وزير التموين: نسبة سوء استخدام منظومة الخبز المدعم من 10لـ15%.. وهذا رقم كبير
تاريخ النشر: 2nd, June 2024 GMT
كشف وزير التموين الدكتور علي المصليحي، تكلفة سوء استخدام الخبز المدعم في المنظومة الخاصة بدعم الخبز قائلا: «تقدير الدراسات التي أجريت بواسطة شركات متخصصة عبر منحة من البنك الدولي، أن نسبة سوء استخدام الخبز المدعم لا تقل عن 10-15% من قيمة الدعم المقدم لبند الخبز».
وأضاف وزير التموين خلال لقاء ببرنامج «كلمة أخيرة»، المذاع على قناة ON، وتقدمه الإعلامية لميس الحديدي، «نسبة مش قليلة لو بتكلم عن 100 مليار رغيف».
وعن أوجه سوء الاستخدام قال: «سوء الاستخدام له أوجه كثيرة، إحنا عاوزين استخدام العيش في الاستهلاك الآدمي وليس في بديل آخر».
وأوضح أن الحل الأمثل هو التوجه إلى الدعم النقدي المشروط: «رئيس الوزراء ضبط المعادلة لأن الناس كانت بتخاف أن الدعم النقدي يتأثر بسبب التضخم وتراجع قيمة الجنيه لكن مراجعة قيمة الدعم النقدي بمؤشرات التضخم والأسعار العالمية سيكون حلا ناجحا».
تدشين المشروع القومي للصوامع أسهم في تقليل الهادروعن حسابات هادر محصول القمح أثناء حصاده وجمعه وتشوينه قال: «جمع المحصول وتشوينه أصبح يتم بكفاءة عالية منذ عام 2014 بعد تدشين المشروع القومي للصوامع، وأنا كنت وزير أيام جمع المحصول في الشون المفتوحة كانت نسبة الهدر 20-25 %، وكنا أحيانا نجد رملا في الرغيف، لكن مع المشروع القومي للصوامع أصبح فاقد الهدر لا يتجاوز 0.3% وده توفير كبير جدا».
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: التموين الخبز الدعم
إقرأ أيضاً:
28 مليار درهم قيمة مشروع طريق سيار يربط مراكش بفاس مرورا بكل من بني ملال وخنيفرة
أعلن نزار بركة، وزير التجهيز والماء، عن مشروع استراتيجي ضخم يهدف إلى إنشاء طريق سيار يربط بين مدينتي مراكش وفاس مرورا بكل من بني ملال وخنيفرة. في خطوة ترمي إلى تعزيز البنية التحتية الوطنية، بلغ إجمالي تكلفة المشروع 28 مليار درهم، ومن المتوقع أن تُطلق الأشغال فيه قبل حلول عام 2030.
ويتضمن هذا المشروع الطموح بناء طريق سيار يمتد عبر مناطق عدة ذات طابع جغرافي معقد، ويعد أحد أبرز المشاريع الوطنية التي ستساهم في تحسين الربط بين مدن الوسط والشمال المغربي. كما سيسهم في تسهيل التنقل بين هذه المناطق، ما سيكون له دور كبير في تحفيز الاقتصاد المحلي وتسهيل حركة السياحة والنقل التجاري.
ويشكل المشروع جزءاً من خطة الحكومة المغربية الرامية إلى تطوير البنية التحتية للطرق والمواصلات، وتعزيز التكامل بين مختلف جهات المملكة. كما يندرج ضمن المشاريع الكبرى التي تهدف إلى تحسين مستوى الحياة في المناطق الداخلية، التي ظلت تعاني من ضعف في الربط الشبكي.
وفي السياق نفسه، كشف الوزير عن اتفاقيات جديدة تم توقيعها في إطار برنامج التنمية الجهوية، والتي تشمل ست جهات بالمملكة. بلغ إجمالي الكلفة لهذه الاتفاقيات 16.8 مليار درهم، حيث تم تخصيص 16 مليار درهم منها لتحديث وتأهيل الشبكة الطرقية في مختلف الجهات.
هذا البرنامج الطموح يهدف إلى تعزيز ربط المناطق النائية والشبه حضرية، وتمكين الساكنة من الوصول إلى الخدمات والمرافق الأساسية بشكل أسرع وأسهل.
ويُعتبر هذا الجهد جزءاً من رؤية الحكومة الرامية إلى إحداث نقلة نوعية في مستوى البنية التحتية، بما يضمن تحفيز النمو الاقتصادي والاستثمار المحلي.
ومن المتوقع أن يساهم هذا المشروع في رفع قدرة الاستيعاب الطرقي، وتسهيل التنقلات بين المدن الكبرى والمناطق المتوسطة، كما أنه سيعزز حركة البضائع بين الشمال والجنوب، ما سيكون له تأثير إيجابي على الاقتصاد الوطني بشكل عام.
البرازيل تمنح الأولوية للتفاوض لحل أزمة الرسوم الجمركية مع أمريكا