«التربية»: تركيب وتشغيل وصيانة السبورة التفاعلية في المدارس طوال اليوم
تاريخ النشر: 2nd, June 2024 GMT
تعود عجلة امتحانات طلبة الثانوية العامة للدوران من جديد اليوم الأحد، حيث يؤدي طلبة القسم العلمي امتحان مادة الفيزياء بينما يقدم طلبة الادبي اختبار التاريخ.
ونجحت وزارة التربية في ضبط عملية الاختبارات في اول يومين من الامتحانات، حيث سارت على ما يرام وفق الخطة الموضوعة وسجلت حالات الغياب في اختبارات اليومين لمواد الرياضيات والفرنسي واللغة العربية 3 آلاف و801 حالة، بينما شهدت حالات حرمان قليلة جدا مقارنة بالسنوات الماضية، اذ سجلت خلال يومي الاختبارات الاربعاء والخميس 136 حالة حرمان.
وفي هذا السياق، كشفت مصادر تربوية مطلعة لـ«الأنباء» عن ان انخفاض حالات الحرمان يعود إلى التشدد في المراقبة اضافة إلى توعية الطلبة من محاولات الغش التي ستؤدي إلى ضياع مستقبل من يقوم بذلك، مشيدة في الوقت نفسه بالجهود التي تبذلها لجان الاختبارات لتوفير افضل الاجراء لأبنائنا الطلبة لكي يؤدوا امتحاناتهم بنفسية مفتوحة من خلال الاختبار المريح.
من جانب آخر، دعت وزارة التربية مناطقها التعليمية لتسهيل مهمة تنفيذ العقد رقم 47 (2023/ 2024) للمناقصة رقم (م ع/2021/1-2022) لاستئجار ونقل وتركيب وتشغيل وصيانة السبورة التفاعلية وملحقاتها في المدارس والمواقع التابعة لوزارة التربية مع تقديم الدعم الفني والتقني والتدريب. وقالت الوزارة انه يرجى تسهيل مهمة المتعهد للعقد المذكور والموافقة على السماح له بالعمل خارج أوقات العمل الرسمية (طوال اليوم) وفي أيام العطلات لسرعة انجاز وتنفيذ الاعمال الخاصة بالعقد.
يذكر ان الشركة المتعاقد معها حددت عدد 33 عضوا بالفريق الذي سيقوم بمهمة تركيب وتشغيل وصيانة السبورة التفاعلية.
من جانب آخر، اختتمت مدرسة الأندلس الابتدائية للبنات اسبوعها الثقافي بدورة تدريبية بعنوان شركاء في الإنجاز والتي قدمتها المدربة والمستشارة التربوية سهام حمد السهيل بتنسيق من قسم التربية الفنية في المدرسة.
وتطرقت المدربة السهيل إلى عدة محاور في الدورة التدريبية ومنها مفهوم فريق العمل وأسباب حاجتنا لتكوين فرق العمل والتي تعود إلى محدودية الهيكل الإداري في المؤسسات وإلى اختلاف ظروف العمل ومواجهة الآثار السلبية للتخصصات، كما نحتاج تكوينها لمشاركة العاملين وتمكينهم من العمل.
وأوضحت أنواع فرق العمل ومنها الدائمة والمؤقتة، على ان تكون سمات الفريق الفعال والرسالة والهدف وأدوار ومهام أعضائه واضحة ويحتم عليهم التعاون ومـــؤازرة قيــــادتـهم فـي العمل، مشـــددة علـى ضرورة وضع الحلول لمشــاكله بذاته، واتخاذ القرارات الهادفة والموضوعية، كما يجب أن يقيم العمل ويركز على النتائج التي يصل إليها.
وأشارت السهيل إلى مراحل بناء فريق العمل والتي تبدأ بالتشكيل ثم تحديد الأدوار والمهام ومن بعد إرساء قواعد العمل يتم الانطلاق بالتنفيذ، وفي النهاية يتم تسليم المنتج النهائي لفريق العمل وتوثيقه ورقيا وإلكترونيا ورفع التقرير الختامي والتوصيات الخاصة من الفريق.
واستعانت السهيل ببعض النماذج من السيرة النبوية الشريفة، كما عرضت نماذج تم تطبيقها على فرق العمل في الميدان التربوي، وتخللت الدورة التدريبية تطبيقات وتمارين شاركن فيها المعلمات.
وفي الختام، تم تكريم سهام السهيل من قبل مديرة المدرسة نوير المطيري ورئيسة قسم التربية الفنية أنوار الشمري.
المصدر: جريدة الحقيقة
إقرأ أيضاً:
وزير العدل يستعرض أهم مستجدات مدونة الأسرة بعد جلسة العمل التي ترأسها جلالة الملك
زنقة20ا الرباط
قال وزير العدل عبد اللطيف وهبي، إن مضامين مراجعة مدونة الأسرة، تهْدف إلى تجاوز بعض النقائص والاختلالات، التي ظهرت عند تطبيقها القضائي، ومواءمة مقتضياتها مع تطور المجتمع المغربي وديناميته، وما تفرضه متطلبات التنمية المستدامة، وكذا ملاءمتها مع التطورات التشريعية، بما في ذلك الاتفاقيات الدولية التي صادقت عليها بلادنا.
وأضاف وهبي، صباح اليوم الثلاثاء في لقاء تواصلي مع وسائل الإعلام الوطنية بحضور رذيس الحكومة عزيز اخنوش وعدد من الوزراء والمسؤولين، خصص لعرض المضامين الرئيسية لمراجعة مدونة الأسرة بمقر أكاديمية المملكة المغربية بالرباط “نحن اليوم، أمام مراجعة جوهرية لنص مدونة الأسرة، تستجيب للمبادئ والمرجعيات، كما حددتها الرسالة الملكية السامية، ووفق الضوابط والحدود التي وَضَعتها؛ غايتها إنجاز صيغة جديدة لمدونة الأسرة تُناسب مغرب اليوم، قادرة على الاستجابة للتطورات المجتمعية التي يشهدها، في حِرص شديد على أن تكفل مقتضياتها، في الآن ذاته، تعزيز مكانة المرأة وحقوقها، وحماية حقوق الأطفال، والمُحافظة على كرامة الرجل”.
وهكذا، يشير وهبي، فإن من بين ما تم اعتماده، تأسيسا على مقترحات الهيئة والرأي الشرعي للمجلس العلمي الأعلى، يمكن الإشارة، على الخصوص، إلى إمكانية توثيق الخِطبة، واعتماد عقد الزواج لوحده لإثبات الزوجية كقاعدة، مع تحديد الحالات الاستثنائية لاعتماد سماع دعوى الزوجية، وتعزيز ضمانات زواج الشخص في وضعية إعاقة، مع مراجعة للإجراءات الشكلية والإدارية المطلوبة لتوثيق عقد الزواج”.
كما تم اعتماد، يضيف وهبي، إمكانية عقد الزواج، بالنسبة للمغاربة المقيمين بالخارج، دون حضور الشاهدين المسلمين في حال تعذر ذلك؛ بالإضافة إلى تحديد أهلية الزواج بالنسبة للفَتى والفَتاة في 18 سنة شمسية كاملة، مع وضع استثناء للقاعدة المذكورة، يُحدد فيها سن القاصر في 17 سنة، مع تأطيره بعدة شروط تضمن بقاءه، عند التطبيق، في دائرة “الاستثناء”؛
وأوضح وهبي انه تم اعتماد إجبارية استطلاع رأْي الزوجة أثناء تَوثيق عقد الزواج، حول اشتراطها عدم التزوج عليها، من عدمه، والتنصيص على ذلك في عقد الزواج. وفي حال اشتراط عدم التزوج عليها، فلا يحق للزوج التعدد وفاء منه بالشرط؛وفي حال غياب هذا الاشتراط، فإن “المبرر الموضوعي الاستثنائي” للتعدد، سيُصبح محصورا في: إصابة الزوجة الأولى بالعقم، أو بمرض مانِع من المعاشرة الزوجية، أو حالات أخرى، يُقدرها القاضي وفق معايير قانونية محددة، تكون في الدرجة نفسها من الموضوعية والاستثنائية.
واكد وهبي أنه تم الإعتماد على إحداث هيئة، غير قضائية، للصلح والوساطة، يكون تدخلها مطلوبا، مبدئيا، في غير حالة الطلاق الاتفاقي، مع حصر مَهَمتها في محاولة الإصلاح بين الزوجين، والتوفيق بينهما في ما يترتب عن الطلاق من آثار؛
وتم أيضا، يشير وهبي، جعْل الطلاق الاتفاقي موضوع تعاقد مباشر بين الزوجين، دون الحاجة لسلوك مسطرة قضائية، وتقليص أنواع الطلاق والتطليق، بحكم أن التطليق للشقاق يُغطي جُلها، وتحديد أجل ستة (6) أشهر كأجل أقصى للبت في دعاوى الطلاق والتطليق؛
كما تم وفق وهبي، تأطير جديد لتدبير الأموال المكتسبة أثناء العلاقة الزوجية، مع تثْمين عمل الزوجة داخل المنزل، واعتباره مساهمة في تنمية الأموال المكتسبة خلال قيام العلاقة الزوجية؛ واعتماد الوسائل الالكترونية الحديثة للتبليغ في قضايا الطلاق والتطليق، مع قَبول الوكالة في هذه القضايا باستثناء مرحلة الصلح والوساطة.
وتابع أنه تم اعتبار حضانة الأطفال حقا مشتركا بين الزوجين أثناء قيام العلاقة الزوجية، مع إمكانية امتداده، في حال الاتفاق، بعد انفصام العلاقة الزوجية، وتعزيز الحق في سُكْنى المحضون، بالإضافة إلى وضع ضوابط جديدة فيما يخص زيارة المحضون أو السفر به؛ وعدم سقوط حضانة الأم المطلقة على أبنائها بالرغم من زواجها؛
وحسب وهبي تم وضع معايير مرجعية وقيمية تُراعى في تقدير النفقة، وكذا آليات إجرائية تساهم في تسريع وتيرة تبليغ وتنفيذ أحكامها؛
وقال المتحدث ذاته انه تم الاعتماد على جعل “النيابة القانونية” مشتركة بين الزوجين في حال قيام العلاقة الزوجية وبعد انفصامها. وفي الحالات التي لا يَتَأتى فيها الاتفاق بين الزوجين، على أعمال النيابة القانونية المشتركة، يُرجع، في ذلك، إلى قاضي الأسرة للبت في الخلاف الناشئ، في ضوء معايير وغايات يحددها القانون.
واضاف أنه تم تحديد الإجراءات القانونية التي يتعين على المحكمة سلْكها من أجل ترشيد القاصر، وتعزيز الحماية القانونية لأمواله، وفرض الرقابة القضائية على التصرفات التي يُجريها وليه أو وصيه أو المقدم عليه؛
وتم إقرار. ووفق وهبي حق الزوج أو الزوجة بالاحتفاظ ببيت الزوجية، في حالة وفاة الزوج الآخر، وفق شروط يحددها القانون.
وتم الإعتماد على تفعيل مقترح المجلس العلمي الأعلى، بخصوص موضوع “إرث البنات”، القاضي بإمكانية أن يهب المرء قيد حياته ما يشاء من أمواله للوارثات، مع قيام الحيازة الحُكمية مقام الحيازة الفِعلية. يقول وهبي.
وأشار إلى أنه تم الاعتماد على فتح إمكانية الوصية والهبة أمام الزوجين، في حال اختلاف الدين.
وبالنظر إلى أن الأمر يتعلق بمراجعة عميقة لمدونة الأسرة، أكد وزير العدل، أنه سيتم تبني صياغة بعبارات حديثة، من خلال استبدال بعض المصطلحات سيما إذا تَوقف العمل بها في منظومتنا القانونية والقضائية.
جامعة حلوان تكشف حقيقة بيع كلية الفنون التطبيقية