رفضت فتاة رد الشبكة لخطيبها، ردا على الدعوي القضائية التي أقامها ضدها، أمام محكمة الأسرة بالجيزة، واتهمته بالتحايل لإلحاق الأذي والضرر المعنوي والمادي بها، وابتزازها للحصول علي مبلغ مالي يتجاوز 300 ألف جنيه، لتؤكد: "لاحقته بدعوي سب وقذف، وجنحه ضرب بعد أن شهر بسمعتي وانهال علي ضرباً وهددني بالتخلص مني وفقاً لشهادة الشهود والمستندات التي تقدمت بها".

وأكدت الفتاة فى دعواها أمام محكمة الأسرة: "خطيبي دمر حياتي وسرق مبالغ مالية مني بحجة أنه يجهز مسكن الزوجية، وذلك خلال المدة التي قضيتها برفقته في فترة الخطوبة والتي دامت 12 شهر، لأهرب من جحيم الارتباط به وطالبته بحقوقي ورد المال لي فرفض، فامتنعت بدوري علي تسليمه المصوغات لحين حل الخلافات والمشاكل التي سببها لي".

وتابعت:"ابتزني وسرق حقوقي، وشهر بسمعتي، وانهال علي بالضرب، مما دفعني لملاحقته ببلاغ عدم تعرض، فرد علي بدعوي -رد الشبكة-  لتسليمه الشبكة المتفق عليها، ثم ذهب بمنتهي البجاحة وادعي تبديدي مصوغاته كذباً، ولاحقني بالتهم الكيدية، لأعيش كابوس حقيقي، بعد أن أنتهي لي الحال الوقوع في قبضة نصاب، لأعيش في جحيم بسبب تصرفاته، ورغبته في إذلالي".

ووفقا لقانون الأحوال الشخصية فأن دعوى رد الشبكة تقوم على أساس المطالبة برد أعيان الشبكة أو قيمتها، وذلك عبر إرفاق أصل فاتورة الشراء المدون بها المصوغات الذهبية.

وتعتبر الشبكة من الهدايا فيسرى عليها ما يسرى على الهبة، ووقتها من حق الخاطب استرداد هذه الهدايا، وفقا للمادة 500 من القانون المدنى، مؤكدا أن الخطوة التالية لتقديم الدعوى هى بإحالتها للتحقيق لإثبات واقعة عدم تسليمها للمدعى بعد فسخ الخطبة.







المصدر: اليوم السابع

كلمات دلالية: رد الشبکة

إقرأ أيضاً:

اليمن يسعى للحصول على قرض من صندوق النقد الدولي

يمن مونيتور/قسم الأخبار

أفاد وزير المالية اليمني، سالم بن بريك، في تصريحات خاصة لـ”العربي الجديد”، أن الحكومة اليمنية تعمل على الحصول على قرض من صندوق النقد الدولي، لكن لم يتم تحديد قيمته حتى الآن. وأوضح أن المفاوضات مع الصندوق بدأت منذ نحو ستة أشهر، وفقاً للمادة الرابعة التي تتطلب إجراء مناقشات مع الدول الأعضاء.

وأشار بن بريك إلى وجود وفد رفيع المستوى من المسؤولين اليمنيين في واشنطن، حيث يشاركون في خمس جلسات مع مسؤولي صندوق النقد والبنك الدولي، ضمن اجتماعات الربيع الحالية. وتهدف هذه الجلسات إلى مناقشة الأوضاع المالية والتشاور حول الإصلاحات والسياسات الاقتصادية. وأكد الوزير أن ملامح الخطط والدعم ستظهر في الأشهر المقبلة بعد الانتهاء من المفاوضات.

كما قدمت الحكومة اليمنية رؤية خمسية لمواجهة التحديات الاقتصادية، خاصة تراجع قيمة الريال اليمني، والتي تتضمن إصلاحات مالية وإدارية. وفي هذا السياق، أشار بن بريك إلى أن المبلغ الذي سيتم طلبه من صندوق النقد لم يتم تحديده بعد، لكنه يتوقع أن تنتهي الالتزامات المطلوبة خلال ثلاثة إلى ستة أشهر، مما يمهد الطريق لبدء المفاوضات حول المبالغ المطلوبة واحتياجات البلاد.

وفيما يتعلق بملف الديون، كشف الوزير أن حجم ديون اليمن لا يتجاوز ستة مليارات دولار. وذكر أن بعد خروج الحكومة من العاصمة صنعاء، بدأت من جديد في العاصمة عدن، حيث طلبت مساعدة خبراء صندوق النقد لتقدير حجم الديون الخارجية. وأكد أن المعلومات المتاحة تُظهر أن الدين الخارجي لا يتجاوز ستة مليارات دولار، مع تقديرات تتراوح بين 5.5 و5.7 مليارات.

وعن الجهود الرامية إلى إسقاط الدين الخارجي ودعم الاقتصاد، قال بن بريك إن الحكومة قد طلبت ذلك خلال اجتماعات نادي باريس في العامين الماضيين. وأكد أن هناك مساعدات متواصلة من دول التحالف، مثل السعودية والإمارات، بما في ذلك منحة لدعم الموازنة العامة بقيمة مليار دولار في ديسمبر 2024.

وفي ختام حديثه، أبدى الوزير تخوفه من تقليص الدعم المقدم من البنك الدولي في مجالات الصحة والتعليم، خاصة في ظل الاضطرابات الحالية في ملف المساعدات الدولية.

 

 

مقالات مشابهة

  • محافظ الدقهلية يتابع بمقر الشبكة الوطنية... الحالة الميدانية بشوارع المنصورة بعد إجازة شم النسيم
  • بالصور.. محافظ الدقهلية يتابع شوارع المنصورة بعد إجازة شم النسيم من الشبكة الوطنية للطوارئ
  • اليمن يسعى للحصول على قرض من صندوق النقد الدولي
  • بنكيران يصف الدعوات التي ترفض استقبال ممثل عن حماس بالمغرب بـقلة الحياء (شاهد)
  • زواج مي الغيطي على خطيبها البريطاني.. صور
  • بوتين: الأسلحة التي تحصل عليها أوكرانيا تظهر في السوق السوداء
  • تدليك نتنياهو على خط النار ومدفع محمد رمضان في برنامج الشبكة
  • أوكرانيا تنفي خرق الهدنة وتتهم روسيا بشن غارات على كييف.. التفاصيل
  • تفعيل مراكز الشبكة الوطنية للطوارئ والسلامة العامة بجميع محافظات في أعياد الربيع
  • دي إتش إل: تعليق أي شحنات تزيد عن 800 دولار