شاهد المقال التالي من صحافة قطر عن لهذه الأسباب السعودية مستعدة لتحمل تذبذب أسعار النفط وماضية بسياسة خفض الإنتاج، يرى تحليل نشره معهد دول الخليج العربية في واشنطن أنه من غير الدقيق تقييم الوضع المالي للسعودية وفقا لسعر التعادل المالي النفط ، كما كان عليه .،بحسب ما نشر الخليج الجديد، تستمر تغطيتنا حيث نتابع معكم تفاصيل ومعلومات لهذه الأسباب.

. السعودية مستعدة لتحمل تذبذب أسعار النفط وماضية بسياسة خفض الإنتاج، حيث يهتم الكثير بهذا الموضوع والان إلى التفاصيل فتابعونا.

لهذه الأسباب.. السعودية مستعدة لتحمل تذبذب أسعار...

يرى تحليل نشره "معهد دول الخليج العربية في واشنطن" أنه من غير الدقيق تقييم الوضع المالي للسعودية وفقا لسعر التعادل المالي النفط، كما كان عليه الأمر قبل سنوات، لا سيما عندما يتعلق الأمر بدولة تشهد إنفاقا ضخما خارج الموازنة العامة للحكومة، مثل صندوق الاستثمارات العامة، الذي يدير أصولا مليارية.

وعلى هذا الأساس يقلل التحليل - الذي كتبه تيم كالين، المسؤول السابق في صندوق النقد الدولي، ورئيس بعثة الصندوق السابق للسعودية - وترجمه "الخليج الجديد"، من تاثير سعر تعادل النفط على الوضع المالي للمملكة، التي تمتلك ملاءة مالية شديدة الضخامة ومستوى ديون منخفض للغاية، وأصول مالية كبيرة، وسوق صكوك (سندات إسلامية) متطور، وبالتالي فإن الرياض لديها قدرة كبيرة على إدارة العجز المالي المتوقع من انخفاض أسعار النفط، أو نزول سعر تعادل النفط.

يستند التحليل على تلك الوقائع للتدليل على أن تأثر السعودية بتذبذب أسعار النفط لن يكون كبيرا، بل سيكون دائما تحت التحكم، عكس دول نفطية أخرى لا تمتلك هذه الملاءة المالية الضخمة، وبالتالي فإن استعداد المملكة للمضي قدما في سياسة الاستمرار في تخفيض إنتاج النفط يبدو كبيرا، وهو  ما يغذي التوقعات باستمرار الرياض في الأمر، بغض النظر عن تأثيرات الأمر الفورية على أسعار النفط في العالم.

ما سبق، في الواقع، يعطي الرياض نفسا طويلا للغاية لممارسة سياسة خفض الإنتاج، ضمن  استراتيجيتها لمحاولة ضبط أسعار السوق، التي لا تزال تتخبط تحت وطأة تدني الأداء الاقتصادي العالمي، وتراجع سرعة عجلة الاقتصاد في الصين، أكبر مستهلك للطاقة في العالم.

بعد السطور السابقة، قد يكون من المفيد استعراض معنى المفهوم الذي يعد أحد ركائز إدارة السياسات المالية للدول النفطية.

سعر التعادل المالي للنفط هو سعر النفط الضروري لموازنة ميزانية الدولة المصدرة للنفط، وهو مؤشر - تحسبه مختلف المنظمات وخاصة صندوق النقد الدولي - يستند إلى تحليل إيرادات ونفقات الدول والعلاقة بين الإيرادات وأسعار النفط.

وتعمل المقارنة بين سعر التعادل المالي للنفط وسعر النفط الدولي الحالي على قياس عدم التطابق بين الوضع المالي للحكومة وسعر النفط.

وعلى سبيل المثال، يعني سعر التعادل المالي للنفط الأعلى من سعر النفط الحالي أن ميزانية الحكومة المخطط لها ستؤدي إلى عجز. في هذه الحالة، فإن الوصفة الموحدة لسياسات الاقتصاد الكلي هي ضبط الأوضاع المالية (إما عن طريق خفض الإنفاق أو زيادة الضرائب أو كليهما)، وخاصة بالنسبة للدول ذات السعر الأعلى للتعادل المالي للنفط، والعكس صحيح.

ولا يزال سعر تعادل النفط مؤشر مهم يعكس الأوضاع المالية للدول النفطية، وعلى سبيل المثال، عندما يتم إغلاق حسابات الحكومة للسنة، يمكن حساب سعر التعادل للنفط، ويسلط اتجاهه بمرور الوقت الضوء على كيفية تطور ضغوط الميزانية، حيث تشير الزيادة في الاتجاه إلى أن الميزانية أصبحت أكثر اعتمادًا على أسعار النفط، وبالتالي فهي أكثر عرضة لأي انعكاس في الأسعار في المستقبل.

وبالنسبة للسعودية، غالبًا ما يتغير إنتاج النفط وإنفاقه بشكل كبير وسريع. مع قدرة إنتاج نفط احتياطية كبيرة وسياسة واضحة لضبط الإنتاج بشكل نشط اعتمادًا على ظروف العرض والطلب في السوق العالمية، وبالتالي فإن أسعار تعادل النفط تتغير أيضا باستمرار.

على سبيل المثال، في خريف 2022 لصندوق النقد الدولي "آفاق الاقتصاد الإقليمي"، كان من المتوقع أن يصل سعر التعادل للنفط في السعودية لهذا العام إلى 73.30 دولارًا للبرميل، ولكن بحلول ربيع عام 2023، ارتفع هذا إلى 85.80 دولارًا للبرميل، حيث كان أداء صادرات النفط دون التوقعات، وارتفع الإنفاق الحكومي في وقت متأخر.

لكن، وبدءا من مايو/أيار 2023، خفضت السعودية إنتاجها بمقدار 500 ألف برميل في اليوم، كجزء من  تخفيضات "أوبك+"، ثم أعلنت  عن خفض أحادي الجانب بمقدار 1 مليون برميل يوميًا لشهر يوليو (تم تمديده حتى أغسطس). إذا تم الحفاظ على هذه التخفيضات الإضافية لبقية عام 2023 ، سيرتفع سعر التعادل للنفط إلى حوالي 88 دولارًا للبرميل.

ويدل هذا الأمر على أن قرارات خفض إنتاج النفط في السعودية لا تهدف في الأساس إلى حريك أسعار السوق لتتناسب مع سعر التعادل المالي للنفط، كما يقول التحليل.

بالإضافة إلى هذا، فإن السعودية لديها واحدة من أدنى نسب الدين الحكومي إلى الناتج المحلي الإجمالي في مجموعة العشرين ولديها أصول مالية كبيرة، بالنظر إلى هذا الموقف المالي القوي الذي تحسد عليه الرياض، تتمتع الحكومة بمرونة سياسية كبيرة ويمكنها بسهولة إدارة وتمويل العجز المالي.

أخيرًا، عادةً ما تركز حسابات سعر التعادل المالي للنفط على ميزانية الحكومة المركزية، لكن هذا ليس مقياسًا شاملاً للسياسة المالية في البلدان التي تنفق فيها الكيانات العامة الكثير من الإنفاق نيابة عن الحكومة، مثل السعودية، التي ينشط بها صندوق الاستثمارات العامة، وصندوق التنمية الوطنية، وهي صناديق لديها ميزانيات هائلة بعيدا عن ميزانية الحكومة المركزية.

هنا، وبدلا من النظر إلى سعر التعادل المالي للنفط، يلزم إجراء تحليل شامل لميزانية الحكومة، والديون، وصافي أوضاع الأصول لفهم الوضع المالي في السعودية وأي آثار قد تترتب على سياسة سوق النفط.

يجب أن يستند هذا التحليل إلى توقعات الوضع الاقتصادي وسياسات الإيرادات والإنفاق المعلنة للحكومة مع مراعاة مدى فعالية تنفيذ هذه السياسات في الماضي.

يمكن بعد ذلك استخدام هذه التوقعات لتقييم استدامة السياسة المالية بالنظر إلى الدين الحالي ووضع الأصول المالية وتعرض الميزانية الحكومية للتطورات غير المتوقعة، مثل جائحة فيروس كورونا.

34.219.24.92



اقرأ على الموقع الرسمي


وفي نهاية المقال نود ان نشير الى ان هذه هي تفاصيل لهذه الأسباب.. السعودية مستعدة لتحمل تذبذب أسعار النفط وماضية بسياسة خفض الإنتاج وتم نقلها من الخليج الجديد نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله .

علما ان فريق التحرير في صحافة العرب بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر او الموضوع من مصدره الاساسي.

المصدر: صحافة العرب

كلمات دلالية: النفط النفط ايجي بست موعد عاجل الدولار الامريكي اليوم اسعار الذهب اسعار النفط مباريات اليوم جدول ترتيب حالة الطقس لهذه الأسباب سعر النفط

إقرأ أيضاً:

دول أوبك بلس توافق على زيادة إنتاج النفط في أيار

الاقتصاد نيوز - متابعة

وافق تحالف "أوبك+" على زيادة إمدادات النفط في أيار، بزيادة تعادل ثلاث دفعات شهرية من خطتها السابقة لزيادة الإنتاج.

ووافقت ثماني دول -السعودية وروسيا والعراق والإمارات والكويت وكازاخستان والجزائر وعمان- على زيادة الإنتاج بمقدار 411 ألف برميل يوميًا، في أيار.

وبحسب بيان صادر عن "أوبك" اليوم الخميس، إن الزيادات التي تم الإعلان عنها تشمل شهر مايو بجانب شهرين إضافيين.

وتابع التحالف بأن هذه الزيادات التدريجية يُمكن إيقافها مؤقتًا أو اتخاذ قرارات عكسية وفقًا لتطور ظروف السوق، ومن المفترض أن تدعم هذه المرونة استقرار أسعار النفط.

وأكدت الدول الثمانية التزامها بتعديلات الإنتاج الطوعية المتفق عليها في الاجتماع الذي عُقد قبل عام، كما أكدت عزمها على التعويض الكامل لأي كميات إنتاج زائدة منذ يناير من العام الماضي.

وأوضح البيان، أن تحالف "أوبك+" سيقدم خطط تعويض مُحدثة ومُفصلة بحلول الخامس عشر من الشهر الجاري، مع الاجتماع في 5 أيار لتحديد مستويات إنتاج يونيو.

 


ليصلك المزيد من الأخبار اشترك بقناتنا على التيليكرام

مقالات مشابهة

  • أسعار النفط الحالية تُجبر السعودية على الاقتراض لتحرير اقتصادها من قبضته
  • دول أوبك بينها العراق تؤكد التزامها باستقرار سوق النفط وزيادة الإنتاج
  • الفضيل: مؤسسة النفط تطالب المصرف المركزي بتحري الدقة
  • دول أوبك بلس توافق على زيادة إنتاج النفط في أيار
  • أكثر من 500 مليون برميل من النفط الإنتاج التراكمي في حقل كورمور بإقليم كوردستان
  • مؤسسة النفط: ننفي المزاعم المغلوطة حول الإيرادات النفطية
  • أداء متوسط وضياع فرص ذهبية.. التعادل السلبي ينهي لقاء النفط والكرمة
  • مؤسسة النفط تصدر بياناً حول الإيرادات وتؤكّد: الإشاعات تشكّل استهدافاً صريحاً لسمعة البلاد  
  • لهذه الأسباب تقلق إسرائيل من الوجود العسكري المصري في سيناء
  • الاتحاد يحقق ريمونتادا مثيرة أمام الشباب في كأس ملك السعودية