المغرب يدخل نادي صناعة الأسلحة بمصادقة المجلس الوزاري على إحداث منطقتين صناعيتين عسكريتين
تاريخ النشر: 2nd, June 2024 GMT
صادق المجلس الوزاري، المنعقد اليوم السبت، على أربعة مراسيم تهم المجال العسكري، وذلك تجسيدا للعناية السامية التي ما فتئ الملك القائد الأعلى ورئيس أركان الحرب العامة للقوات المسلحة الملكية، يوليها للنهوض بالأوضاع المهنية والاجتماعية لأفراد القوات المسلحة الملكية. ويتعلق الأمر بمشاريع المراسيم التالية :
– مشروع مرسوم بإحداث منطقتين للتسريع الصناعي للدفاع، ويهدف لتوفير مناطق صناعية لاحتضان الصناعات المتعلقة بمعدات وآليات الدفاع والأمن وأنظمة الأسلحة والذخيرة.
مشروع مرسوم بتغيير وتتميم المرسوم في شأن النظام الخاص بهيئة الأساتذة الباحثين في الطب والصيدلة وطب الأسنان، ويهدف إلى تكريس التميز العلمي والأكاديمي كمعيار جوهري لولوج مهنة أستاذ باحث وللترقية المهنية، وعقلنة مساطر الترقية المهنية، وتخويل الأساتذة رؤساء الأقطاب والمراكز بالمؤسسات الاستشفائية العسكرية تعويضا عن المهام، على غرار الأساتذة رؤساء المصالح الاستشفائية بهذه المؤسسات.
– مشروع مرسوم بتغيير وتتميم المرسوم بإحداث اللجنة الوطنية للتنسيق في مجالات الهيدروغرافيا وعلم المحيطات والخرائطية البحرية، ويهدف لإضافة وزير الشؤون الخارجية والتعاون الإفريقي والمغاربة المقيمين بالخارج أو من يمثله إلى تأليف هاته اللجنة.
– ومشروع مرسوم بتتميم المرسوم في شأن وضعية الملحقين العسكريين ومساعديهم والعسكريين الآخرين المعينين للعمل لديهم : ويهدف إلى إحداث منصب ملحق عسكري لدى سفارة المملكة ببرازيليا، وذلك تجسيدا للروابط المتينة التي تجمع المملكة المغربية ودولة البرازيل.
المصدر: مراكش الان
إقرأ أيضاً:
إعادة انتخاب هيئة النزاهة والوقاية من الرشوة عضوا في اللجنة الدولية لهيئات مكافحة الفساد
تمت إعادة انتخاب المغرب في اللجنة التنفيذية التابعة للجمعية الدولية لهيئات مكافحة الفساد، في شخص محمد البشير الراشدي، رئيس الهيئة الوطنية للنزاهة والوقاية من الرشوة ومحاربتها.
وأوضحت الهيئة في بلاغ لها، أن هذا الانتخاب الذي تم خلال الجمعية العامة الرابعة عشرة للجمعية، أمس الخميس يشهد على الاعتراف الدولي بدور المغرب في مجال الوقاية من الفساد ومكافحته.
وقالت هيئة الرشوة إن الجمعية الدولية لهيئات مكافحة الفساد التي تأسست في أكتوبر 2006، تلتزم بتعزيز التنفيذ الفعال لاتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد، وكذا تعزيز التعاون الدولي في هذا المجال. وتضم هذه الجمعية أكثر من 180 عضوا، يمثلون سلطات إنفاذ القانون وهيئات مكافحة الفساد بالإضافة إلى خبراء وممثلين عن المنظمات الدولية.
وأشار البلاغ إلى أن الجمعية منذ تأسيسها تلعب دورا محوريا في تعزيز التعاون الدولي وفي هيكلة استجابة فعالة في مجال الوقاية من الفساد ومكافحته.
وأوضح أيضا، أن الجمعية تساعد الهيئات الأعضاء من خلال برامج تكوينية عالية المستوى، ومؤتمرات وندوات مخصصة لمواضيع ذات أهمية كبرى ومن خلال منصات لتبادل الممارسات الفضلى وتعزيز المعايير الدولية، على تعزيز قدراتها وملاءمة استراتيجياتها لمكافحة الفساد. كما تعمل على دعم الدول الأعضاء لتحسين أطرها التنظيمية والمؤسساتية، مما يمكنها من اعتماد آليات أكثر فعالية للوقاية ومكافحة الممارسات الفاسدة.
ويبر ز إعادة انتخاب المغرب في هذه اللجنة التنفيذية، ليس فقط تجديد الثقة في الهيئة الوطنية للنزاهة والوقاية من الرشوة ومحاربتها، ولكن أيضا أهمية التآزر والتعاون الذي أبان عنه ممثلوها داخل مختلف هياكل الجمعية، بما في ذلك اللجنة التنفيذية ولجنة التكوين والتنسيق على الصعيد الإفريقي.
وستمكن هذه الولاية الجديدة داخل هذه الشبكة الدولية المغرب من فرصة لتعزيز مساهمته في جهود المجتمع الدولي في مجال الوقاية من الفساد ومحاربته وكذا الاستفادة من الآليات والإنجازات البارزة فيما يتعلق بالاستراتيجيات وتقنيات الرصد والتحقيق والتعاون.
كلمات دلالية اعادة انتخاب الراشدي مكافحة الفساد هيئة محاربة الرشوة