الاتحاد الأوروبي يرفع الحظر المفروض على واردات الأطعمة من مناطق باليابان
تاريخ النشر: 3rd, August 2023 GMT
شاهد المقال التالي من صحافة عُمان عن الاتحاد الأوروبي يرفع الحظر المفروض على واردات الأطعمة من مناطق باليابان، طوكيو في 3 أغسطس العُمانية رفع الاتحاد الأوروبي والنرويج وإيسلندا اليوم القيود المفروضة على واردات الأطعمة من مناطق في اليابان، بعد فرضها في .،بحسب ما نشر وكالة الأنباء العمانية، تستمر تغطيتنا حيث نتابع معكم تفاصيل ومعلومات الاتحاد الأوروبي يرفع الحظر المفروض على واردات الأطعمة من مناطق باليابان، حيث يهتم الكثير بهذا الموضوع والان إلى التفاصيل فتابعونا.
طوكيو في 3 أغسطس /العُمانية/ رفع الاتحاد الأوروبي والنرويج وإيسلندا اليوم القيود المفروضة على واردات الأطعمة من مناطق في اليابان، بعد فرضها في أعقاب كارثة فوكوشيما النووية 2011.
وذكرت وكالة كيودو اليابانية أنه نتيجة لهذه التغيرات، ينخفض عدد الدول والمناطق التي مازالت تبقي على القيود على الواردات بسبب مخاوف تتعلق بسلامة النشاط الاشعاعي إلى تسع دول. ومن المتوقع أن ترفع سويسرا القيود في 15 أغسطس الجاري.
وكان الاتحاد الأوروبي قد قام تدريجيا بتخفيف القيود خلال الأعوام الأخيرة.
وقد أعلن الاتحاد الأوروبي عن قراره إلغاء القيود بناء على أسباب علمية في 13 يوليو الماضي خلال قمة الاتحاد الأوروبي-اليابان في بروكسل.
ويأتي قرار الاتحاد الأوروبي بعدما خلصت الوكالة الدولية للطاقة الذرية مطلع الشهر الماضي إلى أن خطة اليابان لإطلاق المياه الملوثة إشعاعيا التي تمت معالجتها من محطة فوكوشيما في البحر متوافقة مع معايير السلامة الدولية.
/ العُمانية /
شيخة الفليتية
70.39.246.37
اقرأ على الموقع الرسمي
وفي نهاية المقال نود ان نشير الى ان هذه هي تفاصيل الاتحاد الأوروبي يرفع الحظر المفروض على واردات الأطعمة من مناطق باليابان وتم نقلها من وكالة الأنباء العمانية نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله .
علما ان فريق التحرير في صحافة العرب بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر او الموضوع من مصدره الاساسي.
المصدر: صحافة العرب
كلمات دلالية: ايجي بست موعد عاجل الدولار الامريكي اليوم اسعار الذهب اسعار النفط مباريات اليوم جدول ترتيب حالة الطقس
إقرأ أيضاً:
محمد كركوتي يكتب: النمو الأوروبي.. هَمٌّ مستمر
المخاوف بشأن النمو عالمية بالطبع، لكنها أكثر حدة في ساحة الاتحاد الأوروبي، ولاسيما دول منطقة اليورو، التي تضم عشرين بلداً.
وتتعاظم المخاوف أيضاً، من جهة الحالة التجارية التي ستتشكل بين الكتلة الأوروبية والولايات المتحدة، بعد تسلم دونالد ترامب مقاليد الحكم في بلاده، إلى جانب «المناوشات» التجارية الأوروبية-الصينية، التي ساهمت أخيراً بتضارب في الرؤى والتوجهات، بين ألمانيا وفرنسا أكبر شريكين في الاتحاد، والأكثر تأثيراً فيه.
المشهد الاقتصادي العام، ليس مبشراً كثيراً، وإن حدثت بعض الانفراجات في الأسابيع الأخيرة، على صعيد التضخم الذي يمثل صداعاً قوياً للمشرعين في البنك المركزي الأوروبي، ودفعهم (مثل زملائهم في بقية بلدان العالم) إلى اللجوء لـ«سلاح» الفائدة، للحد من آثاره السلبية.
أقدم البنك المركزي الأوروبي، على آخر تخفيض للفائدة لهذا العام.
وكان بحاجة حقاً لهذه الخطوة، مع تعاظم الضغوط الآتية من جهة النمو. فهذا الأخير لن يصل في العام المقبل إلى أكثر من 1.1%، مع تراجع تكاليف الاقتراض إلى 3%، بينما سجل مستوى التضخم للعام الجاري 2.4%، أعلى من الحد الأقصى الرسمي له عند 2%.
لكن يبدو واضحاً أن توجهات البنك المركزي الأوروبي صارت متغيرة حتى من ناحية المبادئ. فهذه الهيئة المشرعة تخلت فعلاً عن موقفها المعلن بالإبقاء على الفائدة مقيدة، إذا ما كان ذلك ضرورياً.
وهذا يعني أن المرونة في التعاطي مع مستويات تكاليف الاقتراض ستكون حاضرة، بصرف النظر حتى عن محددات التضخم.
ما تحتاج إليه منطقة اليورو الآن المحافظة على أي حد للنمو، بأي قيمة كانت، وذلك يشمل بالطبع دول الاتحاد الأوروبي الـ27 كلها. والمسألة لا ترتبط فقط بالمستويات التي يجب أن تستقر الفائدة عليها، بل بالعمل السريع لاستعادة زخم الاستثمارات، خصوصاً مع وجود إمكانية بارتفاعها في العام المقبل، بعد انخفاض كبير في السنوات القليلة الماضية، متأثرة بالطبع بالتحولات الاقتصادية العالمية ككل. فصناديق الاتحاد لا تزال قوية، ويمكنها أن تساعد في إعادة تشكيل المشهد الاقتصادي، على أساس ضمان نمو مستقر، باتجاه نمو مرتفع في السنوات المتبقية من العقد الحالي. لكن في النهاية، ينبغي أن تظل الفائدة في المستوى «المغري» للحراك الاقتصادي العام.