في ظل التطورات التقنية والتحديثية المتسارعة في قطاع الجمارك على المستوى الإقليمي والعالمي، كان لا بد من أن تواكب مصلحة الجمارك في بلادنا تلك التحولات والتطورات المحيطة وفق التقنيات والنظام العالمية.
فهناك على سبيل المثال لا الحصر إجراءات دقيقة أمنية تتمثل في الجمارك (إدارة المخاطر الجمركية) الخاصة بالالتزام التجاري والمتمثلة في جمع المعلومات الخاصة بالالتزام التجاري، كي تتمكن من التعرف على المستوردين الذين قد لا يكونون ملتزمين والتعرف على طبيعة الالتزام لديهم والاستخدام الأمثل لهذه المعرفة يساعد على توزيع الموارد المتوفرة بفعالية، كما أنه من خلال جمع المعلومات تستطيع الجمارك التعرف على مواقع الخطر التي لها تأثير كبير على إجراءات التجارة، وأفضل طريقة للتعرف على ذلك هي إجراء مراجعة كاملة لجميع الإجراءات المتعلقة بحالة الاستيراد – ما إذا كان هناك تغيير في الأداء – وما إذا كان يوجد اتجاه أو توقع سلبي، فالمخاطر لا يمكن تقييمها أو إدارتها إلا بعد التعرف عليها ووضعها بطريقة سهلة مفهومة، وهناك عدة طرق تستطيع الجمارك استخدامها للتعرف على المخاطر في تجارة الاستيراد منها نظام قياس الالتزام التجاري ونظام تقييم الالتزام التجاري والمعايير الوطنية والمحلية، حيث يستخدم قياس الالتزام لقياس درجة الالتزام حول مستوى الإرسالية الواحدة من خلال المعاينة الفعلية والتدقيق على الوثائق في مركز التخليص وبذلك تبين النتائج معدل الالتزام إزاء مستوى بند التعريفة، واما تقييم الالتزام فيستخدم الأسلوب الإحصائي لتقييم نظام الاستيراد للشركات، وتقييم إجراءات العمل التجاري للشركة يتم بواسطة التدقيق اللاحق لجميع حالات الاستيراد.
وأما المعايير الوطنية فيتم بالتعرف على المستويات والإجراءات ذات الأهمية على المستوى الوطني، مثل المواد التي تدخل في الاتفاقيات التجارية والمواد الممنوعة والمحظور استيرادها ولها تأثير على صحة وسلامة المجتمع والاعفائات والإجراءات المعلقة الرسوم ، وأما المعايير المحلية فيتم بناؤها من خلال التعرف على المستوردات والإجراءات ذات الأهمية على مستوى المركز الواحد، ومن إجراءات إدارة المخاطر تحليل المعلومات بدقة عالية من قبل فريق مدرب ومتخصص وله خبرة ومعرفة بالإجراءات الجمركية وإدارة المخاطر، وعمل دراسة للكشوفات بعد إعدادها لبيان حجم وقوة ونوع وشكل الخطورة المحتملة وتسجيل وتوثيق جميع النتائج، إضافة إلى وضع خطط للوقاية من الخطورة كمعرفة أسباب الخطورة، ما إذا كانت نتيجة عدم معرفة بالتعليمات والقوانين أم ناتجة عن قوانين تجارة غير مفهومة؟ أم كانت هدفاً للتحايل لأغراض التهريب وتجاوز أو الخطة الواجب تطبيقها ومن ثم تنفيذها وبالتالي متابعة النتائج وتسجيلها وجمع الملاحظات المستجدة وتزويدها بقاعدة المعلومات الخاصة بإدارة المخاطر، وإجراء مراجعة فورية للمعايير على ضوء النتائج في التخطيط المستقبلي لعمل الجمارك.
خبير في التحديث الجمركي ومستشار رئيس مصلحة الجمارك
المصدر: الثورة نت
إقرأ أيضاً:
الجمارك ترصد اختلالات في واردات شركات معروفة في قطاع النسيج
زنقة 20 ا علي التومي
باشرت إدارة الجمارك والضرائب غير المباشرة افتحاصًا لملفات عدد من المستوردين، بعد رصد اختلالات في معطيات وارداتهم من المواد الأولية المستفيدة من الإعفاءات الجمركية ضمن نظام القبول المؤقت، مقارنة بصادراتهم من المنتجات المصنعة.
وشملت التحقيقات حسب يومية الصباح، عشرات الشركات التي استوردت أطنانًا من الأثواب من الصين والهند، بهدف تصنيعها وإعادة تصديرها إلى أسواق إفريقية وأوروبية.
وكشفت التحريات وجود فارق كبير بين كميات الأثواب المستوردة وحجم الملابس الجاهزة المصدرة، ما يشير إلى احتمال تسريب جزء من هذه المواد إلى السوق المحلية دون أداء الرسوم الجمركية، مما يوفر للمقاولات المعنية هوامش ربح غير مشروعة.
ويدقق مراقبو الجمارك في الحسابات والسجلات المحاسبية لهذه الشركات، للتحقق من تطابق الكميات المستوردة مع المصدرة بعد احتساب نسبة التلف المسموح بها.
وتواجه الشركات المتورطة مراجعة جمركية قد تترتب عنها مستحقات إضافية، إضافة إلى غرامات مالية ثقيلة بسبب التأخير والغش الضريبي. وتقدر القيمة الإجمالية للأثواب التي تم تحويل مسارها بحوالي 40 مليون درهم، وفق الفواتير المصرح بها، ما يعكس حجم التجاوزات التي قد تؤثر على المنافسة العادلة في قطاع النسيج.
وكيل إمارة الرياض المساعد للحقوق يحضر حفل سفارة جمهورية اتحاد ميانمار بمناسبة اليوم الوطني لبلادها