بدء تطبيق عقوبة مخالفي أنظمة الحج اعتبارا من اليوم
تاريخ النشر: 2nd, June 2024 GMT
سرايا - بدأ الأمن العام السعودي تطبيق عقوبة مخالفي أنظمة وتعليمات الحج لمن يتم ضبطهم دون تصريح حج داخل مدينة مكة المكرمة والمنطقة المركزية والمشاعر المقدسة ومحطة قطار الحرمين بالرصيفة ومراكز الضبط الأمني ومراكز الفرز ومراكز الضبط الأمني المؤقتة، اعتباراً من اليوم 25/ 11/ 1445 هـ حتى 14/ 12/ 1445 هـ الموافق 02/ 6/ 2024 م حتى 20/ 6/ 2024 م.
وبحسب صحيفة "عكاظ"، أكد الأمن العام، تطبيق عقوبة الغرامة بقيمة (10,000) ريال سعودي على مخالفي أنظمة وتعليمات الحج دون تصريح بحق كل من يُضبط من المواطنين والمقيمين والزوار داخل النطاق الجغرافي ولا يوجد لديه تصريح حج، وترحيل المقيمين منهم لبلادهم والمنع من دخول المملكة وفقاً للمدد المحددة نظاماً.
وشدد الأمن العام على أنه سيتم إيقاع غرامة مالية مضاعفة على المخالفين قدرها (10,000) ريال في حال تكرار المخالفة، مؤكداً أهمية الالتزام بأنظمة وتعليمات الحج لينعم ضيوف الرحمن في أداء نسكهم بالأمن والأمان والراحة والطمأنينة.
يذكر أن عقوبة كل من يتم ضبطه وهو ينقل مخالفي أنظمة وتعليمات الحج بلا تصريح السجن لمدة تصل إلى ستّة أشهر وغرامة مالية تصل إلى (50,000) ريال، والمطالبة بمصادرة وسيلة النقل البرية بحكم قضائي، وترحيل الناقل المخالف إن كان وافداً بعد تنفيذ العقوبة، ويمنع من دخول المملكة وفقاً للمدد المحددة نظاماً، وتتعدد الغرامة المالية بتعدد المخالفين المنقولين، وللإبلاغ عنهم الاتصال بالرقمين (911) في مناطق مكة المكرمة والرياض والشرقية و(999) في بقية مناطق المملكة العربية السعودية.
المصدر: وكالة أنباء سرايا الإخبارية
كلمات دلالية: أنظمة وتعلیمات الحج مخالفی أنظمة
إقرأ أيضاً:
تعزيز العلاقات الاستثمارية بين المملكة وإيطاليا
البلاد ــ العُلا
عُقد في محافظة العُلا، أمس، اجتماع الطاولة المستديرة السعودي – الإيطالي رفيع المستوى، بحضور ومشاركة دولة رئيسة وزراء الجمهورية الإيطالية السيدة جورجيا ميلوني، ومعالي وزير الاستثمار المهندس خالد بن عبدالعزيز الفالح، وأصحاب السمو والمعالي والسعادة، والرؤساء التنفيذيين، وممثلي القطاع الخاص وكبرى الشركات من البلدين.
وتناول الاجتماع عددًا من الموضوعات ذات الاهتمام المشترك في مجالات رئيسة للتعاون، شملت: الطاقة الخضراء، وقطاع السيارات، والبنية التحتية، والسياحة، والمنتجات الزراعية، واستفادة الشركات الإيطالية من الاستثمارات الداخلية السعودية، التي من المتوقع أن تصل إلى 11.8 تريليون ريال سعودي خلال السنوات الست المقبلة، إضافةً إلى مناقشة العديد من الفرص لتنفيذ مشاريع مشتركة في مجالات مثل: الطاقة الشمسية، وطاقة الرياح، ومبادرات السياحة المستدامة، وتقنيات البناء المتقدمة.
كما تناول الاجتماع فرص الاستفادة من الخبرات الإيطالية في السياحة التراثية ومساهمة الشراكات السعودية الإيطالية في دفع عجلة تنمية المهارات ومشاريع السياحة المستدامة، وفتح آفاق واسعة للفرص
أمام القطاع الخاص وتعزيز نمو فرص العمل، وذلك على ضوء الخطط القائمة لتوفير 1.6 مليون فرصة عمل في قطاع السياحة بحلول العام 2030.
كما شهد الاجتماع توقيع 26 مذكرة تفاهم في عدة مجالات شملت الإنشاءات والطاقة المتجددة والتبادل الثقافي والتقنيات الرقمية؛ التي تهدف إلى التأكيد على الشراكة المتنامية بين المملكة وجمهورية إيطاليا.
يذكر أنه في عام 2023 بلغت قيمة إجمالي الصادرات السعودية إلى إيطاليا 18.5 مليار ريال سعودي، وتضمنت بشكل أساسي منتجات مثل: الوقود المعدني والبتروكيماويات، في حين بلغت قيمة الواردات من إيطاليا 22 مليار ريال سعودي؛ مما يعكس الطلب القوي على المنتجات الإيطالية بما في ذلك الآلات والأدوية والحلول الهندسية المتقدمة، كما شهد العام 2024 إصدار 63 رخصة استثمارية للشركات الإيطالية في المملكة؛ مما يمثل نموًا بنسبة 110% عن العام السابق، ويعكس الاهتمام المتزايد بقطاعات مثل: الصناعات المتقدمة، والبناء، والطاقة المتجددة.
أطفالهم لا يتحدثون العربية.. سوريون عائدون من تركيا يواجهون معضلة اللغة