقدية من الذهب، تزن إجمالاً حوالي 1300 غرام، وتُقدّر قيمتها بنحو 354 ألف دينار تونسي.
وأشارت الديوانة إلى أن القطع النقدية تعود إلى القرن التاسع عشر، وقد تم التأكد من كونها من معدن الذهب وبأعيرة وأحجام مختلفة، عبر عرضها على أمين الصاغة المختص.
وأكد البيان أن المسافرة لم تكن تحمل أي وثيقة قانونية تخول لها تصدير هذه المصوغات إلى الخارج، وقد تم تحرير محضر حجز لمخالفة التشريعات الديوانية والصرفية، في حين أذنت النيابة العمومية، بعد استشارتها، بإحالة الملف إلى إدارة الأبحاث الديوانية لمواصلة التحريات.
هذا وتشهد تونس، مثل العديد من البلدان، ظاهرة تهريب الذهب بشكل متزايد، وذلك نتيجة للطلب المرتفع على المعدن النفيس في الأسواق الدولية ومحاولات البعض لتجاوز الأنظمة الجمركية والتشريعات الصرفية.
ويُعتبر الذهب من بين أكثر السلع المهربة في تونس، حيث يسعى المهربون إلى تصديره إلى الخارج دون دفع الضرائب والرسوم المفروضة عليه. وتتنوع أساليب التهريب، بدءًا من تهريبه عبر المسافرين في حقائب السفر وصولاً إلى تهريبه عن طريق شبكات تهريب منظمة تتعاون مع تجار دوليين.
وتعدّ محاولات تهريب الذهب إحدى التحديات التي تواجه السلطات التونسية، التي تسعى إلى مكافحة هذه الظاهرة من خلال تعزيز التفتيش في المنافذ الحدودية والمطارات.
وفي السنوات الأخيرة، تمكنت سلطات الجمارك التونسية من إحباط عدة محاولات لتهريب الذهب، مع تنامي نشاط هذه الظاهرة، ما يعكس الحاجة المستمرة إلى إجراءات قانونية مشددة، ونتيجة لذلك، يتم فرض عقوبات صارمة على من يثبت تورطهم في عمليات تهريب الذهب أو أي معادن ثمينة أخرى.
العدو الإسرائيلي يشدد إجراءاته العسكرية على حاجز الحمرا في الأغوار الشمالية