بريطانيا تكلف جهاز استخباراتها الوطني بمهمة جديدة
تاريخ النشر: 2nd, June 2024 GMT
ذكرت صحيفة "ديلي تلغراف" أن الحكومة البريطانية أمرت جهاز الاستخبارات الوطني MI5 بتركيز جهوده للتصدي "للجواسيس من إيران والصين وروسيا" بدلا من مكافحة الإرهاب.
ونقلت الصحيفة عن مصادر حكومية مطلعة قولها " إن تصاعد الأزمة الأوكرانية وتزايد أعداد العملاء الصينيين الذين ينفذون أعمالهم ومهماتهم داخل الأراضي البريطانية واستخدام إيران المزعوم للجريمة المنظمة للضغط على المعارضين السياسيين في الخارج، دفع جهاز الاستخبارت الوطني إلى تحويل تركيزه لمطاردة "الجواسيس" بالتوازي مع مكافحة الإرهاب.
ووفقا للمصادر فقد طلب الوزراء من جهاز الاستخبارات تركيز معظم جهوده نحو تهديدات التجسس التي شكلتها كل من "الصين وروسيا وإيران في الوقت الراهن"، مشيرا إلى أن مكافحة الإرهاب لا تزال على قائمة مهام الجهاز لكنها ليست الأولوية في المرحلة الحالية.
وادعى ذات المصدر أن اهتمام روسيا الاستخباراتي ببريطانيا نابع من دعم لندن الكثيف لكييف، قائلا: "كلما زادت مشاركتك، أصبحت مركز الاهتمام".
كما تزعم الصحيفة أيضا أن هناك عددا لا يحصى من العملاء الصينيين الذين يتجسسون في بريطانيا وتحديدا في أوساط الطلاب والمعلمين على حد سواء وفي الأعمال التجارية وحتى في عالم الفن.
ولفتت الصحيفة في مقالها إلى رأي مصدر حكومي آخر زعم أن ما يصل إلى 20 جاسوسا قد يعملون في السفارة الصينية في بريطانيا وحدها، وقد يصل عدد العملاء المدنيين الذين جندتهم أجهزة المخابرات الصينية إلى مئات الآلاف".
هذا وأعلنت الحكومة البريطانية في 8 مايو طرد الملحق العسكري الروسي،، كما تم الإعلان عن تشديد قواعد حصول الروس على تأشيرات دبلوماسية، ورفع الوضع الدبلوماسي عن العديد من العقارات المملوكة للروس في بريطانيا، بما في ذلك مبنى البعثة التجارية ومكتب الملحق العسكري.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: بريطانيا تكلف بمهمة جديدة الحكومة البريطانية إيران مكافحة الإرهاب
إقرأ أيضاً:
مقرر البرلمان الأوروبي: تركيا تسيء استخدام قانون مكافحة الإرهاب
أنقرة (زمان التركية) – اعتبر ناتشو سانشيز آمور، مقرر البرلمان الأوروبي المعني بملف تركيا، أن أنقرة تسيء استخدام قانون مكافحة الإرهاب وتستخدمه ضد المحامين والأطباء والصحفيين وعمد البلديات وحتى الفتيات.
وانتقد آمور استخدام الشهود السريين، ومشروع قانون المتاجرة بالنفوذ، والغرامات المفروضة على المؤسسات الإعلامية من قبل المجلس الأعلى للإذاعة والتلفزيون، والاستخدام غير المتناسب للائحة إهانة الرئيس.
كما لفت آمور الانتباه إلى انتهاكات حقوق الإنسان في تركيا وانتقد عدم تنفيذ أحكام المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان، وقال: ”عندما ننظر إلى المعايير الديمقراطية في تركيا نجدها كارثة، تركيا لا تفي بالمعايير الدولية من حيث حرية الصحافة وحرية التعبير والفصل بين السلطات”.
وشدّد آمور على ضرورة أن تستوفي تركيا الشروط اللازمة في عملية الانضمام إلى الاتحاد الأوروبي مثلها مثل الدول الأخرى المرشحة للانضمام إلى الاتحاد الأوروبي.
وأضاف آمور: ”لا يزال الاتحاد الأوروبي نادياً للديمقراطيات. إن مبادئ الديمقراطية هي جوهر عملية الانضمام. لا يوجد شيء آخر يمكن طرحه لتجنب مناقشة القضايا الديمقراطية. لا توجد طرق مختصرة“.
كما ذكر آمور أن نظام الأوصياء استخدم ضد رؤساء البلديات من أحزاب المعارضة. ”وتساءل: ”متى ستغلق تركيا كتاب الانقلاب وتعود الأمور إلى طبيعتها؟ إن المعايير الديمقراطية في تركيا منخفضة وأن عدم تنفيذ أحكام المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان يعد ضربة لمستقبل الاتحاد الجمركي”.
وأشار آمور إلى أنهم سعداء بقرب بدء عملية جديدة بشأن القضية الكردية، مضيفًا أنهم يدعمون موقف رئيس حزب الحركة القومية دولت بهتشلي.
وفي معرض تأكيده على أن أهمية تركيا الجيوسياسية ليست حاسمة بالنسبة للاتحاد الأوروبي في عملية الانضمام، قال آمور: ”على من سنلوم تركيا في عملية الانضمام؟ تركيا هي التي تعرقل هذه العملية”.
Tags: اسطنبولالبرلمان الأوروبيتركيا
"الجيزة" تنفذ سيناريو افتراضي لإخلاء مدرسة "هشام شتا"