«الأمة القومي» يتخذ قراراً بشأن مجموعة «الإصلاح المؤسسي»
تاريخ النشر: 2nd, June 2024 GMT
وصف حزب الأمة القومي، ما قامت به المجموعة المسماة «الإصلاح المؤسسي»، بأنه عمل غير مؤسسي ومخالف لدستور الحزب ولا يعبر عن خطه السياسي.
الخرطوم: التغيير
أعلن حزب الأمة القومي السوداني، رفضه للمؤتمر الذي عقده بعض منسوبي الحزب في مدينة بورتسودان قبل أيام، وأكد أنه ستتم إحالة كل من شارك في المؤتمر باسم الحزب إلى المساءلة والمحاسبة.
وكانت المجموعة التي أطلقت على نفسها مسمى «الإصلاح المؤسسي بحزب الأمة القومي»، أعلنت خلال مؤتمر صحفي بمدينة بورتسودان الخميس الماضي، تبرؤها من مشاركة رئيس الحزب والأمين العام للحزب وقيادات أخرى في المؤتمر التأسيسي لتنسيقية القوى الديمقراطية المدنية “تقدم” الذي انعقد بالعاصمة الإثيوبية أديس أبابا.
وقال حزب الأمة القومي في تصريح صحفي، اليوم السبت، إن الرئيس المكلف فضل الله برمة ناصر عقد جتماعاً مع رئيس المكتب السياسي والأمين العام للحزب مساء أمس السبت، ناقش المؤتمر الصحفي الذي عقده بعض منسوبي الحزب في بورتسودان يوم الخميس 30 مايو.
وأضاف البيان: “أكد الاجتماع على أن هذا المـؤتمر الصحفي لا يمثل الحزب، ومخالف لدستور الحزب ولا يعبر عن خطه السياسي، ومعلوم أن للحزب مؤسساته المسؤولة بموجب الدستور، وما تم عمل غير مؤسسي”.
وتابع بأن “كل من شارك في هذا المؤتمر الصحفي باسم الحزب سيحال إلى المساءلة والمحاسبة بموجب دستور ولوائح الحزب”.
وقبل اسبوعين اتهم برمة ناصر، أعضاء بمؤسسة الرئاسة في الحزب، بمخالفة اللوائح والدستور، ومحاولة عرقلة اجتماع مجلس التنسيق واستباق اجتماع المكتب السياسي، لعرقلة مشاركة الحزب في المؤتمر التأسيسي لـ(تقدم) من خلال عقد اجتماع؛ صدر عنه بيان باسم مقرر الرئاسة “حوى نقاطاً غير دقيقة ومخالفة للوائح ودستور الحزب.
لكن المجموعة التي عقدت مؤتمراً صحفياً ببورتسودان الخميس، أسست موقفها الرافض للمشاركة في مؤتمر (تقدم) على ما أسمته قرار مؤسسات الحزب في اجتماع قانوني بمقاطعة المؤتمر باعتبار أنه “لن يحل قضية السودان بهذه الطريقة”.
وأكدت أن الحزب “قرر المقاطعة وتم الاتفاق على أنه إذا ذهب أحد من الحزب فهو يمثل نفسه ولكن للأسف قيادات متقدمة في الحزب ذهبت للمشاركة”.
الوسومأديس أبابا الأمين العام المؤتمر التأسيسي لـ«تنسيقية تقدم» الواثق البرير تنسيقية القوى الديمقراطية المدنية- تقدم حزب الأمة القومي فضل الله برمة ناصر مجموعة الإصلاح المؤسسيالمصدر: صحيفة التغيير السودانية
كلمات دلالية: أديس أبابا الأمين العام المؤتمر التأسيسي لـ تنسيقية تقدم الواثق البرير تنسيقية القوى الديمقراطية المدنية تقدم حزب الأمة القومي فضل الله برمة ناصر حزب الأمة القومی الإصلاح المؤسسی الحزب فی
إقرأ أيضاً:
وزيرة المالية تخلف وعدها للمرة الثانية بشأن موعد طرح مشروع إصلاح التقاعد
للمرة الثانية، تعلن وزيرة الاقتصاد والمالية نادية فتاح العلوي عن موعد لإعلان مشروع إصلاح التقاعد، لكنها لم تلتزم بما تصرح به تحت قبة المؤسسة التشريعية.
قبل يومين من نهاية عام 2024، قالت وزيرة الاقتصاد والمالية نادية فتاح العلوي في جوابها عن سؤال شفوي بمجلس النواب إن « حان الوقت لإصلاح التقاعد في المغرب »، مؤكدة أنه « خلال الشهر المقبل، يناير 2025، ستأتي الحكومة بعرض أولي لإصلاح نظام التقاعد ».
وأوضحت فتاح العلوي في جلسة يوم 30 دجنبر الماضي المخصصة للأسئلة الشفوية بمجلس النواب، أنها تلتزم أمام أعضاء مجلس النواب بـ »تقديم عرض الحكومة المتعلق بإصلاح نظام التقاعد ».
وكان لافتًا للانتباه تعليق سلوى الدمناتي، البرلمانية عن الفريق الاشتراكي-المعارضة الاتحادية، على التزام وزيرة المالية في حكومة أخنوش، حيث قالت البرلمانية في تعقيبها على جواب فتاح العلوي: « نتمنى الوفاء بوعدكم، السيدة الوزيرة، لأنكم التزمتم سابقًا بتقديم مشروع الإصلاح قبل متم السنة دون أن تفعلوا ذلك، وخذلتم ثقة المغاربة فيكم بوعودكم العريضة الفارغة المحتوى ».
لم يكن هذا هو الالتزام الأول بالإعلان عن مشروع إصلاح نظام التقاعد. ففي وقت سابق من عام 2024، التزمت وزيرة المالية ببدء إصلاح نظام التقاعد في أكتوبر 2024، وبعدما حاصرتها المعارضة البرلمانية بتعهدها السابق في جلسة للأسئلة الشفوية في مجلس النواب التي عقدت يوم 28 أكتوبر الماضي، قالت فتاح العلوي إنها فعلاً التزمت بشهر أكتوبر « والشهر لم ينتهِ بعد »، وفق تعبيرها.
وتعقيبًا على تدخلات البرلمانيين في نفس الجلسة، قالت وزيرة المالية: « الملف ليس تقنيًا فقط، ولكنه اجتماعي أيضًا »، مضيفة: « التزمت أمام مجلسكم بالتكفل بالملف وأجدد التزامي، نعم قلت أكتوبر، ونحن لازلنا في أكتوبر »، لينتهي أكتوبر دون الإعلان عن مشروع الإصلاح، ولاحقًا التزمت الوزيرة بشهر يناير الماضي، دون أن تعلن عن مشروع الإصلاح.
يُذكر أن نادية فتاح وزيرة الاقتصاد والمالية ترأست الخميس الماضي اجتماع مجلس إدارة الصندوق المغربي للتقاعد، وقالت في كلمتها الافتتاحية وفق موقع الوزارة، إن الحكومة « ملتزمة بمعالجة ملف الإصلاح الشمولي لأنظمة التقاعد، في إطار منظومة القطبين، وذلك وفق منهجية تعتمد مبدأ التوافق للوصول إلى حلول ترضي جميع الأطراف وتضمن ديمومة التوازنات المالية مع الحفاظ على حقوق المنخرطين والمتقاعدين ».
وبخصوص التوازنات المالية لنظام المعاشات المدنية، سجلت الوزيرة « الأثر الإيجابي للزيادة الأخيرة التي عرفتها أجور موظفي القطاع العام في إطار الحوار الاجتماعي، والتي مكنت من ضخ موارد مالية إضافية للنظام، ومن تمديد تاريخ نفاذ احتياطاته المالية بثلاث سنوات إضافية، أي في أفق سنة 2031 ».
كلمات دلالية المغرب برلمان تقاعد حكومة قوانين وزراء
حالة الطقس ودرجات الحرارة المتوقعة اليوم الخميس 6 مارس 2025