مصدر لـ"سبوتنيك": أنقرة تتوقع إبرام اتفاقيات تعاون مع موسكو خلال زيارة بوتين المرتقبة لتركيا
تاريخ النشر: 3rd, August 2023 GMT
شاهد المقال التالي من صحافة الصحافة العربية عن مصدر لـ سبوتنيك أنقرة تتوقع إبرام اتفاقيات تعاون مع موسكو خلال زيارة بوتين المرتقبة لتركيا، وقال المصدر ردًا على سؤال عما إذا كانت اتفاقيات تعاون ستُبرم خلال زيارة بوتين إلى تركيا هذا محتمل إلى حد كبير .وأضاف المصدر أن الشراكة بين روسيا .،بحسب ما نشر سبوتنيك، تستمر تغطيتنا حيث نتابع معكم تفاصيل ومعلومات مصدر لـ"سبوتنيك": أنقرة تتوقع إبرام اتفاقيات تعاون مع موسكو خلال زيارة بوتين المرتقبة لتركيا، حيث يهتم الكثير بهذا الموضوع والان إلى التفاصيل فتابعونا.
وقال المصدر ردًا على سؤال عما إذا كانت اتفاقيات تعاون ستُبرم خلال زيارة بوتين إلى تركيا: "هذا محتمل إلى حد كبير".وأضاف المصدر أن الشراكة بين روسيا وتركيا متعددة الأوجه، وأن التعاون بين البلدين في عدة مجالات مثمر.وتابع: "سيتضح قبل الزيارة أي المجالات يمكن أن نوسع ونحسن تعاوننا فيها، حيث يُحتمل توقيعها في عدة مجالات، من الطاقة حتى إطفاء الحرائق، والذي شهدنا مدى كفاءته مؤخرًا".
185.208.78.254
اقرأ على الموقع الرسمي
وفي نهاية المقال نود ان نشير الى ان هذه هي تفاصيل مصدر لـ"سبوتنيك": أنقرة تتوقع إبرام اتفاقيات تعاون مع موسكو خلال زيارة بوتين المرتقبة لتركيا وتم نقلها من سبوتنيك نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله .
علما ان فريق التحرير في صحافة العرب بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر او الموضوع من مصدره الاساسي.
المصدر: صحافة العرب
كلمات دلالية: ايجي بست موعد عاجل الدولار الامريكي اليوم اسعار الذهب اسعار النفط مباريات اليوم جدول ترتيب حالة الطقس مصدر لـ
إقرأ أيضاً:
الهند تتوقع نموًا اقتصاديًا بنسبة 6.5% في السنة المالية المقبلة
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
أعلنت السلطات الهندية أنها تتوقع أن يصل معدل النمو الاقتصادي في البلاد إلى ما يقارب 6.5% خلال السنة المالية المقبلة 2024/25.
يعد هذا المعدل قريبًا من الحد الأدنى للتوقعات السابقة، التي كانت تتراوح بين 6.5% و7%.
وأرجعت الحكومة هذه التقديرات إلى حالة عدم الاستقرار الاقتصادي التي تؤثر على المشهد العالمي.
وفي تقريرها الشهري لشهر نوفمبر، أفادت وزارة المالية بتوقعات إيجابية للنمو خلال الربع الأخير من العام الميلادي.
وأشارت إلى أن الأداء الجيد للطلب في المناطق الريفية، إلى جانب زيادة الإنفاق في المناطق الحضرية خلال الشهرين الأولين من الربع، يدعمان هذه النظرة التفاؤلية.
ومع ذلك، شهد الاقتصاد الهندي تباطؤًا ملحوظًا خلال الفترة بين يوليو وسبتمبر.
وتُعزى هذه التحديات إلى ضعف الأداء في قطاعات التصنيع وتراجع استهلاك الأسر، مما أثر على وتيرة النمو المتوقعة.
ورغم ذلك، أكدت الحكومة أن البلاد ما زالت تسجل معدلات نمو تُعد من بين الأفضل على مستوى العالم، حتى في ظل الظروف الاقتصادية المعقدة.
ومن جهة أخرى، أفاد التقرير بأن النصف الثاني من السنة المالية الحالية يُتوقع أن يكون أفضل أداءً مقارنةً بالنصف الأول، بفضل عدد من العوامل الداعمة.
وأشار التقرير كذلك إلى أن سياسات البنك المركزي، بما في ذلك الإجراءات الاحترازية وتوجهات السياسة النقدية، قد لعبت دورًا في خفض الطلب المحلي.
وعلى الرغم من الدعوات المتزايدة لتخفيض أسعار الفائدة لدفع عجلة الاقتصاد، اختار البنك المركزي الحفاظ على استقرار أسعار الفائدة على مدى إحدى عشرة جلسة متتالية، في محاولة لمواجهة التضخم المرتفع ودعم استقرار الاقتصاد.
حركة المجاهدين الفلسطينية: العدوان الصهيوني على المنشآت المدنية في اليمن يعكس فشلاً عميقاً