قال المهتم بالشأن العقاري عبدالله الشهري، إن التسعير الخيالي من الملاك يضر بالسوق العقاري ويسبب خللاً في توازن الأسعار.

وأضاف الشهري بمداخلة عبر أثير «العربية إف إم»، أن الحل لذلك يتم بالقياس بسعر السوق المعروف عن الأحياء، محذرا من حدوث خلل في توازن الأسعار جراء التسعير الخيالي من الملاك.

وتابع، أن السوق يحكم التسعير في تلك الحالة والأفضل الرجوع إلى المختصين بهذا الشأن من حيث الاعتماد على معيار المصداقية، مشيرا إلى أن التسعير الخيالي يؤدي إلى التأثير على التسوق وعدد العملاء بالسوق العقاري.

المسوق المهتم بالشأن العقاري عبدالله الشهري: التسعير الخيالي من الملاك يضر بالسوق العقاري ويسبب خللاً في توازن الأسعار#سوالف_عقار مع ماجد الثبيتي#العربيةFM pic.twitter.com/rcrllWR4ew

— FM العربية (@AlarabiyaFm) May 30, 2024

المصدر: صحيفة عاجل

كلمات دلالية: السوق العقاري بالسوق العقاری

إقرأ أيضاً:

أحمد عثمان: قانون لجوء الأجانب هدف لتحقيق توازن بين حقوق الإنسان والأمن القومي

أكد المهندس أحمد عثمان، عضو مجلس النواب، على أهمية مشروع القانون المُقدم من الحكومة بإصدار قانون لجوء الأجانب والذي وافق عليه مجلس النواب نهائيا، ويتناول تنظم شئون اللاجئين من منطلق التزام الدولة بمسئوليتها الإنسانية تجاه اللاجئين وتحقيق توازن بين حماية اللاجئين والحفاظ على الأمن القومي الوطني بما يتوافق مع المعاهدات الدولية وبالتعاون مع المفوضية السامية بالأمم المتحدة لشئون اللاجئين.

وقال عثمان، إن مشروع القانون يهدف إلى وضع تنظيم قانوني لأوضاع اللاجئين وحقوقهم والتزاماتهم المختلفة في إطار الحقوق والالتزامات التي قررتها الاتفاقيات الدولية التي انضمت مصر إليها، وذلك لضمان تقديم جميع أوجه الدعم والرعاية للمستحقين، من خلال إنشاء اللجنة الدائمة لشئون اللاجئين، لتكون هى الجهة المختصة بكافة شؤون اللاجئين بما في ذلك المعلومات والبيانات الإحصائية الخاصة بهم، وذلك في إطار استمرار تقديم الدعم والمساندة الكاملة للاجئين.

وأشار عضو مجلس النواب إلى أن مشروع القانون جاء متوافقاً مع المبادئ الدستورية والاتفاقيات والمعاهدات والمواثيق الدولية، كما أنه يعد خطوة هامة نحو تنظيم ملف اللاجئين لضمان تحقيق توازن بين حماية حقوق الإنسان والحفاظ على الأمن القومي المصري، مؤكدا أنه جاء لوضع إطار قانوني لتوفيق أوضاع اللاجئين بما يسهم فى تقديم مزيد من التسهيلات للمستحقين منهم سواء فى الدراسة أو العمل، والرعاية الصحية، وغيرها من الأمور التى تكفل لهم حياة كريمة.

وأكد عثمان أن إنشاء لجنة دائمة لشئون اللاجئين تسهل على الدولة المصرية التعامل مع الجهات والمنظمات الدولية، مشيراً إلى ضرورة إلزام المجتمع الدولى بالمشاركة، وتقاسم أعباء اللاجئين، لافتاً إلى مشروع القانون تضمن عدداً من الحقوق التى يتمتع بها اللاجئ فور اكتسابه هذا الوصف.

منها: حقه فى العمل والحصول على الأجر المناسب لقاء عمله، وحق الطفل اللاجئ فى التعليم الأساسى، والحق فى الاعتراف بالشهادات الدراسية الممنوحة فى الخارج للاجئين وفقاً للقواعد المقررة قانوناً للأجانب، وكذلك حقه فى الحصول على رعاية صحية مناسبة، مشدداً على أن مشروع القانون يعكس التزام مصر العميق بمسئولياتها الدولية تجاه اللاجئين مع الحرص على تحقيق التوازن بين الحماية الإنسانية للأفراد واستقرار الأمن القومى المصرى.

مقالات مشابهة

  • الحكومة "تاهت" بين الاحتكار و الاستيراد
  • الشيوخ يبحث تنظيم تدفقات الاستيراد بطريقة تضمن استقرار الأسعار وتلبية احتياجات السوق
  • أسعار تركيب الغاز المنزلي 2024.. قيمة القسط الشهري والأوراق المطلوبة
  • مجلس جامعة أسيوط الأهلية يعقد اجتماعه الشهري لمتابعة سير العملية التعليمية
  • ‎ارتفاع الدولار أمام الدينار في السوق الموازية
  • «الداخلية» تشن حملة مكبرة على مافيا تجارة العملة وتضبط 15 مليون جنيه بالسوق السوداء
  • ضبط سلع تموينية مدعمة قبل بيعها في السوق السوداء بالفيوم
  • أحمد عثمان: قانون لجوء الأجانب هدف لتحقيق توازن بين حقوق الإنسان والأمن القومي
  • كيف توازن نييغاتا بين التراث التقليدي والابتكار من أجل مستقبل مستدام
  • لضبط الأسعار وتوفير السلع.. وزير التموين يفتتح سوق اليوم الواحد بحلوان