فتاة ترفض رد الشبكة وتتهم خطيبها بالغش والتدليس للحصول على 300 ألف جنيه
تاريخ النشر: 2nd, June 2024 GMT
رفضت فتاة رد الشبكة لخطيبها، ردا على الدعوي القضائية التي أقامها ضدها، أمام محكمة الأسرة بالجيزة، واتهمته بالتحايل لإلحاق الأذي والضرر المعنوي والمادي بها، وابتزازها للحصول علي مبلغ مالي يتجاوز 300 ألف جنيه، لتؤكد: "لاحقته بدعوي سب وقذف، وجنحه ضرب بعد أن شهر بسمعتي وانهال علي ضرباً وهددني بالتخلص مني وفقاً لشهادة الشهود والمستندات التي تقدمت بها".
وأكدت الفتاة فى دعواها أمام محكمة الأسرة: "خطيبي دمر حياتي وسرق مبالغ مالية مني بحجة أنه يجهز مسكن الزوجية، وذلك خلال المدة التي قضيتها برفقته في فترة الخطوبة والتي دامت 12 شهر، لأهرب من جحيم الارتباط به وطالبته بحقوقي ورد المال لي فرفض، فامتنعت بدوري علي تسليمه المصوغات لحين حل الخلافات والمشاكل التي سببها لي".
وتابعت:"ابتزني وسرق حقوقي، وشهر بسمعتي، وانهال علي بالضرب، مما دفعني لملاحقته ببلاغ عدم تعرض، فرد علي بدعوي -رد الشبكة- لتسليمه الشبكة المتفق عليها، ثم ذهب بمنتهي البجاحة وادعي تبديدي مصوغاته كذباً، ولاحقني بالتهم الكيدية، لأعيش كابوس حقيقي، بعد أن أنتهي لي الحال الوقوع في قبضة نصاب، لأعيش في جحيم بسبب تصرفاته، ورغبته في إذلالي".
ووفقا لقانون الأحوال الشخصية فأن دعوى رد الشبكة تقوم على أساس المطالبة برد أعيان الشبكة أو قيمتها، وذلك عبر إرفاق أصل فاتورة الشراء المدون بها المصوغات الذهبية.
وتعتبر الشبكة من الهدايا فيسرى عليها ما يسرى على الهبة، ووقتها من حق الخاطب استرداد هذه الهدايا، وفقا للمادة 500 من القانون المدنى، مؤكدا أن الخطوة التالية لتقديم الدعوى هى بإحالتها للتحقيق لإثبات واقعة عدم تسليمها للمدعى بعد فسخ الخطبة.
المصدر: اليوم السابع
كلمات دلالية: رد الشبکة
إقرأ أيضاً:
حزب طالباني يسعى للحصول على رئاسة الإقليم أو الحكومة
آخر تحديث: 21 نونبر 2024 - 12:17 م بغداد/ شبكة أخبار العراق- أكد عضو الاتحاد الوطني الكردستاني غياث السورجي، الخميس، ان الاتحاد الوطني الكردستاني يسعى للحصول على أحد المنصبين في كردستان اما رئاسة الحكومة او رئاسة الإقليم وذلك عبر التفاهم والتباحث مع الحزب الديمقراطي.وقال السورجي في تصريح صحفي، إن “الاتحاد الوطني قد حصل في الدورات البرلمانية الماضية في كردستان على منصب رئيس مجلس النواب، ولكن الاتحاد يريد اليوم ان يحصل على أحد المنصبين اما رئاسة الإقليم أو رئاسة حكومة كردستان”.واضاف ان “الاتحاد سيفاوض الطرف الآخر المتمثل بالحزب الديمقراطي حول الوزارات الاخرى وطبيعة ثقلها من حيث السيادية والوزارات الاعتيادية بعد ان يتم حسم منصبي رئيس الاقليم ورئيس الحكومة”.وبين ان “هناك الكثير من المناصب الاخرى المتعلقة بالهيئات الدوائر، وهذه كلها تحسم ويتم الاتفاق عليها في الفترة القليلة المقبلة بين اللجان المشكلة بين الحزبين الاتحاد الوطني والحزب الديمقراطي، خصوصا ان الحزبين سيشكلان الحكومة بعد انسحاب باقي الأحزاب”.