قفزة تاريخية بأرباح «الموانئ» إلى 59.8 مليون دينار
تاريخ النشر: 2nd, June 2024 GMT
أعلنت مؤسسة الموانئ الكويتية تسجيل قفزة تاريخية في إيراداتها وأرباحها المحققة عن السنة المالية 2023/ 2024، ما يعكس النقلة النوعية التي طرأت على المؤسسة لجهة التشغيل وضبط مصاريفها بكفاءة عالية خلال الفترة الماضية.
وأفادت «الموانئ» في بيان، بالانتهاء من حسابها الختامي لسنة 2023-2024، محققة إيرادات وصافي أرباح الأعلى منذ تأسيسها 1977.
إيرادات تاريخية
وكشف المدير العام لـ «الموانئ» بالندب، ناصر الشليمي، عن ارتفاع أرباح المؤسسة لأكثر من 59.839 مليون دينار بمعدل نمو يقارب 100 في المئة مقارنة بأرباحها المسجلة بالسنتين الماليتين السابقتين، فيما تجاوزت الإيرادات المحققة 104.747 مليون.
وقال الشليمي إن أرباح «الموانئ» عن السنة المالية 2023/ 2024 تكتسي أهمية مضاعفة، فمن ناحية جاءت استثنائية ومغايرة لأداء المؤسسة المالي المحقق عن السنتين الماضيتين اللتين شهدتا هبوطاً في الإيرادات والأرباح.
وأفاد بأن ما يرسخ القيمة المضافة لأداء المؤسسة المالي المحقق عن السنة المالية الماضية المعالجات المالية الحقيقية والمستدامة التي جرى توفيرها خلال هذه الفترة والتي نجحت بفضلها «الموانئ» في تصحيح مسارها وتلافي الملاحظات الرقابية واستيعاب الضغوط المالية التي هبطت بإيراداتها وأرباحها السنتين الماليتين السابقين.
وقال إن أداء «الموانئ» عن السنة المالية الماضية جاء مدفوعاً بانضباط مالي قوي لمصاريفها بكفاءة مالية عالية وبحدود تضمن نمو أرباح وإيرادات المؤسسة السنوات المقبلة بمعدلات مستدامة تستقيم مع الجهود المبذولة من جميع موظفي «الموانئ» لتصحيح مسارها مالياً تشغيلياً الفترة الماضية.
نجاح الإستراتيجية
وأكد الشليمي أن الإنجاز المالي الذي سجلته المؤسسة في ميزانيتها عن السنة المالية المنتهية يؤكد نجاح إستراتيجيتها المدعومة بسواعد كافة موظفيها بمختلف القطاعات وإدراكاً منهم للدور التنموي المطلوب من المؤسسة.
وشدد على أن تنفيذ خطط المؤسسة الفترة الماضية جاء بمتابعة حثيثة ومبادرات شملت ابتكار سبل متنوعة أسهمت في تعظيم إيرادات «الموانئ» وأرباحها لحدود تاريخية.
ولفت إلى أن «الموانئ» تشكل عصب الاقتصاد الكويتي مشيراً إلى أن 90 في المئة من واردات البلاد تمر عبرها.
وقال: «انتهجنا في السنة المالية الماضية نهجاً جديداً في عملية تحصيل مستحقات المؤسسة على الشركات المتعاقدة معها وبآلية أكثر كفاءة للتعاقدات الاستثمارية والشراكات التي عقدتها الفترة الماضية والمرتقبة ما انعكس إيجاباً على أرباح وإيرادات الموانئ الاستثنائية».
وأضاف الشليمي أن الأرباح والإيرادات المحققة لـ«الموانئ» تشكل منصة قوية لتطوير عملياتها الفترة المقبلة بما ينسجم مع توجيهات صاحب السمو أمير البلاد الشيخ مشعل الأحمد الجابر الصباح ومقتضيات إنجاح رؤية كويت جديدة 2035 لاسيما في ما يتعلق بتطوير مرافق المؤسسة بحدود عالمية تقابل النهضة التنموية المرتقبة في البلاد ومن ضمنها تطوير موانئ الكويت.
وكشف الشليمي عن أنه تحقيقاً لذلك أعدّت المؤسسة رؤى وخططا جديدة نوعية جاهزة للانطلاقة يتوقع معها إحداث طفرة في البنية التحتية لمواني الكويت وتشغيل مرافقها بأساليب عالمية.
وبيّن أن من شأن الخطط المعدة في هذا الخصوص وتنتظر موافقة مجلس الإدارة الجديد تعزيز إيرادات وأرباح الموانئ السنوات المقبلة بمعدلات نمو مستدامة.
وذكر أن من المقترحات المقدمة في هذا الإطار رفع تعرفة لائحة الرسوم والأجور وكذلك تأجير واستثمار الأراضي التابعة للمؤسسة فضلاً عن العديد من الخطط والمقترحات الاستثمارية التي تصب جميعها ضمن سباق «الموانئ» وتحدي الذات في تعظيم إيرادات المؤسسة وأرباحها بمعدلات ترفد ميزانية الدولة بعوائد إضافية متنوعة بعيداً عن النفط الذي يعد الدخل شبه الوحيد للميزانية العامة.
إستراتيجية متكاملة
أكد الشليمي أن ما يزيد التوقعات المتفائلة بخصوص مستقبل «الموانئ» أن الإستراتيجية المعدة لذلك متكاملة اقتصادياً وإدارياً ومالياً وجميعها يرتكز على مستهدف رئيسي عنوانه العريض رفع القدرة التشغيلية والتجارية والمالية لـ«الموانئ».
المصدر: جريدة الحقيقة
كلمات دلالية: عن السنة المالیة الفترة الماضیة
إقرأ أيضاً:
مجلس محافظة بغداد يقرر تغريم متعهدي المولدات المخالفين لتعليمات التشغيل 20 مليون دينار
الاقتصاد نيوز _ بغداد
قرر مجلس محافظة بغداد تغريم متعهدي المولدات المخالفين لتعليمات التشغيل، 20 مليون دينار، محددا أربعة أنواع من المخالفات المشمولة بالعقوبة.
وقال رئيس لجنة الطاقة في المجلس صفاء المشهداني في حديث لـ"الصباح" تابعته "الاقتصاد نيوز"، إن لجنته وفي إطار خططها للسيطرة على ملف المولدات في العاصمة، قررت تكثيف العقوبات بحق متعهدي المولدات المخالفين لتعليمات التشغيل التي حددتها لشهر كانون الثاني الحالي.
وأضاف أن العقوبات تتضمن غرامة تزيد على 20 مليون دينار، مقابل أربعة أنواع من المخالفات، هي زيادة سعر الأمبير عما حددته اللجنة، وتأخير التشغيل بعد انقطاع الكهرباء، والثالث استخدام الوقود المغشوش، والرابع التجاوز على الشبكة الوطنية، منبها على أن مبلغ الغرامة المذكور سيكون حصرا لهذا المخالفات بينما سيقل لغيرها .
وفي السياق نفسه، كشف المشهداني عن أن اللجنة غرمت خلال الشهرين الماضيين، ما يقرب من 180 متعهدا بغرامات بين مليون إلى 10 ملايين دينار، لارتكابهم مخالفات عدة، لافتا إلى أن اللجنة تسعر الأمبير المباع للمواطنين يوم الـ 25 من كل شهر، مذكرا بأن المجلس كان قد حدد تسعيرة الأمبير لشهر كانون الحالي بـ 14 ألف دينار للخط الذهبي، وعشرة آلاف للخط العادي، وثمانية آلاف للخط الليلي.
ونوه بأن المجلس خاطب مجلس الوزراء رسميا لتعديل حصة وقود المولدات الحكومية والأهلية، لكون تكرار انقطاع التيار مؤخرا، أدى إلى اعتماد المواطنين على المولدات لتلبية حاجتهم، مقابل عدم كفاية الحصة الوقودية المجهزة من هيئة توزيع بغداد، ما دفع أصحاب المولدات لشراء الوقود من السوق السوداء، وهو ما حدا بهم إلى رفع أسعار الأمبير، وتأثير ذلك في المواطنين بشكل مباشر.
ليصلك المزيد من الأخبار اشترك بقناتنا على التيليكرام
أمير الباحة يطلع على تقرير إنجازات المركز السعودي للأعمال بالمنطقة